تصمیم برای شبکه‌های مجازی در اختیار مجلس خبرگان نیست
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «تصمیم گیری در مورد شبکه های مجازی از حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری خارج است»، نوشت:
به گزارش خبرگزاریها احمد خاتمی، در مقام سخنگوی مجلس خبرگان اعلام کرده است ” اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان، جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌های خارجی در کشور را تصویب کرده و تأکید نموده‌اند مسوولان اجازه فعاليت شبکه‌های مجازی خارجی از اين پس ندهند”.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به قول آقای احمد خاتمی خارجی، اما تعیین تکلیف آنها در ایران، ارتباطی به مجلس خبرگان رهبری پیدا نمی‌کند؟ وقتی مجلس خبرگان رهبری فاقد چنین اختیاری است، کمیسیون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آن نیز از نظر حقوقی نمی‌تواند مصوبه‌ای برای دستور به جلوگیری از فعالیت این شبکه‌ها بدهد.
اگر خبر منقول از آقای احمدخاتمی و گفتۀ خود او نیز دقیق بوده باشند، ایشان باید جزئیات را بگوید و این را هم بگوید که این کمیسیون برپایۀ کدام مستند قانونی و حقوقی خود را صالح به صدور چنین مصوبه‌ای دانسته و به مسوولان کشوری در این موضوع امر می‌کند. در اینصورت معلوم خواهد شد اساس و پایه‌ای برای چنین مصوبه‌ای در نظام حقوقی کشور وجود ندارد.
بحث بر سر خوب و بد شبکه‌های اجتماعی نیست. بلکه احترام به مقررات قانونی و رعایت اصول و قواعد حقوق در تفکیک وظایف و اختیارات بخش‌های مختلف حکومتی است.
در نظام حقوقی، هر بخش نظام وظایف و اختیارات معینی دارد. نمی‌شود که هر کس یا هر نهادی صرفاً براساس قدرت و تمایلهای خود و بدون توجه به حدود اختیارات قانونی دستوری صادر کند. با چنین رویه‌ای چیزی از نظم و حقوق باقی نمی‌ماند.
انتهای پیام
