5 چالش اساسی پیش روی دولت و مجلس دهم

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بحران “صندوق‌های بازنشستگی” و آسیب‌های اجتماعی” دو چالش اساسی پیش روی دولت یازدهم و مجلس دهم است تاکید کرد: در فقدان یک نظام منسجم چندلایه و هدفمند رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت آسیب‌های اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد.

علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار دارد اظهار کرد: از سوی دیگر دولت یازدهم پس از فراغتی که به واسطه برجام یک و رفع مخاطرات و تحریم‌های بین‎المللی حاصل آمده، به نوعی در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست داخلی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی سخن از برجام 2 به میان آمده است و مسئولان و کارشناسان مختلف هرکدام از منظری به آن می نگرند و گزینه‎های مختلفی دائر بر اینکه وجه غالب در برجام 2 بایستی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی باشد یا بایستی رویکردهای توسعه صنعتی مبتنی بر تولید یا واردات یا صادرات مد نظر قرار گیرد و یا اینکه براساس مشارکت و سرمایه‎گذاری خارجی یا داخلی باشد و یا اینکه بر اساس مداخله دولت یا بخش خصوصی یا نهادهای عمومی صورت پذیرد مطرح است.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اخیراً رئیس جمهور برجام 2 را “برنامه جامع اقدام مشترک” برای توسعه کشور نامیده است گفت: البته اگر مراد از سخن رئیس جمهور توسعه همه جانبه و پایدار باشد، امر پسندیده‎ای است، زیرا نتیجه آسیب شناسی کلی ادوار مختلف توسعه که در قالب برنامه‎های پنج ساله توسعه مصوب مجلس و یا رویکرد‎های دولت‌ها قابل رصد و پیمایش است، نگاه تک ساختی به توسعه بوده است.

حیدری ادامه داد: خلاصه کردن توسعه در مباحث اقتصادی و یا مباحث سیاسی از این جمله است. حال مجلس نهم در اواخر دوره فعالیت و یا احتمالاً مجلس دهم در آغاز فعالیت چند لایحه مهم از جمله احکام دائمی توسعه، برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395، را در دستور کار خود خواهند داشت و از طرفی لوایح مزبور در زمره‎ گام‌های اساسی دولت یازدهم در عرصه سیاست‎گذاری عمومی است.

8 درصد طرح‌ها و لوایح مصوب مجالس اول تا هشتم در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی

وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموع 2659 طرح و لایحه مصوب مجالس اول تا هشتم 214 طرح و لایحه یعنی حدود هشت درصد مربوط به حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی بوده است که در این میان مجالس دوم و سوم و نیز مجالس هفتم و هشتم تعداد طرح‌ها و لوایحی بیش از میانگین مزبور در این حوزه داشته‎اند و به نظر می‌رسد مجلس نهم نیز به لحاظ تعداد در زمره همین مجالس باشد.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: بنابراین بایستی توجه داشت که مجالس چهارم و ششم اگر چه از لحاظ تعداد طرح‌ها و لوایح کمتر به این حوزه پرداخته‎اند ولیکن تصویب قانون بیمه خدمات درمانی کشور (سال 1373 مجلس چهارم) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (سال 1383 مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم ابلاغ شد) که قوانین مادر محسوب می‌شوند را بایستی نقاط عطف قانونگذاری در این حوزه دانست. هر چند که بخش‌های قابل توجهی از این دو قانون مهم و تاثیرگذار هنوز اجرایی نشده‌اند.

حیدری با بیان اینکه اگر وجه اجتماعی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به درستی از سوی دولت قبل اجرا می‌شد، می‌توانست یکی از قوانین اثرگذار در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی باشد عنوان کرد: نحوه اجرایی تداوم قانون موصوف و آغاز آن در خارج از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت) همچنین سهام عدالت، مسکن مهر، طرح تحول سلامت به نوعی باعث شد منابع مصروفه کارکرد خدمات اجتماعی نداشته و بصورت غیر هدفمند و نقدی توزیع شوند.

بحران “صندوق‌های بازنشستگی” و آسیب‌های اجتماعی” دو چالش اساسی پیش رو

وی ادامه داد: به هر تقدیر دولت یازدهم و مجلس دهم با دو چالش اساسی در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی مواجه هستند که عبارتند از “بحران صندوق‌های بازنشستگی” و “بحران آسیب‌های اجتماعی” که به نظر می‌رسد بایستی قبل از هر چیز در برجام 2 و درشرایط پسابرجام به این دو مقوله توجه جدی داشته باشند، چرا که عدم رفع چالش‌های موصوف می‌تواند سایر رویکردهای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را ابتر سازد.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر مجلس و دولت بخواهند قانون اساسی را ملاک کار قراردهند اصول 3،21 ، 43 و 29 قانون اساسی برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی را حق مردم و تکلیف حاکمیت می داند گفت: همچنین اگر بخواهند سند چشم انداز را ملاک عمل قرار دهند، برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی یکی از افق‌های ترسیمی کشور ایران در سند چشم انداز است که در اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.

