نکاتی در باب مدعای محمدرضا خاتمی

سیدامیر خرم، فعال سیاسی، در یادداشتی با عنوان «نکاتی در باب مدعای دکتر محمدرضا خاتمی»  برای کانال تلگرامی «راهبرد» نوشت:

سال گذشته مصاحبه‌ای با یکی از کانال‌های تلگرامی که دوستان سیاسی بسیاری در آن عضو هستند، داشتم. در میان سوالات مطرح‌شده، سوالی هم مطرح شد مربوط به انتخابات سال۱۳۸۸ و اینکه آیا از نگاه من در آن انتخابات تقلبی صورت گرفته است یا خیر.

با توجه به دادگاه اخیری که برای دکتر محمدرضا خاتمی در همین ارتباط برگزار شد و حکم صادرشده برای او، مناسب دیدم استدلال خود را که در آن مصاحبه مطرح کرده بودم و البته فایل صوتی کامل آن را در کانال تلگرامی خود نیز گذاشته‌ام، به‌صورت مکتوب منتشر کنم.

اول:

در طول دوره دولت اول آقای احمدی‌نژاد (سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، کمتر مقام مسئولی بود که در مدح او سخن نگوید و در وصف پاکدستی، مردمی بودن و انقلابی بودن او زبان به توصیف نگشاید.

از دبیر و اعضای محترم شورای‌نگهبان گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان سیاسی – نظامی و سایر مقامات صاحب‌منصب در کشور، هرکدام با تعبیری از آقای احمدی‌نژاد نام می‌بردند و در رسای او سخن می‌گفتند.

یکی او را “معجزه هزاره‌سوم” می‌نامید و درباره‌اش کتاب می‌نوشت. دیگری او را “رجایی زمانه” می‌خواند. سومی دولت او را “دولت امام‌زمان” معرفی می‌کرد و چهارمی آب نوشیده او را تبرک می‌دانست و دیواری که شمایل او بر آن نصب شده بود، عامل فرونریختن آن دیوار بر اثر زلزله مرگبار می‌دانست.

دوم:

از اواخر دولت دوم آقای احمدی‌نژاد (سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) که نتایج سوءمدیریت او اندک‌اندک خود را نشان داد، حامیان سابق زبان خویش را به نقد دولت او چرخاندند؛ اما همچنان کسی متعرض پاکدستی دولت او نمی‌شد و تنها به‌دلیل اینکه چرا مانند دیگر مسئولان نظام، تابعیت محض از ولایت ندارد، حمایت‌های سابق خود را از او برگرفتند.

سوم:

پس از بر سر کار آمدن دولت اول آقای روحانی (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) ، فساد گسترده دولت قبل افشا شد. تا جایی که بر دولت پیشین، “فاسدترین دولت تاریخ ایران” نام نهاده شد.

از اختلاس‌های میلیارد دلاری تا موسسات مالی بی‌نام‌ونشان و صندوق‌های مالی نشان‌دار که سرمایه‌های مردم را به یغما بردند تا سرقت دکل نفتی و… جملگی نشان از فساد ساختاری گسترده‌ای می‌داد که هنوز هم کشور از تبعات آن خلاصی نیافته است.

حجم و ابعاد فساد صورت‌گرفته و مستندات موجود به‌گونه‌ای بود که همان کسانی که روزی دولت احمدی‌نژاد را “دولت امام‌زمان” می‌نامیدند و او را پاکدست‌ترین دولتمرد معاصر معرفی می‌کردند، اکنون به فساد ساختاری در دولت او اذعان می‌کنند و به آلودگی گسترده مالی در آن دولت، اعتراف.

چهارم:

اما پرسش اول این خواهد بود که اگر قبل از افشای آن حجم از فساد مالی، کسی ادعایی مبنی بر وجود فساد در دولت احمدی‌نژاد صحبت می‌کرد، با او چه نوع برخوردی می‌شد؟

آیا او متهم به بدنام کردن دولت منصوب امام‌زمان نمی‌شد؟ آیا او متهم به تبلیغ علیه نظام و دولت برآمده از آن نمی‌شد؟ آیا چنین فردی متهم به “سیاه‌نمایی” و همسویی با دشمنان نظام نمی‌شد؟

اما تنها چند سال لازم بود تا بر همگان اثبات شود چنان ادعاهایی گزاف نبوده و مطابق با واقع بوده است.

