بنیاد مستضعفان و مقابله با کرونا: کمک یا وظیفه؟

ایرناپلاس نوشت: روابط عمومی بنیاد مستضعفان اعلام کرده، این نهاد تاکنون ۱۶۸ میلیارد تومان برای مقابله با شیوع کرونا هزینه تخصیص داده‌ است. حال این پرسش پیش می‌آید آنچه این بنیاد انجام داده، بخشی از رسالت و هدف مؤسسانش بوده است یا همچون تعبیر اغلب رسانه‌ها، باید آن را کمک تلقی کرد؟

یک ماه‌ و نیم از انتشار خبر شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. هر روز که از همزیستی این ویروس با جامعه می‌گذرد، چهره طبقاتی جامعه آشکارتر می‌شود. دستفروشان همچنان در خیابان‌ها و قطارهای مترو فعالیت می‌کنند، خبری درباره اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران به دلیل عدم تعطیلی منتشر شده ‌است، روزانه اخبار متعددی از تعدیل نیروی کار کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی منتشر می‌شود. حتی ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت نیز چندی قبل زبان به اعتراف گشود و گفت: «اگرچه ویروس کرونا فقیر و غنی نمی‌شناسد، ولی اثرات اقتصادی آن بر فقرا بسیار شدید است».

در این میان مسئولان دولت، ازجمله رئیس بانک مرکزی اعلام کرده‌اند تحریم‌ها، دولت را برای مقابله با کرونا در تنگنا قرار داده‌است؛ به همین دلیل از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام پنج میلیارد دلاری کرده‌اند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، چندی پیش ضمن اعلام آنکه «وزارت تعاون مأمور شده‌ است به سه میلیون نفر که هیچ شغلی ندارند و عمدتاً دستفروش بوده‌اند، ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند» از خیرین و نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی خواست به میدان بیایند. به‌علاوه، برخی نماینده‌های مجلس از نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام و … درخواست کردند به میدان بیایند و از منابع خود در راستای تسهیل امور در مقابله با کرونا بهره گیرند.

کمک یا رسالت؛ مسئله این است!
این روزها بنیاد مستضعفان، یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در رسانه‌هاست و جست‌وجویی در مطالب منتشر شده نشان می‌دهد اخبار اخیر این نهاد، اغلب معطوف به هزینه‌هایی است که بنیاد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فرودست انجام داده است. چهارشنبه هفته گذشته، روابط ‌عمومی بنیاد مستضعفان در خبری اعلام کرد «این نهاد ۴۰۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۰۰ میلیارد ریال هم به حساب سازمان بهزیستی واریز کرد تا این دو نهاد حمایتی، این مبلغ را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت ساکنان مناطق حاشیه‌نشین، مناطق محروم و افرادی که فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند هزینه کنند». در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است «جمع کمک‌های نقدی بنیاد مستضعفان برای مقابله با کرونا به ۱۶۸۰ میلیارد ریال رسید».

بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط روابط عمومی بنیاد، در هفته دوم اسفندماه ۹۸، برای رفع کاستی‌ها و تجهیزات حفاظتی کادر درمانی، روزانه ۱۰۰۰ دست لباس ایزوله و مایع ضدعفونی‌کننده با ظرفیت ۱۸ هزار بطری و ۱۰۰۰ پرس غذای طبخ شده توسط این نهاد در بیمارستان‌ها توزیع شد. تجهیز یک نقاهتگاه با ظرفیت ۴۰۰ نفر، تخصیص ۲۴ دستگاه آمبولانس به ستاد ملی کرونا، تخصیص پنج دستگاه ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) و دو دستگاه الکتروشوک  به بیمارستان‌های استان گلستان، تخصیص ۴۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و بهزیستی برای تهیه و توزیع بسته‌های بهداشتی میان مددجویان این دو سازمان و عدم دریافت اجاره بهای واحدهای تجاری این نهاد از مستأجران، بخش دیگری از اقدامات این نهاد است.

