وعدهی رامک خودرو: تا ۲۵ روز دیگر تحویل میدهیم
/قائم مقام فروش رامک خودرو خبر داد/
بابک مجیدی، انصاف نیوز: به دنبال اعتراض سه سالهی مشتریان به تحویل ندادن خودرو توسط شرکت رامک خودرو و نامعلوم بودن سرنوشت خودروهای تولیدی، قائم مقام فروش شرکت رامک خودرو علت تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده به مردم را از سوی وزارت صمت به علت عدم صدور مجوز برای ورود خودروهای وارداتی میداند اما میگوید تا 25 روز آینده خودروها از گمرک ترخیص شده و تحویل مشتریان خواهد شد. او همچنین وعده داد بعد از تحویل خودروهای پیش فروش شده خودروهای مونتاژی به سرعت تحویل مردم خواهد شد.
در سال 96 حدود 6 هزار نفر در رامک خودرو برای خودرو تیولی ثبت نام کردند اما بعد از گذشت سه سال با توجه به اینکه حدود دو هزار نفر خودروهای خود را تحویل گرفتند چندین هزار نفر دیگر هم موفق به دریافت خودروهای خود نشدند این درحالی است که در پیشفروش باید نصف کل قرارداد تحویل داده شود. با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و تورم، حالا شرکت رامک خودرو مابهالتفاوت قیمت خودرو را که حدود 380 میلیون تومان شده میخواهد اما شاکیان راضی به پرداخت این رقم نیستند. گذشته از این رامک خودرو از تعدادی از شاکیان رامک خودرو به اتهام فحاشی و توهین شکایت کرد که باعث جنجالهایی هم در این زمینه شد. انصاف نیوز برای بررسی این موضوع با یکی از شاکیان و یکی از مدیران رامک خودرو گفتوگو کرد که در ادامه میخوانید:
رامک میخواهد خودرو را بعد از سه سال به قیمت روز به ما بفروشد
مشتری که جزو شاکیان رامک خودرو است، دربارهی شروع داستان و مشکلاتی که از سه سال گذشته آغاز شده به انصاف نیوز گفت: «ما مشتریان رامک خودرو تقریبا از اوایل سال 96 تا به امروز درگیر هستیم. رامکیها آگهی دادند و ما ثبتنام کردیم که اکثرا نقدی یا قسطی بود. قسطیها 50 میلیون تومان اول میدادند و بعد از تحویل، چک میدادند. نقدیها هم موقع ثبت نام چک میدادند و هنگام تحویل کل مبلغ را تسویه میکردند. موقع قرارداد 50 میلیون نقد دادم و قرار بود مابقی وجه را با توجه به تغییرات نرخ ارز که حدود 70 میلیون میشد، در زمان تحویل به آنها بدهیم. در آن زمان تغییرات نرخ ارز بسیار پائین بود.»
او ادامه داد: «وقتی شهریور 96 ثبت نام کردیم به ما گفتند که طبق قرارداد اردیبهشت 97 ماشین را تحویل میدهیم اما متاسفانه اردیبهشت 97 آمد و رد شد و یک خبر به ما ندادند که نمیتوانیم ماشینتان را تحویل دهیم. در قرارداد هم نوشتهاند ما باید به شما خبر میدادیم اما بصورت کتبی خبر ندادند.
رامک خودرو یک خلاف داشت که ما تازه متوجه آن شدیم. میگویند از تیر 96 تا آبان 96 دولت سیستم ثبت سفارش را بسته بوده و نمیتوانستند ماشین ثبت نام کنند. بعد از این تخلف همه به وزارت صنعت و معدن زنگ زدند و پرسیدند که آیا این شرکت ثبت شده و وجود خارجی دارد و معتبر است؟ وزارت صمت همین الان هم اینها را تایید میکند. اینطور نیست که کسی پشت سر اینها را خالی کند و بگوید نباید به چنین شرکتی پول میدادید.»
