همچنان «مردان» قانون وضع می کنند

«مریم بنه یی»، فعال دانشجویی و دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در دنیای امروز هیچ کس نمی تواند منکر لزوم توجه به حقوق و وظایف زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان باشد. در طول تاریخ ما بارها و بارها شاهد آن بوده ایم که نگاه جوامع سنتی به زنان به عنوان موجود ضعیف تر باعث شده جوامع بشری از توانایی ها و استعدادهای این قشر عظیم محروم مانده و زنان روز به روز منزوی تر شوند.
اما تاریخ به گونه ای دیگر در حال رقم خوردن است و زنان با تکیه بر آن چه حق آنان شمرده می شود؛ توانسته اند تا حدی  باورهای سنتی را تغییر داده و خواهان نقش آفرینی در عرصه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و سیاسی شده اند و دیگر کمتر بانویی هویت خود را صرفا در پستو نشینی و خانه داری تعریف می کند.

در اقصی نقاط دنیا زنان با دستیابی به سطوح آموزش عالی و ایفای نقش در مشاغل مختلف در حال اثرگذاری بر جامعه ی خویش هستند و ناممکن بودن حذف این تاثیر گذاری در جامعه بر کسی پوشیده نیست.

ما در کشور ایران از دیرباز شاهد تکریم جایگاه زنان بوده ایم و نام بردن از زنانی که در تاریخ این کشور جاودانه شده اند کار سختی نیست. پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران نیز شرایط برای حضور بانوان فراهم شده  و در اصل بیستم قانون اساسی صراحتا بیان شده است که همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

امام خمینی (ره) نیز با حمایت از حضور بانوان در مجلس شورای اسلامی،انتصاب یک زن در سطوح بالای مدیریت نظامی و اعزام یک بانو به همراه هیات اعزامی به شوروی سابق جهت ابلاغ پیام ایشان به رهبر این کشور، بر لزوم حضور زنان در عرصه های سیاسی و استفاده از حقی که قانون اساسی برای آنان قایل شده است مهر تایید زدند.

بررسی تاریخ مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که زنان از مجلس اول تا به امروز همواره در این مجلس حضور داشته اند؛ اما آن چه از تاثیر این حضور می کاهد تعداد بسیار کم نمایندگان زن است. به طوری که در نه دوره ی مجلس شورای اسلامی زنان فقط قادر به کسب هفتاد و هشت کرسی شده اند؛ یعنی کمتر از نه درصد از کرسی های مجلس!

این در حالی است که بر طبق آمار حدود نیمی از جمعیت ایران و چهل درصد از افراد مشغول به تحصیل در سطوح عالی را بانوان تشکیل داده اند.

کاهش یافتن تعداد چهارده نماینده ی زن در مجلس ششم به نه نماینده در مجلس نهم شورای اسلامی نیز نشان می دهد که زنان در مجموع نتوانسته اند حضوری موفق و متناسب با جمعیت شان را در قوه ی تقنینی تجربه کنند و در واقع همچنان قانون گذاران مرد برای آحاد جامعه اعم از زن و مرد قانون وضع می کنند!

اگرچه شاید یکی از دلایل این ناکامی، انفعال زنان بوده است اما تلاش مخالفان حضور آنان به ویژه رقبای مرد و عدم باور دولتمردان به توانایی های این قشر بیش از هر عامل دیگری در محرومیت مجلس شورای اسلامی از حضور زنان موثر بوده است.

اما خوشبختانه امروزه زنان با توجه به خودآگاهی که به آن دست یافته اند در پی رفع این موانع و ورود به مجلس شورای اسلامی هستند.

در این راستا احزاب اصلاح طلب بیش از سایر تفکرات موجود در سپهر سیاسی ایران بر لزوم حضور پر رنگ زنان در انتخابات و افزایش تاثیر کمی و کیفی آنان تاکید کردند. این احزاب چندی پیش با توجه به پیگیری های زنان اصلاح طلب؛ ضمن لازم دانستن حضور حداقل سی درصدی زنان در مجلس شورای اسلامی؛ متفق القول از آن حمایت کردند. رصد فعالیت های پیشا انتخاباتی این احزاب نیز به خوبی نمایانگر آن بود که احزاب اصلاح طلب همگی در پی حمایت از کاندیداهای زن برآمده و از بانوان توانمند برای نام نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کرده اند.

با شروع نام نویسی دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، زنان اصلاح طلب نیز با تکیه بر حقوق قانونی خود با حضوری بی سابقه برای نقش آفرینی به عنوان نامزد انتخابات مجلس ثبت نام کردند.

امید آن بود که با حضور بیش از پیش این قشر در کارزار انتخابات؛ حداقل سی درصد از کرسی های مجلس سبز را زنان کسب کنند اما پس از اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و بی مهری آنان نسبت به یکی از جناح های سیاسی کشور مشخص شد که این موج گسترده ی رد صلاحیت ها به خیمه ی بانوان نیز رسیده است.

اکثر بانوان و به ویژه بانوان اصلاح طلب که خود را برای رقابت های انتخاباتی آماده کرده بودند؛ ناگهان با رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت مواجه شدند؛ به طوری که در بسیاری از حوزه های انتخاباتی نه تنها رد صلاحیت کاندیداهای زن حضور سی درصدی آنان در مجلس را غیر ممکن ساخته است بلکه صحنه ی رقابت صحنه ای کاملا مردانه شده است و مردان برای کسب کرسی های مجلس کشوری که نیمی از آن زنان هستند؛ با یکدیگر رقابت می کنند!

به طور مثال استان فارس نیز به عنوان استانی که از لحاظ تعدد نام نویسی بانوان در رتبه ی سوم قرار داشت؛ از این مساله مستثنی نبوده است. در مرکز استان فارس، شیراز، از مجموع 285 کاندیدا 50 کاندیدای زن حضور داشت که در نهایت فقط پنج در صد از بانوان یعنی هفده زن موفق به کسب تاییدیه ی صلاحیت خود از شورای نگهبان شدند.

البته این مساله در سایر نقاط کشور نیز صادق است. بررسی ها نشان می دهد که حتی اگر تمام بانوان تایید صلاحیت شده در کشور موفق به پیروزی در حوزه ی انتخابیه ی خود شوند؛ باز هم قادر نخواهند بود سی درصد از کرسی های مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهند.

البته باید توجه داشت که بر طبق تعهدات ایران در اتحادیه ی بین المجالس، مجلس شورای اسلامی می بایست تا سال 2015 حداقل صد بانو را بر کرسی های خود دیده باشد اما فی الحال با توجه به بی مهری عیان شورای محترم نگهبان به بانوان؛ نه تنها عمل به این تعهد غیر ممکن است بلکه متاسفانه حضور بانوان در قوه ی مقننه ی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان همچنان کمرنگ تر خواهد بود.

در این راستا معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در سایه ی کم کاری فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی؛ سعی داشت طرح سهمیه ی سی درصدی حضور بانوان را به عنوان یک قانون به تصویب مجلس برساند؛ اما بعد از کشمکش های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متاسفانه این طرح با اختلاف دو رای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسید.

با این حال امید بود که زنان با خیز بلند خود برای کسب صندلی های سبز مجلس شورای اسلامی بتوانند این مهم را محقق کنند اما با توجه به نتیجه ی بررسی صلاحیت این حرکت خودجوش نیز به ثمر ننشست.

حال باید پرسید با توجه به تعدد موانع حضور زنان در عرصه ی سیاست کشور و در مسیر تصدی مناصب سیاسی؛ مسوولین محترم چه تدبیری برای زنده نگه داشتن امید در میان این قشر دارند؟

انتهای پیام