جزییات طرح جدید «نحوه‌ی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها»

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی که از طراحان طرح «نحوه‌ی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» است در باره‌ی آن که در کمیسیون به تصویب رسیده، گفت: مهم‌ترین نکته‌ی این طرح در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی این است که طبق آن برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات نیازی به کسب مجوز نداشته باشد و موکول به اطلاع دادن به وزارت کشور شود.

پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته، بهرام سرمست، معاون سیاسی وزارت کشور، از تهیه‌ی پیش نویس لایحه‌ای برای آزادی تجمعات در محدوده‌ی اصل 27 قانون اساسی خبر داده بود.

«برخوردهای قهرآمیز» با اعتراضات اخیر

«بهروز بنیادی»، نماینده‌ی کاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز با تاکید بر لزوم تغییر قوانین موضوعه‌ی حاضر مربوط به برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: اصول متعددی هست که نمایندگان محترم مجلس تا به حال در راستای آن کاری انجام نداده‌اند و باید توجه کرد که مردم در راستای حفظ و حراست از اصول متعدد قانون اساسی از مجلس انتظاراتی دارند؛ از جمله‌ی آن ماده‌ی 27 قانون اساسی در مورد تجمعات و راهپیمایی‌ها است. باتوجه به رشد جامعه و تغییر کیفیت زندگی‌ها، در بسیاری از شرایط نیاز است که اعتراضاتی صورت گیرد و به هرحال مردم، خواسته‌های خودشان را بیان کنند. در چند مدت اخیر هم ما جسته گریخته شاهد اجتماعاتی در سطح کشور بوده‌ایم که بعضا با آنها برخوردهای قهرآمیز شد. حتی آنهایی که درخواست‌های صنفی داشتند، چه کارگران، چه معلمان، دانشجویان و سایر گروه‌ها. متاسفانه بعضا برخوردهایی صورت می‌گرفت که دور از شان جمهوری اسلامی است.

او در ادامه گفت: به این خاطر تعدادی از نمایندگان مجلس به این زمینه ورود پیدا کردند و طرحی تحت عنوان «ساماندهی راهپیمایی‌ها و تجمعات» طراحی شد که شاید مهم‌ترین نکته‌ی این طرح درارتباط با حفظ حقوق شهروندی این است که طبق آن برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات نیازی به کسب مجوز نداشته باشد و موکول به اطلاع دادن به وزارت کشور شود؛ یعنی هر گروهی که خواستند تجمعی برگزار کنند، باید حتماً به وزارت کشور فقط اطلاع دهند و تشخیص اینکه این تجمع مخل مبانی اسلام نبوده یا در آن خدشه‌ای به تمامیت ارضی کشور وارد نشود، به عهده‌ی خود وزارت کشور است که باید تمهیدات آن را فراهم کند و بررسی‌ها را انجام دهد.

بنیادی توضیح داد: به نظر می‌رسد که اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی هم به این طرح رأی دهند، از آنجایی که در کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» مصوب شد، امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز به کمک نمایندگان به تصویب برسد و شاهد یک گام به جلو در راستای فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است باشیم. این شاید یکی از مطالبات و خواسته‌های اصلی آحاد مردم و همینطور نمایندگان مجلس است که بتوانند اصول فصل سوم قانون اساسی را در جامعه جاری و ساری کنند.

