«مجلس باید در صورت لزوم مقابل حاکمیت باشد»

سیدکاظم حسینی، وکیل دادگستری گفت: با توجه به اصول ۶۷ و ۷۶ قانون اساسی، مجلس باید صدای مردم باشد و همواره در جهت حفظ حقوق ملت همراه و در صورت لزوم مقابل حاکمیت باشد.

حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد مجلس دوره دهم اظهار کرد: اقتدار علمی و عملی مجلس در حوزه تقنینی و نظارتی مانع مداخله سایر نهادهای موازی در حوزه قانونگذاری حتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای نگهبان می‌گردد.

وی افزود: اقتداری که توسط مجلس دهم نادیده گرفته شد و ضعفی را که در مجلس دهم به وضوح شاهد بودیم، عدم اقتدار در حوزه تقنینی و نظارتی بود به نحوی که حتی شجاعت لازم در تعیین قیمت حامل‌های سوختی را نداشته و موجب شد قیمت بنزین در خارج از چارچوب قوه مقننه تعیین گردد و انفعال قوه مقننه در تنظیم مقررات مربوط به حوزه قضایی نیز موجب گردید تا قوه قضائیه با بسط اختیارات خود در قالب دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و بعضا بدون وجود قوانین بالادستی، اقدام به وضع قانون نماید.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه “در حوزه وکالت نیز علیرغم مطرح بودن لایحه جامع وکالت به مدت چندین سال در مجلس و ارائه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، مجلس شجاعت لازم را در تصمیم گیری نداشته”، عنوان کرد: در این رابطه نیز مجلس منفعلانه برخورد کرده، به نحوی که اخیرا قوه قضائیه در بحران کرونا و تعطیلی غیر معقول مجلس در ماه‌های پایانی کار خود اقدام به تهیه پیش‌نویس آیین نامه ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می‌نماید که حقوقدانان متفق القول در غیر قانونی بودن اقدام قوه قضائیه می‌باشند.

حسینی ادامه داد: این در حالی است که بنا بر برخی تفاسیر امکان ابطال برخی مصوبات قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری نیز نمی‌باشد و از طرفی نیز هیچ مرجعی نیز جهت ابطال دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های خلاف قانون تصویب شده از سوی قوه قضائیه تاکنون پیش بینی نشده و عملا قوه قضائیه تبدیل به قوه قانونگذاری شده است.

وی با بیان اینکه “مجلس دهم حتی در تصویب لایحه جامع قانون انتخابات که سرنوشت خودشان به آن وابسته بود، تعلل کردند”، گفت: چه بسا با اصلاح و در صورت تصویب آن جمع بزرگی از نمایندگان رد صلاحیت شده می‌توانستند حضور خودشان را در مجلس یازدهم تداوم بخشند.

این وکیل دادگستری “اساسی‌ترین ایرادهای وارده بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته را عدم درک صحیح از وظایف نمایندگی خود” دانست و گفت: آنها همواره خود را به امور اجرایی مرتبط به حوزه نمایندگی محدود می‌نمودند، لذا در امور کلان کشور همواره تابعی از تصمیمات اقلیتی ذی نفوذ در مجلس و یا خارج از آن بوده‌اند و در فرصت باقیمانده دوره دهم عملا امکان تصویب هیچ مصوبه‌ای نمی‌باشد.

حسینی در عین حال تصریح کرد: اولین توصیه‌ام به نمایندگان منتخب دوره یازدهم آن است که مکررا فصل ششم قانون اساسی در وظایف و اختیارات قوه مقننه به ویژه سوگندنامه خود را در اصل ۶۷ مطالعه نمایند تا همواره حافظ حقوق ملت و پایبند به خدمت به مردم باشند.

وی یادآور شد: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکایت از در راس بودن مجلس قانونگذاری دارد و اصل ۷۶ قانون اساسی با دادن حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور اقتدار ویژه‌ای را به مجلس شورای اسلامی داده است و این نمایندگان مقتدر و توانا هستند که با شجاعت خود این اقتدار را به منصه ظهور می‌رسانند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “با توجه به اصول ۶۷ و ۷۶ قانون اساسی، مجلس باید صدای مردم باشد و همواره در جهت حفظ حقوق ملت همراه و در صورت لزوم مقابل حاکمیت باشد”، گفت: در باور مردم، مجلس دیگر صدای ملت نیست و عدم اقبال مردم به انتخابات دوم اسفند و مشارکت حداقلی مردم پیامی جز این نداشته و نمایندگان دوره یازدهم با ترمیم این نقیصه موجبات اقبال عمومی مردم را در انتخابات آتی فراهم نمایند.

حسینی در پایان گفت: میزان مشارکت مردم در انتخابات هر دوره مجلس، نمره مردم به میزان موفقیت نمایندگان دوره قبل می‌باشد، امیدواریم که با افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس، نمره قبولی را به نمایندگان دوره یازدهم بدهند.

انتهای پیام