دادگاه انقلاب در نوبت اصلاح رئیسی: دست یافتنی یا دور از ذهن؟

عطیه هوشمند، انصاف نیوز: در ادامه‌ی اخبار قابل تاملی که هرچندوقت یکبار از قوه قضاییه به گوش می‌رسد، خبر دستور اخیر رییس قوه قضاییه برای تجدیدنظر در یکی از پرونده‌های اخیر، یعنی احکام هفت نفر از دستگیرشدگان مرتبط با اعتصاب نیشکر هفت تپه، از جمله‌ی اتفاقاتی است که می‌توان دلالت‌ها و پیامدهای آن را بررسی کرد. گفت‌وگوی انصاف نیوز با محمد مهاجری، صادق زیباکلام و سیامک مدیرخراسانی را ادامه می‌خوانید.

فهرست احکام دو کارگر نیشکر هفت تپه و 4 نفر دیگر که به اعتصابات این کارخانه‌ی خصوصی‌سازی شده مربوط بودند، پس از انتشار واکنش‌هایی اغلب انتقادآمیز از طیف‌های مختلف سیاسی را دربرداشت. به‌طوری که حتی جریان موسوم به عدالتخواهان، که نامشان حول و حوش بحث‌های مربوط به قوه‌ی قضاییه زیاد شنیده می‌شود در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام رئیسی گفتند: «تصدیق می‌کنید که انگیزه‌ی سوء و سوابق بعضاً غیرقابل دفاع برخی از متهمین نمی‌تواند توجیه‌گر آنچنان احکام سنگینی باشد که شائبه‌ی سرکوب مطالبات کارگرانی را القا کند که ماه‌ها حقوق عقب افتاده دارند.»

ابراهیم رئیسی البته در همان ساعات اولیه‌ی انتشار خبر، دستور ویژه‌ای صادر کرد که در حکم‌های صادر شده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در «برخی از پرونده‌های اخیر» تجدیدنظر سریع و منصفانه صورت گیرد؛ دستوری که به نظر درباره‌ی پرونده‌ی هفت تپه است. هر چند پس از آن دستور نیز انتقادها به حکم‌های دادگاه بدوی از سوی طیف‌های مختلف ادامه پیدا کرد.

پس از این دستور، اسماعیلی سخنگوی قوه‌ی قضاییه این پرونده را همان احکام هفت دستگیر شده‌ی اعتصابات هفت تپه دانست و تاکید کرد ریاست قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید داشته و حتی قرار منع تعقیب 40 کارگر نیشکر هفت تپه با همین نگاه صادر شده. رئیسی احتمالاً این دستور را با توجه به ماده‌ی 433 قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرده است که براساس آن دادستان می‌تواند از سه جهت درخواست تجدیدنظر یا فرجام کند: از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. طبعاً این دستور در ادامه‌ی چهره‌ای است که او می‌خواهد از ریاست قوه‌ی قضاییه جا بیاندازد: حامی کارگران و مستضعفان، اما با تاکید بر اینکه «برخی در پوشش اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.» و برخورد با مفسدین اقتصادی. افرادی که در این دوگانه‌ی مفسد اقتصادی و کارگران قرار نمی‌گیرند اما مشمول برخورد قاطعانه‌تر قوه‌ی قضاییه قرار گرفته‌اند.

رویه‌ی متفاوت رئیسی که در گزارش‌های پیشین انصاف نیوز نیز مورد اشاره قرار گرفته اما محدود به این موارد نمی‌شود. او که حالا به صورت علنی در حال برخورد با عده‌ی به نسبت زیادی از قضات و کارمندان مشهور قوه‌ی قضاییه به اتهام اقدامات غیرقانونی است، دستور داد بالاخره حساب‌های بانکی قوه قضاییه که نزدیک بود محمود صادقی به خاطر آن در دوره‌ی ریاست گذشته‌ی قوه شبانه بازداشت شود، کاهش یابد و شاید مهم‌تر از آن اظهارات صریح محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه بود که تصویب تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری و ارائه‌ی لیستی از وکلای مورد تأیید قوه را به ترتیب «مایه‌ی ننگ» و «اشتباه» دانست.

