سنگ اندازی پیشِ پای اصلاحات

مهدی معتمدی مهر ، فعال سیاسی در روزنامه‌ی سازندگی نوشت: سوالی که این روزها در محافل سیاسی مطرح می شود این است که دلایل نا امیدی مردم از جریان اصلاحات چه چیزی است؟ و اینکه آیا جبهه اصلاحات می تواند خود را بازسازی کند و مجددا در عرصه اجتماعی از پایگاه رای بالایی برخوردار شود؟

واقعیت این است که ناامیدی و بی اعتمادی مردم که رشد آن، هم در عرصه تحقیقات اجتماعی و هم در حوزه مشاهدات میدانی به چشم خورده و غیرقابل انکار به نظر می رسد، فقط و فقط منوط و محدود به عملکرد فراکسیون امید و شورای شهر تهران و برخی کلان شهرها نیست. بلکه دلایل مهم دیگری هم دارد.

مهم ترین عامل این ناامیدی عمومی به پیامدهای عملکرد جریان محافظه کار یا به تعبیر آقای تاج زاده «حزب پادگانی» و «دولت موازی» بازمی گردد. در طول تمام سال های بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ جریانی که تحت عنوان «محافظه کاران» نام می گیرد، سنگ اندازی هایی کردند و فضا را به گونه ای پیش بردند که جنبش اصلاحات و دولت اصلاحات از حداقل بهره وری و کارآمدی یا برخوردار نباشد و یا اگر نقاط مثبتی دارد، این جهات مثبت دیده نشوند.

جریان محافظه کار هیچ گاه به این موضوع توجه نکرده است که شکست اصلاحات فقط شکست جریان رقیب نیست، بلکه ایجاد احساس شکست فراگیر و عمومی در دستیابی به هرگونه راه حل بهبودگرایانه در چارچوب نظام است. بنابراین نباید نقش محافظه کاران را نادیده گرفت یا دست دوم به حساب آورد. «نظارت استصوابی» مهم ترین زیرساخت این ناامیدی را فراهم آورده است. باید توجه داشت که اگر نمایندگان معرفی شده از سوی لیست امید در تحقق اهداف اصلاح طلبانه و مورد نظر مردم ناکارآمد و کم ظرفیت بوده اند، این نقصان در درجه اول متوجه رد صلاحیت های گسترده کاندیداهای اصیل اصلاح طلب بوده که در نهایت، منجر به تحمیل کسانی به لیست امید شده است که نباید می شد.

از سوی دیگر تمام کاسه کوزه ها را نباید بر سر محافظه کاران شکست. جریان اصلاحات هم در طول ۲۲ سال بعد از دوم خرداد از کاستی های نظری و تحلیلی و نیز نقایص جدی در عملکردش برخوردار بوده است. اصلاح طلبان دوم خردادی هیچ گاه در صدد این برنیامدند که تحلیل و تعریف مشخص و شفافی از مفهوم اصلاحات و شرایط کشور و موانع اساسی پیش روی جنبش ارائه دهند. متاسفانه برنامه ای روشن و کاربردی در درون جبهه اصلاحات وجود نداشته و همچنان نوعی تقید به دسته بندی های برآمده از دوران انقلاب در جریان به چشم می خورد.

در عین حال نقشی که فراکسیون امید مجلس با مدیریت ضعیف آقای عارف اعمال کرده، ضرورتا فقط مرتبط با عملکرد مجموعه اصلاح طلبان نیست. هرچند آقای عارف در درون جبهه اصلاحات تعریف می شوند و یک دوره هم معاون اول رییس جمهور خاتمی بود و الان هم رییس شورای عالی اصلاح طلبان است اما کیست که نداند حضور ایشان به ویژه در شورای عالی اصلاحات، نه گزینه مطلوب آقای خاتمی، بلکه تنها گزینه ممکنی بود که نهادهای حاکمیتی را متقاعد به ادامه کار شورا می کرد و در واقع، حضور دکتر عارف در شورا، پاسخ به پیام روشنی بود که اقتدارگرایان داده بودند و ایشان در این سال ها هیچ گاه ارتباط ارگانیک موثری را با جریان اصلاحات تعریف نکرده است. ایشان از همان ابتدا به دنبال سازو کارها، ارتباطات و اولویت های متفاوتی رفتند.

