عدالت در پرتگاه طبقاتی شدن نظام آموزش

هدی هاشمی، خبرنگار، در مقدمه‌ی گزارش میزگرد روزنامه‌ی ایران درباره‌ی سنجش وضعیت عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور نوشت:

چند ماهی است که با اعلام نتایج کنکور 98 دانشگاه‌ها دوباره موضوع عدالت آموزشی در کشور مطرح شده است. امسال هم همچون سال‌های گذشته بیشتر نفرات برتر کنکور، دانش‌آموزان مدارس سمپاد یا غیردولتی خاص و نمونه دولتی بودند. موضوعی که این روزها موجب واکنش کارشناسان تعلیم و تربیت هم شده است و آنها اعلام کردند شکاف طبقاتی آموزش به قدری افزایش یافته است که حالا مدارس خاص و رشته‌های خوب دانشگاهی از آن طبقات مرفه جامعه شده است. منتقدان آموزش و پرورش حالا دیگر یک صدا می‌گویند برخی از مردم در کلانشهرها بی‌دغدغه فرزندانشان را با شهریه‌های میلیونی در مدارس غیرانتفاعی با کیفیت بالا ثبت‌نام می‌کنند و برخی از مردم در مناطق محروم حتی توان پرداخت نازل‌ترین هزینه‌ها در مدارس دولتی را ندارند و این نقض اصل 30 قانون اساسی و عدالت آموزشی است. وضعیت عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت ایران و نیز موانع تحقق آن را با سید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش، احمد میدری اقتصاد دان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهدی بهلولی دبیر آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان به بحث گذاشتیم.

تعریف شما از عدالت آموزشی چیست؟

اکرمی: عدالت آموزشی یعنی اینکه هر دانش‌آموزی برحسب استعداد، تلاش و کوشش خود بتواند موقعیت اجتماعی مناسبی را از نظر شغل و جنبه‌های دیگر موقعیت اجتماعی به دست بیاورد، صرف نظر از اینکه اهل کدام شهر است، به کدام خانواده معروف یا گروه اجتماعی تعلق دارد.

میدری: دو تعریف مختلف از عدالت از جمله عدالت آموزشی می‌توان ارائه داد. اول عدالت توزیعی و دوم عدالت روشی یا رویه‌ای (Distributive and Procedural Justice) . منظور از عدالت توزیعی این است که آیا امکانات به‌طور برابر توزیع شده است؟ مثلاً دسترسی برابر به معلم، فضای عمومی آموزشی و غیره وجود دارد یا نه. در بخش عدالت توزیعی در حوزه آموزش همه اعتقاد دارند آموزش یک حق است و همه افراد جدا از توانایی مالی باید دسترسی کامل به آموزش داشته باشند. تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه در اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی تصریح شده و در اصل چهل‌ و سوم قانون اساسی نیز آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی تعریف شده و تأمین آن از الزامات کسب استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌ کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در مسیر رشد تشخیص داده شده است.

بهلولی: قبل از اینکه بخواهم تعریف خود را از عدالت آموزشی مطرح کنم، لازم می‌دانم که از سه نفر اسم بیاورم که قربانی ناعدالتی در آموزش ایران شدند. یکی خانم «توران میرهادی» که 18 آبان سومین سالگرد درگذشت ایشان بود. او ناعادلانه از کل آموزش و پرورش ایران کنار گذاشته شد، درصورتی که تجربه آموزشی بسیار مفید و مهمی را به نام مدرسه فرهاد داشت. نفر دوم حمیدرضا گنگوزهی آموزگار بلوچ است که در فروردین 95 زیر آوار دیوار فرسوده یکی از مدارس ماند و جان خود را از دست داد. نفر سوم هم محسن خشخاشی دبیر فیزیک بروجرد است که در اول آذر سال 93 با ضربه‌های چاقو دانش‌آموز خودش قربانی ناعدالتی در آموزش و پرورش شد. درباره سؤال شما باید بگویم من یک تعریف مشخص و دقیق از عدالت آموزشی در مجموعه اسناد آموزشی که از آن به عنوان اسناد بالا دستی نام برده می‌شود پیدا نکردم؛ مثلاً در مجموعه اسناد سند تحول بنیادین هر چقدر که نگاه می‌کردم تعریفی از عدالت آموزشی در این کتاب نبود. فقط در پاورقی صفحه 91 کمی در مورد عدل و عدالت در اسلام نوشته شده بود اما در مورد عدالت آموزشی تعریفی ارائه نشده بود. بنابراین، در واقع یکی از مشکلات ما همین نبود تعریف مشخص از عدالت آموزشی است. ما الآن در یک آموزش ناعادلانه داریم زندگی می‌کنیم. برخی از مسئولان آموزش و پرورش و برخی از مسئولان کشور ادعا می‌کنند که ما توانستیم عدالت آموزشی را پیاده کنیم اما من معتقدم اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مفهوم عدالت متوجه می‌شویم که این مفهوم پرچالشی است. بحث عدالت چیست از گذشته تاکنون بویژه در علوم فلسفی تعاریف متعددی داشته اما به نظرم می‌رسد برای تعریف عدالت آموزشی می‌توان از سه زاویه دید در مورد نسبت درباره دو مفهوم برابری و عدالت پرداخت.

زاویه دید اول تعریف بازاری از عدالت آموزشی است که می‌گوید قرار نیست چیزی برابر باشد، هرکسی به هر مقداری که پول بدهد، ‌آش می‌خورد. بنابراین، اگر شما هم شاهد نابرابری هستید این یعنی عین عدالت است. به عبارتی تعریف عدالت آموزشی از دیدگاه بازار محور این گونه است که هرکسی باتوجه به بنیه اقتصادی خود و خانواده‌اش از امکانات آموزشی برخوردار می‌شود و هرچقدر این بنیه قوی‌تر باشد کیفیت آموزش بهتر خواهد شد شاید باور نکنید مسئولانی در کشورهستند که این تعریف را از عدالت دارند.

