سوال عضو شورای شهر شیراز از شهردار

احمد تنوری، ناظر شورای شهر در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز روز دوشنبه در صحن علنی شورا با قرائت سوالی از شهردار تاکید کرد: مستند به ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار موظف است، حداکثر ده روز پس از ابلاغ سوالات فوق الذکر، با حضور در جلسه‌ی عادی یا فوق العاده شورا به این سئوالات پاسخ دهد.

به گزارش انصاف نیوز، متن سوال آقای تنوری در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایت به عدم الطفات و اهتمام لازم شهردار محترم به تذکرات شفاهی و مکتوب جهت اصلاح برخی امور در خصوص نحوه ی اداره سازمان‌های وابسته به شهرداری شیراز بخصوص سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که وظیفه نظارت بر این سازمان از ابتدای تصدی عضویت در شورای پنجم بر عهده‌ی اینجانب بوده است جهت اصلاح برخی امور و در راستای ایفای وظایف قانونی و شرعی و پایبندی بر تعهد خود مبنی بر حفظ امانت، انجام هرچه بهتر وظایف و خدمت به مردم و در نظر داشتن عدالت و انصاف و فارغ از هرگونه شائبه سهم خواهی طرح سوال رسمی از شهردار شیراز را طبق ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام داشته که شایسته است مراتب برابر قانون به شهردار ابلاغ تا نسبت به پاسخ گویی به سوالات ذیل اقدام لازم را معمول دارد:

شهردار شیراز در پاسخ به نامه شماره 85/97/ص مورخ 20/1/97 اینجانب مبنی بر لزوم تشکیل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در تاریخ 3/2/97 خطاب به رئیس شورا ادعا کرده است که در آن تاریخ اعضای شورا و هیات مدیره سازمان‌های وابسته به شهرداری تعیین شده‌اند، حال آنکه اینجانب به عنوان نماینده و ناظر شورا در این سازمان، با گذشت 5 ماه از اعلام این ادعا از سوی شهردار از چگونگی و کم و کیف انتصاب اعضای شورا و هیات مدیره این سازمان بطور رسمی بی‌اطلاع می‌باشم و تا کنون هیچگونه جلسه‌ای تحت عنوان شورای سازمان با حضور اینجانب تشکیل نشده است.

اهم وظایف شورای سازمان، که عدم تشکیل جلسات این شورا قانونی بودن برخی تصمیمات مدیریتی آن را زیر سئوال می برد، به شرح ذیل است:

1- طبق بند 2 ماده 6 اساسنامه بررسی و تایید بودجه سازمان پیش از ارائه به شهرداری برای ارائه آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب از وظایف شورای سازمان است. چگونه لایحه بودجه سال 97 بدون بررسی و تایید آن در شورای سازمان تهیه شده و برخلاف قانون مورد تصویب شورا قرار گرفته و هیات تطبیق مصوبات نیز بدون توجه به این مهم لایحه را مورد تایید قرار داده است؟

2- طبق بند 3 ماده 6 اساسنامه بررسی و تایید صورت‌های مالی سازمان و سایر گزارش‌های مالی بر اساس گزارش حسابرس رسمی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر از وظایف شورای سازمان است. پرسش اینست بدون تشکیل شورای سازمان، چگونه تایید صورت‌های مالی امکان پذیر بوده است؟ از این جهت شفافیت مالی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

3- طبق بند 4 ماده 6 اساسنامه پیشنهاد حسابرس رسمی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به شورای اسلامی شهر، از وظایف شورای سازمان است. در حالی که با گذشت 13 ماه از تشکیل شورای پنجم و چندین ماه از تصدی سمت شهرداری توسط شهردار محترم هنوز هیچ یک از موسسات حسابرسی به عنوان حسابرس رسمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نگردیده است و عدم معرفی حسابرس رسمی جهت انتخاب از سوی شورای اسلامی شهر موجب شده، صورت‌های مالی این سازمان بر اساس گزارش حسابرس رسمی تهیه نشود. آیا صورت‌ها و گزارش‌های مالی که توسط شخص یا موسسه‌ای غیر از موسسات حسابرسی مجاز و معتبر عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورای اسلامی شهر تهیه شده باشد، می‌تواند معتبر باشد؟

این مساله موجب شده شعار شفافیت مالی در دوره تصدی شورای پنجم حداقل در مورد این سازمان زیر سئوال رود.

4- مطابق بند 6 ماده 6 اساسنامه، تعیین نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای شهر از وظایف شورای سازمان است. با توجه به عدم تشکیل شورای سازمان چگونه امکان تعیین نرخ جدید خدمات سازمان فراهم می‌شود؟ لذا امکان تعیین نرخ جدید خدمات سازمان و اعلان و انتشار آن میسر نشده است.

5- طبق بند 7 ماده 6 اساسنامه، تایید معاملات در حد نصاب معاملات عمده، که بر اساس مصوبه شماره 18039/ت55344 ه مصوب 22/2/97 هیات وزیران به معاملات بیش از 250000000 تومان اطلاق می‌شود، از وظایف شورای سازمان است. با توجه به عدم تشکیل این شورا انجام اینگونه معاملات حسب نیاز سازمان چگونه امکان پذیر بوده است؟

6- طبق مصوبه فوق الذکر هیات وزیران و نیز مصوبات مشابه در سنوات قبل، انجام هرگونه ترک تشریفات منوط به تصویب شورای اسلامی شهر شده است. چگونه است که از ابتدای تصدی شهردار محترم اساساً هیچ پیشنهاد موجه و مستدلی از سوی شهردار به شورای اسلامی شهر، در خصوص ترک تشریفات در این سازمان، واصل نشده است که در خصوص آن تصمیم گیری بشود؟

لذا مستند به ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار موظف است، حداکثر ده روز پس از ابلاغ سوالات فوق الذکر، با حضور در جلسه‌ی عادی یا فوق العاده شورا به این سئوالات پاسخ دهد.

والسلام علیکم و رحمته الله

احمدتنوری،
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز و
نماینده و ناظر شورا در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

انتهای پیام