بهمن کشاورز: ورود مجمع تشخیص بدون اذن رهبری وارد نیست

«بهمن کشاورز»، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی تایید مصوبه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو» توسط شورای نگهبان و شائبه‌هایی پیرامون تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که درباره‌ی این موضوع وجود داشته است، گفت: از هیچ‌یک از ضوابط مندرج در اصول مرتبط با وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، این مطلب که مجمع مذکور به صورت ابتدایی و بدون ارجاع به مقام معظم رهبری وارد شود استنباط نمی‌شود.

گفت‌وگوی کامل انصاف نیوز با رییس پیشین اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه می‌آید:

کشاورز درباره‌ی ورود مجمع تشخیص به این موضوع و وظایف  و اختیارات آن گفت: «اختیارات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصول 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی به طور حصری تبیین شده است.

از هیچ‌یک از ضوابط مندرج در این اصول، این مطلب که مجمع محترم مذکور به صورت ابتدایی و بدون ارجاع مقام معظم رهبری وارد شود استنباط نمی‌گردد.

در خصوص لوایح چهارگانه به نظر می رسد پیش از این مجمع محترم-قطعا با اشاره یا دستور مقام معظم رهبری- وارد شده و اظهار نظر کرده است که این اظهارنظرها مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و بر مبنای آن شورای نگهبان اشکالاتی را بر مصوبه‌ی مجلس وارد دانسته و مصوبه را برای رفع اشکال به مجلس اعاده کرده است.»

آقای کشاورز توضیح داد: «سخنان اخیر سخنگوی محترم شورای نگهبان حکایت از آن دارد که از نظر شورا ایرادات وارده رفع شده است و از این رو مصوبه با تایید شورای نگهبان به مجلس بازگشته است.

بنابراین به نظر می‌رسد موجب و علتی برای ورود مجلس محترم به بحث مجدد درمورد مصوبه وجود ندارد، بلکه ارسال مصوبه پس از تایید به مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری فرآیند ابلاغ و اجرای قانون است. والله اعلم»

پیش از این آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با ایسنا گفته بود: «طی بررسی‌های انجام شده درباره‌ی لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، نظرات شورای نگهبان تامین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده است.

اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.»

آقای کدخدایی چهارشنبه 18 مهر1397 در یک توییت درباره‌ی این موضوع نوشته بود: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. همچنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

انتهای پیام