دیدگاه دوم هم این است که عدالت و برابری را یکی بدانیم؛ یعنی می‌گوید اگر قرار است عدالت برقرار شود باید همه به یک صورت آموزش ببینند و همه از امکانات یکسان برخوردار باشند. دیدگاه سوم هم می‌تواند این باشد که برعکس عدالت و برابری یکی نیستند اما اگر قرار است آموزش عادلانه‌ای وجود داشته باشد باید فرصت‌های بیشتری برای طبقه‌های محروم فراهم شود؛ یعنی به نوعی تبعیض مثبت برای کسانی که جزو طبقات محروم هستند قائل شد. با این توضیحات باید اشاره کنم که در ادبیات و گفتمان جهانی مفهوم عدالت آموزشی در واقع روی تعریف سوم تأکید دارد. یعنی مفهومی به عنوان عدالت دارند و آن را با انصاف تعریف می‌کنند. دیدگاه منصفانه و دادورزانه دیدگاهی است که جان لاک فیلسوف انگلیسی به عنوان دیدگاه عدالت به منزله انصاف آن را مطرح می‌کند. به این معنی که اگر مشاهده کردید کودک یا طبقه‌ای در محرومیت اجتماعی و فرهنگی به سر می‌برد و نیاز به کمک آموزشی دارد باید برای جبران این عقب ماندگی به آن کمک کرد. به نظر من یکی از مشکلات ما در سیستم آموزشی این است که تعریف دقیقی از عدالت آموزشی نداریم و هرکسی از ظن خود در این مورد حرف می‌زند و خیلی راحت ناعدالتی‌های آموزشی را به عنوان عدالت تحویل جامعه می‌دهد.

میدری: در حوزه عدالت توزیعی نه تنها باید امکان آموزش را برای افراد فقیر فراهم کرد بلکه تبعیض مثبت نیز کاملاً موجه است؛بحثی در حوزه عدالت داریم به عنوان نابرابری‌های موجه (Reasonable Inequality). رالز که فیلسوفی کاملاً لیبرال است این ایده را مطرح کرد و منظور او از نابرابری‌های موجه نابرابری‌هایی است که به نفع بدترین گروه جامعه باشد. با یک مثال منظور از نابرابری موجه روشن می‌شود. شما فرض کنید که بودجه محدودی برای آموزش پیش دبستانی وجود دارد. این بودجه اندک را به چه کودکانی باید اختصاص دهید. «به کودکان در مناطق دو زبانه و فقیرترین خانواده ها» زیرا این گروه در صورت عدم دسترسی به دوره پیش دبستانی احتمال دارد بیشترین آسیب را ببینند. بنابراین در حوزه عدالت توزیعی نه تنها بر طبق قانون اساسی و تجارب بین‌المللی و نظریه لیبرالیسم باید امکان فرصت‌های برابر را فراهم کرد بلکه تبعیض مثبت یا نابرابری موجه کاملاً پذیرفته شده است؛ فراموش نکنیم که تاکنون آموزش و پرورش رایگان مهمترین ابزار برای جبران همه نابرابری‌ها بوده است و از مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد بر این است که باید با کمک آموزش و پرورش برابر و رایگان به جنگ سایر نابرابری‌ها رفت. نباید از این موضع که هم مطابق با آرمان‌های انقلابی و اسلامی و هم نظریات توسعه و هم اندیشه‌های لیبرال اصیل است عقب‌نشینی کنیم.

اکرمی: من به اجمال گفتم همه انسان‌هایی که می‌خواهند وارد مدرسه شوند باید به تناسب استعداد و تلاش خود از موقعیت‌های اجتماعی برخوردار شوند. یعنی فقط استعداد مد نظر نیست یعنی اگر بچه‌ای هم تلاش نمی‌کند بالاخره عقب می‌ماند. عدالت در فرهنگ ما تعریف شده و بی‌تعریف نیست، یعنی اینکه هرچیزی را سرجای خود قرار دهیم. در واقع عدالت آموزشی این است که به لحاظ اقتصادی تفاوتی در آموزش نباشد. جملاتی را از الحیات جلد 5 نقل می‌کنم. در این کتاب نوشته شده که نباید برای آموزش پول از کسی دریافت کرد. همچنین تأکید شده است که برخی از مردم را به برخی دیگر ترجیح ندهید و همه آدم‌ها چه فقیر و غنی باید از آموزش مناسب به میزان استعداد خود بهره‌مند شوند.

با این تعاریفی که درباره عدالت و برابری ارائه شد به نظر شما در حال حاضرتا رسیدن به عدالت آموزشی چقدر فاصله داریم؟

اکرمی: اندازه این موضوع را نمی‌شود مشخص کرد. نمی‌توانیم بگوییم نسبت به عدالت آموزشی به این اندازه فاصله داریم مثلاً به عنوان نمونه می‌توان به بحث مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد که پرداختن به آن مدتی است درفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داغ شده و برخی انتقاداتی را به این مدارس وارد می‌کنند. اساساً بنده از گذشته مخالف تأسیس مدارس غیرانتفاعی بودم حتی در مورد این موضوع با آقای عطا‌الله مهاجرانی وزیراسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی اختلاف نظر داشتیم.