در هفته سوم اسفند نیز، بنیاد مستضعفان برای حفاظت از سلامت کودکان کار که در معرض بیماری کرونا قرار دارند، پنج میلیارد تومان پرداخت کرد. به این ترتیب، بنا شد این مبلغ صرف تهیه اقلام بهداشتی و مراقبتی میان این کودکان و آموزش‌های بهداشتی ضروری به آنها شود. در همان ایام، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی از تخصیص «۳۰ میلیارد تومان کمک نقدی بنیاد مستضعفان برای تأمین بسته‌های بهداشتی مقابله با کرونا، میان مددجویان کمیته امداد خبر داد». هم‌زمان کمیته مقابله با کرونا در این نهاد اعلام کرد «پنج میلیارد تومان توسط بانک سینا در راستای مسئولیت اجتماعی این بانک به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده تا برای مددجویان این کمیته در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قم، اصفهان، البرز و مرکزی که بیش از سایر استان‌های کشور، درگیر شیوع کرونا هستند، تخصیص داده شود». علاوه بر این، به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، مبلغ سه میلیارد تومان برای تجهیز بخش‌های درمانی به دانشگاه علوم پزشکی قم پرداخت شده است. ایلنا هم در خبری اعلام کرد، در پی درخواست آسایشگاه کهریزک برای تجهیز این مجموعه بعد از شیوع کرونا، پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان دستور داده سه میلیارد تومان برای رفع مایحتاج این مجموعه پرداخت شود. با بیکاری و برچیده شدن بساط دست‌فروشان، فتاح دستور پرداخت هدیه یک میلیون تومانی به ۴۰۰۰  نفر از دستفروشان پایتخت، از طریق شهرداری تهران را داد.

علاوه‌بر هزینه‌های مادی این بنیاد برای مقابله با کرونا، به گفته محسن منصوری، معاون این بنیاد، بنا بر دستور فتاح «۲۰۰ گروه مردمی و جهادی برای کمک به مقابله با شیوع کرونا، مورد حمایت این نهاد قرار گرفته‌اند. حمایت بنیاد مستضعفان از گروه‌های مردمی در قالب چهار محور «برپایی ایستگاه‌های سلامت و توزیع بسته‌های بهداشتی»، «راه‌اندازی کاروان‌های ضدعفونی اماکن و معابر عمومی»، «حمایت از کارگاه‌های مجاز مردمی و جهادی تولید ماسک و تجهیزات بهداشتی» و «ارائه آموزش‌های بهداشت فردی و محیط» خواهد بود». وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «در ۱۴ منطقه مانه و سملقان، مراوه تپه، درمیان، زهک، قصرقند، بخش احمدی در حاجی آباد، جزیره لارک، لنده، قلعه گنج، سروآباد، سرپل ذهاب، ملکشاهی، چالدران و گرمی، طرح پیشرفت و آبادانی در حال اجرا است و با دستور رئیس بنیاد مستضعفان، کلیه هزینه‌های مبارزه با کرونا در این مناطق با هدف طرح پیشرفت و آبادانی توسط بنیاد مستضعفان تأمین خواهد شد».

نکته جالب این است که تمامی فعالیت‌های مادی بنیاد مستضعفان در راستای مقابله با کرونا در اخبار، به «کمک» تعبیر می‌شوند. از این‌رو، به نظر می‌رسد تخصیص بودجه به اقشار فرودست و ضعیف نه رسالت اصلی این بنیاد بلکه فعالیتی فوق‌برنامه است. از این رو، نگاهی به پیشینه تأسیس این بنیاد و اساسنامه آن می‌تواند به شفاف‌تر شدن رسالت آن کمک کند.

تأسیس بنیاد؛ اداره اموال مصادره شده به نفع مستضعفان
ماجرا به اسفندماه سال ۵۷ و فرمان امام خمینی (ره) برای تأسیس این نهاد بازمی‌گردد؛ هدف از تأسیس بنیاد مستضعفان مصادره و متمرکز ساختن اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنها به حکم دادگاه انقلاب به نفع محرومان اعلام شد.

