حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های واردشده با ارز دولتی
حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های وارد شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر و متهمان امروز به منظور ابلاغ حکم به شعبه دادگاه احضار شدند و حکم از سوی قاضی صلواتی به آن‌ها ابلاغ گردید. پس از ابلاغ حکم از سوی قاضی صلواتی محکومان پرونده به همراه مامور مراقبت به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت رفتند تا پس از اجرای تشریفات قانونی امروز به زندان معرفی شوند.
به گفته حسینی نماینده دادستان متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.
بر این اساس حمیدرضا خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
علیرضا جهیزی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
حسین خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تولیدی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
علی رنجبر کرمانی فرزند محمود به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
به استناد مواد ٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اسلامی، مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌های پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال گردیده و اکنون محکومین به همراه پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای کارکنان دولت ارسال و اعزام شدند تا قاضی اجرای حکم تشریفات قانونی برای معرفی محکومان به زندان را انجام دهد.
گفتنی است این پرونده شش متهم داشت که همه آن‌ها امروز به جهت ابلاغ حکم احضار شده بودند ولی تا زمان مخابره این خبر یکی از متهمان (متهم سعیدی) در دادگاه حاضر نشده بود که قاضی صلواتی اعلام کرد: پس از حضور این متهم در شعبه حکم وی نیز ابلاغ و برای اجرای احکام به دادسرا معرفی می‌شود.
انتهای پیام
