فاجعه بهره‌وری در اقتصاد ایران | مسعود نیلی
مسعود نیلی، اقتصاددان در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد نوشت:
سخن را با یک مقدمۀ کوتاه شامل دو مطلب آغاز می کنم؛ مطلب اول به این اختصاص دارد که موضوع بهره‌وری از چه تاریخی و چگونه وارد ادبیات رسمی «برنامه‌ریزی» در کشور ما شد و مطلب دوم مربوط به نقش بهره‌وری در عملکرد رشد اقتصادی ایران است. در مورد مطلب اول، تا آنجا که به یاد می‌آورم بهره‌وری به عنوان یک سرفصل مستقل، هیچ‌گاه در «سیاست‌گذاری»های کشور دارای اهمیت نبوده و در دستور کار مراجع سیاست‌گذاری در سطوح بالا قرار نداشته است. شاید این واژه اولین بار در زمان تدوین برنامۀ چهارم وارد ادبیات برنامه‌ریزی شد. مطالعات انجام شده تا آن زمان، چه در داخل سازمان برنامه و چه در خارج از آن، نشان داده بود که هم از منظر ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ برای متولدین دهۀ 1360 و هم از منظر دستیابی به سطح مناسب درآمد سرانه، تحقق یک رشد اقتصادی دست‌کم 8 درصدی، در طول دو برنامه برای کشور ضروری است. ظاهراً بر اساس برآوردهای کارشناسی سازمان، تحقق رشدی در حدود 5 درصد، بر اساس حداکثر سرمایه‌گذاری ممکن، قابل حصول به‌نظر میرسیده است. بنابراین، یک شکاف حدود 3 درصدی بین هدف مد نظر و رشد قابل حصول در چارچوب ساختار موجود نمایان شده بود و این 3 درصد به عنوان یک مقدار «پسماند» یا «جبران محاسباتی»، به عهدۀ چیزی به نام بهره‌وری گذاشته شده بود و این تصور وجود داشت که دستیابی به این هدف دوم، فقط با برانگیختن توجه و توصیه کردن و بدون نیاز به منابع امکانپذیر خواهد بود. برنامه‌های توسعۀ ایران از جمله برنامه‌های میان‌مدتی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان تهیه می‌شوند و چه بسا اگر این برنامه‌ها در ایران وجود نداشت، اساساً واژۀ بهره‌وری موضوعیتی برای مطرح شدن پیدا نمی‌کرد.
مطلب دوم اینکه مطالعات متعدد انجام شده با موضوع برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نشان میدهد که اولاً بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی ایران نداشته و ندارد، ثانیاً تغییر مثبتی در بهره‌وری در سالهای قبل و بعد از برنامۀ چهارم مشاهده نمی‌شود. کشورهای مختلف جهان را بر حسب میزان نقشی که بهره‌وری در رشد اقتصادی آنها ایفا می‌کند، می‌توان مرتبه‌بندی کرد. برخی کشورها را می‌توان در مرتبۀ معجزات بهره‌وری طبقه‌بندی کرد، برخی را به عنوان کشورهای موفق، برخی ناموفق و بالاخره معدودی را می‌توان تحت عنوان فجایع بهره‌وری مورد ارزیابی قرار داد. بدون تردید کشور ما در گروه آخر قرار می‌گیرد.
نکتۀ جالب و البته غم‌انگیز هم این است که اولاً: بدترین وضعیت بهره‌وری را در مورد اقلامی داریم که دارای اهمیت بیشتر از منظر سیاست‌گذار هستند. هرچه کالایی کم اهمیت‌تر باشد، با بهره‌وری بیشتر تولید می شود و هرچه مهم‌تر با بهره‌وری پایین‌تر (زعفران در مقایسه با گندم و چیپس و پفک در مقایسه با خودرو و سیمان و …). ثانیاً: شدیدترین کاهش‌ها در بهره‌وری را در دو وضعیت داشته‌ایم: دوره‌های وفور منابع و دوره‌های مضیقه. هرچه وفور بیشتر، بهره‌وری کمتر و هرچه مضیقه شدیدتر باز هم بهره‌وری کمتر. فقط در زمان‌هایی که منابع کشور در مقیاسی متوسط قرار داشته است، عملکرد نسبی بهتر داشته‌ایم!
