سود و زیان آمریکا در قتل خاشقجی

قتل احتمالی «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد عربستانی گرچه از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته اما واکنش دولت های غربی بویژه آمریکا بعنوان متحد رژیم سعودی در سایه منافع اقتصادی ، محتاطانه و دیپلماتیک بوده است.

به گزارش ایرنا،‌ کاخ سفید شش روز پس از انتشار اخبار در باره ربایش و قتل احتمالی روزنامه نگار عربستانی منتقد آل سعود در کنسولگری ریاض در ترکیه واکنش نشان داد و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلفنی گفت وگو کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در یک موضع گیری محتاطانه حاضر نشد از تماس تلفنی خود با مقامات سعودی اطلاعاتی ارائه دهد و گفت: موضوع خاشقچی برای ما و کاخ سفید یک وضعیت جدی است.
دونالد ترامپ ظهر چهارشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا با مقامات سعودی درباره سرنوشت جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی گفت و گو کرده اید؟ افزود: ترجیح می دهم در این باره صحبت نکنم اما جواب آن بله است.

رئیس جمهوری آمریکا که نخستین واکنش خود را 6 روز پس از مفقود شدن این روزنامه نگار اتخاذ کرد، تنها به این جمله اکتفا کرد این وضعیت را دوست نداریم و از همسر او هم برای حضور در کاخ سفید دعوت کرده ایم.

اما در پی فشار افکار عمومی و واکنش های شدید جامعه جهانی و برخی کشورهای غربی هم پیمان ترامپ موضع سخت تری اتخاذ کرد و گفت که عربستان سعودی در صورت اثبات دست داشتن در ناپدید شدن خاشقچی، باید منتظر پیامدهای سختی باشد.

برخی تحلیلگران معتقدند که به نظر می رسد، این موضوع مصرف تبلیغاتی دارد و برای ساکت کردن نهادهای حقوق بشری انجام شده است و مساله خاشقچی، اولویت سیاست خارجی کاخ سفید نیست، چرا که ترامپ اعلام کرد که این روزنامه نگار یک آمریکایی نیست و حادثه ربایش و قتل احتمالی اش در ترکیه انجام گرفته است.

از آن جایی که رهبر کنونی آمریکا بارها اعلام کرده است، نباید اقداماتی انجام داد که مانع از فرار سرمایه های هنگفت از آمریکا شود، به نظر می رسد، آنچه برای سردمداران کنونی ایالت متحده حائز اهمیت است، سرمایه های عربستان در بازار آمریکا و به ویژه قراردادهای سنگینی است که در جریان سفر ترامپ به ریاض میان دو کشور بسته شد.

آمریکا در جریان سفر هشت روزه رئیس جمهوری اش به ریاض، چند قرارداد تسلیحات نظامی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار را با عربستان سعودی امضا کرد.

براساس توافق صورت گرفته در آن دیدار، قراردادهای دیگری نیز میان واشنگتن و ریاض به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار منعقد شد که قرار است در ۱۰ سال آینده اجرایی شود.

ترامپ آن زمان گفت که قراردادهای امضا شده به ‘سرمایه گذاری عظیم’ در آمریکا می انجامد و موجب ‘ اشتغال زایی متعدد’ می شود.
درحالی که شرکت های تسلیحاتی آمریکا نگران آن بودند که خشم قانون گذاران این کشور به دلیل ناپدید شدن خاشقچی، موجب فشار بر دولت ترامپ برای لغو قراردادهای نظامی جدید آمریکا با عربستان شود، رئیس جمهوری این کشور شنبه شب در دیدار با «اندرو برانسون» کشیش زندانی که به اتهام جاسوسی در شهر ازمیر ترکیه بازداشت بود، به درخواست برخی قانون‌گذاران آمریکایی برای تحریم فروش سلاح به عربستان واکنش نشان داد و با رد این خواسته، گفت: چنین کاری در حکم خود تنبیهی ما است.

کانادا دیگر کشور آمریکای شمالی که از مردادماه 97 روابط دیپلماتیک اش با عربستان قطع شده است، در چگونگی برخورد با پرونده خاشقچی، رویه ای یکسان با آمریکا در پیش گرفته است، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا در این زمینه اعلام کرد، برغم تنش دیپلماتیک با عربستان، به فشارهای خود علیه ریاض برای رعایت مسائل حقوق بشر ادامه می دهد.

وی در عین حال بدون چشم پوشی از قراردادهای نظامی منعقد شده با عربستان، گفت: به این قراردادهای تسلیحاتی احترام می گذارم.

ارزش این قرارداد نظامی که 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد می شود و بزرگترین قرارداد صادرات نظامی در تاریخ کاناداست، حدود ۳ هزار شغل در جنوب غرب استان انتاریو برای کمک به ساخت خودروهای زره‌پوش نظامی ایجاد می کند که قادر به حمل آتشبارهای سنگین هستند.

ناپدید شدن خاشقچی و نقض حقوق بشر در سعودی چندان مساله جدی برای فرانسه نیز به شمار نمی آید، به طوری که «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری این کشور پیشتر و در پاسخ به کسانی که خواستار تحریم تسلیحات فرانسوی به عربستان شده بودند، اعلام کرد، عربستان نه تنها یکی از مشتریان عمده سلاح و مهمات ماست، بلکه یک شریک راهبردی در خاورمیانه به شمار می آید.

بی توجهی پاریس به قتل خاشقچی و چشم پوشی از دست داشتن ریاض در پرونده، درحالی مطرح می شود که پایگاه اینترنتی روزنامه فرانسوی ‘لومانیته’ اخیرا در گزارشی نوشت، عربستان در دهه های اخیر دومین خریدار عمده تسلیحات فرانسه بوده است.

براساس این گزارش، عربستان سعودی در فاصله میان سالهای 2007 تا 2016 میلادی چندین قرارداد خرید سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش 12 میلیارد یورو با فرانسوی ها منعقد کرده است.

”تونی فُورتَن» مسئول «دیده بان تسلیحات نظامی» در باره موضع فرانسه نسبت به فروش سلاح و مهمات به عربستان گفت که فرانسه مایل نیست سیاست خود را در این زمینه تغییر دهد.

از سوی دیگر گزارش ‘فلورانس پارلی’ وزیر دفاع فرانسه حکایت از آن دارد که کشورش در سال گذشته میلادی بالغ بر یک میلیارد و 380 میلیون یورو سلاح به عربستان فروخته است.

این نخستین باری نیست که کشورهای غربی، مسائل حقوق بشری و حقوق فعالان مدنی را قربانی منافع اقتصادی کلان خود می کنند، پیشتر نیز کشورهای آمریکا، کانادا و فرانسه با نادیده گرفتن استفاده از سلاح های این کشورها در کشتار غیرنظامیان در یمن و بی اعتنایی به گزارش های متعدد سازمان های حقوق بشری، به ادامه فروش سلاح و مهمات خود به عربستان ادامه داده بودند.

این موضوع به آسانی نشان می دهد که هر زمان که غربی ها پای منافع اقتصادی اش به میان بیاید، مسائلی چون حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را به آسانی کنار می گذارند و توجهی به آن ندارند.

انتهای پیام