خرید تور نوروزی

تحلیل عبدالله ناصری از ماجرای «مازیار ابراهیمی»

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: مازیار ابراهیمی مردی است که چند روز پیش در مقابل دوربین بی‌بی‌سی فارسی نشست و درباره‌ی ماجرای ترور دانشمندان هسته‌‌ای و اعترافات خودش که در سال ۹۱ در مستندی با عنوان «کلوپ ترور» از صدا و سیما پخش شد، مصاحبه‌ای کرد که واکنش‌های فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت؛ او در آن مقطع باعنوان فرماندهی عملیات ترور شهید احمدی روشن و دکتر فریدون عباسی اعتراف کرده بود و حال این سوال جدی است که شخصی با آن اتهاماتی که در مستند «کلوپ ترور» به آنها اعتراف می‌کند امروز در آلمان و مقابل دوربین بی‌بی‌سی چه می‌کند؟!

ابراهیمی در مستند بی‌بی‌سی ادعاهایی را مطرح می‌کند که تا امروز از سوی دست‌اندرکارانی که نامشان در آن مستند برده شده هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.

نه نهادهای امنیتی که نامشان در این مستند به آنها اشاره شد واکنشی داشتند و نه صداوسیمایی که بواسطه‌ی پخش این اعترافات و حالا آزاد بودن یکی از اصلی‌ترین مهره‌های آن عملکرد و مرجعیت و صداقتش بیش از پیش زیر سوال رفته است.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب علاوه بر تحلیل اینکه چرا مستند بی‌بی‌سی و ادعای طرح شده در آن به این سرعت می‌تواند آنچه صداوسیما با تبلیغاتی گسترده رشته کرده است را پنبه کند، به کلیت این ماجرا، تاثیرات آن و دلایل سکوت نهادهای مورد اشاره در مستند، تا امروز پرداخته است.

او همچنین درباره‌ی اینکه آیا دولت احمدی‌نژاد هم درصورت صحت این ادعاها در این قصور شریک است یا خیر می‌گوید: اولا آقای مصلحی انتخاب آقای احمدی نژاد بود، ثانیا اگر به دلایلی که امروز ادعا می‌کند، تصمیم گرفته بوده آقای مصلحی را برکنار کند با همان دلایلی که آقای خاتمی زمان افشای قتل‌های زنجیره‌ای پای تصمیم‌اش ایستاد آقای احمدی نژاد هم باید پای تصمیم‌اش می‌ایستاد.

او همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید که در صورت صحت ادعاهای مازیار ابراهیمی حتما یکی از اصلی‌‌ترین زمینه‌ها، بازسازی دوباره‌‌ی باند سعید امامی در آن مقطع بوده است.

متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

ناصری: این ادعاها ابهاماتی جدی بوجود آورده

 انصاف نیوز: چرا مستند بی‌بی‌سی با حضور مازیار ابراهیمی که در آن ادعاهایی مطرح شده بود، از سوی بخشی از مردم و نخبگان پذیرفته شده‌تر از اعترافاتی است که از صداوسیما پخش می‌شود؟

عبدالله ناصریعبدالله ناصری: صداوسیما به دلیل اینکه از قدوقواره‌ی یک رسانه‌ی حرفه‌ای بیرون آمده است، اصولا اقشار تحصیلکرده، نخبه، کنشگران و به اعتبار همین روند، اصحاب رسانه این نوع برنامه‌های صداوسیما را اصلا نمی‌پذیرند؛ مگر اینکه رسانه‌های دیگر مستنداتی را ارائه دهند.

ادعاهای آقای ابراهیمی درباره‌ی اعترافاتش مقابل دوربین صداوسیما از این جهت اهمیت داشت که او بعنوان کسی که به آلمان رفته و به رسانه‌ای چون بی‌بی‌سی دسترسی پیدا کرده و ادعاهایی را بیان کرده باعث شده نوع اعترافات دیگران هم در تلویزیون ایران بسیار علنی زیر سوال برود.

خود من بعنوان یک کارشناس کوچک رسانه اظهارات آقای ابراهیمی را که دیدم برداشتم نسبت به اظهارات آقای جمالی فشی در چند سال قبل تقویت شد. چون وقتی اعترافات آقای فشی را از صداوسیما می‌دیدم نمی‌توانستم بطور کامل باور کنم که همه‌ی ابعاد مساله آن چیزی است که آقای فشی دارد پشت دوربین می‌گوید؛ اگر دقت کنیم اساسا بعضی از این نوع برنامه‌های مستند صداوسیمای ایران، بعضا گاف‌های رسانه‌ای هم دارند که براحتی می‌شود پراکندگی، عدم انسجام و حتی در بعضی موارد مطالبی ضد و نقیض را هم از میان اعترافات پخش شده بیرون کشید.

