«دخل‌وخرج» نیروی کار برابر می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان مشکلات امرار معاش و بیکاری در جامعه را معطوف به دولت یازدهم نمی‌دانند و اعتقاد دارند بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌های کشور در این معضل مسئول هستند.

عاطفه خسروی در خبرآنلاین نوشت:

باز هم به هفته‌های پایانی سال و موضوع تعیین دستمزد در شورای عالی کار رسیدیم. نماد معیشت مردم دو شاخص «اشتغال» و «قدرت خرید» است و این دو شاخص ترازویی است برای سنجش وضعیت معیشت شهروندان که از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به‌کار گرفته می‌شود.

دولت هر سال در شورایی سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، میزان دستمزد شرایط معیشت یک‌سال پیش روی خانوار را اعلام می‌کند؛ دستمزدی که همواره مورد انتقاد کارگران بوده و معتقدند دخل‌وخرجشان با هم نمی‌خواند.

آمار و ارقام می‌گوید سیر نزولی قدرت خرید مردم از سال ۸۵ کلید خورد و نبود توازن بین افزایش نرخ تورم و حقوق کارگران و کارمندان از همان سال شروع شد. این روند در دولت دهم تداوم یافت و درنهایت میراث نامبارکی از اقتصاد به دولت یازدهم رسید.

در این بین تلاش دولت یازدهم برای حمایت از تولید و کنترل نرخ تورم را باید مدنظر قرار داد که می‌تواند با ادامه برنامه‌های دولت به افزایش قدرت خرید منجر شود. اما هنوز بسیاری از مردم و به‌خصوص طبقه کارگر معتقدند دولت یازدهم در تامین معیشت خانوار کارگران نیازمند برداشتن گام‌های بلندتری است. اما از سوی دیگر، این واقعیتی انکارناپذیر است که مسایل و مصائب امروز اقتصاد ایران ریشه در ناتدبیری و سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم دارد و هنوز هم سایه این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

بر همین اساس برای بررسی و فهم تفاوت قدرت خرید و معیشت مردم در دو سال و نیم گذشته با سال‌های قبل از آن،‌ به بررسی اقتصاد خانوار و قدرت خرید در دولت‌های نهم و دهم می‌پردازیم. برای پرداختن به جزییات این مساله، دخل‌وخرج در هر دولت را به‌طور مجزا بررسی می‌کنیم و در همین راستا عملکرد این سه دولت و چگونگی اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی را مرور می‌کنیم.

سال ۸۵: دخل‌وخرج باهم برابر است

طبق آمار بانک مرکزی حداقل حقوق ماهانه کارگران، ۱۵۰ هزار تومان ثبت‌شده است. رقمی که نسبت به سال گذشته حدود 22 درصد افزایش داشته و در قیاس با نرخ رشد تورم در سال ۸۵ که 11.9 درصد بوده است، رقمی منطقی محسوب می‌شود.

این امر نشان می‌دهد که خانواده‌ها توان خرید سبد کالای اساسی در ۱۲ ماه را داشته‌اند که نوعی موفقیت برای این دولت محسوب می‌شود. نزدیک بودن افزایش شاخص قیمت مسکن با شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده همین امر است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص قیمت مسکن برابری می‌کند و این رقم به‌طور میانگین ۱۱۰ هزار تومان برآورد شده است.

نگاهی به نرخ اجاره‌بها که به‌صورت میانگین برای هر مترمربع ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، نشان می‌دهد که دخل‌وخرج هر خانوار ۴ نفره برابر هم است.

سال ۸۶: دوشغله‌ها به بازار آمدند

حداقل دستمزد ۱۸۳ هزار تومان است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته، اما نگاهی به افزایش نرخ تورم افزایش دستمزدها هیچ کمکی به قدرت خرید کالاهای مصرفی و اساسی نکرده است.

به استناد گزارش‌های میدانی، در این سال کم‌کم به تعداد افراد دو شغله افزوده شده است. با در نظر گرفتن میانگین اجاره هر مترمربع که براساس آمار بانک مرکزی ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده، هر خانواده برای اجاره مسکن ۱۰۰ متری، ماهانه ۵۸۰ هزار تومان هزینه اجاره‌بها کرده است. با کسر از کل حقوق ماهانه، باقی‌مانده درآمد منفی ۳۹۷ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن هزینه کالای مصرفی در سال ۸۶ که ۱۸۰ هزار تومان برآورد شده، خانواده‌ها در انتهای هر ۱۲ ماه سال با کمبود بودجه دست‌کم ۵۰۰ هزارتومانی مواجه شده‌اند. نرخ تورم در پایان این سال به 18.6 درصد رسیده است.

