تحلیل یورونیوز از تبعات بریگزیت «بدون توافق»
به نوشته‌ی یورونیوز انگلیس با به اجرا درآوردن ماده ۵۰ معاهده اتحادیه اروپا، این اتحادیه را «با یا بدون توافق» ترک خواهد کرد؛ سی‌ویکم اکتبر، زمان مقرر شده برای این اقدام تاریخی است.
به گزارش ایسنا، یورونیوز در گزارشی به بررسی تبعات خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته است:
مردم انگلیس، طی رفراندومی در سال ۲۰۱۶، رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. این کشور مقرر است در تاریخ سی‌ویکم اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود و اگر توافقی تا این موعد شکل نگیرد، خروج بدون توافق می‌تواند به هر دو طرف آسیب بزند.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پس از یک دوره کشمکش در پارلمان انگلیس درخصوص خروج از این اتحادیه، رویه خروج را برای دو بار عقب انداختند. نمایندگان پارلمان انگلیس، مکررا توافق خروج با این بلوک را رد می‌کردند.
این توافق که درباره نحوه خروج انگلیس و روابط آینده آن با اتحادیه اروپا بود، میان مقامات لندن و بروکسل (و ۲۷ عضو دیگر اتحادیه) به تایید رسیده بود.
حال با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید انگلیس، بحث بریگزیت بدون توافق، جدی شده است. بوریس جانسون کمی پس از نخست‌وزیر شدن، به اراده دولت جدیدش برای خارج کردن انگلیس در پاییز «با یا بدون توافق» اشاره کرد.
طرف دیگر، یعنی اتحادیه اروپا، دیگر تمایلی به ادامه داشتن وقفه در روند بریگزیت ندارد و احتمال تمدید فرصت خروج از سوی این کشورها نامحتمل به نظر می‌رسد.
خروج بدون توافق انگلیس، افزون بر تجارت می‌تواند امور دیگری را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. تمهیداتی که بر بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم برقرار است، می‌تواند با مشکل مواجه شود.
حال، عملی شدن خروج بدون توافق در حال قوت گرفتن است. با این حال حامیان خروج، پیامدهای آسیب‌زای این اقدام را «سناریوی ترسناک» عنوان می‌کنند.
خروج «بدون توافق» در مقابل «خروج با توافق بد»
«توافق خروج» و اظهارنامه سیاسی در خصوص روابط آینده اتحادیه اروپا و انگلیس که بین لندن و بروکسل منعقد شده است، لازم است به تصویب پارلمان انگلیس و نیز پارلمان اروپا برسد. در صورت عدم تصویب، دوره گذار ۲۱ ماهه که در توافق خروج ذکر شده است، دیگر وجود نخواهد داشت.
گفته می‌شود که آسیب احتمالی وارده به اتحادیه اروپا در صورت خروج بدون توافق، باعث می‌شود تا بروکسل، نهایتا یک توافق بهتر به انگلیس ارائه کند. با این حال، برخی نیز عنوان می‌کنند که اتحادیه اروپا باید درخصوص مقررات خود ثابت‌قدم باشد و مانع فروپاشی اتحادیه شود. طرفداران خروج بدون توافق، اظهار می‌کنند که انگلیس در این شرایط می‌تواند از پرداخت هزینه خروج اجتناب کند. این هزینه، حدود ۴۵ میلیارد یورو برآورد شده است. آن‌ها معتقدند که خروج از ساختارهای این اتحادیه، فرصت‌های تجاری زیادی را برای انگلیس فراهم خواهد آورد.
مخالفان می‌گویند فرصت تجارت با دیگر کشورها، از قبل وجود دارد و خروج بدون توافق، نه تنها به تجارت آسیب می‌زند، بلکه توافقات ۴۵ ساله کشور با اتحادیه اروپا را نیز نابود می‌کند؛ هم‌چنین از اعتبار بین‌المللی انگلیس می‌کاهد و صلحِ سخت به دست آمده در جزیره ایرلند را تهدید می‌کند.
مراودات تجاری انگلیس-اروپا
در حالاتی که پارلمان انگلیس نتواند بر سر توافق خروج به نتیجه برسد و یا زمان خروج تمدید نشود -و یا دولت تصمیم به لغو کلی بریگزیت بگیرد- طبق قانون، انگلیس سی و یکم اکتبر، بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج می‌شود.
