ابتکار: لایحه «تامین امنیت زنان» تنها برای زنان نیست
روزنامه‌ی سازندگی نوشت: معصومه ابتکار می‌گوید مسئله «تغییرات اعمال شده توسط قوه قضائیه در لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت» در دولت در دست بررسی است و منتظر «تطبیق و جدول‌بندی لایحه قبلی با لایحه ارسالی از طرف قوه قضائیه» است. معاون رئیس‌جمهوری اضافه می‌کند که به احتمال قوی این لایحه مجدد در کمیسیون لوایح دولت مطرح می‌شود.
سه‌شنبه هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از اتمام بررسی این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد. لایحه‌ای که ۱۵ سال پیش ایده تدوین آن طرح و نزدیک به ۱۲ سال از آغاز به اجرای تدوین آن می‌گذرد و ۲ سال است که در حال بررسی در قوه قضائیه است.
خانم ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره ارسال «لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت» از جانب قوه قضائیه، به سازندگی می‌گوید: «این لایحه در سال ۹۶ در کمیسیون لوایح دولت بود که با توجه به بخش‌های قضایی آن و بر اساس تشخیص و تصمیم جمعی برای بررسی به قوه قضائیه رفت. طی دو سال اخیر نشست‌ها و جلسات و مباحث مفصلی با بخش‌های مختلف قوه قضائیه انجام و در نهایت با توجه ویژه آقای رئیسی، لایحه برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر مشغول تطبیق و جدول‌بندی لایحه قبلی با لایحه ارسالی از طرف قوه قضائیه هستیم و تصور می‌کنم مجدد موضوع در کمیسیون لوایح دولت مطرح شود تا به جمع‌بندی نهایی رسیده و برای مجلس ارسال کنیم، با این امید که مجلس دهم نیز با بررسی فوری این لایحه تا پایان کار خود در این دوره، بررسی آن را به اتمام برساند.»
ابتکار درباره این لایحه تاکید دارد که «این لایحه تنها برای زنان نیست و لایحه‌ای درباره خانواده‌ها است» و درباره تغییرات اعمال‌شده در آن می‌گوید: «تغییراتی صورت گرفته که باید بررسی شود و این که چه میزان و به چه شکل این تغییرات ممکن است اثرگذار باشد، مساله‌ای است که باید در کمیسیون لوایح دولت درباره آن جمع‌بندی شود.»
داستان یک لایحه
اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد زمزمه‌های تدوین قانونی برای حمایت از زنان برابر خشونت به گوش رسید. شاید کسی تصور نمی‌کرد که اتمام بررسی آن در قوه قضائیه نزدیک به دو دهه زمان ببرد. داستان در حد حرف باقی ماند تا این که شهیندخت مولاوردی، در دولت اول حسن روحانی بحث تدوین لایحه‌ای برای تامین امنیت زنان را تحت عنوان «لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت» مطرح کرد و در دی ماه ۹۵ از اتمام تقریبی آن خبر داد، اما به این دلیل که محتوای لایحه دارای مفاهیم قضایی و جرم‌انگاری بود، تفسیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این بود که لایحه باید در قوه قضائیه نیز بررسی شود. علاوه بر این که به صورت کلی بر اساس تفسیر شورای نگهبان لوایح دارای محتوای قضایی باید از طریق قوه قضائیه به مجلس ارسال شود. البته در همان زمان نیز به محتوای لایحه انتقاداتی وارد شد و برخی زنان از این لایحه زنانه انتقاد کردند. زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت که «این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان» که به گفته او مدیریت خانواده است.
با تفاسیر فوق لایحه تدوین شده در دولت اول حسن روحانی هرگز به مجلس نرفت و روی میز رئیس وقت قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی نزدیک به دو سال خاک خورد. زمانی طولانی که مورد نقد فراکسیون زنان مجلس دهم نیز بود. اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اختلاف‌نظرها درباره این لایحه را یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند بررسی آن عنوان کرده و اخیرا به ایسنا گفته است که «برخی معتقد بودند که نباید با سخت‌گیری اقتدار خانواده را دگرگون کرد». در همان زمان طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس دهم اعلام کرده بود که تمامی مراجع درباره این لایحه نظر داده‌اند و تنها نظر شخص آیت‌الله لاریجانی باقی مانده است. البته در همان زمان گفته می‌شد که شخص قاضی‌القضات وقت با این لایحه مخالف است اما به دلیل این که رد لایحه‌ای با محتوای مبارزه با خشونت علیه زنان می‌تواند در جامعه بین‌المللی بازخورد منفی داشته باشد، ماجرا مسکوت باقی مانده است. آملی لاریجانی از قوه قضائیه رفت و لایحه روی میز رئیس قوه باقی ماند. اما ابراهیم رئیسی شش ماه بعد از ورود به قوه قضائیه، بررسی این لایحه را در این قوه تمام‌شده اعلام کرد. ۶ ماهی که ۱۸ قاضی این حوزه، لایحه را بررسی کردند و بیش از نیمی از لایحه حذف شد. حذف‌هایی که به اذعان گرامی‌زادگان «موارد تکراری و هم‌پوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی بوده و تغییر مهمی در محتوای لایحه رخ نداده است.»