بنیاد مستضعفان که از ابتدا با همین نام کار خود را آغاز کرد، در دوره‌ای با بنیاد جانبازان ادغام شد و نام جانبازان در کنار مستضعفان نشست؛ اما بعد، با حذف این نام، بخش جانبازان به بنیاد شهید و امور ایثارگران پیوست و بنیاد مستضعفان به نام اولیه خود بازگشت.

بر اساس اساسنامه این بنیاد که سال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، اهداف این بنیاد عبارت است از: «متمرکز ساختن کلیه وجوه نقد و سهام و اوراق بهادار و اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان ثروت‌های نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حکم استرداد اموال مزبور را صادر کرده و می‌کند یا حکم اداره موقت آن‌ اموال را صادر می‌نماید در بنیاد و تملک آنها از طرف مستضعفان و اداره و بهره‌برداری آنها اعم از این که در داخل یا خارج کشور باشد. قبول وجوه نقد و اموال منقول و غیرمنقول که از طرف اشخاص طبیعی یا حقوقی به بنیاد اهدا می‌شود و اداره و بهره‌برداری آنها. به مصرف رساندن همه درآمدهای بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویت‌هایی که در آیین‌نامه ‌مخصوص معین می‌شود». البته در تبصره ماده ۱ آن آمده است «قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها از طرف بنیاد متوقف بر این است که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان‌بخش احراز شود که قبول آن مالی یا واحد اقتصادی یا سهام در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است و الا بنیاد از قبول آن ممنوع است و دولت مرجع ‌صالح برای رسیدگی و اداره آن را معین خواهد کرد». بر اساس ماده۳ آن، این بنیاد «غیرانتفاعی» است و بر اساس ماده ۷، «سرمایه اولیه بنیاد، اموال خاندان پهلوی و همه کسانی است که حکم استرداد اموال آنها از دادگاه انقلاب صادر شده است». ماده ۸ آن نیز، تأکید دارد «مدت فعالیت آن نامحدود» است؛ البته بر اساس ماده۲۳ آن ‌«هر زمان مؤسسین تصمیم به انحلال بنیاد بگیرند حق دارند در مجمع عمومی مؤسسین انحلال بنیاد را مطرح و تصویب کنند».

اموال مستضعفان و چالش‌های شفافیت
طی سال‌های اخیر موضوع عدم شفافیت اموال، منابع و درآمدهای این بنیاد و برخی نهادهای عمومی دیگر مطرح شده است؛ موضوع عدم پرداخت مالیات از چالش‌های اخیر این مجموعه بوده است. براساس اطلاعات منتشر شده در سایت این مجموعه، بنیاد مستضعفان علاوه بر اموال مصادره شده، دارای ۱۲ هلدینگ و مجموعاً ۱۷۵ شرکت اقتصادی است. در همین راستا، مجلس سال ۹۳ با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مقرر کرد: «مؤسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند، مگر آن که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.»

در ادامه این ماده نیز تأکید شده است: «این نهادها و مؤسسات موظف‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و عدم ارائه اطلاعات یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات فوق‌الذکر، مشمول حکم ماده ۷۲ این قانون هستند.»

بر اساس تبصره ۲ این ماده، بنگاه‌های متعلق به این نهادها باید اطلاعات کامل مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کنند و سازمان بورس نیز موظف است آنها را در صورت لزوم به شورای رقابت گزارش دهد. با وجود تصویب این قانون از سه سال پیش، به دلیل نبود ضمانت اجرای مناسب، به آن توجه نشده و عملاً در این سه سال قانون روی زمین مانده است.

حال باید پرسید آیا آنچه بنیاد مستضعفان در راستای مقابله با بیماری کرونا و تجهیز گروه‌های فرودست جامعه انجام داده، چیزی جز وظیفه و رسالت آن بوده است یا همچنان مانند اکثریت رسانه‌ها، آنها را باید کمک تلقی کرد؟ گرچه اگر همین انجام وظیفه نیز سالم، شفاف و کارآمد انجام شود، انتظار بسیاری از مردم را برآورده می‌کند.

انتهای پیام