بوریس جانسون مصمم است تا این خروج -حتی بدون توافق- انجام گیرد. بعضی از نمایندگان احزاب اپوزیسیون نیز همین موضع را داشته‌اند و حمایت بسیاری از نمایندگان حزب کارگر از جانسون در رقابت برای رهبری این حزب، به استعفای “ترزا می”، نخست‌وزیر سابق انگلیس انجامید.
یکی از تاثیرات خروج بدون توافق، تغییرات روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا است.
اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری انگلیس محسوب می‌شود؛ اگرچه اهمیت این موضوع تدریجا رو به کاهش گذاشته است. آمار رسمی نشان از آن دارد که در سال ۲۰۱۷، ۴۴ درصد صادرات انگلیس به این اتحادیه بوده و کالاهای اتحادیه اروپا نیز ۵۳ درصد از واردات انگلیس را شامل می‌شد. صادرات اتحادیه اروپا به انگلیس، از صادرات انگلیس به این اتحادیه بیشتر است.
پیامدهای خروج بدون توافق، خصوصا در زمینه تجارت، از محورهای اصلی مشاجره در خود انگلیس است. مخالفان این طرح می‌گویند که خروج بدون توافق، به افزایش قیمت‌ها، نایاب شدن کالاهای اساسی و اختلال بین مرزی منجر خواهد شد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که خروج بدون توافق، می‌تواند مرز ایرلند با انگلیس را تحت حفاظت شدیدتر قرار دهد. ایرلند که از اعضای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، پس از خروج انگلیس به دلیل داشتن مرز مشترک با آن، می‌تواند مورد آسیب واقع شود.
از قوانین اتحادیه اروپا تا قوانین سازمان تجارت جهانی
دولت انگلیس اذعان دارد که بدون وجود توافق خروج، ممکن است اتحادیه اروپا، انگلیس را “کشوری ثالث” لحاظ کند. این دولت، جزئیاتی از مقدمات خود جهت خروج بدون توافق را نیز منتشر کرده است. کشورهای ثالث، کشورهایی هستند که اتحادیه اروپا، آن‌ها را عضو رسمی این اتحادیه نمی‌شناسد اما روابطی نزدیک با آن‌ها دارد.
قوانین تجارت در پسابریگزیت، به احتمال زیاد از مقررات اتحادیه اروپا -که بر اساس بازار واحد و اتحادیه گمرکی است- به مقررات سازمان جهانی تجارت تغییر خواهد یافت.
قوانین بانک تجارت جهانی، بر این اصل استوار است که هر کدام از اعضای آن، باید دسترسی یکسانی به تمام دیگر اعضا بدهد؛ مگر به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که معاهده‌های تجارت آزاد دارند. کارشناسان تجاری معتقدند که اتحادیه اروپا، نمی‌تواند رفتاری متفاوت با انگلیس داشته باشد و قوانین کشورهای ثالث بر این کشور اعمال خواهد شد.
اقتصاددانان حامی بریگزیت، مدعی‌اند که بیشتر مراودات تجاری جهان، بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد و این موضوع، به انگلیس امکان دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا را خواهد داد. برخی دیگر نیز معتقدند اگرچه انگلیس می‌تواند خود را با این اصول مطابقت دهد، اما مقررات بانک تجارت جهانی می‌تواند برای بخش‌های متعددی از اقتصاد انگلیس –از جمله سرویس‌ها، صنعت و کشاورزی- آسیب‌زا باشد.
تاثیرات خروج بدون توافق، می‌تواند فراتر از تجارت با اتحادیه اروپا رود. در حال حاضر، انگلیس با دیگر کشورهای جهان، به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا تجارت می‌کند. تحت خروج بدون توافق، حدود ۴۰ معاهده تجاری که بین اتحادیه اروپا و دیگر کشورها برقرار است، برای انگلیس قابل اعمال نخواهد بود.
اگرچه برخی حامیان بریگزیت ادعا می‌کنند که این معاهدات می‌توانند مجددا برای انگلیس برقرار شوند، دولت انگلیس تا اواخر ماه ژوئیه، تنها توانست برقراری حدود ۱۲ تا از این معاهدات را تضمین کند؛ طرف‌های این معاهدات، سوئیس، رژیم صهیونیستی و بسیاری از کشورهای آفریقایی و نیز آمریکای جنوبی بوده‌اند. انگلیس، هم‌چنین چارچوبی تجاری برای مراودات با کره جنوبی به امضا رسانده است اما موفق به انعقاد توافق با شرکایی بزرگ از جمله ژاپن، کانادا و ترکیه نشده است.