به نظر من اعتراف‌‌های مربوط به ترور دانشمندان هسته‌ای، با ادعاهای آقای ابراهیمی زیر سوال رفت؛ این نکته‌ی قابل توجهی است که الان بخشی از جامعه‌ی ما در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای ابهامات جدی دارند.

اتفاقاتی از این دست که در آن بی‌بی‌سی شروع می‌کند به پخش برنامه‌ای خلاف آنچه در صداوسیما به آن پرداخته شده، چه آسیبی به وجهه‌ی صداوسیما می‌زند؟

صداوسیمای ایران تا زمانی که لباس وابستگی سیاسی و حزبی را از تن بدر نکند و نشان ندهد که کار حرفه‌ای می‌کند، همین روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سال‌های سال است که وجهه‌ی صداوسیما آسیبی شدید دیده است.

ایران اینترنشنال یا بی‌بی‌سی به عنوان رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی گاهی وقت‌ها گرایش‌های خود را هم اعمال می‌کنند حتما، اما سعی بر این دارند که کار حرفه‌ای انجام دهند و هم‌سویی با یک نگرش سیاسی را القا نکنند. به همین خاطر وقتی یک مستند از بی‌بی‌سی یا ایران اینترنشنال پخش می‌شود براحتی شنیده می‌شود؛ حتی در مورد VOA -که اساسا به آن هچ اعتقادی ندارم و معتقدم که یک رسانه‌ی کاملا کینه توز و غیرحرفه‌ای است- فکر می‌کنم وقتی در برنامه‌ی صفحه‌ی آخر مجری برنامه‌ می‌آید و در مورد برخی نهادهای کشور ادعاهایی می‌کند و برای اولین بار برخی اسناد رسمی را  منتشر می‌کند، بیننده‌ی ایرانی آن را باور می‌کند؛ چون فکر می‌کند که این اسناد و گزارشات از سوی رسانه‌های درون ایران هیچ‌وقت منتشر نمی‌شوند. بنابراین صداوسیما تا زمانی که تصمیم نگیرد کار حرفه‌ای و اطلاع رسانی آزاد کند همیشه افکار عمومی نسبت به او گارد دارند و همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.

چرا صداوسیما زیربار پخش این نوع مستندها می‌رود؟

برای اینکه صداوسیما رسانه‌ی ملی و مستقلی نیست؛ اولا صداوسیما حزبی است و ثانیا مدیریت‌اش متمرکز دست فردی بنام رییس سازمان صداوسیما نیست و ثالثا اصلا صداوسیما جرئت این را ندارد که وقتی از طرف نهادهای امنیتی تکلیفی بر او ابلاغ می‌شود آن را نادیده بگیرد؛ بنابراین همانطورکه رییس سازمان صداوسیما در مورد سریال گاندو گفت که: «ما در هیچ مرحله‌ی این سریال و حتی تامین منابع مالی‌اش دخالت نداشتیم» در باقی موارد هم اینگونه است.

چرا وزارت اطلاعات در این 2-3 روزی که از ادعاهای مازیار ابراهیمی می‌گذرد موضعی نگرفته؟ آیا این منطقی است که چون مربوط به دوره‌های قبل وزارت بوده واکنشی نداشته باشند؟

واقعیت این است که وزارت اطلاعات کاملا در چارچوب قانون و حکومت است اما از اواخر دهه‌ی هفتاد تنها نهاد امنیتی نیست. عملا با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، وزارت اطلاعات زیر سایه فعالیت کرد. بنابراین امروز وزارت اطلاعات هرچند مخالف هم باشد در مورد فعالیت‌های دوگانه‌ی پیش از 92 موضع‌گیری نمی‌کند.

الان وزارت اطلاعات و حفاظت محیط زیست و دبیرخانه‌ی شورایعالی امنیت ملی اعلام کردند که فعالان محیط زیستی بازداشتی جاسوس نیستند؛ به‌نظر من این ضعف وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بود که این موضوع را بطور جدی در دستور کار نداشت و پیگیری نکرد. فکر می‌کنم بخشی از آن به موقعیت وزارت اطلاعات بازمی‌گردد که در موقعیتی است پایین‌تر و ضعیف‌تر.