پنجم:

پرسش دوم این است که آیا از این نکات نمی‌توان نتیجه گرفت که مسئولان دولت آقای احمدی‌نژاد (در بخش اقتصادی) چنان ماهرانه دست به فساد مالی زده بودند که هیچ‌یک از نهادهای نظارتی کشور در حوزه اقتصاد، همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی، نهاد بازرسی بیت رهبری و سایر نهادهای متولی نظارت بر امور مالی و پولی کشور نتوانستند در همان زمان متوجه بروز این حجم از فساد شوند و جلوی آن را بگیرند.

ششم:

پرسش سوم این است که آیا امکان دارد دولتی (یا نهاد، سازمان یا هرنوع ساختار دیگری) در یک حوزه مانند حوزه مالی – اقتصادی دچار فساد باشد؛ اما در سایر حوزه‌ها همچون سیاست یا فرهنگ از سلامت‌نفس برخوردار و از فساد مبرا باشد؟

اگر بپذیریم که حوزه‌های مختلف یک نظام سیاسی مانند ظروف مرتبطه هستند، طبیعی است که آثار مثبت یا منفی در یک حوزه، آرام‌آرام در سایر حوزه‌ها نیز هویدا خواهد شد.

بنابراین ادعای اینکه دولتی که فساد او در حوزه اقتصادی اینک برملا و اثبات شده است، در سایر حوزه‌ها از آلودگی به‌دور مانده باشد، نمی‌تواند از پشتوانه منطقی برخوردار باشد.

هفتم:

از جمله مصادیق فساد سیاسی، دست بردن و ایجاد تغییر در آرای انتخاباتی به نفع کاندیدای مطلوب است.

در خصوص انتخابات پرحاشیه سال۱۳۸۸ هم متولی برگزاری انتخابات، وزارت کشور دولتی بوده که اینک همگان بر فساد آن دولت در حوزه اقتصادی اذعان دارند و این موضوع امری اثبات شده است.

بنابراین، آیا نمی‌توان منطقا به این نتیجه رسید همانگونه که این دولت در حوزه اقتصاد و به‌دور از چشم نهادهای نظارتی توانسته بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور را رقم زند، در حوزه سیاست نیز توانسته باشد به‌دور از چشم نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان، فسادی سیاسی از نوع دست بردن در آرای مردم را صورت دهد؟

هشتم:

بر اساس نکات پیش‌گفته و درخصوص انتخاباتی که پرونده آن هنوز در ذهنیت جامعه بسته نشده، هنوز سه تن از پاکترین فرزندان این سرزمین پس از قریب به ۹سال در نتیجه آن انتخابات در حصر خانگی به سر می‌برند و هنوز سوالات بسیاری است که نیازمند پاسخ هستند؛ منطق حکم می‌کند که فرض بر فساد سیاسی دولت پیشین (همچون فساد مالی آن دولت) گذاشته شود. به‌خصوص وقتی مدارک و مستنداتی نیز در این ارتباط ارائه می‌شود.

نهم:

متاسفانه جریان دادگاه آقای دکترمحمدرضا خاتمی و حکم صادره برای ایشان و نیز نوع واکنش سخنگوی محترم شورای نگهبان، به‌گونه‌ای بود که تو گویی ما با دو دولت متفاوت مواجه هستیم.

دولتی که در حوزه اقتصادی دارای فسادی گسترده و غیرقابل انکار بوده است و دولت دیگری که در حوزه سیاست، از سلامت کامل برخوردار و امانت‌دار آرای مردم بوده است که این نوع مواجهه با منطق پیش‌گفته همخوانی ندارد.

قطعا تا هنگامی که نوع مواجهه مسئولان امر تغییر نیابد و نپذیریم که ما با یک دولت مواجه هستیم و همگی درباره یک دولت سخن می‌گوییم، این پرونده در اذهان عمومی بسته نخواهد شد.

به عبارت دیگر یا باید فساد مالی دولت آقای احمدی‌نژاد، با اتکا به مستندات رد شود و پاکدستی ایشان در حوزه اقتصاد اثبات شود تا بر اساس آن بتوان نتیجه گرفت که این دولت در حوزه سیاست نیز به همان میزان سالم و قابل اعتماد بوده و یا پذیرفته شود که چنین دولتی اگر در حوزه اقتصاد دچار فساد بوده، بنابراین در سایر حوزه‌ها نیز از جمله حوزه سیاسی، به همان میزان آلوده به فساد بوده است.

انتهای پیام