احتمال اعمال تعرفه‌های وارداتی
به تخمین “کنفدراسیون صنعت انگلیس”، ۹۰ درصد کالاهای صادراتی -از لحاظ ارزش- به اتحادیه اروپا توسط انگلیس، در صورت خروج بدون توافق، می‌تواند با تعرفه مواجه شود. طبق محاسبات این کنفدراسیون، میانگین این تعرفه‌ها، می‌تواند ۴.۳ درصد باشد؛ در حالیکه در مورد واردات انگلیس از اتحادیه اروپا، این مقدار ۵.۷ درصد است. تعرفه‌ها در برخی بخش‌ها -از جمله کشاورزی و غذا، صنعت اتومبیل و نیز نساجی، می‌تواند “به طور قابل توجهی بالاتر باشد”.
حامیان بریگزیت مدعی‌اند که انگلیس می‌تواند از پس تعرفه‌ها بربیاید و تعرفه‌هایی که صادرکنندگان با آن مواجه خواهند شد، با ایجاد شدن نرخ تبدیلی مطلوب‌تر که در نتیجه کاهش ارزش پوند صورت خواهد گرفت، می‌تواند جبران شود. در همین حال، گزارش یک گروه اقتصاددانان انگلیسی، نشان از آن دارد که پس از رفراندوم، صادرات این کشور آسیب دیده و بهبودی نداشته است.
اقتصاددانان حامی بریگزیت، از برآورد مبالغی صحبت می‌کنند که نشان می‌دهد تعرفه‌های واردات از کشورهای اتحادیه اروپا، درآمد مالیاتی قابل توجهی برای انگلیس به همراه دارد. در همین حال، گزارش یک اندیشکده حاکی از آن است که درآمد مالیاتی حاصل از تعرفه وارداتی، می‌تواند منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده نیز بشود.
برخی اقتصاددانان طرفدار خروج بدون توافق، مدعی شده‌اند که انگلیس، می‌تواند به طور یکطرفه تمام تعرفه‌ها را لغو کند و قیمت مصرف‌کننده را کاهش دهد. مخالفان این موضوع، با این نظر که قیمت‌ها می‌تواند پایین بیاید موافقند، اما در عین حال می‌گویند کنترل بر بخش‌های مختلف اقتصاد نیز می‌تواند در نتیجه این موضوع، تضعیف شود.
نگرانی‌هایی نیز مبنی بر اینکه بیشتر صنعت انگلیس -از جمله صنعت اتومبیل- همانند کشاورزی می‌تواند به علت ورود به عرصه رقابت جهانی تحت آسیب شدید قرار بگیرد، بالا گرفته است.
وزیر محیط زیست انگلیس وعده داده که در صورت بریگزیت بدون توافق، بر واردات غذایی، تعرفه اعمال کند. این موضوع، با مخالفت اعضای کابینه مواجه گردیده است.
حقوق شهروندان
بسیاری از کشورهای اروپایی، اعلام کرده‌اند که حقوق شهروندان انگلیس را در حالت بریگزیت بدون توافق، حفظ خواهند کرد. این موضوع در پی آن صورت گرفته که اتحادیه اروپا، در حالت خروج بدون توافق، خواستار “رویکردی بخشنده” درخصوص اتباع انگلیس شده است.
دولت انگلیس نیز حفظ حقوق اتباع اروپایی ساکن در این کشور را در حالت “بدون توافق” تضمین کرده است. با این حال، جزئیات رویکرد دو طرف نامشخص است و منتقدان این وضعیت را غیر قابل پذیرش می‌دانند.
بوریس جانسون، هنگام روی کار آمدن، اعلام کرد که تمایل دارد مجددا “بدون ابهام”، تضمین دولت را به بیش از سه میلیون اروپایی ساکن در انگلیس بدهد. این بیانیه او، پس از آنکه مشخص شد هیچ قانون‌گذاری خاصی در این مورد برنامه‌ریزی نشده، مورد استهزا قرار گرفت.
پس از آنکه توافق خروج ترزا می، نخست‌وزیر پیشین انگلیس توسط نمایندگان این کشور رد شد، زندگی میلیون‌ها نفر از مردم تحت‌الشعاع این اقدام قرار گرفت. این توافق ناکام در پارلمان، حقوق اقامت و امنیت اجتماعی شهروندان و نیز آزادی عمل آن‌ها را حین دوره گذار تضمین می‌کرد.
