مقصران پرونده قرارداد ویلموتس محاکمه می‌شوند؟
ایسنا نوشت: رونمایی از ابعاد جدید قرارداد فدراسیون فوتبال تحت ریاست مهدی تاج و اعضای هیات رییسه‌اش با مارک ویلموتس بلژیکی، بیش از هر زمان دیگری خلاء دخالت نهادهای نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی را آشکار کرده است.
رونمایی از جزییات قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس بلژیکی از طریق یک برنامه تلویزیونی نه تنها همه کارشناسان، اهالی فوتبال و مخاطبان را شوکه کرده بلکه به خوبی ابعاد جدیدی از یک پرونده مالی سنگین و شبهه برانگیز را آشکار ساخته و بیش از هر زمان دیگری از مسئولان نهادهای بازرسی، امنیتی و اطلاعاتی انتظار می‌رود که به طور جدی نسبت به ابهامات این قرارداد ورود کرده و با خاطیان و تمامی افرادی که بیت‌المال را در چاه ریخته‌اند برخورد کنند.
خلاء ورود نهادهای نظارتی در قرارداد ویلموتس
بر اساس قیمت روز، قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس معادل ۱۵۰ میلیارد تومان و بدون احتساب مالیات، پاداش‌ها و دیگر مزایایی است که از سوی فدراسیون تحت ریاست مهدی تاج و هیات رییسه‌اش به این سرمربی بلژیکی هدیه شده است؛ قراردادی که با گذشت زمان مشخص شد هیچ آورده فنی برای فوتبال ایران نداشته و صرفا به تلف شدن منابع مالی و ارزی کشور و خسارت به بیت‌المال ختم شده است.
نکته تاسف بار و قابل تامل اینکه مبلغ پرداختی از قرارداد ویلموتس تاکنون به طور مستقیم حق الناس بوده و از جیب کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت شده، چراکه ۲ میلیون یوروی واریز شده به حساب این سرمربی بلژیکی به صورت استقراض از شرکت‌های تابعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) صورت گرفته است.
سوال اساسی در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال تحت ریاست مهدی تاج با مارک ویلموتس بلژیکی این است که آیا نباید مدیران این چنینی که با مدیریت ناصحیح به صورت مستقیم به بیت‌المال و حق‌الناس دست اندازی کرده و میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به باد می‌دهند برخورد کرد؟
آیا در هر مقطع زمانی یک فرد و یا مجموعه‌ای از افراد می‌توانند با تصمیمات غلط منابع مالی و ارزی کشور را آن‌هم در برهه‌ای که فشار تحریم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به چالش جدی کشیده است هدر دهند و هیچ نهاد نظارتی و بازرسی هم نسبت به عملکرد آن‌ها واکنش نشان ندهد و پاسخ‌گوی هیچکس نباشند؟
چرا از جیب بیت‌المال و حق‌الناس؟
در ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰)، آمده است: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شود، یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس مشی و اصولی ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و منافع ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صالح در رشته های ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکیل شده و در چارچوب این اساسنامه، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌کند و برای مدت زمان نامحدودی تشکیل شده است.
حال سوال اصلی این است که ضرر و زیان هنگفت مالی مربوط به قرارداد مارک ویلموتس در دوران مدیریت مهدی تاج که طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال که یک نهاد غیردولتی تلقی شده باید از جیب چه فرد یا نهادی پرداخت شود؟
آیا نباید خسارات مالی، اجتماعی، ورزشی و روانی ناشی از یک عمل مدیریتی نامناسب برآورد شده و مقام عالی مربوطه به همراه تمامی افراد دخیل همچون هیئت رییسه که از قرارداد مذکور مطلع بوده و امضای آن‌ها نیز در قرارداد وجود دارد در این رابطه بازخواست شوند؟
موضوع کلیدی اینجاست که اگر مدیر یک شرکت خصوصی دست به اقدام یا تصمیمی نادرست بگیرد، صفر تا صد تبعات مالی ناشی از این تصمیم گریبان او و شرکتش را گرفته و در این رابطه پاسخگوست. در مورد فدراسیون فوتبال اما رییس این فدراسیون از سوی مجمع انتخاباتی برگزیده شد و تبعات ملی ناشی از شکست در قرارداد مارک ویلموتس نیز باید از جیب فدراسیون فوتبال پرداخت شود با این تفاوت که در مورد این قرارداد پر حرف و حدیث که برای فوتبال ایران هیچ دستاوردی جز تبعات مالی، ورزشی و اجتماعی به همراه نداشته دو نکته قابل اشاره است؛ ابتدا اینکه رقم ۲ میلیون یورویی از محل درآمدها و منابع مالی فدراسیون فوتبال پرداخت نشده است و در صورت موفقیت این سرمربی بلژیکی فدراسیون فوتبال باید غرامت شش میلیون یورویی دیگری را نیز به آن اضافه کرد.
نکته دوم اما به تصمیم فدراسیون فوتبال و به ویژه نقش اصلی رییس سابق این فدراسیون یعنی مهدی تاج در عقد قرارداد با مارک ویلموتس است، اینکه آیا مسئولان نهادهایی نظیر فدراسیون فوتبال از مصونیت برخوردار هستند و اگر تصمیمات غلطی بگیرند که تبعات مالی هنگفتی را نیز به همراه داشته باشد چرا نمی‌توان بر اساس هیچ قانونی آن‌ها را به پاسخگویی ملزم کرد؟
قرارداد سر به فلک کشیده فدراسیون فوتبال تاج با ویلموتس
در قرارداد مالی مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران آمده است که این سرمربی بلژیکی باید در سه ماهه اول ۵۶۲ هزار یورو دریافت کند، پس از آن به مدت یک سال و هر سه ماه یک بار این مبلغ را اخذ کند که در مجموع رقمی معادل ۲ میلیون و ۲۴۸ هزار یورو در سال خواهد شد.