بنده و مرحوم شهید رجایی طرفدار اجرای قانون و دولتی شدن همه مدارس بودیم. یعنی مدارس رایگان و تحصیل برای همه یکسان باشد. خب عده‌ای از طرفداران و مؤسسان این مدارس به خدمت امام خمینی(ره) رفتند بنده مخالف نظر آنها بودم و گفتم که اجازه نمی‌دهم این مدارس کار خود را انجام دهند اما امام در پاسخ به آنها عنوان کردند که این کار را می‌توان انجام داد به شرطی که به نفع محرومین و مستضعفین تمام شود. البته این موضوع عین کلمات ایشان نیست و من به صورت محتوایی آن را می‌گویم. به هرحال لایحه مدارس غیردولتی با فشار دیگران و در دوران وزارت من نوشته شد و آن را به دولت بردیم هرچند با گروه فرهنگی هیأت دولت در این زمینه چالش داشتیم. به هر ترتیب چون ما معلم بودیم در آن زمان پیش‌بینی می‌کردیم که سرانجام مدارس غیردولتی چه می‌شود. من وقتی برای این موضوع به مجلس رفتم خطاب به نمایندگان گفتم که آقایان صحبت امام(ره) را فراموش نکنید و لایحه طوری تصویب شود که به نفع تمام اقشار جامعه باشد. یعنی همان چیزی که آقایان میدری و بهلولی می‌گویند. به صورتی باشد که اقشار ضعیف و محروم هم بتوانند از این طریق رشد پیدا کنند. آن زمان آقای عطا‌الله مهاجرانی معاون پارلمانی دولت وقت طی سخنانی عنوان کردند که پاکستان 1500 مدرسه خصوصی دارد و درصد بودجه‌ای که به دولت به خاطر این مدارس داده خیلی خوب است. به هر حال مشکلات ناشی از جنگ، دولت را برای نوشتن این لایحه تحت فشار قرار داد. بعدهم به من فشار آوردند چون لایحه را قبول نداری مجلس نرو. من هم برای اینکه کار به نامم تمام نشود به مجلس نرفتم و مهاجرانی برای پیگیری این کار رفت.در نهایت مدارس غیرانتفاعی راه افتاد و متأسفانه الآن این مدارس به این وضع رسیده‌اند که می‌بینید. تحقیقی که من در این زمینه انجام دادم نشان می‌دهد مدارس غیرانتفاعی از لحاظ بعد آموزش دینی و اخلاقی خیلی بهتر از مدارس دولتی هستند. پول خوب می‌دهند و به معلمان امکانات خوبی اختصاص می‌دهند دانش‌آموزان را به اردو می‌برند و برنامه‌های متنوعی را برای آنها اجرا می‌کنند. اما آن معلمی هم که در مدارس دولتی حقوق کافی نمی‌گیرد انگیزه کافی هم برای کار ندارد؛ بنابراین عملاً آموزش و پرورش با تأسیس مدارس غیرانتفاعی و نمونه مردمی و اخیراً در این دولت خرید خدمت، بیش از پیش نابرابری را ایجاد کرده است.

البته این را هم بگویم ما به لحاظ کمی نسبت به قبل از انقلاب موفق‌تر عمل کردیم. به‌طوری که 62 درصد از دختران ما در حال حاضر به مدرسه می‌روند که قبل از انقلاب این میزان بسیار کمتراست. بنابراین بعد از انقلاب در حوزه آموزش از لحاظ کمی به عدالت نزدیک شدیم اما یکی از کارهایی که ضد عدالت بوده و در دوران بعد از انقلاب هم انجام شده حذف تغذیه رایگان در مدارس است. من به عنوان یک معلم مخالف این کارهستم چرا که کار خوبی است چرا باید تعطیلش کنیم؟ یادم هست بعد از انقلاب اولین بار در سیستان و بلوچستان اعلام کردند که ما می‌خواهیم مجدداً توزیع تغذیه را در مدارس انجام دهیم. وقتی به تهران آمدم رئیس جمهوری وقت که مقام معظم رهبری بودند گفتند یک آقایی از دوستان مؤتلفه نامه‌ای نوشته که اکرمی، آبروی آموزش و پرورش کشور را برده است. من هیچی نگفتم اما سال بعد که تغذیه رایگان را دادیم متوجه شدیم 11 هزار بچه در زاهدان بیشتر به مدرسه آمدند. هرچند مسأله تغذیه بعد از وزارت من دائماً افت و خیز داشت، گاهی به مدارس شیر می دادند و گاهی نمی‌دادند.

متأسفانه مشکل اساسی ما بعد از انقلاب این است که دیدگاه مسئولان در سخنرانی این است که در آموزش و پرورش باید سرمایه‌گذاری کنیم اما در عمل این گونه نیست. در سال 1354، 3 درصد از بودجه کشور صرف آموزش و پرورش می شد که این میزان در سال 1364 به 3.40 درصد از بودجه و سال 67 به 3.68 درصد و در سال 1375 به 4 درصد و در سال 85 به 4 درصد و در نهایت در سال 95 به 2.08درصد رسید. متأسفانه در آخرین روزهای دولت آقای احمدی‌نژاد بویژه در دو سال آخر کمترین بودجه به آموزش و پرورش اختصاص یافت؛ با اینکه نفت بشکه‌ای 80 تا 100 دلار فروخته می شد اما این دولت سهم کمی را برای اختصاص بودجه به آموزش و پرورش اختصاص داد.

مشکل اساسی آموزش و پرورش این است که هرچند وقت یک بار وزیر آن عوض می‌شود؛ تاجایی که در دولت کنونی تا به حال 4 نفر آمدند و رفتند. قبل از نوشتن سند تحول گفتم که باید جمعی متخصص تعلیم و تربیت به همراه اقتصاددانان که توسعه فرهنگی خواندند، دورهم جمع شوند و درباره سند تحول نظر بدهند. وضعیت کنونی ما بعد از انقلاب در آموزش و پرورش به دلیل عدم نظارت به جایی رسیده که می‌بینیم.

هر وزیر هم برای خودش یک کار و طرحی را انجام داده است و مجلسی‌ها هم متأسفانه به این دامن زدند. به‌طور مثال با فشار آقای فلان، افرادی در نهضت سواد آموزی وارد شدند که برای تدریس آماده نشده بودند و حدود 50 هزار نفر با این کار وارد آموزش و پرورش شدند. همچنین، در دولت آقای احمدی‌نژاد 80هزار خدمتگزار و آشپز را که برخی حتی دیپلم نداشتند وارد آموزش و پرورش کردند و هزاران نیروی قراردادی را بیرون کردند. متأسفانه عدم نظارت متخصصان تعلیم و تربیت باعث شده که ما از نظر عدالت آموزشی و برقراری تساوی و توجه به محرومان عقب بمانیم.

به دولت آقای روحانی اشاره نکردید؟

اکرمی: در دولت اول آقای روحانی تحت عنوان طرح رتبه بندی معلمان یک مقداری به لحاظ معیشتی به معلمان توجه شد اما باید ادامه پیدا کند.

