نقد یک حقوقدان به لایحه شفافیت

نقد کامبیز نوروزی، حقوقدان به لایحه شفافیت که در گفتگو با سایت جماران مطرح شده را در ادامه می‌خوانید:

هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و هم لایحه شفافیت به خاطر آنکه به ساختار پنهان کاری در سازمان های حکومتی توجه ندارند نتوانسته اند درک درستی از مساله پنهان کاری داشته باشد. در نتیجه لایحه شفافیت نیز مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متن بی اثری خواهد بود و به شکست می انجامد.

لایحه شفافیت معنا و کارکرد اطلاعات در ساختار اداری ایران را نمی داند
مشکل اساسی این لایحه این است که اصلا متوجه نیست که در ساختار اداری ایران «اطلاعات» یعنی چه و اصلا چه کارکردی دارد.در همه دنیا اطلاعات یکی از منابع قدرت است. در کشورهایی که ساختارهای دموکراتیک در آن ها نهادینه شده، سازمان اجتماعی اجازه سوءاستفاده از اطلاعات نمی دهد. اما در جامعه ایران که هنوز در آن مناسبات دموکراتیک نهادینه نشده، اطلاعات در حد غیرقابل تصوری منشاء قدرت و سوءاستفاده از قدرت است. ساختارهای حکومتی و ساختار بروکراتیک کشور بخش بسیار عظیم قدرت خود را از انحصار اطلاعات به دست می آورد.

اگر قرار به افشای اطلاعات باشد معنای آن این است که ساختار بوروکراتیک کشور از یکی از منابع عظیم قدرت گسترده و امتیازآورخود محروم می شود؛ بنابراین انتشار اطلاعات مساوی با از بین رفتن منابع قدرت خارج از قانون و نامشروع ساختار بروکراتیک است. اگر این واقعیت را بفهمیم متوجه خواهیم شد که متون ساده اندیشانه ای مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا همین لایحه شفافیت کاملا بی ارزش هستند و نمی توانند اثری بگذارند؛ کمااینکه قانون دسترسی به اطلاعات به رغم همه تبلیغاتی که در مورد آن شد بی اثر بوده است. اگر آن قانون دردی دوا کرده است چرا حالا لایحه شفافیت باید تنظیم بشود؟

چرا قوانین ارتقای سلامت نظام اداری و دسترسی آزاد به اطلاعات شکست خورد
این لایحه به کانون های اصلی و عمده اطلاعات مهم توجه ندارد. از مسائل بسیار اصلی ما اطلاعات و تصمیمات اقتصادی است. این لایحه از کنار این پرسش به سادگی می گذرد که اساسا چرا این قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری با شکست مواجه شد؟ این یک ایراد بسیار بزرگ و نابخشودنی است.

لایحه شفافیت برای پنهان کاری حریم امن اطلاعات تولید کرده است
… لایحه شفافیت ضمانت اجرایی ندارد. در این لایحه برای مقاماتی که پنهانکاری و مانع از انتشار اطلاعات می شود مجازاتی وجود ندارد. در واقع در ساختار بوروکراتیک و سیاسی پنهانکاران همچنان امنیت دارند. یک مثال ساده می زنم؛ …سازمان خصوصی سازی به شدت از انتشار اطلاعات مربوط به این خصوصی سازی که مربوط به دارایی های ملت است خودداری می کند. در هیچ جای لایحه شفافیت، الزامی ایجاد نمی شود که جایی مثل سازمان خصوصی سازی یا وزارتخانه ها یا نهادها و سازمانهای عمومی به مردم یا رسانه ها گزارش واقعی دهد.

اعضای شورای عالی شفافیت خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند
از نکات دیگر لایحه این است که یک شورا به نام «شورای عالی شفافیت» ایجاد می کند که از 11 عضو تشکیل خواهد شد. روسای سه قوه به علاوه چند وزیر و معاون رئیس جمهور عضو این شورا هستند. نکته بسیار ظریفی که به سادگی نمی توان از کنارش گذشت این است که شخصیت های حقوقی عضو شورا اشخاصی هستند که تحت مسئولیت آنها پنهان کاری های اطلاعات صورت می گیرد. در واقع اعضای این شورا خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند. به عنوان مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی کسی است که بسیاری از اطلاعات مهم اقتصادی کشور در سیستم او پنهان کاری می شود. در واقع مسئولان اصلی پنهان کاری خودشان شده اند عضو شورای عالی شفافیت…به عنوان مثال وزارت امور اقتصاد و امور دارایی معمولاً اطلاعات درستی به مردم نمی دهد. چگونه انتظار دارید با این وضعیت لایحه شفافیت به گردش اطلاعات در ایران منجر شود؟ اجازه بدهید عرض کنم برای افشا و انتشار اطلاعات اصلا نیازی به قانون نیست. بلکه محتاج اراده است. کافی است دستور بدهند اطلاعاتی مانند قراردادها را دستگاههای دولتی یا اطلاعات دیگر را منتشر کنند؛ این که دیگر قانون نمی خواهد! خودداری از انتشار اطلاعات و ممانعت از دسترسی به اطلاعات بخاطر نبود قانون نیست، بلکه بخاطر نبود اراده است.

این لایحه متنی آشفته و غیرکارشناسی است که بدون توجه به اصول حقوقی، چه از نظر جامعه شناسی حقوقی و چه از نظر آسیب شناسی فساد تنظیم شده است. تردیدی نیست که این لایحه به سرنوشت قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری دچار می شود و هیچ تأثیری در شفافیت و گردش اطلاعات نخواهد داشت.

انتهای پیام