اطلاع تجمع کنندگان، تهمیدات با وزارت کشور

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا این طرح درصورت تصویب، تبصره‌ی 2 ماده 6 قانون احزاب و گروه‌های سیاسی مبنی بر لزوم دریافت مجوز برای تجمع و راهپیمایی‌ها از وزارت کشور را نسخ صریح خواهد کرد؟» گفت: هم نسخ صریح می‌شود و هم برای برگزاری تجمعات نیازی به مجوز وجود نخواهد داشت. فقط باید به صورت «استطلاعی» هرکسی که بخواهد کاری انجام دهد به وزارت کشور اطلاع دهد و وزارت کشور نیز باید تمهیدات و بررسی‌های لازم را فراهم کند. اگر که مستندی مبنی براینکه این تجمع صورت بگیرد یا نه لازم باشد، باید وزارت کشور به برگزارکنندگان راهپیمایی ارائه دهد و نه برعکس آن. پیش از این حتماً باید مجوزی از سوی وزارت کشور صادر می‌شد، درحال حاضر فقط اطلاع و برقراری تهمیدات است که وزارت کشور آن تمهیدات را مانند خیابان و مسیرهایی که قرار است تجمع در آن صورت گیرد مشخص می‌کند.

بنیادی در ادامه افزود: پروسه‌ی صدور مجوز روندی طولانی دارد، برای مثال گروهی تصمیم می‌گیرند فردا تجمع کنند اما گرفتن مجوز روزها و هفته‌ها طول می‌کشد، با این طرح این مساله وجود ندارد و صرفاً باید اطلاع داده شود. البته سازوکار آن قطعاً آیین نامه‌ای لازم دارد که این آیین نامه باید بعداً تهیه شود.

این نماینده‌ی مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا در متن این طرح برای مقابله با مصوبات یا آیین نامه‌هایی که محل برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را محدود به برخی مکان‌ها مانند پارک‌های سطح شهر می‌کنند تهمیداتی صورت می‌گیرد؟» گفت: ماده قانونی مربوطه کلیات را مطرح می‌کند و وارد جزییات شیوه‌ی اجرای آن نمی‌شود و بعداً با تدوین آیین نامه‌ای از سوی نهادهای مختلف، یعنی هم وزارت کشور و هم نهادهای اطلاعاتی، اطلاع کامل درباره‌ی جزییات آن ارائه خواهد شد. اما باید سعی کنیم محدودیتی به این معنا برای شهروندان تعیین نشود و شهروندان بتوانند خواسته‌هایشان را با فراغ بال در تجمعات مطرح کنند. البته طبق قانون اساسی همگی باید به قانون احترام بگذاریم اما به هرحال این یک گام به جلو است. ممکن است در ابتدای امر برخی راجع به این مساله نقد داشته باشند و این طرح به تدریج تکامل پیدا خواهد کرد.

او در انتها در واکنش به اینکه «آیا می‌توان به تصویب این طرح در صحن علنی مجلس امیدوار بود؟» گفت: به هر حال این طرح با مشارکت جمعی از نمایندگان طراح به همراه نمایندگانی از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و وزارت کشور و دوایر حقوقی مختلفی که به این مساله مربوط بوده‌اند، به عمل رسیده است و به نظر می‌رسد که در این زمینه چندان مشکلی نخواهیم داشت.

طبق اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‌‏

این نماینده‌ی اصلاح طلب گفت: وضعیت فعلی دو تا نقص عمده دارد: یکم اینکه براساس «مجوز» بنا شده است. در سیستم مجوزمحوری دست مقام اجرایی که همان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است در اعطا یا عدم اعطای مجوز باز است. این سیستم صراحتا خلاف اصل ۲۷ است. اصل ۲۷ اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد می‌داند اما در سیستم مجوز اصل بر عدم آزادی است مگر مجوز صادر شود. جالب است که شورای نگهبان در سال ۶۰ کسب مجوز برای اجتماع را مغایر اصل ۲۷ دانسته بوده است. ناکارآمدی سیستم مجوزمحوری که در تمامی این سالها حاکم بوده بر همگان روشن است. تابه‌حال چند مجوز صادر شده است؟ بسیار معدود.