حیدری افزود: بی‎تردید “مقاوم سازی اجتماعی” از طریق تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و … ) برای آحاد مردم و بویژه اقشار و گروه‌های هدف مقدمه و لازمه “مقاوم سازی اقتصادی” کشور است بویژه آنکه در اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر”عدالت بنیان کردن اقتصاد” تاکید شده است.

وی با بیان اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند بر مبنای الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت حرکت کنند که از سوی رهبری تبیین شده است باید به نکاتی توجه کنند گفت: به عنوان مثال در این الگو مقام معظم رهبری ملازمت و مقارنت پیشرفت و عدالت را جزو خطوط اصلی این الگودانسته و بارها بر آن تاکید و تصریح داشته‌اند.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: دست آخر اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند براساس آرمان‌های امام (ره) و مردم در انقلاب سال 1357 مسیر خود را تنظیم کنند، توجه داشته باشند که اخیراً رهبری در دیدار با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،” هندسه انقلاب” یا همان” خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی” را از نظر بیانات امام (ره) در هفت خط ترسیم کرده‌اند که عبارتند از “مردم” ، ” استقلال کشور”، ” تدین و پایبندی به مبانی اسلامی”، “مبارزه با استکبار و زورگویی”، “مساله فلسطین”، “موضوع معیشت مردم” و” توجه به مستضعفین و رفع فقر”.

حیدری ادامه داد: از مجموع هفت خط اصلی که اصلاح هندسه انقلاب معرفی شده اند، سه مورد مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. به عبارتی در کنار خط “تدین و پایبندی به مبانی اسلامی” سه خط دیگر مرتبط با مردم است یعنی سیاست داخلی و سه خط مرتبط با حوزه سیاست خارجی است و این امر نشان دهنده اهمیت و حساسیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی به عنوان ابراز تحقق عدالت اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه دولت یازدهم و مجلس دهم بایستی به فوریت در دو حوزه بیمه‌های اجتماعی ( شامل بازنشستگی، درمان ، بیکاری و … ) و حوزه آسیب‌های اجتماعی ( پیشگیری، نجات، درمان، توانمند سازی و … ) برنامه‌های موثری را طراحی، تصویب و اجرا کنند اظهار کرد: عدم توجه به این مقولات می‌تواند سایر جراحی‌های اقتصادی، اداری و … را با مشکل مواجه ساخته و چابکی و چالاکی را از نظام تصمیم سازی کشور سلب کند.

حیدری تصریح کرد: مداخلات غیرکارشناسی دولت‌ها و مجلس‌ها طی یک دهه اخیر، در حوزه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بویژه حوزه بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، درمان و … ) که بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای بر آن حاکم باشد و از همه مهمتر مدخلیت دادن بخش‌های غیرمرتبط نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، و سازمان خصوصی‌سازی ( در هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت)، وزارت بهداشت (در حوزه حمایت بیمه‌ای در بخش سلامت از اقشار و گروه‌های هدف)، وزارت صنعت (در حیطه سبدکالا و … ) باعث شده است که علی‌رغم صرف منابع دولتی فراوان، اثر بخشی لازم حاصل نیاید.

در فقدان یک نظام منسجم رفاهی، وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای حاد شده است

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در فقدان یک نظام منسجم، چندلایه و هدفمند رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت” آسیب‌های اجتماعی” و “صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی” به شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد گفت: بدیهی است در صورت برخورداری آحاد مردم بویژه اقشار و گروه‌های هدف از حداقل حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی، می‌توان از لشکریان توسعه یعنی کارکنان و کارگران انتظار داشت که در فرآیند توسعه اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و … مشارکت کنند.

حیدری افزود: اگر اثر برجام 1 را فراهم کننده مقوله “امنیت مردم” در سطح بین المللی بدانیم بایستی برجام 2 را معطوف به “تامین مردم” طراحی و اجرا کنیم . خداوند در سوره قریش به اهالی مکه و بویژه قبیله قریش می فرماید که به من ایمان بیاورید چون برای شما “امنیت”و” تامین” فراهم کردم. وقتی خداوندگار و خالق هستی وحاکم مطلق جهان دلیل و برهان، پرستش و تبعیت از خود را “اعطای امنیت و تامین” به مخلوق خود می‌داند، پر واضح است که حاکمیت‌ها و دولت‌ها اگر بخواهند مقبولیت و مشروعیتی برای خود دست و پا کنند و آن را تداوم بخشند بایستی برای مردم ” امنیت و تامین” را فراهم سازند و تنها در این صورت است که می‌توانند سایر مراحل پیشرفت، توسعه و تعالی کشور را از طریق مردمی که این دو نیاز اولیه و اساسی آنان (امنیت و تامین ) بر آورده شده است، سامان دهند و تحقق ببخشند.

انتهای پیام