انفصال 60 قاضی در طول یک ماه گذشته نشانه‌ی چیست؟

عطیه هوشمند، خبرنگار انصاف نیوز: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و رییس ستاد بزرگداشت هفته‌ی قوه قضاییه دیروز، 28 خردادماه در نشست خبری که به مناسبت این هفته برگزار شده بود با اشاره به تحولات جدید این قوه خبر داد که 60 قاضی از اواسط اردیبهشت امسال تاکنون در رده‌های مختلف از دستگاه قضایی حکم انفصال گرفته‌اند. اتفاق و رقمی قابل توجه که می‌توان در دلایل و پیامدهای آن تأمل کرد. انصاف نیوز در گفت‌وگو با سه حقوق‌دان شناخته شده: عبدالصمد خرمشاهی، کامبیز نوروزی و ناصر زرافشان ارزیابی آن‌ها را از این اتفاق پرسیده است.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری این رقم را حیرت انگیز دانسته و آن را نشانه‌ی این می‌داند که قوه‌ی قضاییه آنگونه که باید منزه و عاری از مشکلات نیست اما هم‌نظر با کامبیز نوروزی آن را یک گام مثبت تلقی می‌کند. کامبیز نوروزی البته به این اشاره می‌کند که با وجود بیش از 17 میلیون پرونده‌ی قضایی و هزاران سمت قضایی کار قوه قضاییه نیز پیچیده بوده است، اما به نتیجه رسیدن پرونده‌ی این قضات معمولاً از مدتها قبل بوده و الزاماً نمی‌توان آن را نشانه‌ی تغییرات جدید اتفاق افتاده در قوه قضاییه دانست. ناصر زرافشان وکیل دادگستری نیز به این نکته اشاره می‌کند که این موضوع نه تنها لزوماً با این رقم بی‌سابقه نبوده و حتی مواردی وجود داشته است که قاضی را در ساعت کاری دستگیر کرده و برده‌اند.

خرمشاهی: این رقم برای من حیرت انگیز است

عبدالصمد خرمشاهی در این باره به انصاف نیوز گفت: خبری که شما به آن اشاره کرده‌اید، از دو جنبه حائز اهمیت و قابل توجه است: اول اینکه این رقم بسیار بالاست و برای من حیرت انگیز است. چنین اتفاقی نشان دهنده‌ی این است که متاسفانه وضعیت تشکیلات قوه‌ی قضاییه‌ی ما آن چنان که باید و شاید منزه و عاری از مشکلات نیست و این رقم حکایت از مسایل بسیاری دارد. جنبه‌ی دیگر، برخورد شدید قوه قضاییه است که نشان می‌دهد عزمش را جزم کرده که با فساد در هر مرحله، تشکیلات و دستگاهی برخورد کند.

او در ادامه افزود: جای تعجب و ناراحتی است که این حجم که یک مشت نمونه‌ی خروار است، شامل همه‌ی افرادی نمی‌شود که باید از دستگاه قضا طرد شوند و چنین چیزی جای نگرانی است. از سوی دیگر هم برخورد قاطع و بدون رودربایستی قوه قضاییه با قضات ناسالم جای خوشحالی، خوش بینی و امیدواری است که قوه قضاییه عزم کرده است که عرصه‌ی تشکیلات قضایی از وجود قضات ناسالم پاک شود.

این وکیل دادگستری در واکنش به اینکه آیا چنین برخوردی می‌تواند در برخورد با فساد کافی و مؤثر باشد گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم با یک مرحله حذف یا تصفیه‌ی تعدادی قاضی ناسالم دستگاه قضا از آلودگی‌ها پاک شده است. البته تاکید می‌کنم باید این برخوردها علیه قضاتی که قطعاً دلایلی راجع به آن‌ها وجود داشته است، عادلانه بوده و دلایل فی نفسه نمی‌تواند تمام کننده‌ی موضوع باشد؛ به این معنی که بگوییم با این برخوردها قوه قضاییه منزه از هرنوع آلودگی است. این برخورد باید ادامه‌دار باشد و مشکلات قضات و کمبودهای احتمالی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. طبیعتاً برخورد با کسانی که مشکلاتی از لحاظ مالی ندارند اما همچنان درحال زراندوزی و جمع کردن ثروت از راه ناصحیح هستند باید مستمر باشد، تا زمانی که به جایی برسیم که حداقل‌های موردنیاز در حوزه‌ی قضایی تأمین شود. وقتی قاضی ناسالم باشد وکیل هم در معرض لغزش قرار می‌گیرد و آراء دادگاه ناسالم می‌شود و طرفین پرونده به نوعی مورد بی‌عدالتی قرار می‌گیرند.