خشونت علیه زنان ایرانی چقدر است؟
این سوالی است که نه تا به امروز درباره آن آمار دقیقی وجود داشته و نه احتمالا در آینده‌ای نزدیک آماری از آن وجود خواهد داشت. علت ابهام نیز به ریشه‌های فرهنگی و قانونی برمی‌گردد. علاوه بر این که هیچ نهاد رسمی در ایران برای ثبت آمار خشونت علیه زنان وجود ندارد. تنها پژوهش مدون صورت‌گرفته در این باره، ۳۲ جلد کتاب با عنوان «طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» بود که در دولت سید‌محمد خاتمی تدوین و در دولت محمود احمدی‌نژاد مفقود شد. همان دولتی که نام «دفتر مشارکت زنان» را در دولت به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر داد با این استدلال که جایگاه زن در خانواده تعریف می‌شود. به گفته شهیندخت مولاوردی – معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت نخست حسن روحانی – هرگز هیچ نسخه‌ای از این پژوهش پیدا نشد. تنها آمارهای رسمی اعلام شده درباره خشونت علیه زنان در ایران اعداد و ارقامی است که توسط دست‌اندرکاران تدوین آن نقل می‌شود. آماری که در سال ۸۳ می‌گوید دست‌کم ۶۶درصد زنان ایرانی یک بار در زندگیشان مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند. در سال‌های اخیر آمارهای پراکنده‌ای در این باره ارائه شده است. آذرماه سال گذشته، رضا جعفری، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از آمار ۲۰ درصدی همسرآزاری که میان خشونت‌های خانگی گزارش شده، خبر داده و به روزنامه ایران گفته بود که «پژوهش‌های انجام شده در ۲۸ استان کشور نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار در زندگی زناشویی خشونت را تجربه کرده‌اند.»
به گفته جعفری طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند. گزارشهای پزشکی قانونی نیز نشان میدهند که طی کمتر از یک دهه، معاینههای مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی در ایران علیه زنان روی می‌دهد.حالا اما با پشت سر گذاشتن این تغییر و تحولات و اتفاقات عجیب، به نظر برخی از فعالان حقوق زنان، گام اول برای ساماندهی این حوزه برداشته شده است: اتمام بررسی «لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت» در قوه قضائیه.
ضمانت اجرا را نباید فراموش کرد
طیبه سیاوشی؛ عضو فراکسیون زنان مجلس دهم ضمانت اجرایی را موضوعی حائز اهمیت در جریان تدوین و بررسی لایحه می داند و می گوید : «ارسال لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت از قوه قضاییه به دولت بعد از دو سال اقدام بزرگ و گامی مهمی است به خصوص با توجه به این که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد.در این لایحه انواع خشونت مانند خشونت‌های روانی، عاطفی، گفتاری، اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و چنین تعاریفی از خشونت در قوانین ایران سابقه نداشته است، از این حیث بسیار ضروری بود که این گام زودتر
برداشته می‌شد. »
وی درباره حذف نزدیک به نیمی از مواد لایحه اصلی در زمان بررسی در قوه قضاییه نیز تاکید دارد که «حذف نزدیک به ۴۱ ماده از ۹۲ ماده تنظیم شده در نسخه اولیه این لایحه به دلیل «هم‌پوشانی» این مواد با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بوده است. نگرانی اصلی در این لایحه اما نه مسئله تغییرات صورت گرفته بلکه چالشی است که اغلب لوایح دولت یا طرح‌های نمایندگان با آن روبه‌رو هستند که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند، چرا که یا زیرساخت‌های لازم برای اجرای آنها وجود ندارد یا در تدوین برخی از این طرح‌ها و لوایح بررسی‌های کارشناسی لازم انجام نشده است، بنابراین این مشکل می‌تواند در رابطه با اجرای لایحه تامین امنیت زنان نیز مصداق داشته باشد. در صورتی که عزم بر این وجود داشته باشد که این لایحه به صحن مجلس برسد، مسئولان می‌توانند اصلاحاتی را در آن اعمال کنند تا ضمانت‌های لازم برای اجرا در آن قطعی شود.»
حمایت از کدام زنان؟
نام این لایحه «تامین امنیت زنان برابر خشونت» است. اما دو ابهام اصلی در این باره وجود دارد. «زنان» و «خشونت»، لغاتی که می‌‌توان با مفاهیم آنها بازی کرد و مطابق تعارف ایجاد شده برای آنها قوانین حمایتی یا تنبیهی تدوین کرد؛ کما این که تعاریفی که در این لایحه درباره «زنانی که برابر خشونت مورد حمایت قرار می‌گیرند» ارائه شده، اما و اگرهایی را به دنبال دارد.
بیست‌وششم شهریورماه سال جاری زمانی که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری از ارسال «لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد، گفته بود كه «متن این لایحه، یك متن كاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی ما و در راستای تامین امنیت بانوانی است كه خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند». با این حال قید عبارت «بانوانی كه خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند»، مباحثی را به همراه داشت. برخی نگران تفسیرهایی هستند که ممکن است علیه زنان به کار رود.
انتهای پیام