مجموعه این عوامل و در عین حال اینکه نوع مدیریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نتوانست تعامل مناسبی با فراکسیون امید و اعضای شورای شهر چه در تهران و چه در سایر کلان شهرها داشته باشد، وضعیت فعلی را برای جبهه اصلاحات به وجود آورد که امروز مردم را به ورطه ناامیدی کشانده است. فساد اداری، مسئولیت گریزی و ناتوانی سایر نهادهای نظارتی رسمی در مهار فساد فزاینده و فراگیر، از جمله دلایل اصلی بحران کارآمدی نظام است که موجب ناامیدی و بی اعتمادی مردم شده است. باید توجه داشت که ابعاد این ناامیدی و بی اعتمادی را فقط به ناامیدی از «اصلاحات» تنزل نداد. ناامیدی از هرگونه وضعیت بهبودآمیز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است و این مسئله بسیار خطرناکی است. نوعی بحران امنیت ملی است.

با وجود همه این تفاسیر نکته مهم در این بحث این است که جریان اصلاحات از این شانس و موقعیت برخوردار است که خود را بازسازی کند و اعتماد مردم را ارتقا ببخشد اما این موضوع طبیعتا به این بستگی دارد که اصلاح طلبان بتوانند کارآمدی و صداقت خود را در جامعه اثبات کند. در همین جهت ما نباید جریان اصلاحات را جدا از مجموعه مناسبات کل کشور ببینیم. در حال حاضر ناکارآمدی همه جا را فرا گرفته که مهمترین دلیلش بحران ساختاری است که در عرصه مناسبات اداری ، مالی و سیاسی کشور مشهود است.

در حال حاضر جریان اصلاحات با توجه به این شرایط باید بتواند در هسته مرکزی خود، سازوکاری را جهت امکان گفت وگوی کلان در میان تمام بازیگران موثر اصلاح طلب از جمله احزاب، چهره ها و کنش گران ایجاد کند و در آن چارچوب، ابتدا بتواند تعریف مشخصی از اصلاحات ارائه دهد که برای مردم ایجاد انگیزه کند. اگر اصلاح طلبان همچنان بخواهند بر اصول گفتمانی گذشته شان که انتخاب بین بد و بدتر است، اکتفا کنند، بعید می دانم بتوانند مردم را متقاعد کنند اما اگر بر جنبه ها و اهداف دموکراتیک جنبش اصلاحات تاکید کنند و بگویند که جنبش اصلاحات حاضر به کوتاه آمدن از حداقل های تغییرات دموکراتیک در کشور نیست، می توانند گام موثری بردارند. جنبش اصلاحات باید بتواند مردم را متقاعد کند که در مراحل پیش رو، برنامه ای جدی جهت تغییرات ساختاری در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت دارد. باید شفاف و روشن نسبت به موانع و نقایص قانون اساسی اعلام مواضع کند و باید هزینه این شفافیت را به طور جدی بپردازد تا مردم از اصلاح طلبان ناامید نشوند و زمینه های انتقال مدیریت مبارزات سیاسی به خارج از ایران ناکام بماند.

اصلاح طلبان اصیل و پیشگام باید یک مرزبندی جدی و اصولی با افراد و جریانات فرصت طلب و فاسدی که در طول این سال ها از نام اصلاحات بهره بردند و هیچ تعهدی نسبت به اصول زیربنایی اصلاحات را نپذیرفتند، انجام دهد. واقعیت این است که معیار جریان اصلاحات برای حضور افراد در این مجموعه، معیار درستی نبوده است. صرف داشتن یک مجوز، سر دادن یک سری شعارها و ارادت ظاهری به آقای سیدمحمد خاتمی نباید منجر به پذیرش حزب یا فردی به جریان اصلاح طلبی شود که حامل هیچ تعهد اصلاح طلبانه ای نیست. این مرزبندی باید در همین فرصت ۸ ماه باقی مانده تا انتخابات مشخص و عملیاتی شود.

