رشدی آهسته اما پیوسته در بورس پسابرجام

خبرگزاری ایرنا گزارش داد: رشد شاخص بورس و گذر از ارتفاع 64هزار واحدی، تشکیل صف های خرید میلیونی و افزایش ورود افراد حقیقی به بازار سرمایه نشانه هایی از بازگشت بورس به دوره رونق پس از لغو تحریم ها است؛ رونقی که پیامد ساز وکار طبیعی بازار و نه دستکاری شاخص، سفته بازی و دخالت های دولتی است.

شاخص بازار سرمایه در ایران پس از 2 سال سراشیبی به بیانیه لغو تحریم ها روی خوش نشان داد. تنها در نیم ساعت اول لغو تحریم ها با رشد ِجمعی متغیرها، شاخص بورس هزار واحد رشد یافت و توانست کانال 64 هزار واحد را فتح کند. طی چند روز پس از لغو تحریم ها صف های خرید میلیونی برای گروه های مختلف ایجاد و نقدینگی قابل توجهی از سمت سهامداران حقیقی وارد بورس شد به طوری که طبق گفته مدیر اطلاع رسانی شرکت بورس اوراق بهادار؛ حقیقی ها در 55 درصد خریدها حضور داشتند که این نشان از برگشت اعتماد به سرمایه گذاری در این بازار بین سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خُرد دارد.
در حالی که شاخص بورس در پایان دولت دهم به عدد رویایی 90 هزار رسیده و ارزش سهام به صورت حبابی افزایش یافته بود، در دولت یازدهم با سیاست واقعی شدن اقتصاد بازار و خروج حباب از شاخص، اعداد و ارقام بورس به سراشیبی افتاد و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و بازارها، بورس به عنوان آینه اقتصاد به رکود فرو رفت. طی سال های گذشته رکود حاکم بر اقتصاد، نرخ نهاده ها، بالا بودن نرخ سود بانکی و سفته بازی ها سیاست تخلیه حباب بورس در دولت یازدهم را ناگزیر ساخت.
کارشناسان معتقدند رسیدن شاخص بورس به کانال 90 هزار واحد و رشد شتابان این شاخص در حالی که در همان زمان نرخ رشد اقتصاد منفی بود، نشان از وجود حباب و غیر طبیعی بودن فضای بازار سرمایه داشت و این ریزش در 2 سال گذشته طبیعی بوده و بورس رفتار معقولانه و متناسب با فضای اقتصاد کشور را داشته است. اکنون با ورود به فضای تازه پسابرجامی و در حالی که تنها چند روز از از بیانیه لغو تحریم های غرب علیه کشورمان می گذرد، امید سرمایه گذاران به آینده اقتصاد ایران خود را با رشد شاخص بورس نشان می دهد.
کارشناسان می گویند، این شرایط باید بدون دخالت دولت و با ادامه ساز وکار بازار ادامه پیدا کند و سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد محتاطانه وارد معاملات شوند و از رشد شاخص هیجان زده نشوند چرا که تحریم ها تنها بر بخشی از بازار تاثیرگذار بوده است و لغو تحریم ها نیز در کوتاه مدت دارای تاثیری محدود بر بورس خواهد بود. رکود بورس به طور عمده متاثر از عوامل و چالش های داخلی است که پس از لغو تحریم ها، رفع آن ها زمان بر است و احتمال افت و خیز دوباره شاخص بورس وجود دارد.
به طور قطع با لغو تحریم ها، ورود ایران به بازارهای جهانی و گشایش فصل جدیدی از مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورها، فضای کسب وکار و فعالیت بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های بورسی بهبود می یابد. هر چند نمی توان انتظار داشت در بازه زمانی کوتاهی شرکت های بورسی با رشد مواجه شوند اما گفته می شود پیامدهای واقعی رفع تحریم ها تا میانه های سال آینده در بورس نمایان می شود.
بورس بازاری است که ارزش روز سودآوری های آینده را محاسبه می کند، بنابراین نگاه به آینده دارد. در واقع بازار سرمایه آینه اقتصاد است و هر رویداد اقتصادی و سیاسی که اثر قابل توجهی بر وضع کشور داشته باشد روی بازار سرمایه اثر منفی و مثبت دارد. در وضعیت کنونی نگاه امیدوارانه سرمایه گذاران به پیامدهای لغو تحریم ها در اقتصاد ایران منجر به رشد شاخص شده است؛ واکنشی که در طول 2 سال گذشته به ندرت در بازار سرمایه شاهد آن بودیم.
با توجه به اینکه در ریزش بیش از 40 هزار واحدی شاخص بازار سرمایه در 2 سال گذشته بیشترین آسیب متوجه سهامداران خرد شد، یکی از مهم ترین توصیه کارشناسان به این قشر از فعالان بازار این است که هیجان زده وارد معاملات نشوند و به مساله در هم تنیدگی عوامل داخلی و خارجی افت یا ترقی شاخص های بورس توجه داشته باشند. همچنین سرمایه گذارانی که آستانه ریسک پذیری کمتری دارند بهتر است وارد گروه های بورسی شوند که بیشترین تاثیرپذیری را از لغو تحریم ها دارند.