او همچنین درباره روند شکایت از رامک خودرو گفت: «بیشتر مشتریها شکایت کردهاند. جلسهی اول دادگاه برگزار شد و ما منتظر رای و یا اعلام زمان جلسهی بعدی دادگاه هستیم. بسیاری از مشتریان وکیل گرفتند که از بین شش هزار نفر شاید پانصد نفر بودند و تا آنجا که میدانم رای به تحویل خودرو گرفتهاند.»
این خریدار دربارهی شکایت رامک خودرو از شاکیان هم گفت: «ما هم آدمیم و بعضی وقتها در فضای مجازی حرف میزنیم. البته من تا به حال ندیدم کسی بخواهد به اینها فحش و ناسزا بگوید. ولی رامک خودرو در شکایتشان نوشته بودند که اینها به نظام توهین کردهاند. ما سه یا چهار تجمع برگزار کردیم. یکی دوتا از آنها جلوی ساختمان وزارت صنعت و معدن بود و یکی از آنها هم با مجوز بود و اسمش تجمع نبود. همچنین در شکایت شرکت رامک آمده است که شاکیان در فضای مجازی گفتند ما کلاهبرداریم و ماشین شما را نمیخواهیم بدهیم. یک چیز واضحی وجود دارد. اینکه 3 سال است ماشین ما را ندادهاند. ما کاری نداریم که در آینده میدهید یا نه. مهم این است که 3 سال است ماشین ما را ندادید. من خودم به بچه ها گفتم که بروید و شکایت کنید. کار دیگری نمیشود کرد. البته ما را دو هفته پیش به پلیس فتا بردند، آنها با ما با احترام کامل رفتار کردند. ما پرسیدیم که به عنوان توهین کننده به نظام احضارمان کردهاید؟ گفتند نه، اینها مثل کسی هستند که دارد غرق می شود و دستش را به همه چی میگیرد. پلیس فتا به ما گفت که شرکت قبل از شما به دلایل مختلف از افراد دیگری هم شکایت کردهاند. در مجموع شرکت از حدود 50 نفر شکایت کرده بود. من پرسیدم که آیا آنها محکوم شدند که جواب دادند نه، ماجرا با کنار آمدن با هم تمام شده است.»
شاکی رامک خودرو دربارهی تحویل خودروها در این روزها با توجه به اطلاعیه منتشر شده در سایت گفت: «رامک خودرو فقط در فضای مجازی حرف میزند و ابلاغیهای به مشتریان نمیدهد. الان هم گفتند 600 خودرو در گمرک از خودرو های رامک باقی مانده است. گفتند که اگر همهی خودروها هم ترخیص شود، به کسانی که تا خرداد 96 ثبتنام کردهاند میرسد. قیمت را هم میخواهند به صورت روز حساب کنند. قیمت ماشین 600 میلیون است و فکر میکنم میخواهند علاوه بر 50 میلیون تومانی که در ابتدا دادیم حداقل 400 میلیون از مشتری بگیرند.
ما به قاضی هم گفتیم که اگر رامک میخواهد با این قیمتها خودرو را به ما بفروشد از همان اول به صورت آزاد ماشین میخریدیم و ثبتنام نمیکردیم. ما میگوییم که ارزش پول ما را به روز حساب کنید. اگر آن موقع دلار 3400 تومان بوده، ابتدا به ارزش امروز حسابش کنید و بعد مابقی پول ماشین را هم میدهیم یا اگر ماشین ندارید پول ما را به ارزش روز برگردانید، میگویند ماشین ندارند و به خیلیها ماشین نمیرسد و میخواهند به آنها ماشین مونتاژ بدهند. یک شرکت مونتاژ تاسیس کردند و گفتند مونتاژ میزنیم و میگویند حدود 300 خودرو تیوولی به صورت مونتاژ ساخته شده، وزارت صمت هم دیده و تایید کرده اما بعد جلویشان را گرفته و گفته تا تمام ماشینهایتان را از گمرک بیرون نیاورید، نمیتوانید نمونهی داخلی تولید کنید. الان دو سال است که میخواهند آن 600 ماشین را از گمرک بیرون بیاورند و بارها هم در فضای مجازی اعلام کردهاند. ما امیدواریم این بار عملی شود ولی چشممان آب نمیخورد. امیدواریم این 600 ماشین به دست صاحبانشان که ثبت نامیهای خرداد و تیر 96 هستند برسد و بعد نوبت ما شود که شهریور 96 هستیم و اصلا برای ما یک زمانی تعیین کنند و بگویند خودروی مونتاژی را در یک زمان دیگر به شما میدهیم.
او دربارهی شکایت از رامک خودرو در شهرستان هم گفت: «هرکس شکایت نکرد از شهرستان خودش میتواند شکایت کند. شکایت را انجام دادیم اما به ما گفتند شکایت به تعزیرات میرود و تعزیرات هم به صورت مکتوب گفت این شکایت در حیطه کاری ما نیست و باید جای دیگری شکایت کنید.»
این شاکی دربارهی تجمع مقابل رامک خودرو گفت: «آن تجمع حتی 10 دقیقه هم طول نکشید. یکسری را به عنوان نماینده بردند و گفتند نامه بنویسید و رامک خودرو قول داد مانند شرکتهای داخلی بستههای پیشنهادی بگذارد. مثلا به جای تحویل خودروی تیوولی ماشین ایرانی تحویل دهد. یا پول بدهد. اما هیچ کاری صورت نگرفت.»
رامک خودرو پول مردم را برای سرمایه گذاری نبرد برای حواله ارز برد
خلیلی، قائم مقام فروش رامک خودرو در مورد خودروهایی که مردم پول پیش پرداختش را دادهاند، اما آنها را تحویل نگرفتهاند به انصاف نیوز گفت: «همه چیز به تیرماه سال 96 برمیگردد. یعنی زمانی که وزارت صمت، سایت ثبت سفارش را به بهانهی بروزرسانی بست. این بروزرسانی قرار بود 10 الی 15 روز باشد اما تا دی ماه سال 96 ادامه پیدا کرد. واردکنندگان در ازای ثبت سفارششان میتوانند کالا وارد کنند. سایت ثبت سفارش که بسته شد ما یکسری ثبت سفارش از قبل داشتیم. به هوای اینکه سایت امروز و فردا باز میشود، ما یکسری ماشین آوردیم و همان روزها تحویل دادیم. در همان مدت بسته بودن سایت بین 1000 تا 1200 ماشین تحویل دادیم. به این شکل اواخر سال 95 را تسویه کردیم. کسی که فروردین تا تیر 96 ثبت نام کرده بود، چون زمان تحویل 120 روز کاری بوده است، تعهدات من از برج هفت و هشت و نه شروع میشد. به هوای اینکه سایت به زودی باز میشود و شرکت میتواند با 10-20 روز تاخیر ماشینها را تحویل دهد، پیشفروش ادامه پیدا کرد.»
او در مورد اینکه سایت در سال 96 بسته شده است اما مشتریان در سال 97 هم ثبت سفارش انجام دادهاند گفت: «دی ماه سال 96 سایت باز شد. ما رفتیم و ثبت سفارش انجام دادیم. بر اساس تعداد تعهد پیشبینی یعنی تعهدی که در این چند ماه ایجاد شده بود و پیشفروشی که احساس میکردیم برای سال آینده نیاز داریم. من سه برابر نیاز ثبت سفارش انجام دادم و الان هم کسی در سامانه استعلام بگیرد موجود است. ثبت سفارش قانونی برای تیوولی. ثبت سفارش جزو حقوق مکتسبه است، مثل حق مالکیت میماند. انگار که شما خانه میخرید و سند می زنید. آقایان هیئت دولت یک بار آمدند و بخشنامهای ابلاغ کردند؛ گفتند که مبدا واردات از چهار کشور چین، هند، ژاپن و کره است. با توجه به اینکه مطالبات نفتی داریم، باید ثبت سفارش به صورت بانکی انجام شود. مشکلات ما از این جا شروع شد. ما ثبت سفارش را قبلا انجام میدادیم. ارز را میتوانستیم از طریق صراف یا دیگر راهها حواله بزنیم و در کره پذیرفته شود و ماشینها برای ما ارسال شود.