سال ۸۷؛ مسکن پادشاهی می‌کند

در این سال حداقل دستمزد ۲۱۹ هزار تومان ثبت‌شده است. رقمی که در مقایسه با سال گذشته ۳۶ هزار تومان افزایش داشته، اما نکته مهم این‌جاست که سال ۸۷ رکورد تورم در ۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷) زده می‌شود تا جایی که این رقم از نرخ تورم 18.4 درصدی پایان سال 86 به 25.4 درصد می‌رسد.

از سوی دیگر، سال ۸۷ سالی است که مسکن در اقتصاد پادشاهی می‌کند. هجوم مردم برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر از قبل برافزایش تورم دامن می‌زند و میانگین قیمت هر مترمربع در شهر تهران به دو میلیون تومان می‌رسد. بر اساس آمار اعلام‌شده اجاره هر مترمربع ۸ هزار تومان است. با محاسبه حداقل دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی، هر خانواده ساکن در خانه ۱۰۰ متری و با احتساب مصرف کالاهای اساسی در پایان ماه با کمبود ۸۰۰ هزارتومانی مواجه شده است.

سال ۸۸؛ دولت جلوی انتشار آمار را گرفت

سال‌های ۸۸ تا ۹۲ روزهایی یادآوری نارضایتی از درآمدهای ناکافی و اقتصاد بی‌ثبات است. حداقل دستمزد کارگران در سال 88 حدود ۲۶۳ هزار تومان ثبت‌شده است. اگرچه این رقم نسبت به سال پیش از آن باز هم ۲۰ درصد افزایش داشت، اما اصرار دولت در منتشر نشدن آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار موجب می‌شود که تنها مرجع اعلام افزایش نرخ تورم شخص رییس دولت باشد.

با استناد به آمار بانک مرکزی باید این‌طور تعبیر کرد که باوجود شاخص بهای کالاهای مصرفی که به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی یک‌میلیون و ۶۱۲ هزار تومان است و اجاره‌بهای ماهانه یک مترمربع ۷ هزار و ۷۰۰ تومان. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۷۰ هزار تومان است.

دولت در میانه‌سال اعلام کرد که با هدفمندی یارانه‌ها قصد دارد فشار اقتصادی را از دوش مردم کم کند. در ابتدا بحث خوشه‌بندی و دریافت اطلاعات دقیق مالی خانواده‌ها به میان آمد. گستردگی و نظام بندی این امر نیاز به زمانی بیش از یک سال داشت، اما دولت آن‌قدر زیر فشار بود که درنهایت تصمیم گرفت یارانه‌های نقدی را بدون محدودیت به تمام کسانی که برای دریافت یارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند،‌ واگذار کند. ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سهم هر فرد از فروش نفت کشور اعلام شد که حتی با احتساب این رقم، بازهم کمکی به خانواده‌های شهرنشین صورت نگرفت.

سال ۸۹؛ تورمی که پایانی ندارد

حداقل دستمزد سال ۸۹، ۳۰۳ هزار تومان ثبت‌شده؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان افزایش داشته و تقریبا ۱۵ درصد بالا رفته است. این به‌اصطلاح افزایش در قیاس با نرخ تورم شبیه کاهی است کنار کوه، چراکه به گفته دولت نرخ تورم در سال ۸۹ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. هرچند این رقم به‌زعم بسیاری از کارشناسان غیرواقعی بوده و نرخ واقعی، عددی نزدیک به ۴۰ درصد را نشان می‌داد، اما با استناد به همین آمار رسمی، باز هم شرایط بازار نگران کننده است.

عنان قیمت خانه هم از دست دولت خارج‌شده و مسکن بار دیگر به‌روزهای اوج خودش برگشته است. به‌طور میانگین قیمت هر مترمربع یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده که نسبت به سال ۸۸ نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. هرچند آمار و ارقام این سال‌ها زیر سوال است و مشخص نیست که معیار سنجیده شدن این ارقام بر چه اساسی بوده است اما با جمع‌بندی نیازهای ماهانه خانواده‌ها در طول یک ماه و احتساب نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام‌شده، هر خانواده ۴ نفری در کمترین حالت به ۳۶۳ هزار و ۵۱۱ تومان برای گذران مایحتاج ماهانه‌شان نیازمند هستند که با کسر از درآمد پایه، هر خانواده در پایان ماه نزدیک به ۶۰ هزار تومان کمبود بودجه دارد.