در صورتی که انگلیس بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، معاهده‌ای در دفاع از حقوق شهروندان در دست نیست. انگلیس خواستار آن است که حقوق شهروندان که در توافق مذکور لحاظ شده بود، در سطح اروپا اعمال شود؛ اگرچه کل این توافق را رد کرده است. پاسخ اتحادیه اروپا این بوده که جدا کردن شهروندان، به دلایل عملی ممکن نیست و در حالت خروج بدون توافق، حقوق شهروندان دغدغه تک‌تک کشورها خواهد بود.
تبعات خروج بدون توافق برای سه میلیون اروپایی در انگلیس
در اظهاریه دولت انگلیس درخصوص حقوق شهروندان که ابتدا در دولت ترزا می جهت “از بین بردن ابهام” ارائه شده بود، آمده است: شهروندان اروپا و اعضای خانواده‌شان که ساکن انگلیس هستند، در حالت خروج بدون توافق، “مورد استقبال” خواهند بود و “قادر خواهند بود تا همانند قبل، به کار و تحصیل بپردازند و به مزایا و سرویس‌ها دسترسی داشته باشند”.
انگلیس، به طرح تدوین‌شده خود برای استقرار ملیت‌های اروپایی –همانند شرایط توافق مردود پیشین- پایبند خواهند بود. این طرح متوجه کسانی است که پنج سال متوالی ساکن انگلیس بوده باشند و یا “تا روز خروج” ساکن انگلیس شوند. این روز خروج، همان تاریخ سی و یکم اکتبر است.
“گروه ۳ میلیون” که در تلاش برای احقاق حقوق ملیت‌های اروپایی در انگلیس است، اظهار داشته که وضعیت کسانی که به طور موقت انگلیس را ترک می‌کنند، مشخص نیست و مقررات امنیت اجتماعی نیز به خوبی به این موضوع نپرداخته است. این احتمال وجود دارد که ملیت‌های اروپایی، مورد تبعیض کارفرمایان و صاحبان املاک قرار گیرند.
گزارشی که از سوی کمیته حقوق بشر پارلمان انگلیس در بیست و ششم ماه مارس منتشر شده بود، خطاب به اتباع اروپا متذکر شده بود که پس از بریگزیت بدون توافق، آن‌ها ممکن است از دسترسی به تسهیلاتی از جمله پرداخت‌های امنیت اجتماعی و خانه‌های سازمانی منع شوند. این گزارش اظهار داشته بود که لایحه خروج از اتحادیه اروپا، حقوق “جابجایی آزاد ملیت‌های اروپایی” را از بین خواهد برد و این، شامل آن دسته از اتباع اروپا هم می‌شود که زاده انگلیس هستند و در این کشور کار کرده و تمام عمرشان مالیات پرداخته‌اند.
سفر شهروندان اتحادیه اروپا به انگلیس در صورت خروج بدون توافق
دولت ترزا می، در بیانیه بیست و هشتم ژانویه عنوان کرده بود که به دنبال لغو “جابجایی آزاد” در سریع‌ترین زمان است. این توافق، به شهروندان اتحادیه اروپا اجازه سفر و زندگی در انگلیس را می‌دهد. بیانیه مذکور، از برنامه سیستم مهاجرتی مهارت-محور در آینده سخن به میان آورده بود.
طی دوران گذار، شهروندان “منطقه تجاری اروپا” (به اختصار ای ای اِی) از جمله شهروندان سوئیس، قادر خواهند بود تا برای بازدید، کار یا ادامه تحصیل -همانند قبل- به انگلیس سفر کنند؛ با این حال برای اقامت بیش از سه ماه، باید اجازه کسب کنند. یک سیستم مهاجرتی جدید که برای سال ۲۰۲۱ مقرر شده است، مخصوص افرادی خواهد بود که قصد اقامت به مدت بیش از سه سال دارند.
