برگزیت، FATF و کلید همه‌پرسی
حسن شکوری‌نسب، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدرس دانشگاه، در یادداشتی برای “راهبرد” نوشت:
برداشت نخست
“برگزیت” عنوانی است که برای خروج بریتانیا (انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) از اتحادیه اروپا به‌کار می‌رود. موضوع خروج این کشور از اتحادیه اروپا همواره با پیچیدگی‌هایی مواجه بوده است.
دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در ۲۰۱۵، به مردم وعده داد که موضوع خروج را به همه‌پرسی خواهد گذاشت. ترزا می، نخست‌وزیر محافظه‌کار سابق این کشور، مقهور چالش برگزیت در مجلس شد و در نهایت از ریاست حزب و به‌تبع آن، نخست‌وزیری کنار رفت.
بوریس جانسون که به “ترامپ بریتانیا” مشهور است؛ با شعار خروج قطعی از اتحادیه اروپا به نخست‌وزیری رسید و از نخستین روزهای حضور در راس دولت با مجلس به اختلاف خورد.
در این زمان و از نگاه تحلیلگران، برگزیت به “مساله‌ای حل‌ناشدنی برای بریتانیا” تبدیل شده بود و حتی برخی از پایان زودهنگام جانسون سخن گفتند.
برداشت دوم
“گروه اقدام مالی (FATF)” بیانگر ۴۱توصیه است که کشورها برای حضور در مبادلات مالی دنیا باید آن توصیه‌ها را اعمال و اجرا کنند.
ایران به‌دلیل عدم‌اجرای توصیه‌های “گروه ویژه اقدام مالی” از سال۲۰۰۷ در فهرست سیاه قرار گرفت و این نهاد از سال۲۰۰۹ مقررات و اقدامات عملی متقابل را علیه ایران وضع کرد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران ”احتیاط” کنند.
اجرای ۳۷توصیه از ۴۱توصیه و تلاش‌های بعدی اگرچه شرایط را در سال‌های بعد اندکی بهبود بخشید؛ اما به سرانجام نرسیدن دو لایحه ”پالرمو” و ”CFT” در شورای‌نگهبان و معطل ماندن آن از پایان سال۹۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرایط مبادلات مالی و بانکی کشور را در گرفتاری‌های اقتصادی امروز سخت‌تر کرده است.
ماه‌ها از ارسال دولایحه مذکور به مجمع می‌گذرد و علیرغم طرح موضوع در مجمع، این نهاد تاکنون قادر به “تشخیص مصلحت نظام” و مردم و کشور نبوده است!
راه‌حل چیست؟ و آیا مسایلی بجز مصالح نظام، کشور و مردم که از هم جدا نیست، در میان است؟ آیا سازوکار دیگری برای تشخیص این مصلحت در ساختار حقوقی کشور وجود دارد؟
برداشت نهایی
در بریتانیا برای حل‌وفصل موضوع برگزیت، دولت مجدد به آرای عمومی مراجعه کرد و صندوق رای را بعنوان تعیین‌کننده در تصمیم خروج از اتحادیه اروپا و یا ماندن در آن برگزید.
بی‌شک در نظامهای مردمسالار که مبنای قدرت مردم است و مشروعیت نیز تابعی از مردم است، رجوع به نظر عموم مردم، سازوکاری بایسته برای برون‌رفت از چالش‌هاست. در چنین شرایطی باید پذیرفت که آنچه مردم بطور آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرند، خیر عمومی است.
“همه‌پرسی” سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون‌اساسی ایران است. تعیین‌تکلیف نشدن موضوع پیوستن کامل به FATF اکنون بانک‌های کشور را پس از تحریم‌ها در شرایط دشواری قرار داده است. آیا همه‌پرسی می‌تواند کلیدی بر این قفل باشد؟
انتهای پیام