آیا رئیسی پس از این دوره‌ی اولیه‌ی روی کار آمدن که معمولاً با تجدیدنظرهایی در رویه‌های پیشین همراه است، بهبودخواهی را در ساختار و خروجی این قوه ادامه دهد؟

به نظر می‌رسد در دهه‌ی چهارم انقلاب، ادامه‌ی این رویه‌ و تجدیدنظر در رویه‌های این سالهای قوه‌ی قضاییه برای بازدارندگی از پیامدهای ناشی از تعمیق برخی شکاف‌ها مؤثر باشد. محمد مهاجری، روزنامه نگار اصولگرا، صادق زیباکلام استاد اصلاح طلب علوم سیاسی دانشگاه تهران و سیامک مدیر خراسانی، قاضی سابق و وکیل دادگستری کنونی، به این سؤال پاسخ داده‌اند که با توجه به ضرورت چنین تغییراتی در قوه‌ی قضاییه که درحال حاضر حتی اصولگرایانی مانند بادامچیان از آن استقبال کرده و بنابراین اصلاح ساختاری در قوه قضاییه را لازم دانسته‌اند، بهتر است در کدام رویه‌های فعلی قوه قضاییه تجدیدنظر شود و تحلیلشان از دستور رئیسی برای تجدیدنظر در احکام هفت نفر از افراد مربوط به اعتصابات هفت تپه چیست؟ محمد مهاجری که اعتقاد دارد مردم از پیش زمینه‌ی امنیتی این احکام خبر ندارند، تجدیدنظر ریاست قوه را با توجه به تصویر منفی که از این احکام ممکن است در اذهان عمومی متبادر شود درست می‌داند. سیامک مدیر خراسانی می‌گوید ریاست قوه حتماً این احکام را برمبنای عدالت ندیده است که این احکام را صادر کرده و صادق زیباکلام می‌گوید تا زمانی که ریاست قوه‌ی قضاییه جدا از نظر نهادهای امنیتی تصمیم نگیرد نمی‌توان گفت مستقل است. گقت‌وگوی آن‌ها را در ادامه می‌خوانید:

محمد مهاجری: «ممکن است این احکام زیاد هم سنگین نباشد»

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، در پاسخ به این سؤال که ریاست قوه‌ی قضاییه بهتر است در چه زمینه‌هایی تجدیدنظر به عمل بیاورد به انصاف نیوز گفت: اگر از همین موضوعِ انتقاد آقای مصدق پیرامون تبصره‌ی ماده‌ی 48 ورود کنیم و آن را به معنی این بگیریم که می‌خواهند رانتی برای برخی از وکلا از طریق قوه‌ی قضاییه وجود نداشته باشد، می‌توان گفت قوه‌ی قضاییه دنبال از بین بردن رانتی است که خودش به وجود آورده و طبیعی است که وقتی قوه‌ی قضاییه اصلاح را از خودش شروع کند می‌توان امیدوار بود که در برخوردهای قضایی که با سایر سازمان‌ها هم می‌کند، توفیقاتی حاصل شود.

او در ادامه گفت: من فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که آقای رئیسی باید قطعاً دنبالش برود، این است که اجازه ندهند هیچ سازمان، نهاد، گروه یا تشکلی توان اینکه بتواند روی نظرات دستگاه قضایی تأثیر بگذارد را داشته باشد. یعنی باید فشار همه‌ی نهادهایی که از بیرون فشار می‌آورند، از بین برود. این‌ها هم نباید به صورت شعار باشد. گاهی ممکن است یکی از این نهادهایی که خودشان از بیرون فشار می‌آورند ضابط قوه‌ی قضاییه باشند. بنابراین قوه‌ی قضاییه باید بتواند خودش را از ضابط‌های خودش هم مستقل بداند.

مهاجری در پاسخ به این سؤال که «تحلیلش از دستور آقای رئیسی برای تجدیدنظر منصفانه در احکامی که اخیراً صادر شده بود چیست؟» گفت: به نظر می‌آید احکامی که صادر شده، مقداری متأثر از فضاهای ضدامنیتی به وجود آمده بود؛ یعنی داستان نیشکر هفت تپه فقط یک تظاهرات کارگری نبود. شواهد هم نشان می‌دهد که مسایل امنیتی پشتش بوده. شاید واقعاً اگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مقداری مردم را در جریان موضوع هفت تپه بگذارند، مناسب باشد؛ تا مردم بدانند همه‌ی چیزی که الان گفته می‌شود که این احکام بسیار زیاد و سنگین است و فقط معطوف به یک تظاهرات کارگری و حتی یک اعتراض تند است، نیست و مسایل امنیتی هم با آن ممزوج است. محیط‌های کارگری ما همیشه می‌توانند نقطه‌ی هدفی برای دشمنان باشند. خوب است که سرویس امنیتی ما خودش در این مواقع پیش دستی کند و اجازه‌ی ورود عناصر گروهکی یا مخالف امنیت کشور را ندهد و عملاً کارگران ورود به چنین اوضاعی پیدا نکنند. این دستگاه‌های امنیتی می‌توانند دست به روشنگری زده و کارگران را نسبت به موضوعاتی توجیه کنند.