پس از ذکر مقدمه به این سوال می‌پردازم که چرا عملکرد اقتصاد ایران در زمینۀ بهره‌وری فاجعه‌آمیز بوده است. برای پرداختن به این سوال، ابتدا به پنج سوال مقدماتی می پردازم. اول: جایگاه مفهوم بهره‌وری در علم اقتصاد کجاست؟ دوم: تعریف مفهومی «بهره‌وری کل عوامل تولید» چیست؟ سوم: از میان بازیگران فعال در عرصۀ اقتصاد، کدام بازیگر و کدام نهاد، بهره‌وری را محقق می‌کند و در واقع بهره‌وری در کجا واقع می‌شود؟ چهارم: چه عامل یا عواملی سبب می‌شوند که بازیگران ذیربط در اقتصاد، هدف ارتقای بهره‌وری را دنبال کنند و بالاخره پنجم: چرا بازیگران فعال در این عرصه، در کشور ما نقشی در خلاف جهت ایفا کرده‌اند؟
سوال اول: بهره‌وری برخلاف آنچه تاکنون در ادبیات داخلی معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفته است، یک واژه در سطح اقتصاد خرد است که تنها تجمیع محاسباتی آن در سطح اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرح موضوع بهره‌وری به عنوان یک هدف در سطح اقتصاد کلان، هیچ پیامدی را در سطح اقتصاد خرد رقم نمی‌زند. اگر چه همۀ عوامل تولید این ویژگی را دارند که حاصل تجمیع تصمیمات خرد عوامل اقتصادی هستند و اگر چه هر کدام از آنها سیاست‌های مختص به خود را لازم دارند تا برخی اهداف سیاست‌گذار را تأمین کنند، اما تفاوت بهره‌وری با دو عامل دیگر این است که وقتی اختلالی در علامتدهی قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود و تنظیم بازارها به معنای محافظت از علامتدهی قیمت‌ها به درستی انجام می‌شود، بهره‌وری از بطن تصمیمات خرد اقتصادی روی سرمایه و نیروی کار متولد می‌شود. در واقع بهره‌وری موجود مستقلی نیست و وابسته به تصمیمات خرد بر پایۀ علامتدهی صحیح قیمت‌ها در بازار سرمایه و بازار کار است. وقتی این موجود هویت مستقل ندارد، نمی‌توان برای آن به صورت مجزا هدف‌گذاری کلان داشت.
سوال دوم: بهره‌وری هریک از عوامل تولید، مفهومی متمایز از مفهوم «بهره‌وری کل عوامل تولید» است. بهره‌وری واژه‌ای مرتبط با تولید و فرآیند تولید است. فرآیند تولید عبارت است از کنار هم قرار گرفتن عواملی به نام نهادههای تولید در چارچوب ترتیباتی خاص که این ترتیبات خاص، تعیینکنندۀ آن هستند که چه نسبتی بین مجموعۀ ارزش منابع تولید و ارزش محصول تولید شده شکل بگیرد. هرچه نسبت ارزش محصول نهایی به «مجموعۀ عوامل تولید» به‌کار گرفته شده درتولید بزرگتر باشد، بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر است.
دو آشپز را در نظر بگیرید که هردو از مواد مشترک برای پخت غذایی مشخص استفاده می‌کنند. بنابراین تفاوت این دو آشپز به نوع غذا یا نوع مواد مورد استفاده مربوط نمی‌شود بلکه تفاوت به فرآیند طبخ غذا توسط هریک ارتباط پیدا می‌کند. ممکن است محصول نهایی یک آشپز مزۀ دلچسبی نداشته باشد، در حالی‌که ممکن است دیگری غذایی مطبوع و به یادماندنی را با همان مواد ارائه کند. تفاوت این دو آشپز ناشی از بهره‌وری کل عوامل تولید آنها در فرآیند تولید یک غذا است.