آقای بهلولی شما نظر آقای اکرمی را درباره بهتر بودن عملکرد دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی از نظر دینی و اخلاقی قبول دارید؟

بهلولی: ابتدا من نکته‌ای را در مورد بحث برابری و تعریف عدالت آموزشی اضافه کنم و بعد به سؤال شما پاسخ بدهم. در تعریف عدالت آموزشی اگر سنجه را در واقع برابری بگیرید عدالت یک فرآیند است. عدالت انصاف و دادورزی است که برآمد آن می‌شود برابری. یعنی ما می‌خواهیم در واقع نابرابر برخورد کنیم اما نتیجه عادلانه بگیریم.

عدالت در تعاریف جهانی دو بعد دارد یکی انصاف و دیگری شمول است؛ یعنی باید عمل دادورزانه شامل همه شود ولی حالا از این بحث که بگذریم رمز و راز موفقیت مدرسه‌های خصوصی و پولی در سطح جهان نه فقط در ایران، براساس گزارشی که مجلات معتبر آموزشی منتشر کردند ، گزینش دانش‌آموزان است. یعنی اگر چیزی که آقای دکتر اکرمی می‌گوید که اینها در تربیت موفق‌تر هستند به نظر من باید به این مورد دقت کرد. اولاً که مدارس پولی ما دو دسته هستند. دسته اول آنهایی هستند که تعدادی از سیاستمداران کشور و افراد ثروتمند با نفوذ خود آنها را راه اندازی کردند و از آن اول دغدغه بازگشت سریع پول شان را نداشتند؛ مثل مدرسه‌های زنجیره‌ای معروف. اینها دارای قدرت گزینش دانش‌آموز هستند. یعنی در دبیرستان برای پایه دهم هر کسی را ثبت نام نمی‌کنند. وقتی می خواهد ثبت نام کنند هم از نظر هوشی و فرهنگی و هم از نظر خانوادگی به دانش‌آموز نگاه می‌کنند. یک بار خبرنگاری به من زنگ زد و گفت الآن خانمی به دفتر آنها زنگ زده و گفته است که رفتم بچه‌ام را ثبت نام کنم در مدرسه غیرانتفاعی بحث پولش‌هم نیست اما چون فهمیدند که من مطلقه هستم او را رد کردند. یعنی اینها حتی وقتی بچه‌ای هم پدر و مادرش از هم جدا شدند می‌گویند ثبت نامش نکنیم بهتر است چون این به هر صورت مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین اینها یک دسته هستند و چون دانش‌آموز خوب می‌گیرند و ورودی خوبی دارند خب نتیجه‌اش هم خوب است. پس اینها خیلی هم هنرورزی نمی‌کنند در اینجا حالا باید آن طرف مدارس غیرانتفاعی را هم دید. مدارس خصوصی که پایه گذارانش تمکن بالایی نداشتند. آنها از مدارس دولتی به مراتب ضعیف‌تر عمل می‌کنند و حتی مدرک و نمره فروشی می‌کنند و به خاطر پول دانش‌آموزان اخراجی مدارس دولتی را ثبت نام می‌کنند. بنابراین اگر کسی را می‌بینید در مدرسه صاحبنامی و هم در کنکور خوب قبولی می‌دهد به این خاطر است.

البته اگر هر کدام یک از مسئولان مدارس غیرانتفاعی معروف ادعایشان این است که خیلی صاحب هنر هستند بروند در میدان شوش و بدون انتخاب و گزینش مدرسه بزنند تا ببینم از نظر فرهنگی، آموزشی و کنکور چه کار می‌کنند. بنابراین مهم‌ترین عامل موفقیت ظاهری همین گزینش است چون من معتقدم اینها فقط در آزمون‌ها موفق هستند حالا اگر من بخواهم برگردم به سؤالی که شما پرسیدید که چقدر با عدالت آموزشی فاصله داریم باید بگویم همان‌طور که آقای دکتر هم اشاره کردند متأسفانه ما فاصله مان زیاد هست و دارد زیاد‌تر هم می‌شود. به طور کلی آموزش و پرورش در جهان با دو مقیاس اندازه گیری می‌شود. یکی سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی و دوم سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت اندک است.