البته  اگر ادعاهای آقای ابراهیمی صحت داشته باشد، این موضوع در وزارت اطلاعات رخ داده بوده…

بله! وزارت اطلاعات الان هم در دولت آقای روحانی آنچنان اقتداری که در دولت اصلاحات داشت را ندارد، علتش هم این است که وزارت اطلاعات در ماموریت و ساختار، بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد عملا تضعیف شد و نکته‌ی مهم‌تر اینکه این وزارت اطلاعات که در راس‌اش آقای علوی است و رییس جمهورش هم آقای روحانی است این آمادگی و توان را برای این نوع پیگیری‌ها و برخوردها ندارند.

امروز وزارت اطلاعات وابسته به دولت، از نظر من همسویی با شعارهای انتخاباتی آقای روحانی ندارد که البته بخش عمده‌ای از این بازمی‌گردد به شخص آقای روحانی، که اصلا بخاطر شاکله‌ی امنیتی‌اش اساسا با این نوع مسایل خیلی طرفیت و ارتباطی ندارد. مثالی می‌زنم: اگر قتل‌های زنجیره‌ای، در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده بود یا آقای روحانی در سال 77 رییس جمهور مملکت بود یقینا او کاری که آقای خاتمی در مورد افشاگری قتل‌های زنجیره‌ای و عزل وزیر اطلاعات کرد را نمی‌کرد؛ اصلا همین الانش هم اگر اتفاق مشابهی بیفتد کار بسیار بزرگی که اقای خاتمی کرد را آقای روحانی با وزارت اطلاعاتش نمی‌کند؛ چون آقای خاتمی براساس یک باور و رویکرد این مسیر را رفت که اساسا آقای روحانی این رویکرد را ندارد.

اگر آن ادعاها در مستند بی‌بی‌سی صحت داشته باشد، فکر می‌کنید ممکن است این اتفاق بخاطر بازسازی شدن دوباره‌ی باند سعید امامی در آن مقطع در وزارت اطلاعات باشد؟

حتما همین‌طور است؛ آقای خاتمی یک نکته‌ای را در سال 77 اعلام کردند -البته بعد از پیگیری پرونده‌ی سعید امامی و خودکشی مساله‌دار او- تاکید کردند که من علیرغم اینکه این تشکیلات آدم‌کشی و دیگرکشی را در وزارت اطلاعات از بین بردم ولی نتوانستم بخاطر مقاومت نهادهای دیگر این تفکر را از بین ببرم. لذا تلویحا در آن صحبت خود اشاره دارند بر اینکه این تفکر زنده است؛

به نظر من امثال آقای مصباح یزدی که از تئوریسین‌های این نوع تفکر است یا امثال آقایان حسینیان و فلاحیان و حسین شریعتمداری، اینها در این دوره فعال‌اند و هنوز افکارشان نشر پیدا می‌کند؛ بنابراین من هم معتقدم آن اندیشه و تفکر هنوز زنده است اما تاکید می‌کنم که هر دولتی از این به بعد در جمهوری اسلامی روی کار بیاید، جرئت نخواهد کرد کاری مشابه قتل‌های زنجیره‌ای را با آن مختصات انجام دهد؛ اما این نوع تفکرات انحرافی و عوام‌فریبانه که آدم‌ها را بگیرند و تحت فشار اعترافاتی کنند، این تفکر بنظر من هنوز در کشور بطور جدی زنده است.

حامیان آقای احمدی‌نژاد در مورد این اتفاق می‌گویند که از سال 88 وزارت اطلاعات بخاطر اینکه دستشان نبوده و خودشان به آن انتقاد داشته‌اند معتقدند که دیگر مسوولیت اینگونه اتفاقات با آنها نیست. این ادعا چقدر پذیرفتنی است؟

اصلا قابل پذیرش نیست. من بارها اعلام کردم و به‌ صراحت بازهم اعلام می‌کنم که زمانی‌که آقای خاتمی دستور به عزل آقای دری نجف‌آبادی دادند تمام نهادهای بالادست و هم‌عرض قوه مجریه با تصمیم ایشان مخالفت کردند ولی ایشان پای تصمیم خود ایستاد و نهایتا پیروز شد.

