واکنش دولت به اتهام‌زنی علیه سعید حجاریان
علی ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به اتهام‌زنی‌های اخیر علیه سعید حجاریان [لینک] و [لینک] گفت: تقریباً تا نیمه‌های ۹۴ هم واردات گندم آزاد بوده و برای مصارف غیر خوراکی صورت گرفته است و هر شرکت حقوقی نیز این امکان را داشته که واردات انجام بدهد؛ شرکت ها بر اساس قوانین می‌توانند اقدام تجاری انجام دهند مهم این است که آیا شرکتی تخلف کرده یا نه. اگر کسی هم سندی برای تخلف در این زمینه دارد می تواند سند خود را برای قوه قضاییه ارائه دهد.
به نوشته‌ی ایسنا ربیعی در پاسخ به سوالی درباره حذف بودجه خودکفایی گندم و نقش یکی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در این مورد، گفت: حذف بودجه خودکفایی گندم را تکذیب می‌کنم، چنین چیزی صحت ندارد؛ اینکه فردی در این موضوع نقش داشته باشد،تصمیمات دولت تابعی از فرد بیرون از دولت نیست و این نظریه باطلی است که فردی از بیرون دولت در تصمیم گیری‌ها تاثیرگذار باشد.
سخنگوی دولت افزود: بودجه خودکفایی گندم روی زندگی میلیون‌ها کشاورز تاثیرگذار است؛ کشور در تامین گندم مورد نیاز خود در دولت یازدهم و دوازدهم خودکفا شده است، گندم در سال ۹۲ از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فقط در سال‌های اخیر به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است. سیاست دولت حمایت از کشاورزان بوده است اکنون با تعیین قیمت خرید گندم، رضایت را برای کشاورزان ایجاد کرده‌ایم.
ربیعی ادامه داد: خرید تضمینی ما امسال نسبت بهتر از سال‌های دیگر بوده است در هیچ سالی به اندازه امسال خرید تضمینی نداشتیم. پرداخت پول کشاورزان امسال بهتر از سال‌های قبل صورت گرفته است اساساً واردات گندم خوراکی در انحصار دولت است و شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی واردات گندم مورد نیاز ما است.
وی تصریح کرد: ما صرفاً برای ذخایر استراتژیک واردات داریم و برای مصرف گندم خودکفا هستیم اما تا سال ۹۲ و ۹۳ و تقریباً تا نیمه‌های ۹۴ هم واردات گندم آزاد بوده و برای مصارف غیر خوراکی صورت گرفته است و هر شرکت حقوقی نیز این امکان را داشته که واردات انجام بدهد؛ شرکت ها بر اساس قوانین می‌توانند اقدام تجاری انجام دهند مهم این است که آیا شرکتی تخلف کرده یا نه. اگر کسی هم سندی برای تخلف در این زمینه دارد می تواند سند خود را برای قوه قضاییه ارائه دهد. سخنگوی دولت تاکید کرد: من به صراحت دخالت هر فرد خارج از دولت در اتخاذ تصمیمات را تکذیب می کنم؛ تصمیم گیری‌ها تابع سیاست‌هایی بوده که در شورای اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت بحث و بررسی شده است.
انتهای پیام