میدری: فکر می‌کنم در حوزه عدالت روشی باید بحث بیشتری داشته باشم. منظور از عدالت روشی این است که قواعد عادلانه برقرار باشد. در یک بازی فوتبال نتیجه برابر عین بی‌عدالتی است. بازی فوتبال وقتی عادلانه است که قواعد پنالتی و گل زدن برای همه یکسان باشد. در حوزه آموزش اما اجازه دهید با چند اصل که فکر می‌کنم در ایران مخدوش شده است، عدالت روشی را توضیح دهم. قاعده اول عدم اشتغال همزمان در مناصب دولتی و خصوصی مرتبط است. به این اصل عدم تعارض منافع می‌گویند. همه می‌دانیم وقتی پزشکی در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اعم از سیاستگذاری یا بیمارستان دولتی کار می‌کند چه خطراتی برای بیمار و جامعه دارد. اگر سیاستگذار باشد ممکن است قواعدی وضع کند که به نفع افزایش درآمد خود باشد و اگر در بیمارستان کار کند احتمال دارد بیماران را به‌سمت بیمارستان‌های خصوصی یا تجویزهای غیرضروری سوق دهد. متأسفانه در همه بخش‌های دولتی ایران این مشکل وجود دارد. بازرسان وزارت کار، کارشناس رسمی دادگستری هم هستند. در بسیاری از کشورها این اصل را آنقدر مهم می‌دانند که هر کارمند دولت پس از بازنشسته شدن تا ۵ سال حق ندارد در کارهای مرتبط با آن وزارتخانه مشغول شود. در آموزش و پرورش براساس تبصره یک ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدارس غیرانتفاعی نه تنها کارکنان و بازنشستگان آموزش و پرورش از تأسیس و کار در مدارس و مراکز آموزشی خصوصی منع نشده‌اند بلکه نیازی برای استعلام حراستی ندارند. جالب‌تر اینکه در ماده ۱۰ این قانون آمده است: بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی و پنج درصد تا پنجاه درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکزآموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی هستند جهت تهیه یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به‌صورت قرض‌الحسنه و برای دیگر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند. این قانون ناعادلانه است زیرا نه تنها میان کارکنان دولتی آموزش و پرورش و وزارت علوم با سایر کارکنان دولت تبعیض قائل شده است بلکه یک کار بسیار غلط یعنی اشتغال همزمان در بخش دولتی و بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است. دقت کنید منظور از اشتغال همزمان تنها این نیست که فرد در یک زمان به هر دو کار مشغول باشد بلکه موضوع خیلی حساس‌تر است. فردی که امروز مدیر آموزش و پرورش است و می‌داند با استعفا و تأسیس یک مدرسه غیرانتفاعی می‌تواند درآمد بالاتری داشته باشد در یک موقعیت تعارض منافع یا بی‌عدالتی قرار می‌گیرد و ناخواسته یا دانسته برای بهبود وضعیت شغلی آینده خود تلاش می‌کند و به‌طور نظام یافته قواعد بازی را ناعادلانه می‌سازد. به‌طور مثال چه ضرورتی دارد ما در برخی از مناطق تهران مدارس را یک شیفت کنیم. آیا مردم مجبور به تغییر مدرسه از مدارس دولتی به مدارس غیرانتفاعی نمی‌شوند؟ آیا بستن مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی بازار را برای مدارس غیر‌انتفاعی گرم نمی‌کند؟ آیا وضع قانون برای حمایت از مدارس غیر‌انتفاعی به‌علت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده است؟ متأسفانه در همه دستگاه‌های اجرایی اشتغال همزمان یا موقعیت تعارض منافع امری فراگیر شده است و باید با اجرای لایحه تعارض منافع که از افتخارات دولت روحانی است هر‌چه زودتر بساط این بی‌عدالتی روشی را در کشور جمع کرد.

اکرمی: به‌عبارتی می‌توان گفت که آموزش و پرورش کشور بازتولید طبقات اجتماعی متفاوتی است که در ایران وجود دارد و همین موضوع مورد نقد برخی از منتقدان تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورها است. متأسفانه این اختلاف طبقاتی در آموزش و پرورش ما نیز بازتولید می‌شود.

با توجه به مواردی که ذکر شد به نظر شما گام اول برای رسیدن به عدالت آموزشی چه باید باشد؟

بهلولی: سؤال شما درباره ریشه‌یابی این پدیده بود، من یک مقدار متفاوت فکر می‌کنم. شما سال‌های آخر دهه 60 را با سال‌های اوایل انقلاب بررسی کنید. اصل 30 قانون اساسی به‌خاطر فضای عدالتخواهی که در کشور بوده به تصویب رسیده است. در آن دهه کشور با کسب تجربه 10 ساله، متوجه می‌شود که آموزش و پرورش یک بنیاد غربی دارد و آن محصولی که این افراد می‌خواهند در این مدل از آموزش و پرورش مهیا نمی‌شود. لذا مسئولان در آن سال‌ها فکر می‌کردند می‌توانند روی آموزش و پرورش کار کنند و با تزریق ایدئولوژی خودشان در این حوزه، افرادی را که مدنظر داشتند تحویل بگیرند اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد. نکته بعدی مسأله نفت است. شما اگر در فنلاند یا کشورهای دیگر که روی آموزش و پرورش تأکید دارند بررسی کنید متوجه می‌شوید مسئولان این کشورها از حوزه نفت پولی به‌دست نمی‌آورند ولی وقتی سیاستمداران کشور ما پول کلانی از محل فروش نفت به‌دست می‌آورند به تربیت سرمایه انسانی توجه چندانی ندارند. بنابراین آموزش و پرورشی که می‌خواهد سرمایه انسانی تولید کند از اهمیت می‌افتد. بعد از این برخی از سیاستگذاران متوجه می‌شوند که پول آموزش را باید در جاهای دیگری خرج کنند که به موازات آن نهادهای دیگری در بخش آموزش شکل می‌گیرد و به بهانه آموزش بودجه بسیاری می‌گیرند. به همین دلیل هم‌اکنون می‌بینیم که آموزش و پرورش به‌عنوان یک باری بر دوش مسئولان است که نمی‌دانند با این نهاد چه کنند.

میدری: از نظر شما نقطه شروع بی‌عدالتی کجا است؟

اکرمی: به‌نظرم تأسیس مدارس غیردولتی است.

میدری: آن گناه اول کجا بود؟

بهلولی: ببینید به مسئولان آموزش و پرورش که نزدیک می‌شوید و پای صحبت برخی از آنها که می‌نشینید حرف‌هایی می‌زنند که بسیار متفاوت‌تر از سخنانشان در رسانه است. در رسانه‌ها وقتی می‌گویند چرا بودجه آموزش و پرورش این گونه است؟ یا اینکه چرا سرانه دانش‌آموزی به مدرسه‌ای که 500 دانش‌آموز دارد نمی‌دهید؟ در جواب برخی مسئولان می‌گویند دولت بودجه ندارد. به‌نظر من اینکه دولت بودجه ندارد اصلاً درست نیست چرا که ایران کشوری ثروتمند است. اما وقتی به همین مسئولان آموزش و پرورش نزدیک می‌شوید بویژه وقتی صحبت‌های مشاورانشان را می‌شنوید متوجه می‌شوید که تئوری فریدمن در ذهنشان است خیلی راحت نئولیبرال مآبانه صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند عدالت همین است.

اکرمی: من با گفته‌های آقای بهلولی مخالف هستم چرا که خیلی از مسئولان این گونه که ایشان توصیف کردند نیستند.