اولا آقای مصلحی انتخاب آقای احمدی نژاد بود، ثانیا اگر به دلایلی که امروز ادعا می‌کند، تصمیم گرفته بوده آقای مصلحی را برکنار کند با همان دلایلی که آقای خاتمی پای تصمیم‌اش ایستاد آقای احمدی نژاد هم باید پای تصمیم‌اش می‌ایستاد. بنابراین این استدلال از آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان او به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، همچنان که آقای روحانی کاملا باید مسوولیت عملکرد و رفتار آقای علوی را در دو دولت خود بپذیرد.


دیگران چه می‌گویند؟

عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلبدر یادداشتی منتشر شده در روزنامه‌ی اعتماد به این اتفاق از وجه مرجعیت رسانه‌ای صداوسیما نگاه کرده و می‌نویسد: «از شهریور ماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلساتی را درباره مرجعیت رسانه‌ای تشکیل داد و از کارشناسان مرتبط دعوت کرد که نظر خودشان را بگویند. متأسفانه از این جلسات مدت زمان زیادی گذشت و اکنون دوباره در صدد پیگیری ماجرا هستند. این را گفتم که توضیح داده باشم که چرا نمی‌توانیم مسایل مهم خود را به سرعت حل کنیم؟ شاید حل مشکل مرجعیت رسانه‌ای فراتر از اختیارات وزارت ارشاد است.

بنده در یادداشت‌های زیادی به این موضوع اشاره می‌کنم، و اعتقاد راسخ دارم که یکی از مهم‌ترین مسایل ما است که وضعیت کنونی آن خطر امنیت ملی نیز دارد. اکنون اتفاقی افتاده است که خیلی بهتر از هر اتفاق دیگری می‌تواند اهمیت این ماجرا را نشان دهد. در روز‌های گذشته فیلمی از یک مصاحبه با آقای مازیار ابراهیمی که فعلاً ساکن آلمان است منتشر شد که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و حکم محکومیت گرفت و مصاحبه تلویزیونی کرد. وی در این مصاحبه اخیر خود توضیح می‌دهد که همه این موارد ساختگی و او بی‌ارتباط با موضوع بوده است و به همین علت نیز پس از مدتی آزاد شده و اکنون به خارج از کشور آمده است.

شاید گفته شود که همه این موارد دروغ است، در این صورت مشکل فراتر از آن خواهد شد که بپذیریم همه ادعا‌های او راست و مطابق واقع باشد. زیرا اگر راست باشد، نشان‌دهنده آن است که به هر حال کاری کرده‌ایم و امروز افشا شده است، ولی اگر دروغ باشد به معنای آن است که کاری نکرده‌ایم و باید چوبش را بخوریم! چون هیچ راهی برای اثبات دروغ بودن آن در اختیار نداریم. علت این امر را توضیح خواهم داد. در خبر‌ها آمده است که برخی مدیران بانک مرکزی به علت سوءمدیریت در حال محاکمه شدن هستند. طبیعی است که اگر کسی سوءمدیریت داشته باشد، باید محاکمه شود.

بویژه آنکه سوءمدیریت لطمه جبران‌ناپذیری به مردم و کشور می‌زند. اکنون درباره این فیلم نیز می‌توان طرح کرد که افشای این مطالب لطمه جبران‌ناپذیری به کشور می‌زند.  پرسش این است که مسئولیت این لطمه متوجه عاملان اصلی است یا متوجه رسانه‌ای است که آن را منتشر می‌کند؟ به طور قطع در این مورد خاص رسانه را نمی‌توان بازخواست کرد، حتی اگر مسئولیتی متوجه آن باشد. در حالی که در واقع هم این مسئولیت متوجه رسانه نیست، زیرا وظیفه رسانه بازتاب دادن این موارد و از این طریق جلوگیری از تکرار آن است.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که یک رسانه فرامرزی می‌تواند ده گزارش درست منتشر و اعتماد مخاطب را جلب کند، کافی است که در یک مورد گزارش ساختگی و نادرستی را منتشر کند که در پی اهداف خاصی علیه کشور باشد و آن گزارش مقبول واقع شود. این اتفاق به معنای لرزان کردن پایه‌های امنیت ملی کشور و دادن اختیار آن به بیگانگان است. چرا چنین شده است؟ چند عامل را برمی‌شمارم؛ اول از همه مسأله دادرسی و دسترسی به وکیل در همه پرونده‌ها است. اگر وکیل از لحظه بازداشت ارتباط مستقیمی با متهم داشته باشد، طبعاً چنین مواردی رخ نمی‌دهد. یا اگر هم چنین مواردی به دروغ ساخته شود، از طرف افکار عمومی پذیرفتنی نخواهد بود و وکلا می‌توانند بر دروغ بودنش شهادت دهند. پس بیایید صریح، روشن، بدون قید و بند، حق دسترسی به وکیل را برای متهمین در همه پرونده‌ها آزاد کنیم.

