فاجعه بهره‌وری در اقتصاد ایران | مسعود نیلی

مسعود نیلی، اقتصاددان در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد نوشت:

سخن را با یک مقدمۀ کوتاه شامل دو مطلب آغاز می کنم؛ مطلب اول به این اختصاص دارد که موضوع بهره‌وری از چه تاریخی و چگونه وارد ادبیات رسمی «برنامه‌‏ریزی» در کشور ما شد و مطلب دوم مربوط به نقش بهره‏‌وری در عملکرد رشد اقتصادی ایران است. در مورد مطلب اول، تا آنجا که به یاد می‌آورم بهره‌وری به عنوان یک سرفصل مستقل، هیچ‌گاه در «سیاست‌گذاری»های کشور دارای اهمیت نبوده و در دستور کار مراجع سیاست‌گذاری در سطوح بالا قرار نداشته است. شاید این واژه اولین بار در زمان تدوین برنامۀ چهارم وارد ادبیات برنامه‌ریزی شد. مطالعات انجام شده تا آن زمان، چه در داخل سازمان برنامه و چه در خارج از آن، نشان داده بود که هم از منظر ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ برای متولدین دهۀ 1360 و هم از منظر دستیابی به سطح مناسب درآمد سرانه، تحقق یک رشد اقتصادی دست‌کم 8 درصدی، در طول دو برنامه برای کشور ضروری است. ظاهراً بر اساس برآوردهای کارشناسی سازمان، تحقق رشدی در حدود 5 درصد، بر اساس حداکثر سرمایه‌گذاری ممکن، قابل حصول به‌نظر می‌‏رسیده است. بنابراین، یک شکاف حدود 3 درصدی بین هدف مد نظر و رشد قابل حصول در چارچوب ساختار موجود نمایان شده بود و این 3 درصد به عنوان یک مقدار «پسماند» یا «جبران محاسباتی»، به عهدۀ چیزی به نام بهره‌وری گذاشته شده بود و این تصور وجود داشت که دستیابی به این هدف دوم، فقط با برانگیختن توجه و توصیه کردن و بدون نیاز به منابع امکان‌‏پذیر خواهد بود. برنامه‌های توسعۀ ایران از جمله برنامه‌های میان‌مدتی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان تهیه می‌شوند و چه بسا اگر این برنامه‌ها در ایران وجود نداشت، اساساً واژۀ بهره‌وری موضوعیتی برای مطرح شدن پیدا نمی‌کرد.

مطلب دوم اینکه مطالعات متعدد انجام شده با موضوع برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نشان می‏‌دهد که اولاً بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی ایران نداشته و ندارد، ثانیاً تغییر مثبتی در بهره‌وری در سال‏‌های قبل و بعد از برنامۀ چهارم مشاهده نمی‌‏شود. کشورهای مختلف جهان را بر حسب میزان نقشی که بهره‌وری در رشد اقتصادی آن‌ها ایفا می‏‌کند، می‌توان مرتبه‌بندی کرد. برخی کشورها را می‏‌توان در مرتبۀ معجزات بهره‌وری طبقه‌بندی کرد، برخی را به عنوان کشورهای موفق، برخی ناموفق و بالاخره معدودی را می‏‌توان تحت عنوان فجایع بهره‌وری مورد ارزیابی قرار داد. بدون تردید کشور ما در گروه آخر قرار می‏‌گیرد.

نکتۀ جالب و البته غم‌انگیز هم این است که اولاً: بدترین وضعیت بهره‌وری را در مورد اقلامی داریم که دارای اهمیت بیشتر از منظر سیاست‌گذار هستند. هرچه کالایی کم اهمیت‌تر باشد، با بهره‌وری بیشتر تولید می شود و هرچه مهم‌تر با بهره‌وری پایین‌تر (زعفران در مقایسه با گندم و چیپس و پفک در مقایسه با خودرو و سیمان و …). ثانیاً: شدیدترین کاهش‌ها در بهره‌وری را در دو وضعیت داشته‌ایم: دوره‌های وفور منابع و دوره‌های مضیقه. هرچه وفور بیشتر، بهره‌وری کمتر و هرچه مضیقه شدیدتر باز هم بهره‌وری کمتر. فقط در زمان‌هایی که منابع کشور در مقیاسی متوسط قرار داشته است، عملکرد نسبی بهتر داشته‌ایم!