وقتی میگویند ثبت سفارش بانکی، یعنی شما باید فقط از طریق بانک مرکزی این کار را انجام دهید. صف بانک مرکزی برای تقاضای ارز بالا رفت و رسیدیم به آخر سال 96 که اوج نوسان دلار بود. دلار دولتی 3800 بود اما در بازار تا 6 هزارتومان هم بالا رفت. رفتیم در سامانهی بانکی و در انتظار ارز. متاسفانه شب عید به ما ارز پرداخت نشد. بعد از عید هم که شروع به پرداخت ارز کردند، یک مرحله ارز را برای ما حواله کردند که تبدیل شد به ماشینهایی که الان آمده است و الباقی هم به دلیل خروج ترامپ از برجام پذیرفته نشد و گیر افتادیم. ما از اینجا چالشهایمان شروع شد و تاریخ 30 خردادماه سال 97 هم با امضای آقای شریعتمداری کلا واردات ممنوع شد تا مهر تاییدی بر مشکلات ما بخورد. علیرغم اینکه قانونا نمیتوانستند ثبت سفارش را باطل کنند، عطف ماسبق کردند و یک شبه ثبت سفارشها را باطل کردند و دیگر اجازهی حمل بار را ندادند.»
خلیلی دربارهی اطلاعرسانی نکردن این موضوعات به مردم گفت: «اگر به سایت ما مراجعه کنید، من تیرماه سال 97 در سایت اطلاعیه رسمی دادم و گفتم که در این شرایط گیر کردم. بیایید و پولتان را بگیرید. آنهایی که ماشین در گمرک دارند، صبر کنند تا ماشینشان ترخیص شود که بتوانند پولشان را بگیرند. الباقی هم اگر میخواهند، چون من توانایی تولید در ایران را دارم، صبر کنند تا من تولید کنم. همان موقع حدود 2000 نفر آمدند از من پول گرفتند و رفتند.
قائم مقام فروش رامک خودرو نحوه پرداخت پول کسانی که پیش پرداخت را دادهاند اما الان میخواهند که انصراف بدهند گفت: «رامک خودرو آن پول را برای حوالهی ارز و ثبت سفارش به بانک مرکزی برده است و نه سرمایهگذاری! نیازی نیست برای این موضوع از رامک خودرو دفاع بکنم. تمام نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی، در دو سال و نیم گذشته، مجموعهی بنده را مورد بررسی قرار دادند. تمامی اسناد را زیر و رو کردند. همهی مدیران اینجا هم به آنها پاسخگو بودند. دادگاه کیفری یک، قاضی کشکولی درباره این موضوع بررسی کردهاند. رای صادر شده است و دیوان تایید کرده است. بنده یک ریال انحراف مالی ندارم. اگر این دادگاه بر حق است و رای به اعدام کسی به عنوان سلطان سکه میدهد، همین دادگاه من را تبرئه کرده است. رامک خودرو تنها شرکت خودرویی است که با رای تبرئه از دادگاه بیرون آمده است. بخشی از مدیران دولتی ایران خودرو و سایپا الان در زندان هستند. بنده به عنوان فعال بخش خصوصی هیچ بازداشتیای از شرکت نداشتهام. تمام پاسخها دربارهی اینکه پول کجاست را به نهادهای ذیربط و مسئول دادهام و رای هم صادر شده است.»
خلیلی دربارهی تعداد خودروهایی که در گمرک ماندهاند گفت: «ما تقریبا 660 ماشین در گمرک داریم. بر اساس لیستی که از دوسال گذشته به سازمان حمایت اعلام کرده بودیم، قرار بود ما از نفر آخری که تحویل گرفته بود، به ترتیب این ماشینها را تحویل دهیم. ما بخشی از این ماشینها را پارسال در خرداد و تیر ترخیص کردیم و تحویل دادیم. بخش دیگری بعد از بخشنامهی 16 تیر تحویل داده نشد، در گمرک باقی ماند. از آن موقع هم پیگیری کردیم. پارسال که بخشنامه آخر سال مجددا تمدید شد که دوباره به مشکل خورد و موضوع کرونا پیش آمد. ما خوشبختانه با حکم قضایی در حال ترخیص ماشینها هستیم.»
او دربارهی خودروهای مونتاژی رامک خودرو گفت: «خوشبختانه توانستیم تیوولی را در ایران مونتاژ کنیم و مجوز پلاکش را هم بگیریم. برای تعدادی تا حدود یک ماه دیگر دعوتنامه میزنم. تعدادی را هم در مراحل بعدی. در تعهدی که به قوه قضائیه دادیم، گفتهایم که قضیه را یک ساله جمع میکنیم. اگر نهادهای مرتبط با ما همکاری کنند، شاید زودتر هم بتوانیم جمع کنیم. البته شروع این یک سال بعد از ترخیص خودروها از گمرک است. فکر میکنم بتوانیم تا اوایل ماه آینده خودروها را ترخیص کنیم، البته اگر مانع جدیدی ایجاد نشود. با توجه به رشدی که در بازار اتفاق افتاده و دیگر خودروی کرهای صفر در بازار وجود ندارد، ما به التفاوت قیمتی یا ارزش کالا و درکل ارزش دارایی کالا قول میدهیم که زیرنظر نهادهای قیمتگذاری طوری برنامهریزی کنیم که ارزش دارایی اولیهشان و تقریبا به قیمت پولی که روز اول پرداخته کردهاند محاسبه شود. یعنی مثلا اگر 50 میلیون دو سال پیش با 200 میلیون الان برابر است، من قول میدهم که ما طوری قیمت گذاری کنیم که آن منافع را برایش درنظر بگیریم.»
او همچنین در رابطه با قطعات این خودروهای مونتاژی توضیح داد: «قطعات این ماشینها اصلا از چین نمیآید و از کره میآید اما نمیتوانم توضیح بیشتری دربارهی آنها بدهم. حتی یک پیچش هم از چین نمیآید اما از طرفی به خاطر تعهدی که دربارهی رسانهای نشدن موضوع به طرف کرهای دارم و از طرف دیگر به خاطر اینکه فکر میکنم به صلاح مشتری نیست که بداند این ماشین چطور به ایران می آید و ساخته میشود، توضیح بیشتر نمی دهم.»
خلیلی درباره دلیل شکایت مشتریان از رامک خودرو گفت: «این حق برای همه محفوظ است و من اگر احساس کنم که حقی از من خورده شده، باید از آن دفاع کنم. همان طور که مشتریان از من شکایت کردند و من و مجموعه ام به وظایفمان عمل کردیم و به دادگاه رفتیم و پاسخگو بودیم. وقتی این موضوع درباره من و مجموعه ام به طور شخصی مطرح شده هیچوقت شکایت نکردیم. هزار و یک مورد اتفاق افتاده که مشتری به اینجا آمده و انواع توهینهای شخصی را به من کرده در حالی که من شخصیت حقوقی دارم و نه حقیقی. بنده شنیدم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. درگیری فیزیکی با من داشته اند و هیچ اتفاقی نیفتاده است، نه شکایت کردم و نه هیچ چیز دیگر. چون حق خودم بوده و بخشیدهام. ولی بعضی وقت ها این موارد حق دیگران را تضییع میکند. وقتی مشتری جلوی قوه قضاییه تجمع درست می کند و جلوی ترخیص خودروها را و کار خودم را میگیرند و روند کار من عقب میافتد، من چه کار باید کنم؟ من به نفع آن چندهزار نفر دیگر از دست اینها شکایت کردهام. به خاطر تشویش اذهان عمومی از دست این ها شکایت کردم. مشتری اگر پولش را داده و ماشینش را می خواهد، قرارداد دارد. طبق قرارداد رفتار میکند. در و شیشه را نمی شکند، تجمع درست نمیکند و فیلمهایش را به شبکه من و تو و بقیه شبکهها نمیفرستد، کارهایی میکند که هم به من و هم به نظام و هم به صنعت و به همه چیز آسیب میزند. در این ماجرا فقط من شاکی نیستم، شاید اسم من به عنوان شاکی در پرونده باشد. اما شاید خیلی از رفتارهای اینها به نظام و سیستم آسیب زده و من مجبور شدم که از آن ها شکایت کنم.»