او افزود: اما فارغ از این مسایل برای یک کارگر، دانشجو، خبرنگار و شبیه به این احکام بسیار سنگین در افکار عمومی قابل فهم نیست. به ویژه اینکه مردم پیوست امنیتی موضوع را هم نمی‌دانند و بنابراین طبیعی است که احساس کنند این احکام بسیار سنگین است. حالا با آن پیش‌نیازی که من گفتم که سرویس‌های امنیتی اگر از قبل در نهادهای کارگری و به ویژه نهادهای دانشجویی، رسانه‌ای و مطبوعاتی موضوعات را توجیه کنند امکان بروز این جرائم بسیار کاهش پیدا می‌کند. اما درحال حاضر که آقای رئیسی به این موضوع ورود کردند و گفته‌اند موضوع دوباره بررسی خواهد شد، نشان می‌دهد که قوه‌ی قضاییه هم پذیرفته است که باید یک پیوست افکار عمومی هم برای این احکام فراهم کند.

مهاجری ادامه داد: ما که قاضی هم نیستیم و اطلاعات پرونده را هم نداریم. بنابراین چیزهایی که من به عنوان یک آدم رسانه‌ای می‌گویم، صرفاً از آن جهت است که بتوانیم فضای افکار عمومی جامعه را به شکلی آرام کنیم. ممکن است احکامی هم که صادر شده، به نسبت جرمی که برای قاضی مبرز شده زیاد هم سنگین نباشد، اما افکار عمومی این را نمی‌پذیرد. اگر قوه قضاییه بخواهد برای مثال درارتباط با دو خبرنگار که جلوی مجلس تجمع کرده باشند، احکام سنگینی صادر کند افکار عمومی این را نخواهد پذیرفت. شاید برخی از این پرونده‌ها قابلیت این را نداشته باشند که بخواهند اطلاعات محرمانه‌اشان منتشر شود، اما دستکم باید به نحوی کاری انجام شود که افکار عمومی هم این توجیهات برایشان قابل قبول باشد.

او در پاسخ به این سؤال که «آیا این دستور حجت الاسلام رئیسی می‌تواند در اصلاح رویه‌ی دادگاه‌های انقلاب مؤثر باشد؟» گفت: نمی‌دانم اصلاً دادگاه‌های انقلاب قرار است اصلاح رویه پیدا کنند یا نه. اما اگر همین دستور آقای رئیسی مقدمه‌ای باشد بر اینکه مجموعه‌ی آیین دادرسی کیفری و روش‌هایی که در قوه قضاییه به طور معمول هست دستخوش تغییراتی شوند یا حداقل بازخوانی از روش‌های قوه قضاییه صورت بگیرد، قطعاً می‌تواند مفید باشد.

سیامک مدیرخراسانی: حتماً آقای رئیسی این آرا را منطبق بر عدالت ندیدند

سیامک مدیر خراسانی که سابق بر این قاضی دادگستری بوده و حال به حرفه‌ی وکالت مشغول است در ارتباط با این سؤال که «ریاست قوه‌ی قضاییه در چه رویه‌های حاکم بر قوه‌ی قضاییه باید تجدیدنظر به عمل بیاورد؟» به انصاف نیوز گفت: به نظر من اگر آقای رئیسی بتوانند دو بحث را حل کنند، بسیاری از مشکلات قوه‌ی قضاییه برطرف می‌شود. یکی بحث رفاه کارکنان و قضات و یکی هم اطاله‌ی دادرسی؛ من چون سالیان سال در دستگاه قضایی بوده‌ام فکر می‌کنم اگر خیلی از مشکلات کارکنان و قضات حل شود، به صورت خودکار بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی هم درست می‌شود. به هرحال وقتی فرد مشکلات معیشتی ندارد فکر آزادتری دارد، خیلی بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد و کار کند. در بحث اطاله‌ی دادرسی هم خودشان باید بتوانند به یک کیفیتی آن را حل کنند. هرچه پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسد فشار روی قضات خیلی کمتر می‌شود.

او دراین باره که چه تحلیلی از دستور حجت الاسلام رئیسی برای تجدیدنظر منصفانه در احکام تازه صادر شده‌ی یک پرونده دارد گفت: انشالله در تجدیدنظر دقت می‌کنند و طبق دستوری هم که جناب رییسی دادند، رئیس کل دادگستری هم باید نظارت کند که این رأی با عدالت و انصاف صادر شود. به هرحال آقای رئیسی این رای را منطبق بر عدالت ندیدند که دخالت کردند، وگرنه این همه رای در دادگاه انقلاب صادر می‌شود، ایشان در هیچ کدام دخالت نکرده‌اند.

مدیرخراسانی در پاسخ به این سؤال که آیا این دستور حجت الاسلام رئیسی می‌تواند تاثیری بر رویه‌ی کنونی دادگاه‌های انقلاب بگذارد گفت: بدون تأثیر نیست. اینکه به هرحال آرا تحت نظارت است خودش خیلی مهم است. باعث می‌شود این آرا تعدیل شود. این هم خوب است که رییس قوه نظارت دارد و به مسایلی که می‌گذرد -چه در دادگستری و چه در دادگاه انقلاب- توجه دارد.