پس از ذکر مقدمه به این سوال می‌پردازم که چرا عملکرد اقتصاد ایران در زمینۀ بهره‌وری فاجعه‌آمیز بوده است. برای پرداختن به این سوال، ابتدا به پنج سوال مقدماتی می پردازم. اول: جایگاه مفهوم بهره‌وری در علم اقتصاد کجاست؟ دوم: تعریف مفهومی «بهره‌وری کل عوامل تولید» چیست؟ سوم: از میان بازیگران فعال در عرصۀ اقتصاد، کدام بازیگر و کدام نهاد، بهره‌وری را محقق می‌کند و در واقع بهره‌وری در کجا واقع می‌شود؟ چهارم: چه عامل یا عواملی سبب می‌‏شوند که بازیگران ذیربط در اقتصاد، هدف ارتقای بهره‌وری را دنبال کنند و بالاخره پنجم: چرا بازیگران فعال در این عرصه، در کشور ما  نقشی در خلاف جهت ایفا کرده‌اند؟

سوال اول: بهره‌وری برخلاف آنچه تاکنون در ادبیات داخلی معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفته است، یک واژه در سطح  اقتصاد خرد است که تنها تجمیع محاسباتی آن در سطح اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرح موضوع بهره‌وری به عنوان یک هدف در سطح اقتصاد کلان، هیچ پیامدی را در سطح اقتصاد خرد رقم نمی‌زند. اگر چه همۀ عوامل تولید این ویژگی را دارند که حاصل تجمیع تصمیمات خرد عوامل اقتصادی هستند و اگر چه هر کدام از آنها سیاست‌های مختص به خود را لازم دارند تا برخی اهداف سیاست‌گذار را تأمین کنند، اما تفاوت بهره‌وری با دو عامل دیگر این است که وقتی اختلالی در علامت‌‏دهی قیمت‌ها ایجاد نمی‌‏شود و تنظیم‏ بازارها به معنای محافظت از علامت‏‌دهی قیمت‏‌ها به درستی انجام می‏‌شود، بهره‌وری از بطن تصمیمات خرد اقتصادی روی سرمایه و نیروی کار متولد می‏‌شود. در واقع بهره‌وری موجود مستقلی نیست و وابسته به تصمیمات خرد بر پایۀ علامت‏‌دهی صحیح قیمت‌ها در بازار سرمایه و بازار کار است. وقتی این موجود هویت مستقل ندارد، نمی‌توان برای آن به صورت مجزا هدف‌گذاری کلان داشت.

سوال دوم: بهره‌وری هریک از عوامل تولید، مفهومی متمایز از مفهوم «بهره‌وری کل عوامل تولید» است. بهره‌وری واژه‌ای مرتبط با تولید و فرآیند تولید است. فرآیند تولید عبارت است از کنار هم قرار گرفتن عواملی به نام نهاده‏‌های تولید در چارچوب ترتیباتی خاص که این ترتیبات خاص، تعیین‏‌کنندۀ آن هستند که چه نسبتی بین مجموعۀ ارزش منابع تولید و ارزش محصول تولید شده شکل بگیرد. هرچه نسبت ارزش محصول نهایی به «مجموعۀ عوامل تولید» به‌کار گرفته شده درتولید بزرگتر باشد، بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر است.

دو آشپز را در نظر بگیرید که هردو از مواد مشترک برای پخت غذایی مشخص استفاده می‌کنند. بنابراین تفاوت این دو آشپز به نوع غذا یا نوع مواد مورد استفاده مربوط نمی‌شود بلکه تفاوت به فرآیند طبخ غذا توسط هریک ارتباط پیدا می‌کند. ممکن است محصول نهایی یک آشپز مزۀ دلچسبی نداشته باشد، در حالی‌که ممکن است دیگری غذایی مطبوع و به یادماندنی را با همان مواد ارائه کند. تفاوت این دو آشپز ناشی از بهره‌وری کل عوامل تولید آن‌ها در فرآیند تولید یک غذا است.

