«شبکه فساد» سرشاخ با «محمد شريعت»
یادداشت زیر با امضای محفوظ که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته، واکنشی است به جریانی که در مخالفت با محمد شریعت (شریعتمداری)، گزینه‌ی وزارت کار، سلسله مطالبی را با استفاده از کلیدواژه‌ی «فساد» منتشر کرده است. متن این یادداشت را در پی می‌خوانید:
در روزهاى اخير كه ریيس جمهور محمد شريعتمدارى را براى وزارت كار معرفى كرد آنهايى كه در روزهاى ترميم كابينه سعى داشتند شريعتمدارى را جزو گزينه‌هاى ترميم كابينه بياورند و شبانه روز براى هدف‌شان تلاش كردند، وقتى با درايت ریيس جمهور و ریيس مجلس دستشان خالى شد از طريق شبکه فساد رسانه‌اى با توليد كليدواژه‌ی «فساد» تلاش كردند شريعت (مدارى) را قربانى كنند.
مهمترين تمركز هم در اين كليدواژه، تمركز بر روى فساد در خودرو و ثبت سفارش خودرو است، نه به اين دليل كه دغدغه‌ی مردم دارند بلكه به اين خاطر پيگير هستند كه اولا موضوع خودرو جذاب است و ذهن‌ها را درگير مى‌كند و ثانيا طبق ضرب المثل معروف، رفتار دزدى را دارند كه ايستاده و فرياد آى دزد آى دزد سر مى‌دهد.
در اين باره حسین ابویی مهریزی معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت)، چندى پيش درباره‌ی وضعيت شبکه فساد در دوره‌ی وزارت نعمت زاده، گفته بود كه من درباره‌ی فساد در واردات خودرو آن زمان به مسوولان وقت تذکر داده بودم. در زمان آقای نعمت‌زاده شرایط طوری بود که باید تسلیم خواسته‌های ایشان می‌شدیم. یا باید هر درخواست غلط یا درستی داشتند انجام می‌دادیم یا باید از وزارتخانه می‌رفتیم. فساد در واردات خودرو یک نمونه از فسادهای آن برهه است که به بیرون درز کرده و مطمئن باشید بازهم پرونده‌های دیگری از تخلفات آن زمان افشا خواهد شد.
در اینجا براى تنوير افكار عمومى فقط چند فكت با تاريخ دقيق مى‌آورم تا خوانندگان با كنار هم گذاشتن آنها بتوانند قضاوت كنند:
١ – معاون اول ریيس جمهور در تاريخ ١٢ دى ماه ١٣٩٥ واردات خودرو توسط اشخاص را بدون پرداخت حق نمايندگى ممنوع كرد.
٢ – نعمت زاده به عنوان وزير وقت صمت، دستور را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ كرد.
٣ – ثبت سفارش‌هاى قبلى خودرو باطل نشد.
٤ – در ماه‌هاى ابتدايى حضور شريعتمدارى، حراست وزارت صمت وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو را گزارش كرد.
٥ – در تاريخ ٢٥ دى ماه ٩٦ پس از كشف فساد در وزارت صمت، گزارش آن به وزارت اطلاعات ارائه شد.
٦ – پس از بى توجهى‌هاى مكرر توسط نهادهاى مسوول، وزارت صمت در تاريخ سوم بهمن ماه ٩٦ از طريق رسانه‌ها كشف فساد را اطلاع رسانى كرد.
٧ – با توجه به عدم پيگيرى، مجدادا وزارت صمت در تاريخ ٢٥ بهمن ماه ٩٦ پرونده را به دادگاه تعزيرات و قاچاق كالا گزارش داد.
٨ – در تاريخ ٢٥ اسفندماه ٩٦ و عدم توجه و پيگيرى نهادهاى مسوول، وزارت صمت بدون اينكه آن نهادها درخواست كنند IPهاى به دست آمده از سوءاستفاده كنندگان از سيستم ثبت سفارش را به وزارت اطلاعات گزارش كرد.
٩ – در تاريخ ٦ خردادماه ٩٧ وزارت صمت گزارش تخلف را به شعبه‌ی چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب ناحيه ٢٢ اقتصادى ارائه كرد.
١٠ – وزارت صمت در تاريخ ٢٧ تيرماه ٩٧ گزارش كاملى را بدون اينكه دستگاه مسوول درخواست كند به دادستان تهران ارائه كرد.
١١ – محمد شريعتمدارى در ادوار زمانى مختلف ٣ بار به صورت كتبى و شفاهى به ریيس جمهور گزارش داد كه آخرين آن، گزارش ٢٠ صفحه‌اى تحت عنوان «گزارش به مردم» پس از درخواست ریيس جمهور بود كه رسانه‌اى هم شد.
حال آنها كه به دنبال بهره بردارى از كليدواژه‌ی فساد هستند، اين موارد را واقعا نمى‌دانند يا نمى‌خواهند بدانند؟
انتهای پیام
عاقبت گزارش های شریعتمداری چه شد ؟!
ادم عاقل که آب در هاون نمی کوبد !!
در مورد اعلام لیست ارزبگیران چه طور؟
نکته مهم این است که تا هنگامی که شفاف سازی انجام نشود و نمایندگان مجلس وکیل مردم نباشند همین آش است و همین کاسه. بر فرض که آقای A وزیری درست کار و B وزیری متصل به … است؛ واقعا در نتیجه قضاوت عمومی هیچ تضمینی وجود ندارد که A محکوم نشود و B متهم! شکر خدا که رسانه مستقل هم نداریم. سه چهار سایت خبری شبه اصلاح طلب فعال هستند و هر یک گوشه ای را آشکار می کنند. هر که مخاطب بیش تر دارد نیز پیروز خواهد شد!