حذف «ریاست جمهوری» یا نفی «جمهوریت»؟

مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «حذف «ریاست جمهوری» یا نفی «جمهوریت»؟» در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:

جامعه سیاسی ایران مختصات خودش را دارد. چپ‌روی، راست‌روی، پنهان‌کاری، عدم محاسبه سود و زیان اجتماعی، جهت‌گیری‌های غیرمسئولانه، خودنمایی و «بی‌هدفی» به مثابه کلام سعدی: «به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل» روایت‌گر زوایایی از این تاریخ پرفراز و نشیب است. ماجراجویی منجر به اشغال سفارت آمریکا توسط چند دانشجو و با محوریت جریانات و اشخاصی که هنوز پس از چهل سال، در «سایه» زیست سیاسی می‌کنند، قدرناشناسی‌ها، هتاکی‌های مکرر و ترور شخصیت سرمایه‌های انسانی علمی، سیاسی، ورزشی و هنری و …. و طرح‌های شبهه‌ناکی مانند «عبور از خاتمی» یا «عبور از اصلاحات» که به مدد برخی رفاقت‌بازی‌های سطحی‌نگر سیاسی و مطبوعاتی، افکار عمومی را مسموم و زمینه زمین‌گیر شدن جنبش اجتماعی دمکراسی‌خواه ایران را فراهم می‌کنند، از جمله مصادیق بی‌شمار همین خصلت‌های غیرسازنده‌ای قلمداد می‌شوند که در طول دوران پس از انقلاب، بر فضای جامعه سیاسی ایران تحمیل شده است.

طرح حذف نهاد ریاست جمهوری در راستای کاهش تنش‌ها و تعارضات رییس جمهور با سایر نهادهای غیرمتاثر از آرای مردم، در راستای همین خصلت دوپهلو، محافظه‌کارانه، مسئولیت‌گریزانه و جهت‌گیری غیردمکراتیک، قابل تامل است که حاصلی جز یک‌دست‌سازی قدرت، افزایش شکاف‌ها و برجسته‌تر شدن تضادهای ساختاری ندارد. این طرح، متمرکز بر این استدلال ناکافی، غیراصلاح‌طلبانه، تجربه نشده و منصرف از منافع ملی به نظر می‌رسد که افزایش تضادها و یک دست شدن نهادهای مسئول، نهادهای حاکمیتی را در معرض تصمیم‌گیری‌های لاجرم قرار می‌دهد.

اگر که نیت‌ها و تمایلات فردی برای حضور خودنمایانه و به هر قیمت در عرصه عمومی در کار نباشند، بدیهی است که پیشنهادات سیاسی، قاعدتاً ناظر بر اهداف و دستاوردها و مبتنی بر پیش‌نیازها و زیرساخت‌ها مطرح می‌شوند و به خودی خود و به عنوان پیشنهاد برای پیشنهاد، موضوعیت ندارند. پرسش بنیادین مرتبط با این تراوش ذهنی، آن است که به فرض آن که حذف ریاست جمهوری به کاهش یا مهار تنش‌های رییس‌جمهورها با نهادهای انتصابی بیانجامد، اما بنا بر کدام جهت‌گیری و نتیجه عینی؟ آیا این کاهش تضادها، سمت‌گیری دمکراتیک دارند یا به بسته‌تر شدن فضای سیاسی، تحدید حقوق اساسی و تضعیف ساختارهای انتخابی منجر می‌شوند؟ پاسخ مشخص است.

نکته دیگر آن که طراحان این پیشنهاد باید پاسخ دهند که کدام نمونه دمکراتیک از الگوی «نخست‌وزیری» در جهان را می‌شناسند که در غیاب نظام انتخاباتی حزبی محقق شده باشد؟ به عبارت دیگر، جایگزین ساختن نهاد «نخست‌وزیری» به جای «ریاست جمهوری» تنها در صورتی به نتایج دمکراتیک نائل می‌شود که انتخاب مقام نخست‌وزیر، توسط احزاب مستقل و کارآمدی انجام پذیرد که طی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به تنهایی یا در روندی ائتلافی به کسب اکثریت مطلق آرای مردم (%1+%50) نایل آمده باشند. در چنین وضعیتی، نهاد ریاست جمهوری حذف نمی‌شود، بلکه تغییر کارکرد داده و به جای ریاست بر هیات وزیران، رسالتی والاتر را در راستای ایجاد همبستگی ملی به عهده می‌گیرد. در این فرآیند، رییس‌جمهور، نماد شهروندی است که مستقیماً با رای قاطع مردم، برگزیده شده است. «جمهوری» منهای «ریاست جمهوری» نامی بی‌معناست که اصولاً قابل تصور و تحقق نیست.

نگاهی گذرا به ساختارهای سیاسی ناظر بر الگوی نخست‌وزیری در سراسر جهان نشان می‌دهد که رییس جمهور، نفر دوم این نظام‌های سیاسی نیست و مقامی بلندمرتبه‌تر از او وجود ندارد و حال آن که وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری واجد اختیارات و موقعیت سیاسی بالاتری نسبت به رییس جمهور است و وفق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.