صادق زیباکلام: احکام هفت تپه آب سردی بر روی تلاش‌های حجت الاسلام رئیسی است

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که بهتر است ریاست قوه‌ی قضاییه در چه رویه‌های رایج در این مجموعه تجدیدنظر به عمل بیاورد گفت: ممکن است که واقعاً آقای رئیسی بخواهند تغییر و تحولاتی در قوه قضاییه به وجود بیاورند. اما تا قوه قضاییه به صورت یک نهاد مستقل درنیاید، یعنی تحت امر و تابع نهادهای امنیتی نباشد، به نظر من نمی‌توانیم بگوییم قوه قضاییه مستقل است. اولین شرط استقلال قوه قضاییه این است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نتوانند در کار متهمین سیاسی مداخله کنند. ما اخیراً دیدیم که پرونده‌ی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای چه افتضاحی بوده، اما خب آیا نهادهای امنیتی آمدند پاسخگو باشند؟

او در ادامه گفت: در حال حاضر نزدیک 600 روز می‌شود که 8 نفر فعال محیط زیست با عنوان جاسوسی بازداشت هستند و یکی دیگر از نهادهای امنیتی آن‌ها را بازداشت کرده. اما آیا واقعاً قوه‌ی قضاییه زورش می‌رسد این افراد را از آن نهاد امنیتی تحویل بگیرد؟ یا برخی قضات، مانند قاضی مقیسه و صلواتی هستند که اصلاً به حکم‌هایشان معروف هستند؛ آیا نهادهایی بر صدور این احکام تاثیرگذارند یا قضاوت‌های خودشان است؟ بنابراین کار آقای رئیسی کار بسیار دشواری است. البته بازداشت افراد به عنوان مفسد اقتصادی کاری ندارد و مانند آب خوردن است. همه هم می‌توانند این کار را انجام بدهند. اما وقتی به بحث موضوعات سیاسی می‌رسیم، آنجاست که آزمون واقعی برای آقای رئیسی شروع می‌شود که بتواند استقلال قوه‌ی قضاییه را به دست بیاورد.

زیباکلام ادامه داد: واقع مطلب این است که آقای حجت الاسلام رئیسی دارد تلاش می‌کند که یک تصویر جدید از قوه‌ی قضاییه به وجود بیاورد که امثال این آرا که برای فعالین کارگری مانند آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان و کارگران اعتصابی و معترض نیشکر هفت تپه صادر شده، یک پارچ آب سرد بر روی همه‌ی تلاش‌هایی است که آقای رئیسی می‌خواهند انجام بدهند که قوه قضاییه را مستقل کنند. یعنی این سؤال مطرح می‌شود که واقعاً آقای اسماعیل بخشی به چه جرمی محکوم به 14 سال زندان شده؟ ایضاً خانم سپیده قلیان و تمام کسانی که این محکومیت‌های سنگین را گرفتند. ما هفته‌ی گذشته شاهد بودیم که کسانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، احکام 5 سال و 10 سال و 15 سال گرفتند. این‌ها همانطور که گفتم یک پارچ آب سرد روی تمام تلاش‌های آقای رئیسی و اصلاحاتی است که می‌خواهند در قوه‌ی قضاییه به وجود بیاورند.

او در پاسخ به این سؤال که چه تحلیلی از دستور اخیر ریاست قوه‌ی قضاییه برای تجدیدنظر منصفانه در احکام یک پرونده که اخیراً صادر شده است دارد و آیا این دستور می‌تواند تاثیری بر اصلاح برخی رویه‌های دادگاه انقلاب داشته باشد گفت: قطعاً گامی به پیش است اما همانطور که گفتم وقتی که مشخص شود اساس و بنیان محکومیت‌هایی که امثال قاضی مقیسه و صلواتی صادر می‌کنند، آیا رأی و تشخیص به عنوان قاضی است یا خیر. من خیلی بعید می‌دانم که یک نفر حقوق+دان بیاید چنین آرایی را براساس موازین حقوقی صادر کند. پس می‌ماند اینکه ملاحظات دیگری برای اینکه قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه این آرا را صادر کنند وجود داشته باشد. سؤال اساسی این است که آیا حجت الاسلام رئیسی می‌تواند در برابر آن نهادهای امنیتی درون حاکمیت بایستد و ازشان بخواهد که در کار متهمین سیاسی دخالت نکنند. این خیلی مهم و سرنوشت ساز است و تقطه‌ی شروع هر اصلاحی در قوه‌ی قضاییه استقلال این نهاد است.

انتهای پیام