این افراد و احزاب در طول ۲۲ سال گذشته جز به اسم و از طریق برخورداری از امکانات اصلاح طلبی عملکرد موثری نداشتند بنابراین باید در یک تجدیدنظر و پاکسازی اصولی، این افراد و احزاب تعیین تکلیف شوند. در عین حال مرزبندی در رابطه با مسئله فساد در کشور هم می تواند موثر باشد. موضوعی که آقای خاتمی هم چند ماه پیش آن را مورد توجه قرار دادند و گفتند که: «فساد اصلاح طلب و اصولگرا ندارد» اقرار به حقیقت تلخی است که اگر مدنظر قرار نگیرد، هم اعتبار اصلاح طلبان و هم امید مردم و در یک کلام، سرمایه اجتماعی اصلاحات لطمه خواهد دید.

اصلاح طلبان باید با هرگونه فساد مالی و سیاسی مرزبندی داشته باشند تا امید مردم ارتقا پیدا کند. اگر مردم حرکت موثر و قابل اعتمادی ببینند با توجه به تجربه های تاریخی که دارند و بارها نشان داده اند که هزینه های ساختارشکنی و تغییرات انقلابی را دریافته اند و بارها ثابت کرده اند که صندوق رای را بهترین و موثرترین رفتار سیاسی در چارچوب منافع ملی می دانند، مجددا به جریان اصلاح طلبی تکیه و اعتماد می کنند. از نظر من قاطبه مردم همچنان راه حل موثر و مفیدی به جز اصلاحات سراغ ندارند اما از بی اصولی و عملکرد بخشی از اصلاح طلبان و از سنگ اندازی ها و بحران آفرینی های تکراری محافظه کاران ناامید شده اند که به هیچ گونه قواعد اخلاق سیاسی پایبندی نشان نمی دهند. اصلاحات سرمایه های اجتماعی بزرگی دارد، از مصدق و بازرگان تا آقای خاتمی که مردم می توانند به آنها تکیه کنند.

رعایت اصول اخلاق سیاسی از سوی اصلاح طلبان، سنگ زیرین اعتماد و امید مردم است. اصلاح طلبان باید در عین حال که تلاش می کنند تا موضوعیت نهاد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی محفوظ بماند و جامعه به سرنوشت غمبار پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ فرو نیافتد، نشان دهند که از اصول زیربنایی اصلاحات کوتاه نیامده و اصلاحات را در راستای تقویت فرآیند دمکراسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت دنبال می کنند و نه به خاطر ورود چند نماینده به مجلس. اصلاح طلبان باید جامعه را متقاعد کنند که به دنبال زیاد کردن نمایندگان موثری مانند علی مطهری و محمود صادقی در مجلس هستند و نه ازدیاد عددی نمایندگانی به اسم اصلاح طلب.

پافشاری بر مساله لغو یا تعدیل نظارت استصوابی به عنوان شرط لازم شرکت در انتخابات در این راستا بسیار مفید خواهد بود. مهم نیست که اصلاح طلبان یک دوره یا دو دوره در انتخاباتی شرکت نکنند، مهم این است که کاری کنند که موضوعیت نهاد انتخابات در منظر عمومی محفوظ و معتبر بماند. اصلاح طلبان باید پیام روشنی به نهادهای حاکمیتی نظام دهند که مشارکت ایشان در انتخابات هدفی آگاهی بخش و دمکراتیک دارد. انتخابات پیش رو باید به پاگردی تاریخی برای عبور خردگرایانه از پیچ تهدیدات بین المللی و اصلاح ساختار ناکارآمد داخلی ارتقا یابد. در دوران نهضت مقاومت ملی، شعاری از سوی رهبران نهضت طراحی و ارایه شد که با شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی، «یا پیروز می شویم و یا رسوا می کنیم» این الگو در شرایط کنونی می تواند بسیار کارآمد و اثرگذار باشد.

انتهای پیام