دوم فقدان آزادی رسانه است. تا گفته می‌شود فقدان آزادی رسانه، فوری می‌گویند وجود دارد! آزادی رسانه نوشتن خبر زلزله و سیل و سخنرانی این و آن نیست. آزادی رسانه یعنی داشتن امنیت در انتشار اینگونه موارد و فقدان ممنوعیت در بیان این موارد.  رسانه‌ای که می‌تواند وزیر خارجه را متهم کند، چرا نمی‌تواند از این گزارش‌ها تهیه و منتشر کند؟ رسانه‌ای که می‌تواند وزیر خارجه را متهم به اقدامات ناصوابی کند، چرا نمی‌تواند از این گزارش‌ها تهیه و منتشر کند؟ چرا به جای این کار، اعترافات تلویزیونی را پخش می‌کند که دیر یا زود پته آن روی آب می‌افتد؟ قضیه آن قدر مهم است که هنوز هم رسانه‌های داخلی شهامت پرداختن به مسأله‌ای که میلیون‌ها نفر دیده‌اند را پیدا نکرده‌اند. آیا با این شرایط باید انتظار داشته باشند که مردم به مرجعیت رسانه‌های داخلی ایمان بیاورند؟

عامل سوم: فقدان پاسخگویی است. اکنون این خبر منتشر شده، راست یا دروغ، اثرات ویرانگری در اعتماد به نهاد‌های رسمی و ارتباطی ایجاد کرده است. ولی آیا هیچ‌کس پاسخگو خواهد شد؟ هیچ‌کس سوال می‌شود که پاسخ دهد؟ خوب همین امر موجب می‌شود که دیگران نیز اطمینان خاطر پیدا کنند و همین اقدامات را انجام دهند. بنده گمان می‌کنم که مسئولین عالی کشور رضایتی به وقوع این رخداد‌ها ندارند، دلایلم برای این ادعا کم نیست، تجربه شخصی خودم گواه این ادعا است، ولی نمی‌دانم چرا باید چوب ندانم‌کاری عده‌ای را مردم و حکومت بخورند.

حالا فرض کنید که قاتلان شهید روشن شناخته نمی‌شدند. آیا از اقتدار نهاد مربوط کاسته می‌شد؟ آن کشور حامی تروریست‌ها که می‌داند مسأله چیست؟ به علاوه فرض کنیم که اعتبار آن نهاد کم می‌شد، بهتر است از اینکه اکنون همه اعتبار‌ها را با سوال مواجه کند. مدیرانی که منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع بلندمدت کشور و مردم ترجیح می‌دهند، چنین دسته‌گل‌هایی را به آب می‌دهند. این حوادث نشان می‌دهد که حل مسایل کشور در گرو انتخاب افراد خوب یا بد نیست، اگرچه این انتخاب‌ها مهم است. مشکلات کشور ریشه ساختاری و مقرراتی دارد اگر آن‌ها را حل کردیم، افراد نیز به نسبت درست عمل خواهند کرد، در غیر این صورت هرازگاهی مواجه با این اتهامات خواهیم شد و بعد باید غصه بخوریم که چرا ادعا‌های ما را درباره فلان جاسوس و بهمان مجرم کسی باور نمی‌کند. با گاندو نمی‌توان این مشکلات را حل کرد.»

وبسایت اصولگرای الف هم در گزارشی ضمن توضیح آنچه در مستند بی‌بی‌سی گذشته از نهادهای امنیتی خواسته است تا درباره‌ی ادعا‌های «مازیار ابراهیمی» متهم ترور دانشمندان هسته‌ای شفاف‌سازی کنند؛ این سایت در بخش‌هایی از این گزارش نوشته است: «به تازگی گزارشی از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش شده است که در آن فردی به نام مازیار ابراهیمی مدعی می‌شود اعترافاتش به فرماندهی عملیات ترور شهید احمدی روشن و دکتر فریدون عباسی که در سال ۹۱ در مستندی با عنوان «کلوپ ترور» از صدا و سیما پخش شد تحت شکنجه و به زور بوده است.