عوامل تولید همان عناصری هستند که تولید به وسیلۀ آنها انجام می‌شود. عوامل اصلی تولید را سرمایۀ فیزیکی شامل تجهیزات، ماشین آلات و ساختمان و نیروی کار تشکیل می‌دهند که با ترکیب آنها در قالب تکنولوژی تولید، محصول نهایی پدید میآید. یک تاکسی را در نظر بگیرید که اگر کیفیت ماشین بهبود پیدا کند، بهره‌وری سرمایه افزایش پیدا می‌کند و اگر راننده آموزش بیشتری دیده و مهارت بیشتری پیدا کند، بهره‌وری نیروی کار ارتقا پیدا می‌کند. اما هیچ‌کدام از این تحولات به معنی بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید نیست. برای درک بهتر این مفهوم، تاکسی ذکر شده را تصور کنید که به صورت سنتی در خیابان‌ها به دنبال مسافر می‌گردد. مسافر در یک نقطه به دنبال تاکسی است اما تاکسی به دلیل محدودیت اطلاعات، در جایی دیگر به دنبال مسافر می‌گردد. نتیجه آن که بخشی از سرمایه و نیروی کار برای جابجایی مسافر مورد استفاده قرار نمیگیرد و هدر میرود. حال یک آژانس را در نظر بگیرید. تاکسی مسافر را از یک نقطۀ شهر به نقطه‌ای دیگر می‌رساند و مسیر برگشت را بدون مسافر طی می‌کند. در این حالت نیز نسبت سرمایه به تولید بالا است. زیاد بودن نسبت سرمایه به تولید به معنی بالا بودن سطح هزینه‌ها و در نتیجه بالا بودن قیمت تمام‌شده و کرایۀ حمل‌ونقل است. لذا، در این میان دولت هم درگیر تنش با آژانسها و تاکسیها برای مقابله با افزایش قیمت می‌شود.
نکتۀ اصلی در این مورد این است که حلقۀ مفقودۀ استفادۀ کارا از سرمایه و نیروی کار، اطلاعات است که کمبود آن باعث می‌شود مسافر و تاکسی یکدیگر را با هزینۀ بالا پیدا کنند. تاکسی اینترنتی پدیده‌ای بود که این حلقۀ مفقوده را پر کرد و باعث شد که اولاً مسافر بتواند به سرعت به تاکسی دسترسی داشته باشد و ثانیاً رانندۀ تاکسی به عنوان مالک سرمایۀ خود، با بالاترین بازده از این سرمایه استفاده کند و بالاخره اینکه با تأمین مسافر در همۀ مسیرها، هزینه‌ها هم به حدود نصف رسیده و قیمت جابجایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. این همان تحول در بهره‌وری کل عوامل تولید است. این پدیده در نظام پرداخت در سیستم بانکی و در بسیاری فعالیت‌های دیگر نیز رخ داده است.
سوال سوم: بازیگری که بهره‌وری توسط آن رقم میخورد، واحد تولیدی یا به عبارت دقیقتر، بنگاه اقتصادی نامیده می‌شود. این بنگاه می‌تواند یک کارخانۀ عظیم شامل ماشینآلات و تجهیزات فراوان و ساختمانهای متعدد و مجموعۀ بزرگی از مهندسان و تکنسینها و کارگران ساده باشد و می‌تواند یک تاکسی شامل خودرو به عنوان سرمایه و راننده به عنوان نیروی کار باشد.
