بیانیه اعتراضی جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی
بیانیه اعتراضی جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی درباره صدور احکام علیه کیوان صمیمی، بهاره هدایت و بازداشت شدگان اعتراضات دی۹۶ و آبان ۹۸ را به نقل از کانال تلگرامی احسان شریعتی می‌خوانید:
به نام خدا
در شرایطی که بحران‌های متعدد و پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با جامعه و حاکمیت ایران دست به گریبان است، به ویژه در چند ماه اخیر که موج تورم و مشکلات معیشتی فزاینده، توان اقتصادی و سلامت اخلاقی و روانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است، شاهد صدور و اجرای احکام محکومیت پی در پی فعالان سیاسی و مدنی هستیم که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری می‌افزاید؛ از جمله می‌توان به صدور سه سال حبس برای کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال ملی‌مذهبی و سردبیر ماهنامه ایران فردا و چهار سال و هشت ماه زندان برای بهاره هدایت فعال حقوق زنان و عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت اشاره کرد که به ترتیب، به دلیل حضور در اجتماعات «روز کارگر» و اعتراض به واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی به حبس‌های نسبتاً طولانی مدت محکوم شده‌اند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. امّا اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام.
افزون بر این موارد تاسف‌بار، برای جوانان شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران و اصفهان نیز احکام اعدام صادر شده است که درد سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و موجب واکنش سریع و صریحی از سوی افکار عمومی و وجدان جامعه ایران شد؛ دردی که نه تنها تاثیر مطلوبی در روند توسعه و حل بحران‌های چندلایه کنونی ندارد، بلکه پیامدها و آسیب‌هایش، جامعه‌امروز ما را ملتهب‌تر و بحران‌زده‌تر کرده است.
ما امضا کنندگان زیر، صرفنظر از ماهیت پرونده‌های یاد شده، هم‌چنان‌که بارها و بارها عنوان کرده‌ایم، معتقدیم که دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و منطبق با قانون درپیش گرفته شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین‌دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند.
صاحبان مناصب حکومتی خود معترفند که جامعه ما هیچ‌گاه تا بدین‌اندازه دچار گسیختگی و پریشانی نبوده‌است و برخوردهای ناسنجیده و خشونت‌آمیز جز بر این آشفتگی نخواهد افزود. عقل،اخلاق و آموزه‌های رحمت‌بخش قرآنی همگی چنین حکم می‌کند که با احکام قضایی ناموجه براین‌همه نابسامانی نیافزایید و اندکی نیز،اگر که توانستید،روی گشاده به مردم نشان دهید.
یازده مرداد هزار و سیصد و نود ونه
▫️هاشم آقا‌جری، ابوطالب آدینه وند، فروزان آصف نخعی، محمد ابراهیم زاده، هادی احتظاظی، عبد المجید الهامی، ابوالفضل بازرگان، محمد حسین بنی اسدی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، علیرضا بهشتی، مسعود پدرام، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی، بهزاد حق‌پناه، محمد حیدرزاده، امیر خرم، ابراهیم خوش سیرت، بهنام ذوقی، صادق ربانی، علیرضا رجایی، محترم رحمانی، بهمن رضاخانی، احد رضایی، حسین رفیعی، رضا رییس طوسی، مهدی زمانی، مسلم زمانی، حامد سحابی، پروانه سلحشوری، احسان شریعتی، شایا شهوق، فیروزه صابر، هاشم صباغیان، طاهره طالقانی، امیر طیرانی، حمیدرضا عابدیان، زرین دخت عطایی ( سحابی)، محمود عمرانی، علی اصغر غروی، غفار فرزدی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری –محمدرضا کارخانه‌چین، ، رحمان کارگشا، محمد کریمی، سمانه گلاب، فاطمه گوارایی، فخری محتشمی پور، محسن محققی، حمید محمدنژاد، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، آذر منصوری، عباس منوچهری، سیدحسین موسوی، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی، هادی هادی زاده یزدی.
انتهای پیام