بهلولی: من نمی‌گویم همه افراد اینگونه هستند. از تجربه شخصی خودم صحبت می‌کنم و در جلسات خصوصی افرادی بوده‌ام که این حرف‌ها زده شد. چرا در دولت حرف وزیر خریدار ندارد؟ سه سال پیش یک کنفرانسی در دانشگاه تهران به‌نام عدالت آموزشی برگزار شد. آقای نوبخت درباره دانش‌آموزانی که در مدارس کپری تحصیل می‌کردند گفته بود که من به نوبه خودم از این دانش‌آموزان پوزش می‌خواهم . خب ما برای همین فقر و بی‌عدالتی انقلاب کردیم. در جواب آقای میدری باید بگویم که در واقع ریشه اصلی، همان اتفاقات دهه 60 است.

اکرمی: با حرف‌های آقای بهلولی مخالفم.چرا که دهه 60 مدارس غیرانتفاعی توسعه پیدا نکرده است. 67 به بعد این مدارس توسعه پیدا کرد. به هیچ وجه دیدگاه نئولیبرالی و سیستم‌های سرمایه‌داری در ذهن بنده نبوده است. من مسئول آموزش و پرورش بودم آنچه را که از آن سال‌ها تاکنون گفتم به هیچ عنوان دروغ نبوده است. وقتی بحث مدارس غیرانتفاعی مطرح شد بنده خودم را از این مسأله کنار کشیدم و لازم است اشاره کنم که پایه‌گذار مدارس غیرانتفاعی برخی از مسئولان حزب مؤتلفه بودند.

بهلولی: اجازه دهید من گزارشی را که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت آموزشی کشور داده است برایتان قرائت کنم. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد دانش‌آموزان مدارس شبانه روزی دوره متوسطه اول و دوم که بیشتر در منطقه روستایی، عشایری و محروم قرار دارند در سال‌های 89 تا 94 نزدیک به 19 درصد کاهش داشته است. در حالی که توجه بیشتر به این مدرسه‌ها نقش محوری در تحقق شعار آموزشی و توجه به مناطق روستایی و محروم دارد لذا می‌خواهم بگویم وضعیتی که ترسیم شده مطلوب نیست. چه بسا وضعیت در حال بدتر شدن است چرا که ما صدای نیرومندی در جامعه نداریم تا از مدارس دولتی دفاع کنند.

اکرمی: بنده در تکمیل صحبت‌های آقای بهلولی باید اضافه کنم که کلاً در این جامعه نقد و انتقاد پذیرفته نیست و هیچ کس حاضر نیست نقدی را که به او وارد می‌شود پاسخ دهد. یکی از مشکلاتی که گریبان نظام آموزشی کشور ما را گرفته همین عدم پاسخگویی است.

میدری: به‌نظرم موضوع دیگری که اجرای آن بسیار ضروری است دسترسی آزاد به‌اطلاعات است. بدترین بی‌عدالتی محصول تاریکخانه‌های تصمیم‌گیری است. تصمیم‌گیری بجز موارد استثنایی امنیتی باید در اتاق‌های شیشه‌ای باشد. شما به‌عنوان یک شهروند و حتی نمایندگان مجلس به ابتدایی‌ترین اطلاعات نظام آموزش عمومی و آموزش عالی دسترسی ندارید؟ سرانه فضای آموزشی در هر منطقه، نسبت کارکنان آموزش و پرورش به دانش‌آموز در هر منطقه و کلاس، تعداد قبولی در کنکور به تفکیک مدارس دولتی و غیر‌دولتی، سرانه کمک به مدارس و دسترسی به این اطلاعات از حقوق شهروندی است که متأسفانه قابل دسترس نیست. واقعاً چه اشکال دارد کتب درسی که قرار است زندگی فرزندان و نسل امروز و آینده این کشور را تعیین می‌کند قبل از انتشار به نقد عمومی گذاشته شود. چرا باید مؤسسات خصوصی قبل از مردم به کتب جدید دسترسی داشته و کتب کمک درسی با کتاب درسی جدید همزمان یا پیش از آن منتشر شود. نقد عمومی کتب درسی می‌تواند مشارکت عمومی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های زندگی جمعی تأمین نماید. اصل دیگر در تحقق عدالت روشی تفکیک وظیفه حاکمیتی از تجاری است. به طور مثال وقتی به نیروی انتظامی گفته می‌شود بخشی از جرایم رانندگی به نیروی انتظامی داده می‌شود موقعیت تعارض منافع و بی‌عدالتی وجود دارد. زیرا انجام یک وظیفه حاکمیتی که برقراری نظم در رفت و آمد است با یک وظیفه تجاری که کسب درآمد است متعارض است. یک مدیر در این چنین موقعیتی تلاش می‌کند درآمد بیشتری برای سازمان خود به‌دست‌آورد. احتمال دارد بجای ترافیک روان کسب درآمد هدف شود. در نظام آموزشی کشور نیز اصل تفکیک «وظیفه حاکمیتی از تجار» خدشه دار شده است. به مدارس اجازه داده شده است که بخشی از فضای آموزشی را اجاره بدهند در اینچنین حالتی مدیر مدرسه بجای حفظ یک محیط آموزشی مناسب به فضای مدرسه به‌عنوان یک منبع درآمد می‌اندیشد. مدارس بخشی از فضای خود را به تهیه غذا یا حتی فروشگاه اختصاص داده‌اند.من بیگانه با مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش نیستم اما باید دینامیسم یا سیر تحول را بررسی کنیم چرا آموزش و پرورش به این مشکلات افتاده است که فضای آموزشی دانش‌آموزان را اجاره می‌دهد. این هم به‌خاطر بودجه است. در ایران طی سال‌های 1370 تا 1398 سهم بودجه آموزش عمومی از بودجه عمومی دولت از 19.3 درصد به حدود 10 درصد کاهش یافته است. چرا سهم بودجه آموزش و پرورش از ۱۹ درصد در پایان دهه ۱۳۷۰در دوره آقای خاتمی به ۷ درصد در پایان دوره آقای احمدی‌نژاد کاهش یافت و سپس در دوره آقای روحانی امروز از ۷ درصد به ۱۰ درصد رسیده است؟ پاسخ این سؤال را باید در تجاری شدن و طبقاتی شدن نظام آموزش عمومی جست‌و‌جو کرد. با یک مثال منظور من روشن می‌شود. آب وبرق در شهر تهران طبقاتی نیست برق منزل یک کارگر با برق منزل آقای روحانی از یک شبکه است اما مدارس طبقانی شده‌اند. مدرسه پولدارها و مسئولان حتی ایثارگران و خانواده شهدا از مدارس اقشار کم درآمد جدا شده است. مدارس دولتی و بودجه آموزش و پرورش دیگر مسأله مهم نیست. در دهه اول بعد از انقلاب، آموزش و پرورش طبقاتی نبود. این سیاست در کنار انواعی از نهادسازی‌های اجتماعی موجب شد تا بسیاری از شاخص‌های اجتماعی رشد قابل‌توجهی داشته باشد و شکاف ایران با کشورهایی نظیر ترکیه و مالزی در شاخص‌های مربوط به سواد و سلامت به‌میزان زیادی پر شود. توجه به آرمان عدالت، تنها تا دهه اول انقلاب در حوزه آموزش و پرورش جریان داشت و در این دوره به‌رغم شرایط جنگی و کاهش 50 درصدی تولید ناخالص داخلی، هزینه‌کرد خدمات عمومی تغییری نکرد، به‌ نحوی‌ که در سال1360 بیش از 7.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آموزش و پرورش شد و این میزان بالاترین میزان اختصاص بودجه پس از انقلاب است. اما پس از جنگ، تأمین آموزش رایگان بتدریج با چالش مواجه شد تا جایی‌ که امروزه برخی مسئولان عالی کشور صراحتاً اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی را ناممکن و حتی نادرست و برخاسته از فضای انقلابی معرفی می‌کنند. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از شاخص‌های مهم این حوزه است. براساس گزارش یونسکو، در سال 2017 به‌طور متوسط 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به آموزش عمومی اختصاص یافته است. این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود 5 درصد و در کشورهایی نظیر نروژ، نیوزیلند، انگلستان و امریکا بالای 6 درصد بوده است. یونسکو در سال 2019 به کشورها توصیه می‌کند سهم آموزش عمومی 6-4 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد و همچنین دولت‌ها با توجه به سطح درآمدی 20-15 درصدی بودجه عمومی دولت را به آموزش اختصاص دهند. براساس بررسی قوانین بودجه سالانه ایران، تغییرات سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت یکبار در نیمه اول دهه 1370 با کاهش جدی مواجه شده و سپس پس از طی دوره‌ای ثبات، از اوایل دهه 1380 دوباره کاهش یافته است به‌طوری که طی حدود 15 سال اخیر این سهم در حدود 10 درصد بوده است، که در نسبت با میانگین جهانی 10 سال اخیر که بالای 14 درصد بوده است، رقم پایینی است. در این دوره، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی نیز حدود 2 درصد بوده است. نکته مهم این است که برخلاف برخی استدلال‌های جمعیتی، این کاهش سهم نسبت معناداری با جمعیت دانش‌آموزی ندارد. برای مثال، اگر سال مبنا را 1370 قرار دهیم، در این سال جمعیت دانش‌آموزی کشور حدود 15 میلیون و 600 هزار نفر بوده و سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت حدود 19 درصد. در سال 1378 جمعیت دانش‌آموزی کشور به بیش از 17 میلیون و 700 هزار نفر رسیده اما سهم بودجه آموزش و پرورش به 15 درصد کاهش یافته است. در سال 1398 سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه 520 هزار میلیارد تومانی دولت حدود 10 درصد است و تعداد دانش‌آموزان بالغ بر 14 میلیون نفر.

اکرمی: این نتیجه بی‌عدالتی کلی است زمانی که بنده مسئول بودم یک بار به نخست‌وزیر وقت گفتم شما چرا حقوق یک لیسانسه شیمی را که در آموزش و پرورش تدریس می‌کند با یک لیسانسه شیمی که در وزارت نفت کار می‌کند یکی نمی‌کنید. ایشان پاسخ داد: «هم‌اکنون در شرایط جنگ هستیم نمی توانیم دست روی نفت بگذاریم چون مشکلاتی ایجاد می‌شود.» مشکل اساسی ما در کشور این است که یک برنامه بلند مدت و اساسی درراستای دستیابی به اهداف عدالت محور نداریم.

میدری: برخی از امور هستند که بودجه بیشتر نمی‌خواهند در آموزش و پرورش شما بخشی از این بی‌عدالتی را حل می‌کنید چرا داخل یک منطقه، هفت برابر تعداد یک منطقه دیگر باید پرسنل وجود داشته باشد؟ چرا سرانه آموزشی باید در مناطقی بیشتر باشد؟ چرا اطلاعات شفاف نیست. خیلی از این بی‌عدالتی‌ها قابل حل است. آنچه که به کیفیت آموزش و پرورش ضربه زده است سیستم ارتقا است. معلم‌ها می‌پرسند که چگونه یک مدیر انتخاب می‌شود. شما وارد مدرسه می‌شوید برخی افراد به خاطر ارتباطات فامیلی در مدرسه حضور ندارند. این‌طور بگویم، آموزش عمومی در ایران از زمان مشروطه به‌عنوان یکی از بنیان‌های مهم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه و تجدد مورد توجه قرار گرفت. طیف‌های مختلفی که در این جنبش شرکت داشتند به‌رغم تفاوت‌های موجود، همگی آموزش را جزء لاینفک ترقی در ایران تلقی می‌کردند. در نخستین ماه‌های پس از پایان جنگ، آموزش و پرورش یکی از اولین حوزه‌هایی بود که با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی پای بخش خصوصی به آن باز شد. در دستور کار قرار گرفتن سیاست تعدیل اقتصادی نیز این روند را تشدید کرد تاجایی‌که از اولین برنامه توسعه، «نسبت دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی مدنظر قرار گرفت و در راستای تحقق افزایش سهم غیرانتفاعی‌ها انواعی از نهادسازی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها صورت گرفت و این روند تا به امروز تداوم داشته است؛ روندی که ذیل «کالایی‌سازی آموزش» و اخیراً «تجاری‌سازی آموزش» پیش آمده است. طبقانی شدن مدارس پیامدهای زیاد و نامطلوبی داشته است که کمبود بودجه آموزش و پرورش یکی از آنهاست. تشدید سایر نابرابری‌ها یکی دیگر از پیامدهای آن است. براساس پژوهش جداگانه‌ای که با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده، با تطبیق کد ملی 7000 دانشجوی دو دانشگاه برتر کشور با «پایگاه اطلاعات جامع رفاه ایرانیان» مشاهده شد که بیش از 60 درصد این دانشجویان از 3 دهک پردرآمد کشور هستند و سهم 3 دهک کم‌درآمد تنها حدود 10 درصد است. همچنین براساس داده‌های گزارش درآمدهزینه خانوار در سال 1396 در حالی که نسبت کل مخارج ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهک حدود 14 برابر بوده، این نسبت در حوزه آموزش بیش از 60 برابر است. طی سال‌های اخیر، بیشترین شکاف هزینه ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهک در حوزه آموزش بوده است که مهم‌ترین عامل آن روند شتابان خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش است. علت این موضوع این است که دانش‌آموز دغدغه مالی ندارد و می‌تواند پول خوبی هم به مدرسه برای کلاس‌های کنکور بدهد. باید بدانیم که این موضوع بعدها بحران‌های بسیار زیادی برای جامعه ایجاد می‌کند.