سوال چهارم: بنگاه اقتصادی بابت به‌کارگیری عوامل تولید هزینه پرداخت می‌کند و بابت فروش محصول درآمد کسب می‌کند. طبیعتاً هرچه درآمد نسبت به هزینه بالاتر باشد، بنگاه از سودآوری بیشتر برخوردار خواهد بود. این به معنی آن است که هرچه بهره‌وری بیشتر شود، بنگاه نیز سودآورتر خواهد شد. در اینجاست که متوجه نظام انگیزشی‌ای می‌شویم که بنگاه‌های اقتصادی را برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر فعال می‌کند. چرا که بهره‌وری بیشتر به معنی سودآوری بالاتر است. هر عامل تولیدی که در اقتصاد کمیابتر باشد یا هزینه فرصت بالاتری داشته باشد، قاعدتاً در مقایسه با عامل دارای فراوانی بیشتر، کمتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر در یک نظام اقتصادی، سرمایۀ عامل تولید کمیاب باشد، و هزینه فرصت استفادۀ داخلی انرژی به جای صادرات بسیار بالا و نیروی کار مازاد وجود داشته باشد، انتظار داریم که بنگاه‌های اقتصادی، تولید کاربرِ کمترمتکی به انرژی را به تولید سرمایه‌بر متکی به مصرف بالاتر انرژی به عنوان ترکیب نهادههای سودآورتر ترجیح دهند. بر این اساس انتظار داریم که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، که در آن، سرمایه کمیاب، مصرف انرژی در داخل به دلیل امکان صادرات به بازارهای جهانی دارای هزینه فرصت بالا و نیروی کار به دلیل ساختار سنی جمعیت فراوان‌تر است، نسبت سرمایه به تولید پایین (سرمایه‌بری کمتر)، کارایی مصرف انرژی در آن بالا و تولید به میزان قابل توجهی وابسته به نیروی کار باشد.
حال آنکه مشاهده می‌کنیم، نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها عددی بالا (نمودار 1)، مصرف انرژی به ازای واحد تولید بسیار بالا (جزء بالاترینها در جهان) و نسبت نیروی کار به جمعیت بسیار پایین (نمودارهای 2 و 3) است. این به معنی آن است که نحوۀ به‌کارگیری عوامل تولید در اقتصاد ایران، نه تنها به درجاتی متفاوت از مقادیر بهینه بلکه دقیقاً به صورت متضاد با ترکیب بهینه است. این همان پدیده‌ای است که اقتصاد ما را به فاجعۀ بهره‌وری تبدیل کرده است.
نمودار 1: نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی کشورها (به قیمت های جاری)- سال 2014 (1)
نمودار2 : نسبت شاغلین به جمعیت بالای 15 سال کشورها – سال2019 (2)
نمودار 3: نسبت شاغلین به جمعیت بالای 15 سال (3)
اینک به سوال پنجم یعنی مهم‌ترین سوال می‌رسیم و آن اینکه چرا شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد ایران هستیم. به این معنی که چرا گویی در سطح اقتصاد خرد، مسابقه و رقابتی عجیب برای کاهش بهره‌وری بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان است؟ در بسیاری از موارد ارزش واقعی نهادههای به‌کارگرفته شده بیشتر از ارزش محصول نهایی تولید شده است که منعکسکنندۀ بهره‌وری منفی است. به چند مثال توجه کنیم:
مثال 1: می‌دانیم که در صنعت نیروگاهی، نیروگاههای سیکل ترکیبی به دلیل استفاده کاراتر از انرژی ، به نیروگاههای گازی ترجیح دارند. اما تعداد نیروگاههای گازی به مراتب بیشتر از نیروگاههای سیکل ترکیبی است. در اسناد سیاست‌گذاری متعدد هم بر ایجاد دگرگونی در این زمینه تاکید شده اما موفقیتی حاصل نمی‌شود. علت آن است که در حالی بر تغییر تکنولوژی تولید برق در جهت کاهش مصرف گاز تاکید می‌شود که گاز مصرفی نیروگاهها به صورت تقریباً مجانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و نیروگاه با حرکت به سمت استفادۀ کمتر از نهادۀ مجانی و جایگزین کردن آن با نهادهای گران‌تر، در واقع رفتاری غیرعقلانی انجام داده است. به‌خصوص آنکه تراز مالی نیروگاه با همین ساختار نامناسب عوامل تولید هم کاملاً هشداردهنده است.