بنا بر این گزارش، ابراهیمی پس از آزادی به آلمان مهاجرت کرده و ساکن فرانکفورت است. این گزارش مدعی است در حین بازجویی مامورین سپاه درباره انفجار کارخانه موشک‌سازی سپاه در ملارد ، مشخص می‌شود که او بیگناه بوده و همین ماجرا به آزادی او پس از ۲۶ ماه می‌شود و می‌گوید بقیه متهمینی که در صدا و سیما اعتراف کردند هم در حال حاضر آزاد هستند.

پخش این گزارش از تلویزیون بی‌بی‌سی باعث بروز ابهامات و سوالات متعددی در افکار عمومی شده است. مهمترین ابهام به آزادی مازیار ابراهیمی برمی‌گردد. کسی که بر اساس اعترافات پخش شده فرمانده عملیات ترور دو دانشمند هسته‌ای بوده است اگر محکوم به اعدام نشده باشد، پس از گذشت ۷ سال حداقل اکنون باید در زندان باشد نه در فرانکفورت.

علاوه بر این سندی در این گزارش منتشر شده است که بر اساس آن قاضی شهریاری نوشته است دلیلی برای اثبات اتهامات ابراهیمی به دست نیامده است. بدیهی است که نمی‌توان ادعاهای وی را بدون بررسی پذیرفت اما به نظر می‌رسد اکنون وظیفه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که به صورت شفاف درباره این پرونده اظهارنظر کنند.

وزارت اطلاعات باید توضیح دهد چرا و بر مبنای کدام مستندات، مازیار ابراهیمی و باقی متهمین آن پرونده را که اکنون آزاد هستند دستگیر کرده بود. آیا سخن ابراهیمی مبنی بر اعتراف تحت شکنجه حقیقت دارد؟ اگر مستندات برای اثبات اتهام ابراهیمی کافی نبوده است چگونه او اعترافاتی کرده است که اکنون منکر آن است؟

سازمان اطلاعات سپاه باید در زمینه انفجار ملارد به افکار عمومی توضیح دهد. وقتی انفجار ملارد رخ داد، سپاه اعلام کرد این انفجار اتفاقی بوده است و شائبه خرابکاری دشمنان مطرح نیست. اما چندی پیش در سریال گاندو این مسئله مطرح شد که این انفجار توسط سیستم‌های جاسوسی دشمنان این کشور انجام گرفته بود.

قوه قضائیه باید درباره آزادی ابراهیمی و بقیه متهمینی که در صدا و سیما اعتراف کردند توضیح دهد. چگونه تیمی که پنج ترور را در کشور انجام دادند اکنون آزاد هستند؟ آیا واقعا بیگناه بودند؟ اگر بیگناه بودند پس تکلیف اعترافاتشان چیست؟

ابراهیمی مدعی است بعد از آزادی، از وزارت اطلاعات و برخی رسانه‌ها شکایت کرده است که راه به جایی نبرده است. قوه قضائیه بایدنحوه رسیدگی به این پرونده و رسیدگی احتمالی به تخلفات برخی ماموران را اعلام کند. به نظر می‌رسد پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات در دادگاه باید متوقف شود و پخش هر اعترافی پس از صدور حکم قطعی دادگاه امکان‌پذیر باشد.

طبق اصل سی‌وهشتم قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. در ماده ۸ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه که به تازگی توسط حجت‌الاسلام رئیسی ابلاغ شده است هم راهکارهای اجرایی مناسب برای منع شکنجه پیش‌بینی شده است. امید می‌رود این دستورالعمل اجرایی شود.»

عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی و سخنگوی دولت اصلاحات نیز ر توییتر خود به این مستند واکنش نشان داد و نوشت: «این گزارش، فاجعه است. سخنگوی دولت یا وزارت اطلاعات باید اعلام موضع کنند. این گزارش اگر صحت داشته باشد باید گفت باند سعید امامی احیاء شده اند.»

محمود صادقی، نماینده‌ی اصلاح طلب مجلس نیز در توییتر خود نوشت: «باتوجه به ادعاهای عجیبی که اخیرا درباره کاذب بودن اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای مطرح شده، مسئولان ذی‌ربط باید درباره‌ی صحت و سقم این ادعاها توضیح دهند. پس از تعطیلات مجلس، علاوه بر سؤال از وزیر اطلاعات، تقاضای تحقیق و تفحص هم خواهم کرد.»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. شرط کافی بل بشو در ساختار مدیریت و تصمیم گیری وزارت اطلاعات (نه وزیر) با حضور مازیار ابراهیمی به شدت نمایان است.
    همه در انتظار پاسخ هر دو!

    5
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا