توضیحی درباره‌ی ماجرای بازداشت اعضای جمعیت امام علی

یک عضو روابط عمومی جمعیت امام علی می‌گوید دفتر این جمعیت پلمپ نشده است، صرفا سه نفر بازداشت و مدارک از این دفتر را جمع آوری کرده‌اند؛ از سوی دیگر رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران می‌گوید باید نهادهای بازداشت کننده شفاف‌سازی کنند، زیرا در اذهان عمومی این پرسش به وجود می‌آید که چرا این اتفاق افتاد.

یکشنبه شب اکانت توییتری این جمعیت اعلام کرد: «ساعتی پیش شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی علیه‌السلام بازداشت شد. مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل جمعیت هم بازداشت شده‌اند.»

یک عضو روابط عمومی جمعیت امام علی، عصر دوشنبه درباره‌ی این ماجرا به انصاف نیوز گفت: «دفتر جمعیت پلمپ نشده است، به داخل دفتر ریختند و همه‌ی مدارک را با خود بردند. در آن را هم باز گذاشتند و در حقیقت مدرکی دیگر در دفتر  نیست و خالی است. بر روی برگه‌ای که برای بازداشت نشان دادند، مربوط به قرارگاه ثارالله بوده است. وکیلی را انتخاب کردیم، امروز هم با ما آمدند که در بخش بازپرسی در تفهیم اتهام حضور داشته باشند، اما گفتند وکیل باید از لیست ماده 48 انتخاب شود. گرفتن هر وکیلی برای متهمین مجاز نیست؛ شارمین میمندی نژاد در منزل بازداشت شده و حکم ورود به منزل را از طرف این قرارگاه داشتند و دو اتهام توهین به مقامات درباره‌ی آنها مطرح بود. آقای میمندی نژاد حتی در سرفصل‌هایی که صحبت می‌کردند هیچ اسمی نبرده بود. دو کیسه‌ی بزرگ از منزل ایشان شامل کلیه‌ی وسایل الکترونیکی، دست نوشته‌ها و کتاب‌ها از منزل برده شده. راس ساعت چهار بعد از ظهر دیروز دو گروه همزمان به دو خانه که محل سکونت اعضای خانواده و اشخاص بوده، مراجعه می‌کنند. به عنوان مامور شهرداری به خانه‌ی میمندی نژاد رفتند، آیفون خانه‌ی آقای میمندی نژاد خراب است و زنگ همسایه را می‌زنند. تعداد زیادی از افراد به همراه خانمی که خود را مامور شهرداری معرفی کرده وارد خانه شدند».

وی توضیح داد: در برخورد با آقای کی‌منش خشونت بوده و به ایشان دستبند زده‌اند، سی چهل نفر درگیر این عملیات بودند، گویا مجرمین خطرناکی را می‌خواهند دستگیر کنند. از آقای کی منش می‌خواهند تا به نامزدش زنگ بزند تا او را هم بازداشت کنند، بعد از این فرایند هر دو نفر یعنی آقای کی‌منش و خانم افرازه دستگیر می‌شوند؛ آقای میمندی را به دفتر جمعیت می‌برند. کلیه مدارک موجود در دفتر جمعیت مثل  اسناد مالی، سرورها، کامپیوتر و لپ تاپ‌ها و زونکن‌های مالی و نامه‌نگاری‌های اداری را جمع‌آوری می‌کنند، دوربین آنجا را غیرفعال می‌کنند. با خودشان به محل بازجویی می‌بردند، آقای کی منش و خانم افرازه را به خانه‌شان می‌برند. آنجا را هم تفتیش می‌کنند. یک سری دست نوشته و مدارک این چنینی را جمع آوری می‌کنند. آنها را هم به جایی که نمی‌دانیم، منتقل می‌کنند. یک سری دزدی‌های مادی از دفتر جمعیت در اوایل سال صورت گرفته بود، اتاق‌های ما با وجود اینکه کلیدهای محکمی داشت، باز شده بود و به دنبال مدارکی گشته بودند. اما هیچگونه مطلب اثبات شده‌ای در این زمینه نمی‌توانم بگویم.

به گفته‌ی وی: «اعضای جمعیت در گذشته سه مرتبه به دادگاه خوانده شده بودند، یک بار برای برنامه‌ی طفلان مسلم بود و خود سازمان زندان‌‌ها شاکی بود که چرا جمعیت درباره‌ی کانون اصلاح و تربیت بدون هماهنگی با آنها کار می‌کند. در آن مسئله برای جمعیت قرار منع تعقیب صادر شد. یک بار دیگر شاکی مشخص نبود که چه کسی است، اتهاماتی را به آقای میمندی نژاد نسبت دادند؛ هیچ مدرکی برای اثبات این اتهام نبود و قرار منع تعقیب صادر شد. سومین باری است که بدون هیچ گونه اعلام جرمی نسبت به این افراد به طور ناگهانی بازداشت می‌شوند. جمعیت امام علی 25 سال است در حال فعالیت است، در بدترین نقاط کشور فعال بوده و در حوادث غیر متقربه نقش داشته است، خدمت به ایران و کودکان سرلوحه‌ی هدف آن بوده  و هیچ وقت از این هدف قدمی فروگذار نکرده است. برای اینکه بتواند هدفی را انجام دهد، کلیه‌ی مقررات را رعایت کرده و در چارچوب قانون فعالیت کرده است. هرگونه پرونده سازی و اتهام به این فعالین اجتماعی محکوم است و این افراد باید بدون قید و شرطی آزاد شوند».

 حق شناس: مقامات قضایی باید پاسخگو باشند

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پنجم درباره‌ی خبر پلمپ جمعیت امام علی و بازداشت چند تن از اعضای آن در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: با خواندن خبر بسیار متاسف شدیم، انتظار ما این است مقاماتی که مسئول دستگیری و پلمپ جمعیت بوده‌اند، به افکار عمومی توضیح بدهند.

وی افزود: جمعیت امام علی افراد زیادی را تحت پوشش خود قرار داده است، جمعیت در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی هم کار خود را به درستی و با انگیزه‌ی بالایی پیگیر بوده است. برای ما هم این پرسش به وجود آمده  که علت این دستگیری چه بوده است؟ چرا این فرصت برای اهالی رسانه فراهم نمی‌کنند تا درباره‌ی علت این دستگیری توضیح دهند. به هر حال برای افکار عمومی این پرسش مطرح می‌شود. دلایل این نوع برخوردها باید روشن باشد و جامعه باید بتواند اطلاع دقیقی از چگونگی این روند داشته باشد و به سمع و نظر مردم برساند.

حق شناس ادامه داد: یکی از وظایف شورای شهر در حوزه‌ی سمن‌ها است، به نوعی پوشش این مسائل است. وقتی موضوع بازداشت است، این وظیفه‌ی مقامات قضایی است تا پاسخ بدهند. به نظر من باید خود را نسبت به افکار عمومی متعهد بدانند و پاسخ دقیقی به رسانه‌ها بدهند. شورا می‌تواند پرسشی از دستگاه قضایی در این باره مطرح کند؛ لزوما دستگاه قضایی خود را موظف به پاسخگویی به شورا نمی‌داند. با توجه به حساسیت امر از کنار ماجرا نمی‌توان گذشت؛ جامعه از این برخوردها نگران می‌شود؛ وقتی شفافیت نباشد این نگرانی بیشتر خواهد شد. جامعه به آرامش نیاز دارد. اگر می‌توان گره‌ای را از  با انگشتان دست باز کرد چرا با دندان؟

انتهای پیام