«خبرگان» یا «خبرگان مردم»

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در یادداشتی نوشت:
برخی از فقیهان بر این باورند که ملاک مشروعیت مجلس خبرگان و اختیار تعیین فقیه واجد شرایط برای رهبری نظام «خبره بودن» آنهاست. «منتخبِ مردم بودن» آنان نه تنها نقشی در مشروعیت جایگاه و اختیارات آنان ندارد، بلکه حتی مرجّح هم شمرده نمی شود. برای روشن شدن مطلب خاطره ی یک گفتگو با یکی از فقیهان محترم شورای نگهبان را یادآور می شوم.
هنگامی که بحث به ملاک مشروعیت خبرگان برای تعیین رهبری رسید، اظهار داشتند که تنها ملاک و معیار «خبره بودن» آنهاست و هیچ فرقی با خبرگان دیگر که منتخب مردم نیستند، ندارند.
سئوال شد: بنابر این دیدگاه، اگر صد نفر خبره ی دیگر یعنی مجتهد متجزّی دارای بینش سیاسی و اجتماعی یکجا جمع شده و به جای فرد «الف» فرد «ب» را برای رهبری اصلح تشخیص داده و بگویند: به نظر ما این فرد صلاحیت رهبری دارد، چه باید کرد؟
پاسخ دادند: این احتمال، غیر واقعی است.
عرض شد: اتفاقا کاملا واقعی است. کافی است چنین اجازه ای داده شود، آن گاه خواهید دید با وجود نظرات و گرایش های مختلفی که در حوزه های علمیه وجود دارد، خبرگان دیگر نظر دیگری داشته باشند.
پاسخ دادند: در آن صورت بر اساس قاعده فقهی «القرعة لکلّ امر مشکل» میان دو نفری که «خبرگان منتخب مردم» و «خبرگان غیر منتخب» معرفی می کنند، قرعه می زنیم. قرعه به نام هر یک اصابت کرد، رهبر خواهد بود!
گرچه این گفتگو در فضایی علمی مطرح می شد، اما از وجود یک دیدگاه فقهی حکایت دارد. ناگفته روشن است که این دیدگاه در مقام عمل چه آثار و پیامدهایی دارد. تنها به برخی از پیامدهای آن اشاره می شود:
بنابر این دیدگاه، برگزاری انتخابات خبرگان موضوعیت ندارد، ‌تنها مصلحت زمانه ایجاب کرده که انتخابات، بلکه نمایشی از انتخابات نشان داده شود تا بگوییم رهبری در جمهوری اسلامی یک مقام انتخابی است.
اگر دست اندرکاران برگزاری انتخابات خبرگان، اعم از مجریان و ناظران، دارای چنین دیدگاهی باشند، نیازی به این که خبرگان منتخب در یک انتخابات آزاد مشخص شوند، نیست. همین که تعدادی خبره بتوان وارد مجلس خبرگان کرد، کافی است. چه بهتر خبرگانی باشند که مزاحمتی برای ما و جایگاه مان ایجاد نکنند!
اصلا مردم قدرت تشخیص خبرگان را ندارند، از این رو پیشاپیش خبرگانی را شناسایی کرده و در انتخاباتی نمایشی تعدادی رأی برای آنان جمع می کنیم.
اما دیدگاه دوم ملاک مشروعیت را «منتخب بودن خبرگان» می داند. اگر تعداد خبرگان غیر منتخب ده برابر هم باشند، باز هم نظر خبرگان منتخب در تعیین رهبری ملاک است و حجیت دارد. در این دیدگاه مردم دارای حق تعیین سرنوشت اند، و می توانند از میان فقیهان واجد شرایط رهبری یکی را انتخاب کنند. اما چون خود نمی توانند از میان فقیهان متعدد فقیه برتر را شناسایی کنند، آن را به نمایندگان خویش می سپارند. در این دیدگاه رأی مردم «حق الناس» است و مجریان و ناظران باید از آن مراقبت کنند. زیرا تعیین رهبری حق و وظیفه «خبرگان منتخب مردم» است و «خبرگان غیر منتخب» حتی اگر در این زمینه خبره تر هم باشند، حقی و تکلیفی ندارند. فقیه عادل منتخب آنان چون منتخب مردم نیست، از دیدگاه امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی، اگر شرعاً دارای ولایت هم باشد، حق تولّی و تصدّی مقام رهبری را ندارد.
با این اوصاف مردم اگر برای خود حق تعیین سرنوشت قائلند، چنان که اصل ۵۶ قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته، به کسانی رأی می دهند که چنین حقی را برای مردم قائل بوده و انتخابات را واقعی ـ نه صوری و تشریفاتی ـ بدانند. آنان همان «خبرگان مردم» اند.
انتهای پیام