نقدی بر ایرادهای شورای نگهبان به CFT

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در روزنامه «ایران» نوشت: لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در شرایطی در شورای نگهبان متوقف و به مجلس عودت داده شد که شبهات احتمالی و چالش‌های مطرح شده برای اعضا و کارشناسان آن شورا به‌طور مبسوط توسط مقامات ارشد دولت (آقایان اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، عباس عراقچی) توضیح داده شده بود. بنابراین در خصوص اعلام نظر شورای نگهبان چند نکته قابل توجه است.

یک – به رغم شبهات مطرح شده نظر شورا در موعد مقرر قانونی ارائه شده و به لحاظ شکلی و زمانی تشریفات قانونی در آن رعایت شده است.

دو – در نامه ارسالی شورای نگهبان ۲۲ ایراد و سه تذکر مطرح شده و نهایتاً تصریح شده است که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارده بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور است که مغایر با موازین شرع شناخته شد. در این خصوص دو نکته مهم قابل تأمل و محل مناقشه حقوقی است.

الف) نحوه رویکرد شورای نگهبان به رفع اشکالات توسط مجلس موضوعی است که در نوع خود حیرت انگیز است. در نامه شورای نگهبان با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارده، کل کنوانسیون خلاف منافع و امنیت ملی کشور تصریح شده و بر همین اساس مغایر موازین شرع اعلام شده است. این در حالی است که اساساً چنین فرضی نمی‌تواند مبنای نگاه قانونی شورا به مجلس باشد. صدور حکم و مبنای قضاوت بر چنین فرضی اصل حکم را نیز با تردید و شائبه کارشناسی مواجه می‌کند.

ب) اینکه شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف امنیت ملی کشور تشخیص دهد به نظر می‌رسد امری فراتر از وظایف تصریح شده در قانون اساسی برای این نهاد است که دو محدوده قانون اساسی و شرع را برای رسیدگی معین کرده است و بر همین اساس آن را نه به مصلحت بلکه خلاف شرع اعلام می‌کند. مرجع تشخیص موارد خلاف امنیت ملی کشور خصوصاً در مراجع حاکمیتی شورای عالی امنیت ملی است که اتفاقاً یکسال قبل از طرح در مجلس ابتدا در شورای عالی امنیت ملی این کنوانسیون به تفصیل مورد رسیدگی و بحث قرار گرفته و نهایتاً در فرایند قانونگذاری و رسیدگی مجلس قرار گرفته است. اگر چه عناوینی همچون نقض امنیت ملی کشور در مواردی به‌طور متناظر می‌تواند به سلطه بیگانه به امور کشور تعبیر گردد و با این مضمون در قالب یکی از احکام فقهی حکم به غیر شرعی بودن مصوبه شود اما در مرحله تشخیص موضوع (که مرحله قبل از تعیین حکم است) مرجع قانونی مربوط (شورای عالی امنیت ملی) بر کل کنوانسیون صحه گذاشته است و الحاق به آن را مغایر با امنیت ملی کشور ندانسته است. بنابراین در شرایطی که مرحله تشخیص موضوع از قطعیت کارشناسی برخوردار است حکم صادره نمی‌تواند بنا بر خلاف آن مبتنی شود.

سه – در تاریخ ۶ آبان ماه نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و شفاهاً از مجلس در خواست شده بنا به مصالح فعلاً نظر رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان علنی نشود. در کمال تعجب روز ۱۳ آبان همزمان با اعمال تحریم‌های اعلام شده توسط امریکا خبر رد مصوبه نیز توسط شورای نگهبان علنی می‌شود. این خبر در افکار عمومی به لحاظ روانی مکمل تحریم‌ها تلقی شده و تأثیر منفی بر بازار و نرخ ارز گذاشته و نیز باعث پریشانی روانی بیشتر مردم شده است. اکنون سؤالی که مطرح است اینکه آیا نحوه و زمان اعلام خبر رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان شائبه سیاسی کاری را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند؟ البته که ترکیب شورای نگهبان نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ اعضا سیاسی نبوده و اساساً شورای نگهبان ماهیت حقوقی دارد اما اگر عملکرد اعضای این شورا چه در حوزه رسانه و چه در حوزه نظرات کارشناسی‌شان در تلویزیون و سایر رسانه‌ها خود موجب ایجاد شائبه در اذهان مردم شود به نوعی می‌توان گفت کل شورا را با خطر عدول از مناط تخصصی خود مواجه کرده است. مهم‌ترین پاسدار شورای نگهبان اعضای پاسدار آن شورا هستند. در این خصوص حضور و عملکرد رسانه‌ای برخی اعضای شورا می‌تواند برای اعتبار اعضای کل شورا هزینه ساز باشد.

چهار – اکثریت نمایندگان مجلس همچنان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در جهت حفظ منافع ملی و امنیت کشور می‌دانند و حضور در کنوانسیون‌ها و ساختارهای بین‌المللی را حرکتی برای همکاری بین‌المللی و امتیازی برای کشور می‌دانند. به‌نظر می‌رسد مجلس ضمن رفع موارد ابهام مطرح شده به‌صورت کلی بر مصوبه خود اصرار خواهد ورزید. برابر با روند قانونی، این لایحه برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد. چنانچه تحمیل غیر متعارفی بر مجمع انجام نشود و فضای رسیدگی طبیعی و قانونی طی شود به‌دلیل اینکه اکثر اعضای مجمع در جلسات اقناعی کارشناسان در مراحل قبلی به امتیازات و وجوه مثبت الحاق ایران به این کنوانسیون واقف شده‌اند امید به تصویب این لایحه در مجمع بسیار بالا خواهد بود.

انتهای پیام