«قانونا الزامی برای تحویل رومینا به خانواده نبود»

قتل رومینا اشرفی، دختر 14 ساله‌ای که به خاطر فرار با یک مرد 35 ساله توسط پدرش با داس سر بریده شد؛ فاجعه‌ای بود که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد و بار دیگر نگاه‌ها را به سمت موضوع قتل ناموسی جلب کرد. مساله‌ای که شاید در قتل رومینا بیشتر مورد ابهام باشد تحویل او به خانواده‌اش است. در همین مورد با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم تا تحویل رومینا به خانواده را از نظر حقوقی بررسی کنیم.

جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در مورد تحویل رومینا اشرفی به خانواده به مرکز رسانه‌ی قوه قضاییه توضیح داده بود: «پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می‌دهد. پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده‌اش در آن زمان وجود نداشته است.» گفته می‌شود رومینا درخواست کرده بود که او را به خانواده تحویل ندهند.

خرمشاهی در اینباره گفت: «بعید می‌دانم چنین دستوری داده شده باشد و در قالب حکم صادر شده باشد. دختر در سن نه سال بالغ می‌شود و اختیار دارد که جای دیگری برود. اگر چنین تصمیمی گرفته شده باشد به این علت که 14 ساله بوده می‌توانسته جای دیگری برود و از نظر قانونی الزامی برای تحویل و رفتن او به خانه‌ی پدرش وجود نداشته است. در مورد زن و شوهر هم همینطور است اگر زنی تمکین نکند او را به زور نمی‌توانند تحویل دهند و نهایتا یک حکم تمکین می‌خورد. اگر به اجبار هم تحویل داده باشند می‌توانست بلافاصله به جای دیگری برود.

ما هنوز به آن شکل خانه‌های امن نداریم، تدبیر دادگاه‌ها هم در اینگونه مسائل بیشتر عقلایی است، چون وضعیت بهزیستی یا خانه‌های امن به حد تامین‌کننده‌ی اعتماد نرسیده، معمولا اصل بر این است که خانواده محل امن‌تری برای فرزند است. در کشورهای توسعه‌یاففته اگر رفتار خلافی با فرزند یا کودک‌آزاری شود، دادگاه‌ها نگهداری از طفل را از خانواده سلب می‌کنند، مگر اینکه تشخیص دهند صلاحیت نگهداری از فرزند را پیدا کردند، در ایران متاسفانه به واسطه‌ی اینکه امکانات نداریم، فرض بر این گرفته می‌شود که بازهم خانواده ممکن است جای بهتری باشد و با این باور این تصمیم گرفته می‌شود.

از منظر قانونی این به عهده‌ی قاضی است اگر تشخیص دهد که پدر و مادر صلاحیت نگهداری ندارند برای مثال پدر معتاد و بیکار است و چندین فقره سابقه‌ی کیفری دارد، دادستان می‌تواند دستور دهد که کودک را جای دیگری نگهداری کنند. بستگی به اوضاع و احوال پدر ومادر دارد.

من پرونده‌های اینچنینی داشتم، مطابق قانون پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود فقط از باب جنبه‌ی عمومی جرم محکوم می‌شود که آنهم معمولا سایر اولیای دم رضایت می‌دهند، چون موضوع خانوادگی است، مساله‌ی دیه و رضایت حل شده است. موارد تحویل به خانواده هم داشتم، مشکلی هم پیش نیامده بود اما بازهم باور بر این بود که با وجود مشکلات خانواده بهتر نگهداری می‌کنند.

فرزندکشی محدود چندین علت دارد، مهمترین آنها فقر مالی و فقر فرهنگی است، دیده شده که گاهی پدر فرزندانش را از بیم اینکه نتواند خرجشان را بدهد می‌کشد. در کنار اصلاح و تغییر پاره‌ای از قوانین باید فرهنگ ما و نوع نگاه به کودک اصلاح شود، متاسفانه در خیلی از خانواده‌ها همان نگاه سنتی وجود دارد که کودک را جزو ملک خود می‌دانند. در خانواده‌ای که تشنج وجود دارد کودک نمی‌تواند به خوبی رشد کند، نیاز به محبت و صمیمیت و دوستی و مهر و علاقه دارد. در خانواده‌ای که در آن تهدید و خشونت است، خانه برای کودک جهنم می‌شود. اگر ما خانه‌های امنی داشته باشیم، کسانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند می‌توانست به آنجا بروند و در امان باشند اما متاسفانه امکانات نیست. بهزیستی کمترین امکانات و بیشترین مراجع را دارد.

انتهای پیام