سال ۹۰؛ گرانی پشت گرانی

حداقل دستمزدها به ۳۷۵ هزار تومان رسیده است. ۷۰ هزار تومان بیشتر از حقوق سال قبل؛ افزایشی که حتی با در نظر گرفتن یارانه‌های نقدی که همچنان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، بازهم دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ چراکه موج سنگین گرانی‌ها هرلحظه به ساحل بازار می‌خورد. نرخ ارز به‌یک‌بار ۳ برابر شده است و همه اقلام بازار (چه مصرفی و چه خدماتی) ۳ تا ۴ برابر به قیمت‌هایشان افزوده‌شده است.

بحران بازار تا جایی پیش رفته که دولت هم نمی‌تواند نرخ تورم را به‌گونه‌ای اعلام کند که دوست دارد؛ «21.5؛ رقمی که بار دیگر به شبیه نرخ تورم سال ۸۷ شده است» البته کارشناسان باز هم معتقدند که نرخ تورم 21.5 درصدی خلاف واقع است و در حقیقت کالاها با تورم بیش از ۲۵ درصد به مردم عرضه می‌شوند. قیمت مسکن سیر صعودی عجیبی را طی می‌کند؛ تا جایی که در عرض ۳ ماه هر متر خانه با افزایش ۵۰۰ هزارتومانی (به‌طور میانگین) روبه‌رو شده و برای خرید هر مترمربعش باید ۲ میلیون ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرد.

با در نظر گرفتن هزینه‌های کف سبد کالا، هر خانواده برای امرارمعاش در ماه به ۴۰۸۵۸۷ تومان نیازمند است که عملا باز هم چنین اتفاقی نمی‌افتد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت هر خانواده در پایان ماه فقط برای خرید سبد کالا ۳۳ هزار تومان کسری دارد.

سال ۹۱؛ جیب‌های خالی و …

دستمزدها تکان نخورده و تنها ۱۵ هزار تومان بالا رفته است، این تفاوت آن‌قدر ناچیز است که در مراحل ثبت و صدور فیش حقوقی دیده نمی‌شود، تورم در خوش‌بینانه‌ترین حالت (به گفته دولت) به 5/30 درصد رسیده است.

در این سال شکاف بزرگ بین افزایش خرج و درآمد خالص خانواده‌ها تا جایی شدت می‌گیرد که بر اساس محاسبات مراکز آمار هر خانواده در پایان ماه بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان کسری بودجه دارد. برای خرید هر مترمربع ۴ میلیون تومان نیاز است و برای اجاره ۱۷ هزار تومان.

سال ۹۲؛ بیم و امید

همه آمار مبهم است. حداقل دستمزد با 97 هزار و 425 تومان افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید. این در حالی است که با احتساب هزینه سبد کالا، هر خانواده ۴ نفره باید ۶۵۲۸۰۹ تومان درآمد داشته باشند. بازار مسکن در رکود است و هیچ‌کدام از بازارهای دیگر اوضاع خوبی ندارند

در سال ۹۲ درحالی‌که افزایش حداقل حقوق ماهانه برابر ۲۵ درصد بود، تورم بالاترین میزانش را در طول این دوره و برابر ۳۵ درصد داشت. خرداد، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار شد و مردم برای رهایی از وضعیت نامساعد اقتصادی و بازگشت امور به روند برنامه ریزی و تدبیر، حسن روحانی را با نزدیک به 19 میلیون رای برگزیدند. نیمه‌های این سال دولت یازدهم مستقر شد.

با توجه به آمار رسمی، دولت موفق به مهار تورم شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شهریور 92 که حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، بنا بر آمار بانک مرکزی نرخ تورم 40 درصد بود. بااین‌حال از زمستان 92 به این‌سو نرخ تورم به نحو محسوسی رو به کاهش گذاشت که این کاهش تاکنون ادامه دارد.

سال 93؛ بازگشت تعادل به زندگی

با تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به 609 هزار تومان رسید. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین‌شده سال گذشته، 121 هزار و 781 تومان افزایش یافت. تلاش دولت یازدهم برای کنترل و کاهش تورم با جدیت پی گیری شد و پرونده تورم 93 با رقم 14.8 بسته شد. این یعنی کمتر از نصف! آماری که جزو موفقیت‌های بزرگ دولت یازدهم است.