بهلولی: ما اگر بخواهیم راهکار ارائه دهیم باید یک آسیب شناسی از موضوع داشته باشیم. به‌نظرم وزارت آموزش و پرورش از دو مشکل بزرگ رنج می‌برد. اولین موضوع، مشکل تمرکز و تسلط سیاست بر ساختار آموزش و پرورش است. دومین مشکل هم تفکراتی است که می‌خواهد اصلاحات آموزشی را با خصوصی‌سازی جلو ببرد. اگر ما آن سایه سنگین سیاست و تمرکز را از روی آموزش و پرورش برداریم و به این وزارتخانه اجازه دهیم که بر اساس راهکارهای کارشناسانه اقدام کند آن وقت می‌توانیم توقع داشته باشیم در وضعیت بهتری قرار بگیرد به‌طور مثال یکی از این اقدامات می‌تواند استفاده از تجربیات جهانی باشد و آقای میدری هم گفتند که در جهان در زمینه‌های آموزشی اقداماتی انجام شده است. این گونه نیست که هیچ کاری در جهان نشده باشد. چند سال پیش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارشی درباره عدالت آموزشی در برخی از کشورها ارائه داد. در این گزارش هم به مشکل عدالت آموزشی اشاره شده است اما برای حل این مشکلات راهکارهایی هم ارائه دادند. به‌طور مثال فراهم آوردن آموزش نیرومند برای همه و اولویت بخشیدن به دوره‌های سال‌های نخست کودکی و آموزش مدرسه‌ای پایه یکی از مواردی بود که بر آن تأکید داشتند. می‌خواهم بگویم ما می‌توانیم از تجربیات جهانی استفاده کنیم اما باید مسئولان اجازه دهند در آموزش و پرورش کار کارشناسی صورت بگیرد اگر سیاست دست از حوزه آموزشی بردارد مثلاً هدایت منابع به سوی دانش‌آموزان با بیشترین نیازمندی باشد یا نیرومند کردن پیوندهای مدرسه و خانه برای کمک به خانواده‌های محروم که بتوانند در یادگیری دانش آموزان کمک کنند.

در سطح کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای اینکه شما از تبعیض آموزشی بکاهید و به عدالت آموزشی بیفزایید به درون خانواده‌هایی که مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارند توجه می‌کنند لذا یکی از بحث‌هایی که منتقدان آموزش و پرورش دارند این است که از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده سرنوشت آموزشی فرد، خانواده‌اش است. شما وقتی به خانواده توجه نمی‌کنید کار را برای آموزش سخت می‌کنید.

اکرمی: به‌نظرم به این نکته هم باید توجه کرد ما از ابتدا با توجه به فرهنگ و فلسفه‌ای که داشتیم آدم برای اداره کشور تربیت نکرده‌ایم. سه تا از معاونان من به ژاپن، روسیه و هند رفته بودند تا وضعیت آموزشی این کشورها را بررسی کنند. مدیران این کشورها از معاونان من پذیرایی کردند و مدیرانی که سفر کرده بودند هم 27هزار دلار را به کشور برگرداندند. بنده آن پول را به بانک مرکزی دادم. چرا برخی از مسئولان این شیوه زندگی را حفظ نکردند. ما برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های عالیه انقلاب نیروی لازم تربیت نکردیم. من معتقدم مدیران آموزش و پرورش را با انتخاب معلمان و در چارچوب ضوابط و مقررات انتخاب کنیم. یکی از مواردی که در دوران وزارت من مورد توجه بود این بود که افراد را حزبی انتخاب نمی‌کردم. همواره به‌دنبال این بودم برای اداره دولت از همه گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه استفاده کنم. اما متأسفانه در حال حاضر همه چیز به حزب منوط می‌شود. هر یک از احزابی که داریم می‌خواهند به بدنه آموزش و پرورش فشار بیاورند تا افراد هم حزبی خودشان مدیر شود. بنده معتقدم گام اول برای رسیدن به عدالت آموزشی این است که مدیرانی تربیت کنیم که به عدالت اعتقاد داشته باشند. مدیران کشور باید بدانند که آموزش و پرورش پایه توسعه است و مدیران آینده در این نهاد تربیت می‌شوند و بیشترین بودجه باید به این وزارتخانه اختصاص پیدا کند. مواردی هم که دکتر میدری اعلام کردند باید کارشناسان اقتصادی برجسته وارد شوند و برنامه‌ای داشته باشند تا متوجه شوند که دولت چه باید بکند و چگونه به آموزش و پرورش کمک کند.

انتهای پیام