وی افزود: از طرف دیگر چون امیدی به کسب مجوز نبوده است تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون مجوز برگزار شده. طبق آمار وزارت کشور ما در چند سال گذشته ۱۱۰۰۰ تجمع بدون مجوز داشته‌ایم. ما عملا با ناکارآمدی سیستم مجوز مردم را در کانال رفتارهای غیرقانونی انداخته‌ایم. در اینگونه اجتماعات بدون مجوز نیز مسوول و برگزارکننده و … مشخص نیست و مشخص نیست بار مسوولیت بر عهده‌ی کیست.

بنیادی ادامه داد: نقص دوم این است که براساس سیستم فعلی ظرفیت برگزاری اجتماع و راهپیمایی صرفا برای احزاب و گروههای سیاسی و انجمن‌های صنفی و امثالهم پیش بینی شده بود و حتی این دایره با قانون احزاب مصوب ۹۵ محدودتر شد و صرفا احزاب و گروههای سیاسی امکان اجتماع و راهپیمایی پیدا کردند و انجمن‌های صنفی و … حذف شدند و سازوکاری برای افراد و گروه‌هایی که ذیل هیچکدام از عناوین حزب و انجمن نمی‌گنجیدند پیش بینی نشده بود و اگر گروهی از مردم عادی اجتماع یا راهپیمایی برگزار می‌کردند تلقی به غیرقانونی بودن می‌شد. این مطلب نیز صراحتا مغایر اصل ۲۷ و تحدیدکننده‌ی حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم بود.

این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها که دوشنبه در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مصوب شد سعی دارد این دو نقیصه‌ی بزرگ را برطرف کند. اول اینکه شاه بیت این طرح، جایگزینی نظام اطلاع پیشینی بجای مجوزمحوری است. نظام اطلاع پیشینی بدین معناست که برگزارکنتدگان اجتماع و راهپیمایی صرفا باید قصد خود از برگزاری اجتماع و راهپیمایی و زمان و مکان برنامه را به مقام اجرایی که همان فرماندار شهرستان است اطلاع دهند. و مقام اجرایی اگر قیود مصرح در اصل ۲۷ یعنی اخلال به مبانی اسلام و یا حمل سلاح را احراز کند باید به‌صورت مستدل موارد را به برگزارکنندگان اطلاع دهد تا اصلاح کنند و در مرحله‌ی آخر می‌تواند ممنوع کند. فرق نظام مجوزمحوری با اطلاع پیشینی این است که در اولی اصل بر عدم جواز اجتماع و راهپیمایی است مگر مجوز صادر شود اما در دومی اصل بر آزادی اجتماع و راهپیمایی است و مقام اجرایی حق ممانعت ندارد مگر بتواند اثبات کند که مخل به مبانی اسلام یا با حمل سلاح است. فرقش زمین تا آسمان است. تغییر این سیستم به اطلاع پیشینی یک قدم بزرگ و مترقی و اصلاح طلبانه و پیشروانه است.

وی ادامه داد: دوم اینکه در طرح حاضر امکان برگزاری اجتماع و راهپیمایی برای همگان اعم از احزاب و انجمن‌ها و گروهها و جمعیت‌ها و حتی مردم عادی وجود دارد و به رسمیت شناخته شده و این هم گام بزرگی در گسترش دایره شمول و همگانی کردن اصل ۲۷ است. این دو قدم بزرگ طرح را طرحی مترقی و تحول خواه کرده است و اگر ان شالله در مجلس تصویب شود قدمی بزرگ در ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و شهروندی برداشته خواهد شد.

آقای بنیادی که یکی از دو طراح اصلی این طرح است، توضیح داد: سه مدل نظام داریم. نظام مجوز محوری، نظام اطلاع پیشینی و نظام تعقیب پسینی که دموکراتیک‌ترین مدل مدل تعقیب پسینی است و مرتجعانه ترین مدل مدل مجوزمحوری. الان در اکثر کشورهای دنیا از جمله فرانسه نطام اطلاع پیشینی است. در طراحی طرح از قوانین و تجارب کشورهای مختلف چون فرانسه، انگلیس، افغانستان، تونس استفاده شده است.

انتهای پیام