عوامل تولید همان عناصری هستند که تولید به وسیلۀ آن‌ها انجام می‏‌شود. عوامل اصلی تولید را سرمایۀ فیزیکی شامل تجهیزات، ماشین آلات و ساختمان و نیروی کار تشکیل می‌دهند که با ترکیب آن‌ها در قالب تکنولوژی تولید، محصول نهایی پدید می‌‏آید. یک تاکسی را در نظر بگیرید که اگر کیفیت ماشین بهبود پیدا کند، بهره‌وری سرمایه افزایش پیدا می‏‌کند و اگر راننده آموزش بیشتری دیده و مهارت بیشتری پیدا کند، بهره‌وری نیروی کار ارتقا پیدا می‌کند. اما هیچ‌کدام از این تحولات به معنی بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید نیست. برای درک بهتر این مفهوم، تاکسی ذکر شده را تصور کنید که به صورت سنتی در خیابان‌ها به دنبال مسافر می‌گردد. مسافر در یک نقطه به دنبال تاکسی است اما تاکسی به دلیل محدودیت اطلاعات، در جایی دیگر به دنبال مسافر می‏‌گردد. نتیجه آن که بخشی از سرمایه و نیروی کار برای جابجایی مسافر مورد استفاده قرار نمی‏‌گیرد و هدر می‏‌رود. حال یک آژانس را در نظر بگیرید. تاکسی مسافر را از یک نقطۀ شهر به نقطه‌ای دیگر می‌رساند و مسیر برگشت را بدون مسافر طی می‌کند. در این حالت نیز نسبت سرمایه به تولید بالا است. زیاد بودن نسبت سرمایه به تولید به معنی بالا بودن سطح هزینه‏‌ها و در نتیجه بالا بودن قیمت تمام‌شده و کرایۀ حمل‌ونقل است. لذا، در این میان دولت هم درگیر تنش با آژانس‌‏ها و تاکسی‏‌ها برای مقابله با افزایش قیمت می‌شود.

نکتۀ اصلی در این مورد این است که حلقۀ مفقودۀ استفادۀ کارا از سرمایه و نیروی کار، اطلاعات است که کمبود آن باعث می‌شود مسافر و تاکسی یکدیگر را با هزینۀ بالا پیدا کنند. تاکسی اینترنتی پدیده‌‏ای بود که این حلقۀ مفقوده را پر کرد و باعث شد که اولاً مسافر بتواند به سرعت به تاکسی دسترسی داشته باشد و ثانیاً رانندۀ تاکسی به عنوان مالک سرمایۀ خود، با بالاترین بازده از این سرمایه استفاده کند و بالاخره اینکه با تأمین مسافر در همۀ مسیرها، هزینه‌ها هم به حدود نصف رسیده و قیمت جابجایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. این همان تحول در بهره‌وری کل عوامل تولید است. این پدیده در نظام پرداخت در سیستم بانکی و در بسیاری فعالیت‌های دیگر نیز رخ داده است.

سوال سوم: بازیگری که بهره‌وری توسط آن رقم می‏‌خورد، واحد تولیدی یا به عبارت دقیق‌‏تر، بنگاه اقتصادی نامیده می‏‌شود. این بنگاه می‌تواند یک کارخانۀ عظیم شامل ماشین‌‏آلات و تجهیزات فراوان و ساختمان‏‌های متعدد و مجموعۀ بزرگی از مهندسان و تکنسین‏‌ها و کارگران ساده باشد و می‌تواند یک تاکسی شامل خودرو به عنوان سرمایه و راننده به عنوان نیروی کار باشد.

سوال چهارم: بنگاه اقتصادی بابت به‌کارگیری عوامل تولید هزینه پرداخت می‏‌کند و بابت فروش محصول درآمد کسب می‌کند. طبیعتاً هرچه درآمد نسبت به هزینه بالاتر باشد، بنگاه از سودآوری بیشتر برخوردار خواهد بود. این به معنی آن است که هرچه بهره‌وری بیشتر شود، بنگاه نیز سودآورتر خواهد شد. در اینجاست که متوجه نظام انگیزشی‌ای می‌شویم که بنگاه‌های اقتصادی را برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر فعال می‌کند. چرا که بهره‌وری بیشتر به معنی سودآوری بالاتر است. هر عامل تولیدی که در اقتصاد کمیاب‏‌تر باشد یا هزینه فرصت بالاتری داشته باشد، قاعدتاً در مقایسه با عامل دارای فراوانی بیشتر، کمتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر در یک نظام اقتصادی، سرمایۀ عامل تولید کمیاب باشد، و هزینه فرصت استفادۀ داخلی انرژی به جای صادرات بسیار بالا و نیروی کار مازاد وجود داشته باشد، انتظار داریم که بنگاه‌های اقتصادی، تولید کاربرِ کمترمتکی به انرژی را به تولید سرمایه‌بر متکی به مصرف بالاتر انرژی به عنوان ترکیب نهاده‏‌های سودآورتر ترجیح دهند. بر این اساس انتظار داریم که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، که در آن، سرمایه کمیاب، مصرف انرژی در داخل به دلیل امکان صادرات به بازارهای جهانی دارای هزینه فرصت بالا و نیروی کار به دلیل ساختار سنی جمعیت فراوان‌تر است، نسبت سرمایه به تولید پایین (سرمایه‌بری کمتر)، کارایی مصرف انرژی در آن بالا و تولید به میزان قابل توجهی وابسته به نیروی کار باشد.

حال آنکه مشاهده می‌کنیم، نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها  عددی بالا (نمودار 1)، مصرف انرژی به ازای واحد تولید بسیار بالا (جزء بالاترین‏‌ها در جهان) و نسبت نیروی کار به جمعیت بسیار پایین (نمودارهای 2 و 3) است. این به معنی آن است که نحوۀ به‌کارگیری عوامل تولید در اقتصاد ایران، نه تنها به درجاتی متفاوت از مقادیر بهینه بلکه دقیقاً به صورت متضاد با ترکیب بهینه است. این همان پدیده‌ای است که اقتصاد ما را به فاجعۀ بهره‌وری تبدیل کرده است.

نمودار 1: نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی کشورها (به قیمت های جاری)- سال 2014 (1)

نمودار2 : نسبت شاغلین به جمعیت بالای 15 سال کشورها – سال2019 (2)

نمودار 3: نسبت شاغلین به جمعیت بالای 15 سال (3)

اینک به سوال پنجم یعنی مهم‌ترین سوال می‌رسیم و آن اینکه چرا شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد ایران هستیم. به این معنی که چرا گویی در سطح اقتصاد خرد، مسابقه و رقابتی عجیب برای کاهش بهره‌‏وری بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان است؟ در بسیاری از موارد ارزش واقعی نهاده‏‌های به‌کارگرفته شده بیشتر از ارزش محصول نهایی تولید شده است که منعکس‌‏کنندۀ بهره‏‌وری منفی است. به چند مثال توجه کنیم:

مثال 1: می‏‌دانیم که در صنعت نیروگاهی، نیروگاه‏‌های سیکل ترکیبی به دلیل استفاده کاراتر از انرژی ، به نیروگاه‏‌های گازی ترجیح دارند. اما تعداد نیروگاه‌‏های گازی به مراتب بیشتر از نیروگاه‏‌های سیکل ترکیبی است. در اسناد سیاست‌گذاری متعدد هم بر ایجاد دگرگونی در این زمینه تاکید شده اما موفقیتی حاصل نمی‏‌شود. علت آن است که در حالی بر تغییر تکنولوژی تولید برق در جهت کاهش مصرف گاز تاکید می‏‌شود که گاز مصرفی نیروگاه‏‌ها به صورت تقریباً مجانی در اختیار آن‌ها قرار می‏‌گیرد و نیروگاه با حرکت به سمت استفادۀ کمتر از نهادۀ مجانی و جایگزین کردن آن با نهاده‌‏ای گران‌تر، در واقع رفتاری غیرعقلانی انجام داده است. به‌خصوص آن‌که تراز مالی نیروگاه با همین ساختار نامناسب عوامل تولید هم کاملاً هشداردهنده است.