نوروزی: می‌شود ارزیابی مثبتی از این خبر داشت

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان نیز در این‌باره عنوان کرد: سلامت دستگاه قضایی از شرایط بسیار مهم و اساسی اجرای عدالت در جامعه است. این خبر که 60 قاضی منفصل شده‌اند، بیانگر این است که این تعداد به دلیل تخلفات مهمی از خدمت منفصل شده‌اند و می‌توان ارزیابی مثبتی از آن داشت. با توجه به تعداد بسیار زیاد پرونده‌های قضایی، که احتمالاً در سال 97 به بیش از 17 میلیون رسیده است، کار بسیار سنگینی برعهده‌ی قوه قضاییه است.

او در ادامه افزود: چندین هزار سمت قضایی در کشور وجود دارد؛ دادیاران، بازپرسان، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. بی شک نظارت بر کیفیت عملکرد شعب در دادسراها و دادگاه‌ها کار بسیار پیچیده و دشواری است. اما طبعاً انتظار این است که زمینه‌های بروز تخلف مورد برخورد قرار بگیرد. وقتی تخلفاتی در هر زمینه‌ای چه در قوه قضاییه یا سایر بخش‌های کشور رخ می‌دهد، زمینه‌هایی دارد که تخلف زا و جرم زا است.

یکی از نکات مهم این است که در عوامل و موجبات تخلف‌زا باید بررسی، کشف و ترمیم شود. در غیر این صورت ما هرچقدر با متخلفان در هر زمینه‌ای برخورد کنیم، بازهم تخلف‌ها و جرائم جدید خلق می‌شود. این خبر را می‌شود مثبت ارزیابی کرد اما باید در کنارش توجه داشت که بسترها و زمینه‌های بروز تخلفات را باید شناخت و آنها را هم ترمیم کرد.

این حقوقدان عنوان کرد: معمولاً انفصال یک قاضی مستلزم یک فرایند طولانی است و در عرض یک یا دو ماه اتفاق نمی‌افتد، احتمال قریب به یقین از مدت‌ها پیش پرونده‌های این تعداد قاضی بررسی شده، مراحلش طی شده و به نتیجه رسیده است. ضمن اینکه شاید قبل هم این اتفاق افتاده باشد. بنابراین انفصال خدمت این 60 نفر الزاماً ربطی به جابه‌جایی رییس قوه قضاییه ندارد.

ناصر زرافشان: قوه قضاییه انی را بپذیرند و فکری برایش بکند

ناصر زرافشان دراین باره گفت: خیلی روشن است و لزوماً ارزیابی من نیست. خود این واقعیت نشان می‌دهد که تا دو ماه پیش چه خبر بوده است. وقتی حسب اعلام خود مسوولین قوه قضاییه چنین رقم سنگینی انفصال وجود دارد، یعنی اینها تا دو ماه پیش بوده‌اند. حال شما فکر کنید اگر دوماه پیش از انفصال‌ها، کسی چنین مطلبی را می‌گفت و کسی که مورد ستم قرار گرفته و ناحقی درموردی صورت گرفته است، او را تعقیب می‌کردند. این گرفتاری جامعه‌ای است که نقد کردن در آن عادت نشده است و بسیاری از پرونده‌هایی که من شخصاً یا دوستان نزدیک در آن اعلام وکالت کردند و موضوع کیفرخواست آن تبلیغ علیه نظام بوده، دقیقاً همین مسایل بوده است؛ یعنی یک وکیل در پرونده‌ای که قاضی در آن قانونی عمل نمی‌کرده این بالا گرفته است و برای مثال موکلش را تحت عنوان تبلیغ علیه نظام گرفته‌اند و محاکمه کرده‌اند. درحالی که بحث نظام در آن پرونده مطرح نبوده است.

او در ادامه عنوان کرد: این واقعیت برهنه نشان می‌دهد که اصطلاحاً «رودخانه‌ای که شما در آن کوسه پیدا کردید و آن کوسه را کشتید، معنی‌اش این نیست که فقط آن کوسه بوده و کشته شده است، معنی‌اش این است که در آن رودخانه کوسه وجود دارد.» یعنی قوه قضاییه این اطلاع را دارد و بپذیرند و فکری برایش بکنند.

این وکیل دادگستری گفت: باید صبر کرد و نتایجش را دید. حداقلش اولین نشانه‌اش این باید باشد که اگر یک وکیل دادگستری مطلب جدی راجع به تخلفی که در پرونده هست داشت، مسوولین ماده 477 و بقیه افرادی که در این زمینه مسوولیت دارند، جدی گوش کنند. اگر چنین باشد می‌توان امیدوار بود.

او در پاسخ به اینکه انتظار برخورد با چنین رقمی از قضات را داشته گفت: این خیلی تازگی ندارد و در سالهای قبل هم بوده است. با رقم‌های کم و زیاد مرتب با این داستان مواجه هستیم و با صحنه‌هایی مواجهیم که حتی در ساعت کاری آمده‌اند و دستگیر کردند و برده‌اند. حال اگر این رقم هم نباشد کمتر از این هست.

انتهای پیام