قائم مقام فروش رامک خودرو دربارهی شائبه بسته پیشنهادی ای که اگر مشتریان نتوانند نرخ جدید ماشین را بپردازند به جایش خودروی ایرانی تحویل میگیرند گفت: «ما اصلا این چنین بحثی نداریم! شرکت های ایرانی خودشان چندهزارتا چندهزارتا به مردم بدهکار هستند، آن وقت بیایند و تعهدات من را بدهند؟ اصلا این چنین چیزی قابل قبول نیست. ما هیچ بستهی پیشنهادیای با چنین موضوعی به کسی ندادهایم.
او در مورد قیمت جدید خودروهای رامک خودرو گفت که دربارهی قیمت هنوز چیزی نداریم. یک بار 387 میلیون تومان فاکتور کردیم. فعلا هم هنوز چیزی را اعلام نکردیم. دعوتنامهایها یعنی کسانی که تکمیل وجه کردند، با همان قیمت تحویل می گیرند. اگر هم قرار باشد دعوتنامه جدیدی صادر کنیم، باز هم زیرنظر سازمان حمایت هستیم.
خلیلی دربارهی مشکل وزارت صمت با رامک خودرو در مورد تحویل ندادن خودرو ها گفت: «مشکل من با وزارت صمت، فقط مشکل من نبود بلکه مشکل همه واردکنندگان بود. مشکل هم فقط این نبود که وزارت صمت میخواهد رامک خودرو را هدف بگیرد. مشکل مهمی که پیش آمد سومدیریتی بود که پس از خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاد. ترامپ که از برجام خارج شد، صنعت خودرو را تحریم کرد. یک دورهای در زمان اوباما هم این اتفاق افتاده بود. تحریم صنعت خودرو یعنی تحریم سی کی دی یا قطعات و نه تحریم سی بی یو. الان هم که ترامپ از برجام خارج شده است، سی بی یو را تحریم نکرده. یعنی خودروی کامل تحریم نیست. ما اگر همان موقع کار را درست مدیریت کرده بودیم، میآمدیم و تعهدات شرکتهای رسمی را میگرفتیم. رامک میگفت که من سه هزار تعهد دارم. میگفتند این سه هزارتا را براساس ثبت سفارشت وارد کن و دیگر واردات نخواهی داشت. این موضوع اگر همان موقع درست مدیریت شده بود، به این جاها نمیرسیدیم.»
او در مورد تحویل ندادن خودروها توسط گمرک گفت: «گمرک متولی آخر و تابع قوانین است. گمرک به تنهایی تصمیم گیرنده و قانونگذار نیست بلکه مجری است. وقتی اعلام می کنند که از فلان تاریخ به بعد واردات ممنوع، گمرک هم نمیگذارد کالا خارج شود. گمرک به مصوبهی هیئت دولت نگاه میکند، چون زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است. هرچیزی که وزارتخانه ابلاغ کند، اجرا میکند. این گمرک نیست که تعیین کننده ترخیص است. این وزارت صمت و سیستم هیئت دولت است که باید مجوزها را صادر کند و پس از تایید به گمرکات بفرستد تا آنها اجرا کنند. انشالله تا 25 روز آینده اگر مشکل جدیدی پیش نیاید اولین دعوتنامهها را میزنیم و خودروها تحویل میدهیم.»
خلیلی دربارهی دلیل تحویل ندادن خودروهای مونتاژیای که تاکنون توسط رامک خودرو تولید شده است گفت: «ما در کشور قانونی داریم که میگوید معادل وارداتی خودرویی که در داخل کشور تولید میشود نمیتواند وارد شود. من اگر الان برای خودروهای تولیدیام پلاک ملی بگیرم، این 600 و خردهای ماشین دیگر ترخیص نمیشوند.»