مثال 2: سیاست‌گذار همواره تلاش می‌کند که منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‏‌گذاری را به قیمت پایین در اختیار بنگاه قرار دهد و درمقابل، در راستای حمایت از رفاه کارگران، دستمزدها را تعدیل کند. اعمال توأمان این دو سیاست با یکدیگر، بنگاه را به سمت استفادۀ هرچه کمتر از نیروی کار و استفادۀ هرچه بیشتر از سرمایه سوق داده است.

مثال 3: می‌دانیم که نظام حمل‌ونقل بار درکشور ما کاملاً فرسوده و مستهلک است. کامیون‏‌ها سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است و در یک چارچوب معقول و صحیح از منظر اقتصاد ملی، سال‏‌ها قبل کامیون‌دار باید اقدام به جایگزینی خودروی خود می‌کرده است. اما او چرا این‌کار را انجام نداده و همچنان خودروی فرسوده را فرسوده‌‏تر کرده است؟ پاسخ این است که فرسوده‏‌تر شدن کامیون، خود را در مصرف بیشتر گازوییل منعکس می‏‌کند که با قیمت پایین عرضه می‌شود، در حالی‌که قیمت کامیون متناسب با تورم افزایش پیدا می‏‌کند و لذا تصمیم به استفادۀ هرچه بیشتر از خودروی فرسوده تصمیمی کاملاً عقلانی از منظر رانندۀ کامیون، اما غیرعقلانی از منظر اقتصاد ملی است.

مثال 4: روشن است که نظام فعلی جابجایی بار درکشور، از نظر ترکیب حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای کاملاً مغایر با محاسبات بدیهی بهره‌‏وری است. راه افتادن کاروان‏‌هایی از کامیون‏‌ها در جاده‌‏های کشور، در مقایسه با جابجایی ریلی اقدامی مغایر با مصرف بهینۀ منابع ملی است. اما با قیمت‏‌های پایین گازوییل، حمل و نقل جاده‌‏ای کاملاً به‌صرفه‏‌تر است و حمل و نقل ریلی نمی‏‌تواند با آن رقابت کند.

مثال 5: به‌خوبی می‌دانیم که در کشورهای مختلف جهان، برق انرژی نهایی و گاز، عمدتاً انرژی میانی است. به این معنی که گاز به نیروگاه می‌‏رود و پس از تبدیل به برق از طریق شبکۀ انتقال برق به خانه‌های مردم می‌رسد. شبکۀ انتقال هم برای برق و هم برای گاز فعالیت‏‌هایی بسیار سرمایه‌بر هستند. اما ما هر دو شبکه را به‌رغم هزینۀ بسیار سنگین تا دورافتاده‌ترین نقاط و مرتفع‌ترین مراکز زندگی با افتخار رسانده‌ایم. چرا این‌چنین است؟ علت این است که هر دو صنعت از اساس از منطق اقتصادی به دورند و تصمیمات تخصیص منابع آن‌ها کاملاً به سبک کشورهای کمونیستی اتخاذ می‌شود.

مثال‏‌های دردآور فراوان دیگری را می‌‏توان مطرح کرد که به‌رغم تنوع زیاد، در یک مطلب با هم اشتراک دارند و آن، سوء تخصیص منابع در جهت بهره‏‌وری هرچه پایین‏‌تر است. بازیگران اصلی اقتصاد در زمینۀ بهره‏‌وری، بنگاه‏‌های اقتصادی هستند که رابطۀ بین میزان عوامل ورودی (عوامل تولید) و ارزش محصول نهایی تولید شده را تعیین می‏‌کنند. اگر نظام قیمت‏‌ها علامت‌هایی را به بنگاه‏‌ها بدهد که آن‌ها را به سمت ضایع کردن هرچه بیشتر منابع سوق دهد، ما در سطح اقتصاد خرد با فاجعۀ بهره‌‏وری مواجه می‌شویم. هر چند که در سطح اقتصاد کلان و در سخنرانی‏‌ها و توصیه‏‌ها تاکید بر بهره‏‌وری باشد، بهره‌‏وری پایین، برآمده از اختلال در نظام قیمت‏‌ها است.

(1) صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

(2) برآورد سازمان بین المللی کار (ILO)

(3) مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی

انتهای پیام