بوریس جانسون در بیست و پنجم ماه ژوئیه و در اولین سخنرانی‌اش به عنوان نخست‌وزیر در پارلمان، اظهار داشت “سیستم مهاجرتی ما باید تغییر کند” و از برنامه‌اش برای پیاده‌سازی سیستمی نظیر “سیستم مهاجرتی امتیاز-محور استرالیا” صحبت کرد. طی ماه اوت، پس از آنکه گزارشاتی از برنامه پریتی پتل، وزیر کشور انگلیس مبنی بر لغو آزادی جابجایی پس از سی و یکم اکتبر منتشر شد، بیانیه دولتی این کشور متذکر شد که تغییر برنامه‌های دولت ترزا می، در دست اقدام است.
بلاتکلیفی بیش از یک میلیون شهروند انگلیسی ساکن اروپا در حالت خروج بدون توافق
کمیته اتحادیه اروپا مدعی است که در صورت انجام سناریوی خروج بدون توافق، تحت “برنامه اقدام فوری” خود، حقوق شهروندان را اولویت خود خواهد دانست؛ با این حال، این اظهاریه که در سندی ۱۲ صفحه‌ای منتشر شده است، نسبت به توافق خروج ۶۰۰ صفحه‌ای، جزئیات را به میزان مطلوب پوشش نمی‌دهد.
این اظهاریه از کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهد تا در روز خروج، نسبت به تمدید حق شهروندی اتباع انگلیس، “بخشنده” و “عمل‌گرایانه” باشند. در سطح اتحادیه اروپا، هیچ تضمینی بابت این موضوع وجود ندارد.
کمپین حقوق شهروندان انگلیس در اروپا، این موضوع را مورد نقد قرار داده و آن را اینگونه تلقی می‌کند که انگلیسی‌های ساکن اروپا، باید “یک‌شبه به زندگی به عنوان شهروندان درجه سه عادت کنند”.
در وب‌سایت دولت انگلیس، اطلاعاتی در رابطه با این شهروندان انگلیس موجود است که شامل گستره‌ای از مسائل –مانند شهروندی، کار و سفر، اعضای خانواده، خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی، مالیات و گواهینامه رانندگی- است. در حوزه خدمات درمانی، دولت انگلیس اظهار داشته که امکان تغییر دسترسی آن‌ها به این خدمات -در حالت بدون توافق- وجود دارد. در بسیاری از کشورها، توصیه شده است که گواهینامه رانندگی اتباع انگلیس، معادل‌سازی شود.
بازگشت اتباع انگلیس از اروپا
دولت انگلیس، در برگه سیاست‌گذاری‌اش آورده است که انگلیسی‌هایی که در حالت خروج بدون توافق از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشور خود باز می‌گردند، همانند دیگر شهروندان از خدمات درمانی برخوردار خواهند بود و می‌توانند حق رای داشته باشند. این برگه دولتی، هیچ‌گونه تضمینی درخصوص پذیرش اعضای خانواده این اتباع که انگلیسی نیستند، ارائه نکرده است و این موجب نگرانی بسیاری از این مردم در قاره اروپا شده است.
دولت انگلیس اظهار داشته که تلاش خواهد کرد تا دسترسی این اتباع به سودهای دریافتی و سرویس‌های انگلیس را -همانند شهروندان عادی- تسهیل کند.
مرز ایرلند
ایرلند -از اعضای اتحادیه اروپا- اصرار دارد تا حتی در صورت خروج بدون توافق انگلیس از این اتحادیه، مرز زمینی جدیدی که بین اتحادیه و انگلیس در این کشور شکل می‌گیرد، باز بماند؛ اگرچه اتحادیه اروپا خواستار حفاظت از بازار واحد و اتحادیه گمرکی خود خواهد بود. دولت ایرلند با دادن وعده عدم ایجاد مرز سخت، باید تصمیم بگیرد که چگونه بر سر تعهداتش با اتحادیه اروپا سازش کند.
بوریس جانسون، با برنامه مناقشه‌آمیز عدم ایجاد مرز سخت (موسوم به بک‌استاپ) بین ایرلند شمالی –که بخشی از انگلیس است- و خود ایرلند که در توافق بریگزیت مطرح بود، مخالف است.
در صورت ایجاد مرز، چندین مقر در مناطق مرزی ایجاد خواهد شد که شامل پرسنل گمرکی و پلیس خواهد بود. جابجایی کالاها ملزم به پرداخت مالیات و بررسی اسناد حمل و مطابقت آن با استانداردهای دو کشور خواهد شد. طبق توافق “منطقه مشترک سفر”، شهروندان انگلیس و ایرلند می‌توانند بدون هیچ مانعی از این مرز عبور کنند.
انتهای پیام