همانطور که گفته شد پیامدهای واقعی لغو تحریم ها روی بازارهای مالی ماه ها بعد پدیدار خواهد شد اما عوامل دیگری به جز تحریم ها روی بورس اثرگذار است و متغیرهایی نظیر کاهش یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و افت و خیز قیمت نفت، شاخص و ارزش سهام شرکت ها را از خود متاثر می سازد اما در این میان، برخی از گروه ها و نمادهای بورسی که بیشتر از سایر گروه ها درگیر تحریم ها بوده اند و مهم ترین مانع رشد این گروه ها بحث تحریم ها بوده است به طور قطع سوددهی بیشتری خواهند داشت. برای مثال شرکت هایی که عملکردشان زیر تاثیر روابط بین المللی است، از بیشترین مزیت لغو تحریم ها بهره می برند بنابراین یکی از این گروه های بورسی بانک ها هستند که با بازگشت به سوئیفت عملکرد و وضعیت بهتری خواهند داشت.
همچنین با اجرایی شدن برجام و بهبود مناسبات بین المللی پیش بینی می شود صنایعی که زیر تاثیر تحریم ها با مشکلاتی مواجه شدند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباط بودند در شرایط جدید و ورود به بازارهای جهانی، سوددهی بیشتری داشته باشند؛ شرکت هایی که خام فروش نیستند و در فضای جدید، محصولشان از بازار جهانی بدون واسطه سهم خواهد داشت که پتروشیمی ها و گروه های خودرویی می توانند جزو این گروه ها باشند.
گروه های دیگری که در فضای پسابرجام به احتمال زیاد با رشد و سوددهی مواجه می شوند، گروه های پیمانکاری هستند چرا که با افزایش نقدینگی و گشایش های مالی و اعتباری برای پروژه ها، عملکرد این گروه ها هم بیشتر و مثبت خواهد شد. البته هنوز بحث وابستگی این گروه ها به شرایط مالی دولت بابت پرداخت بدهی ها مطرح است.
پس از اعلان لغو تحریم ها شاهد افزایش ارزش سهام 74 درصد نمادهای بانکی بودیم و شرکت هایی همچون همراه اول، مخابرات، نفت و گاز پارسیان، کشتیرانی، تاپیکو، غدیر و پتروشیمی پردیس یعنی شرکت های نفتی و مخابراتی با استقبال خرید مواجه شدند و ارزش سهامشان افزایش یافت بنابراین می توان گفت که هنوز هم کشش به سمت گروه های نفتی و پتروشیمی است.
به هر حال توصیه کارشناسان این است که سرمایه گذاران از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و در انتخاب، متغیرهایی همچون وضعیت مالی شرکت ها و میزان تاثیرپذیری آنها از لغو تحریم ها را در نظر بگیرند و از پیروی کورکورانه از التهاب بازار خودداری کنند.
همچنان که گفته شد، بازار بورس در دولت دهم درحالی بدون توقف رشد داشت که وضعیت بازار منفی و نرخ رشد اقتصاد در سال آخر به منفی 6 درصد رسیده بود که این نشان از دخالت مستقیم دولت و دستکاری شاخص برای بالا ماندن اعداد و ارقام داشت اما در دولت جدید ساز وکار بازار بدون دخالت دولت شاخص را هدایت کرد و با ترکیدن حبابی که در دولت گذشته به وجود آمده بود شاخص ریزش بیش از 40 هزار واحدی داشت.
با تداوم ریزش ها دولت یازدهم قصد تشکیل صندوقی را داشت که بتواند از آن طریق پنج هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات وارد بورس کند اما این ایده با مخالفت عده ای از فعالان و اعضای تیم اقتصادی دولت مواجه شد و به مرحله اجرا نرسید. کارشناسان معتقدند در هیچ کجای دنیا دولت دخالتی در مکانسیم بازار ندارد بلکه وظیفه دولت این است که سازوکارهای مناسب را با استفاده از ابزار قانونگذاری و پیشنهادهای قانونی تغییر دهد چرا که هربار که دولت چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی وارد بازار شده، این مساله پیامدهای منفی به همراه داشته است و به طور قطع دخالت دولت نظام بازار را از تعادل خارج می کند. در شرایط تازه هم که لغو تحریم ها تکانی به بازار سرمایه داده و رشد شاخص در طول چند روز گذشته مستمر بوده است، انتظار می رود دولت وارد بازار نشود و بازار سرمایه مسیر رو به جلو و طبیعی خود را بپیماید.

انتهای پیام