ناکامی‌ها و بایدهای نظام قضایی | عماد باقی
«عماد باقی»، حقوقدان و فعال حقوق بشر در روزنامه‌ی سازندگی نوشت: روند اصلاح در قوه قضاییه در طول 40سال گذشته انقدر کند بوده که مأیوس کننده است و هربار با تصدی مسئولیت توسط افراد جدید، وعده های شیرین و شعارهایی داده می شود ولی در عمل تحولی رخ نمی دهد. فعلا از بیان انچه توسط خود مسئولان قضایی نیز درباره فساد در این قوه و آمار بالای قضات محکوم شده مطرح شده و ریشه یابی آن و نتایجش می گذرم.
برخی مشکلات در این تشکیلات، اساسی هستند برای مثال:
1- استقلال ذاتی قوه قضاییه که ایجاب می کند سازوکار انتخاب رئیس قوه و رئیس دیوان تغییر کند و وجدان عمومی در آن نقش داشته باشد.
2- دیگر اینکه اساسا شورایعالی قضایی هیچ مبنای قانونی ندارد و نوعی کپی برداری از هیات دولت است. البته در قوانین ایران و قانون اساسی نیز چنین ساختاری تعریف نشده است. بگذریم که در نظام های قضایی موفق در دنیا نیز ساختاری قوه ای چون قوه مقننه و قوه مجریه وجود ندارد.
3- مشکلاتی که ریشه در قوانین دارند و باید یا لایحه جدیدی ازسوی قوه قضاییه به مجلس برود یا مجلس طرحی را ارائه کند.
4- شیوه جذب یا ارتقای قضات به ویژه در دادگاه های خاص و دارای مصونیت ویژه.
5- مسئله زندان ها و لزوم اصلاحات اساسی که به دلیل اهمیتش باید به صورت مستقل مورد بحث قرار داد و موارد دیگر که باید در مجال دیگری بدانها پرداخت. اما اگر بخواهم فعلا و فقط سه مورد و مشکل جزیی و در عین حال مهم و مؤثر را بیان کنم عبارتند از:
1- بزرگترین معضل دستگاه قضایی (که از قضا در اغلب پرونده هایی که سبب هزینه های زیادی در سطح بین المللی شده و بهانه به دست دیگران می دهد و ایران را محکوم می کنند دیده می شود)معضلی است که آقای جعفری دولت آبادی در هنگام تصدی دادستانی درشهریور سال1388 تحت عنوان اینکه اجازه نمی دهم ضابطین بر قضات حکومت کنند مطرح کرد و قول مقابله با آن را داد ولی در عمل، معکوس رفتار کرد. وی در جلسه تودیع سعید مرتضوی و معارفه خودش به استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد، از امنیت قضایی سخن گفتن فایده‌ای ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد؛ چرا که آنگاه نمی‌تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد….نظارت دادستان بر عملکرد ضابطین از نظر من جدی و مهم است. اگر آنها توقع دارند که به امر آنها به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند نباید به گونه‌ای باشد که بگویند این بازداشت شود آن یکی آزاد شود اینگونه نمی‌توان کار کرد( مطبوعات12شهریور1388). اما ده سال بعد در روز تودیع خود به دادستان جدید گفت:”افرادی که امروز به شما می‌گویند این کار را انجام بده، فردا پشت شما را خالی می‌کنند”( مطبوعات14 اردیبهشت98).
شگفت اینکه جعفری دولت آبادی چنان از دسترس رسانه ها و شهروندان خارج بود که فقط هربار خودش اراده می کرد با انها ارتباط می گرفت در نتیجه فرصت نقد و تصحیح رفتار را از خودش سلب می کرد.
تا زمانی که مشکل مورد اشاره دادستان سابق یعنی حکومت ضابطان بر قضات برطرف نشود قوه قضاییه نمی تواند جایگاه شایسته خود را بیابد و در معرض شبهه طرفیت است.
2- مسئله دوم که سال هاست کراراً گفته و نوشته ام عدم نقد آرای محاکم است. اگر آرای محاکم، نقد می شدند و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می گرفتند قضات بیشتر در انشای رأی دقت می کردند. این روزها وقتی حادثه ای در گوشه ای ازشهر رخ می دهد و خبر و تصاویرش درشبکه های اجتماعی منتشر می شود مقامات ذیربط ناچار از واکنش و توضیح و گاهی تصحیح رفتار می شوند در حالی که پیش از ان به وفور همین حوادث رخ می داد و چون کسی آگاه نمی شد تصحیح احتمالی اش هم منتفی بود. بنابراین درصورت حضور آرای محاکم در افکار عمومی، جلوی صدور احکامی که از لحاظ حقوقی و حقوق بشری غیرقابل دفاع هستند گرفته می شود یا دست کم کاهش می یابد.
جالب اینکه نه تنها این کار منع قانونی ندارد بلکه عقلاً و قانوناً مُجاز بلکه واجب است و حتی دراصول165و168 قانون اساسی در خصوص کلیه محاکم، اصل بر علنی بودن است که افکار عمومی و رسانه ها در جریان جزییات دادرسی باشند و قضاوت کنند تا قاضی نتواند حکمی نادرست صادر کند و فقط در موارد خاص و استثنایی می تواند غیر علنی باشد که مربوط به جرایم منافی عفت است یا دعاوی خصوصی که طرفین بخواهند غیرعلنی باشد.
3- فلسفه وجودی دادستانی این است که پناهگاه و نماینده مردم در برابر حکومت و قوه قضاییه ای باشد که ازطرف حکومت داوری و اعمال مجازات می کند اما در ایران، دادستانی به نماینده قدرت بدل شده و بخشی از قوه قضاییه است چنانکه با تغییر رؤسای آن دادستان هم عوض می شود و در واقع مردم پناهگاهی ندارند.
انتهاب پیام