انتهای پیام
باسلام و تشکر ویژه از شما چرا که این مسئله را رسانه ای کردید
۱- در پرونده شرکت رامک خودرو مسئله ای که بیش از بی تعهدی مدیران این شرکت باعث آزار ما شده است بی قانونی و بی مسئولیتی مدیران وزارت صمت میباشدچرا که برابر آیین نامه اجرایی شماره ۵۱۶۸۱/۷۴۱۵ مورخه ۹۵/۱/۲۸ هیئت دولت پیروی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو همه چیز روشن و واضح به تصویب رسیده و حداکثر مدت قرارداد خودرو وارداتی ۱۲۰ روز تعیین و قیمت هم قیمت زمان قرارداد تعیین شده و در ماده آخر این آیین نامه وزارت صمت به عنوان مسئول حسن اجرای این آیین نامه معین شده حال پس از گذشت بیش از سه سال از قرارداد من با رامک خودرو این مسئولین هیچ کاری نکرده اند و ازاجرای وظایف قانونی خود سر باز زده و تازه به صورت واضح از متخلفین و مجرمین رامک خودرو نیز طرفداری و قیمت نجومی نیز برایشان تعیین میکنند کجای این آیین نامه به سازمان حمایت اجازه داده جریمه بد عهدی و بی قانونی شرکت متخلف رامک خودرو را از جیب مشتریان پرداخت نماید
۲- برابر نظامنامه تصویبی وزارت صمت پیرو آیین نامه ذکر شده در بند ۱ پیش فروش خودرو منوط به ثبت سفارش معتبر و آن هم به میزان ۵۰ درصد آن تعیین شده حال سوال ما این است اگر این شرکت ثبت سفارش داشته خودرو ها چه شده و اگر نداشته چه کسی جوابگوست آیا مشتریی که در سال ۹۵ و ۹۶ در زمان باز بودن سایت ثبت سفارش و در زمانی که قیمت آزاد این خودرو ۱۱۰ میلیون بود ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان معادل ۱۴۰۰۰ دلار برای خودرویی که قیمت آن ۱۱۰۰۰ دلار بود (قیمت جهانی ) به این شرکت پرداخته و این شرکت با عدم ایفای به وظایف قانونی خود و عدم اجرای تعهداتش باعث ضرر و زیان به مشتریان شده نباید ضرر و زیان وارده را جبران نماید آیا این برخورد گردن کشی نیست
۳- تعداد زیادی از مشتریان از طریق سازمان صنعت معدن از این شرکت شکایت کرده اند که رای به نفع ایشان صادر ولی اجرای این احکام از طرف دیوان عدالت اداری مسکوت گردیده و همینطور تعداد زیادی از طریق محاکم کیفری شکایت که تاکنون رای مثبتی صادر نگردیده در ضمن مشتریانی نیز از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نموده اند به نوبه خودم از سرپرست محترم وزارت صمت و دادستان کل کشور خواستار دادخواهی هستم
یک سال و نیم ازین خبر میگذره و هیچی نشده…
یک سوال:
آقای خلیلی چرا با علم به وجود مشکلات از تیرماه ۹۶ همچنان و با تمام قدرت تبلیغ و به ثبت نام باوعده تحویل به موقع ادامه می دادید؟چرا حتی سال ۹۷ هم ادامه دادید و حتی زمانی که ما می توانستیم با پولمان ماشین دیگری تهیه کنیم به جای دعوت به فسخ قرارداد و عودت وجه دعوت به امضای متمم یک ساله در سال ۹۷ کردید؟ آیا در این وقایع هم صمت دولت و ترامپ و تحریم مقصر بودند؟
خلیلی آنقدر منم منم کردی وعاقبت تمام رجزخوانی هایت اکنون که خرداد 1401 است پوچ ومیان تهی درآمد …