مثال 2: سیاست‌گذار همواره تلاش می‌کند که منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را به قیمت پایین در اختیار بنگاه قرار دهد و درمقابل، در راستای حمایت از رفاه کارگران، دستمزدها را تعدیل کند. اعمال توأمان این دو سیاست با یکدیگر، بنگاه را به سمت استفادۀ هرچه کمتر از نیروی کار و استفادۀ هرچه بیشتر از سرمایه سوق داده است.
مثال 3: می‌دانیم که نظام حمل‌ونقل بار درکشور ما کاملاً فرسوده و مستهلک است. کامیونها سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است و در یک چارچوب معقول و صحیح از منظر اقتصاد ملی، سال‌ها قبل کامیون‌دار باید اقدام به جایگزینی خودروی خود می‌کرده است. اما او چرا این‌کار را انجام نداده و همچنان خودروی فرسوده را فرسودهتر کرده است؟ پاسخ این است که فرسودهتر شدن کامیون، خود را در مصرف بیشتر گازوییل منعکس می‌کند که با قیمت پایین عرضه می‌شود، در حالی‌که قیمت کامیون متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند و لذا تصمیم به استفادۀ هرچه بیشتر از خودروی فرسوده تصمیمی کاملاً عقلانی از منظر رانندۀ کامیون، اما غیرعقلانی از منظر اقتصاد ملی است.
مثال 4: روشن است که نظام فعلی جابجایی بار درکشور، از نظر ترکیب حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای کاملاً مغایر با محاسبات بدیهی بهره‌وری است. راه افتادن کاروانهایی از کامیونها در جادههای کشور، در مقایسه با جابجایی ریلی اقدامی مغایر با مصرف بهینۀ منابع ملی است. اما با قیمتهای پایین گازوییل، حمل و نقل جاده‌ای کاملاً بهصرفهتر است و حمل و نقل ریلی نمیتواند با آن رقابت کند.
مثال 5: به‌خوبی می‌دانیم که در کشورهای مختلف جهان، برق انرژی نهایی و گاز، عمدتاً انرژی میانی است. به این معنی که گاز به نیروگاه میرود و پس از تبدیل به برق از طریق شبکۀ انتقال برق به خانه‌های مردم می‌رسد. شبکۀ انتقال هم برای برق و هم برای گاز فعالیتهایی بسیار سرمایه‌بر هستند. اما ما هر دو شبکه را به‌رغم هزینۀ بسیار سنگین تا دورافتاده‌ترین نقاط و مرتفع‌ترین مراکز زندگی با افتخار رسانده‌ایم. چرا این‌چنین است؟ علت این است که هر دو صنعت از اساس از منطق اقتصادی به دورند و تصمیمات تخصیص منابع آنها کاملاً به سبک کشورهای کمونیستی اتخاذ می‌شود.
مثالهای دردآور فراوان دیگری را می‌توان مطرح کرد که به‌رغم تنوع زیاد، در یک مطلب با هم اشتراک دارند و آن، سوء تخصیص منابع در جهت بهره‌وری هرچه پایین‌تر است. بازیگران اصلی اقتصاد در زمینۀ بهره‌وری، بنگاه‌های اقتصادی هستند که رابطۀ بین میزان عوامل ورودی (عوامل تولید) و ارزش محصول نهایی تولید شده را تعیین می‌کنند. اگر نظام قیمت‌ها علامت‌هایی را به بنگاهها بدهد که آنها را به سمت ضایع کردن هرچه بیشتر منابع سوق دهد، ما در سطح اقتصاد خرد با فاجعۀ بهره‌وری مواجه می‌شویم. هر چند که در سطح اقتصاد کلان و در سخنرانیها و توصیهها تاکید بر بهره‌وری باشد، بهره‌وری پایین، برآمده از اختلال در نظام قیمت‌ها است.
(1) صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
(2) برآورد سازمان بین المللی کار (ILO)
(3) مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی
انتهای پیام