ارتقای «نخست‌وزیری» که منتخب مجلسی غیرحزبی و برآمده از سازوکار «نظارت استصوابی» و روند نزولی مشارکت مردمی است به ریاست قوه مجریه و فروکاستن «رییس جمهوری» که برگزیده اکثریت ملت است، به مقامی تشریفاتی و غیرموثر و غیراجرایی، در راستای کدام ضرورت اجتماعی و هدف دمکراتیک ارزیابی می‌شود؟ چه بسا از همین روست که طراحان این پیشنهاد ویژه، با آگاهی و تعمد راهبردی و بر خلاف رویه متعارف سایر الگوهای نهاد نخست‌وزیری در سراسر جهان، نظر به حذف کلی نهاد ریاست جمهوری داشته‌اند! هر کنش‌گر سیاسی تازه‌کار نیز به خوبی، با پیش‌نیازها و الزامات چنین ساختاری آشناست و می‌داند که الگوی یادشده، منوط به انتخابات حزبی و مجلس منتخب احزاب است و در این شرایط، رییس جمهور به مثابه نماد آرای مردم به مقامی تشریفاتی تنزل پیدا نمی‌کند و بلکه جایگاهی متعالی‌تر در عرصه وحدت ملی و انسجام سیاسی کشور به دست می‌آورد. ما در ایرانِ پسااسفند 1398 زندگی می‌کنیم و در این شرایط، حذف رییس‌جمهور بدون ملاحظات یادشده، هیچ معنایی ندارد جز حذف اساس «جمهوری» و نادیده گرفتن مطلق آرای مردم از مناسبات قدرت و ساختار کلان تصمیم‌سازی‌های سیاسی.

رفع تنش‌ها و تضادهای قابل مشاهده در ساختارهای متعارض قدرت در هر نظام سیاسی، به تنهایی هدف نیست که اگر جز این باشد، نظام‌های خلیفه‌گرای سلطانی یا مطلقه پادشاهی و یا جمهوری‌های مادام‌العمر که از دغدغه حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت بی‌بهره‌اند، این خواسته را به سهولت تامین می‌کنند و واجد چنین تضادی نیستند، چرا که اصولاً، تجمیع مطلق قدرت در فرد یا نهادی خاص، فرصتی برای رقابت‌ها یا هرگونه توزیع نسبی آن باقی نگذاشته است. آن‌چه مهم است، جهت‌گیری هدف رفع تنش‌ها و تضادها به سود استقرار دمکراسی یا بسط خودکامگی و نسبتی است که میان الگوی نظام‌های سیاسی با ارزش‌های ملی مانند آزادی، استقلال، پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور برقرار است.

اگرچه تضاد ساختار قدرت، محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی و سرنوشت مطرود و مغموم روسای جمهوری نیست و این وضعیت که معلول استبداد، نقض فراگیر حاکمیت قانون و فرعی شمردن آرا و حقوق اساسی ملت است، در دوران پهلوی و حتی قاجاریه نیز سابقه داشته است؛ چونان که عباس میرزا دق کرد و ناصرالدین‌شاه به قتل رسید و محمدعلی شاه و احمدشاه در انزوا و تبعید به آخر کار رسیدند و رضا شاه و محمدرضا پهلوی نیز، فرجامی نامبارک یافتند و صدراعظم‌ها از قائم مقام و امیرکبیر گرفته تا فروغی و امینی و مصدق و زاهدی و هویدا، صرفنظر از خدمت به مردم یا خوش‌خدمتی و سرسپردگی به نهادهای قدرت، سرنوشتی مگر قتل و تبعید و حبس و حصر و انزوا پیدا نکردند.

راه حل این مشکل تاریخی، حذف یا تقلیل نقش و جایگاه «نهادهای انتخابی» نیست. ناپایداری‌های سیاسی ریشه در فقدان تحزب، نفی دمکراسی و جایگاه تنزل‌یافته نهادهای انتخابی دارند و نه برعکس. با تمرکز قدرت در نهادهای غیرمتاثر از آرای مردم و تقویت روندهای منجر به یک‌دست‌سازی، نه تنها تضادها و تنش‌های درون‌ساختاری حل نمی‌شوند، بلکه تشدید شده، ابتکار عمل حکومت کاهش یافته و ادامه بقای سیاسی، دشوار و به نقطه انفجار و فروپاشی نزدیک می‌شوند.

نیت‌خوانی در زمره ظرفیت‌های تحلیل سیاسی قرار ندارد، اما تکرار مواضع و جوآفرینی‌های مستمر و ناسودمند و مانع در مسیر گذار به دمکراسی، می‌تواند خود به موضوعی برای «تحلیل» بدل شود. پروژه نفوذ و بدتر از آن، فرآیند «جهل» عاملانی دارد که تنها محدود به حوزه‌های حاکمیتی یا اراده بیگانه نیست، بلکه از سوی محافظه‌کاران خردگریز و جریانات ناشناخته و تمامیت‌خواه معارض با منافع ملی، جنبش اصلاحات و مخالف دمکراسی نیز، پیگیری می‌شود. اصلاح‌طلبان باید بیاندیشند و نگران باشند که مبادا دست ارتجاع و محافظه‌کاری از آستین رفیق‌بازسی‌های سیاسی سر برآرد.

انتهای پیام