“حکم اخیر دیوان محاسبات درباره بورسیه‌ ها ابهام دارد”

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حکم  اخیر صادره از سوی دیوان محاسبات در خصوص بورسیه های دولت دهم، سیاست این وزارتخانه را در این خصوص اعلام و تاکید کرد که حکم دیوان محاسبات در مورد دریافت هزینه از افرادی که بورس آنها لغو شده است، ابهام دارد.

مجتبی صدیقی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده بورسیه ها در آذرماه 92 با نامه رسمی دیوان محاسبات کشور، آغاز شد که در آن به تخلفات انجام شده در پرونده دکتری سه هزار بورسیه اشاره شده بود و وزارت علوم را ملزم به رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از آن، طی چند نامه، دیوان محاسبات این تخلفات را احصاء و دوباره درخواست رسیدگی کرد. به دنبال آن، دیوان یاد شده پرونده مسئولان وقت را تنظیم و در رای اولیه آن انفصال از خدمت مسئولان وقت را صادر کرد؛ هم اکنون دیوان محاسبات رای جدیدی صادر کرده که در این خصوص باید از دیوان سوال شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: تناقض یا ابهام در رأی صادره دیده می شود چرا که در این رای، مسئولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف به دریافت هزینه تحصیل افرادی کرده که بورسیه آنها لغو شده است.

صدیقی افزود: این سوال را که اگر لغو بورسیه افراد به دلیل عدم احراز شرایط بوده است، باید از افرادی پرسید که با وجود نداشتن شرایط، با بورس این افراد موافقت کردند که در این صورت، با قسمت اول رای همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: از این رو از نظر ما دریافت هزینه از دانشجویان ابهام دارد که باید دیوان محاسبات این موضوع را شفاف کند.

به گفته این مقام مسئول، به طور کلی، قریب به اتفاق این دانشجویان ، ادامه تحصیل دادند یا مشغول به تحصیل هستند و هزینه های آنها تا جایی که مشکل نداشته پرداخت شده است.

صدیقی در مورد جایابی این بورسیه ها، خاطرنشان کرد: بعد از فراغت از تحصیل هم برای جایابی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی معرفی می شوند.

رئیس سازمان امور دانشجویان، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کماکان بر اساس وظایف سازمانی خود، پیش می رود و هر حکم قانونی هم وجود داشته باشد، بر اساس آن عمل می کند.
یادآور می شود: دیوان محاسبات کشور در تازه ترین حکم صادر شده در خصوص بورسیه های دولت دهم، اعلام کرد: با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاذ تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 56/29-97/6/3 هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آن‌ها لغو شده است (موضوع بند 3 دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند.»

انتهای پیام