در بند یک قرارداد فی مابین آمده است که فدراسیون متعهد به پرداخت ۲ میلیون و ۲۴۸ هزار یورو در سال را از تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۹ به مدت یک سال پرداخت کند و مبلغ ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو را تا تاریخ یک ژوئن ۲۰۲۲ برای مدت کل قرارداد به ویلموتس بپردازد.
در بند ۲ از تعهدات فدراسیون فوتبال اعلام شده است: حقوق سرمربی در سال اول باید در چهار قسط ۲۵ درصدی و در تاریخ‌های ۲ ژوئن، یک سپتامبر و یک دسامبر ۲۰۱۹ و همچنین یک مارس ۲۰۲۰ به مبلغ هر قسط ۵۶۲ هزار و ۵۰۰ یورو باشد و در سال‌های دوم و سوم قرارداد با سرمربی نیز باید همانند سال اول باید در چهار قسط پرداختی صورت بگیرد و در سال چهارم در دو قسط ۵۰ درصدی، مبلغ قرارداد پرداخت شود.
۲۳۰ میلیون تومان برای برد مقابل کامبوج و هنگ‌کنگ!
در تبصره یک این بند از قرارداد آمده که علاوه بر حقوق اشاره شده، فدراسیون متعهد می‌شود مبالغی را به‌عنوان پاداش به سرمربی پرداخت نماید؛ یعنی مبلغ ۶ هزار یورو بابت هر برد و مبلغ ۳ هزار یورو بابت هر تساوی در راه رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ پرداخت می‌شود و مبلغ فوق می‌بایست قبل از مسابقه بعدی تیم ملی پرداخت شود! بنابراین با احتساب مبلغ ۱۹ هزار تومان برای هر یورو(قیمت روز بازار آزاد) این سرمربی بلژیکی برای برد تیم‌ملی فوتبال ایران مقابل تیم‌های درجه چندم آسیا نظیر هنگ‌کنک و کامبوج که حتی بدون سرمربی هم مقابل تیم ملی فوتبال ایران شکست می‌خوردند معادل ۱۱۵ میلیون تومان برای هر برد پاداش می‌گیرد، البته اگر تا زمان تسویه حساب وی یورو بیش از ۱۹ هزار تومان نشده باشد!
در تبصره دو این بند نیز آمده است که فدراسیون فوتبال ایران باید ۱۰ درصد از مبالغ دریافتی از فیفا را به سرمربی ایران پرداخت کند!
دیگر عجایب قرارداد ویلموتس!
هرچند برخی از موارد مندرج در قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران مطابق قراردادهای سرمربی‌های تراز اول دنیا است و به طور رایج در قرارداد مربیانی در این سطح مندرج می‌شود اما برخی از مفاد قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با این سرمربی بلژیکی همه کارشناسان و اهالی فوتبال را متحیر کرده است اینکه «در مدت قرارداد باید بالاترین و بهترین بیمه عمر برای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تهیه و تحویل شود. » و «تمام هزینه های مربوط به مالیات دولت ایران، مالیات بر درآمد، بیمه سلامت، ویزا، اجازه کار و تمام مالیات‌های مبالغ دیگر باید توسط فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود و فدراسیون باید تمام برگه‌های پرداختی مالیات را به سرمربی ارائه دهد تا جای هیچ شک و شبهه‌ای نماند. »
سوال اصلی این است که در کدام کشور دنیا مالیات یک بازیکن یا سرمربی با قرارداد نجومی از سوی فدراسیون فوتبال آن کشور و یا باشگاه مربوطه پرداخت می‌شود که فدراسیون فوتبال ایران در مورد ویلموتس چنین مسئله‌ای را نیز پذیرفته است؟
بندشگفت‌انگیز قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال
دیگر بند شگفت‌انگیز قرارداد مارک ویلموتس هرچند غیرقابل باور اما بر اینگونه است که بر اساس بند ۲ و ۳ ماده ۵ قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس تحت عنوان “فسخ قرارداد” چه فدراسیون به تعهدات خود پایبند نباشد و چه این عدم پایبندی به تعهدات از سوی سرمربی بلژیکی رخ دهد، باید از سوی فدراسیون فوتبال ایران حقوق سه ماه به عنوان خسارت به ویلموتس پرداخت شود.
در بند ۲ ماده ۵ آمده است: در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد! جالب اینکه در بند قبلی این ماده نیز آمده است: در صورتی که سرمربی با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وی تعلق خواهد گرفت (با یک مبلغ مشخص). این بدان معناست که در هر دو صورت، چه فدراسیون فوتبال در پایبندی به تعهدات خود کوتاهی کرده باشد و چه مارک ویلموتس، باید حقوق سه ماه به این مربی بلژیکی از سوی فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود!
راهی برای فرار نیست آقایان!
آن‌گونه که مشخص است امضای تمام اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به همراه رییس این فدراسیون پای قرارداد مارک ویلموتس درج شده؛ اعضای هیات رییسه‌ای که تاکنون سکوت کرده و خود را در مقام پاسخگویی به ماجرای عجیب و غریب قرارداد این سرمربی بلژیکی نمی‌بینند، درحالی که از سیر تا پیاز موضوع اطلاع داشته و قرارداد مذکور را نیز امضا کرده‌اند و مدت‌ها است که از پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها فراری اند!
سوال پایانی اینکه چرا هیچ نهادی حاضر نیست نسبت به فساد مدیریتی برخی افراد نابلد در ورزش ورود کرده و خسارت این سوء مدیریت‌ها را از این افراد مطالبه کنند؟
انتهای پیام