در اقتصاد تورم نشانگر شتاب رشد قیمت‌هاست و کاهش آن نیز به معنی کاسته شدن از شتاب قیمت‌هاست. به این معنی که قیمت‌ها با شتاب کمتری گران شده‌اند؛ یعنی گرانی همچنان وجود دارد، اما میزان آن کمتر شده است. دولت یازدهم در راستای ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها دو سری سبد کالا بین 10 میلیون سرپرست خانوار توزیع کرد.

سال 94؛ افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم

شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار را 17 درصد افزایش داد که در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین‌شده در اسفندماه سال 93 که 609 هزار تومان بود، 103 هزار و 530 تومان افزایش یافت. سال 92 دستمزد کارگران در حالی 25 درصد افزایش یافت که نرخ تورم در مرز 35 درصد قرار داشت؛ اما مصوبه جدید شورای عالی کار شامل افزایش دیگر مزایای جانبی کارگران هم بود و بر این اساس میزان بن خواربار کارگران، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنواتی کارگران را افزایش داد.

کلام آخر

دولت یازدهم زمانی بر سرکار آمد که تورم نقطه‌به‌نقطه به 44 درصد رسیده بود و میانگین تورم 12 ماهه نیز در این دوره تا نزدیکی‌های 40 درصد هم پیشروی کرده بود اما حالا این نرخ به حدود 10 درصد رسیده است. کنترل و کاهش نرخ تورم را با هر نگاهی که بنگری نمی‌توان نادیده گرفت و کتمان کرد. کاهش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی را باید در کارنامه سبز دولت ثبت کرد.

از سوی دیگر موفقیت‌ها در مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن «برجام» پس از 12 سال نشان داد که باید برای نشان داده شدن تأثیراتش به دولت فرصت داد. آنچه مسلم است ردپای سختی‌های گذشته هنوز وجود دارد و تنگنای اقتصادی همچنان پابرجا هستند.

همچنین محاسبه هزینه سبد کالای اقلام اساسی و مقایسه آن با سال گذشته نشان می‌دهد که به‌جز چند قلم و افزوده شدن چند هزار تومان به این کالاها تغییری در هزینه‌ها صورت نگرفته و این موفقیت دولت روحانی است. برنامه‌هایی که او اعلام می‌کند، بدون شک زمینه‌ساز اقتصادی رو به رشد است که در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم تنها یک آرزو بود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مشکلات امرارمعاش و بیکاری در جامعه را معطوف به دولت یازدهم نمی‌دانند و اعتقاد دارند بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌های کشور در این معضل مسئول هستند. حسین راغفر از این گروه است و معتقد است: «این دست از مسائل و مشکلات به عوامل متعددی بستگی دارد و اغلب این عوامل به‌تنهایی در کنترل دولت نیستند. در کنار دولت ارگان‌ها و نهادهای مسئول دیگری حاضر هستند که باید به دولت برابر بهبود این شرایط کمک کنند. با در نظر گرفتن مشکلات متعدد به ارث رسیده دولت یازدهم که ازجمله آن‌ها باید به منابع محدود مالی، بدهی‌ها و. اشاره کرد. از آنجایی‌که دولت به‌تنهایی مسئول مشکلات اقتصادی نیست، به‌تنهایی هم توانایی حل این مساله را ندارد؛ اما اینکه دولت در حد توانایی‌ها و ظرفیت‌های خودش چقدر توانسته موفق باشد باید اذعان داشت که تلاش‌های خوبی صورت گرفته است؛ اما برای بهبود و رونق باید بازهم منتظر ماند.»

از نظر علم اقتصاد نیز اول باید شتاب و سرعت حرکت قطار را گرفت و بعد آن را متوقف کرد و حتی به عقب بازگرداند. چنانچه دولت بارها اعلام کرده کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و کنترل قیمت‌ها دستاورد مهم دولت بوده که با موفقیت در آن گام برداشته است. کنترل قیمتی که جلوی خالی‌تر شدن سبد خانوار را گرفته و امید است باتدبیر دولت اعتدال،‌ در روزگاری از همین روزها، دخل‌وخرج جیب خانوار باهم برابر شود.

جدول ميزان افزايش حداقل دستمزد طي سال‌های 1380 تا 1393 می‌آید:

انتهای پیام