گزارشي از دو پرونده روزنامه بهار

سایت بهار نیوز نوشت:

پرونده توقيف موقت روزنامه بهار همچنان در بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه است و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. در همين رابطه خبرنگار ما مطلع شد دادخواست و اعتراض مدير روزنامه به حكم «توقيف» بازپرسي، براي رفع توقيف موقت از روزنامه، توسط دادگاه مورد قبول واقع نشد لذا به نظر مي‌رسد تا برگزاري جلسه دادگاه و نظر هيات منصفه و حكم قاضي، بهار همچنان در توقيف به ‌سر ببرد.

از سوي ديگر در يك پرونده ديگر قضايي، افرادي كه اوايل ديماه سال 94 در متن موهن تلگرامي عليه مديريت روزنامه بهار، عملا استارت توقيف اين روزنامه اصلاح‌طلب را زدند اخيرا و در پي شكايت مديريت اين روزنامه، به مرجع قضايي احضار شده اما همه آنها، نگارش و امضاي اين متن را حاشا و اعلام كردند از محتواي آن بي خبر بوده و از آن تبري مي‌جويند!

گفتني اينكه، 3-2 نفراز تهيه كنندگان اين فحش‌نامه، افرادي بودند كه به دليل انضباطي و ضعف‌كاري، پس از سه ماه به همكاري‌اشان در روزنامه پايان داده شد كه اين عده با تحريك چند نفر ديگر از كاركنان روزنامه از حضور در دفتر روزنامه خودداري و در متن سراسر بي‌ادبانه و توهين و افترا عليه مديريت بهار در شبكه تلگرام، با ذكر اسامي 13 نفر از تحريريه روزنامه، خوراك تبليغاتي ايده‌الي براي رسانه‌هاي طيف افراطي اصولگرا مهيا كرده به نحويكه اين شبنامه در آن ايام تيتر اول و سوژه گزارش خبري فارس، كيهان، رجانيوز، صراط و …شد!

چند روز پس از اين اقدام، «بهار» هم به حكم دادستاني تهران توقيف و براي چندمين بار متوالي عمر اين روزنامه اصلاح‌طلب، همچون نامش «بهاري» شد و باز هم دوره انتشارش به بيشتر از 3 ماه نكشيد! در عين حال، پس از اين ماجرا، مدير روزنامه براي اعاده حيثيت از سوابق مطبوعاتي خود از دو عامل اصلي تهيه كننده اين متن سخيف و ناجوانمردانه، به مراجع قضايي شكايت برد كه در نتيجه، پرونده‌اي براي اين افراد در دادسراي عمومي تهران گشوده و اين افراد، احضار و اتهامات افترا، نشر اكاذيب و … به آنان تفهيم گرديد.

طبق شنيده‌هاي خبرنگار ما، نكته جالب اينكه، اين افراد در دفاعيات خود با وجودي‌كه مديريت كانال و ادمين اصلي آن را در اختيار داشته‌اند، براي فرار از مسئوليت‌پذيري، منكر پذيرش نگارش اين متن (كه سوژه و دستاويز رسانه‌هاي افراطي آن هم در آستانه انتخابات اخير مجلس شده بود!) گرديده و سعي در مسئوليت‌گريزي نموده تا جاييكه ديگر افرادي كه نامشان در ذيل بيانيه كذايي بوده را عامل انتشار آن دانسته‌‌اند!! به همين دليل، به نظر مي رسد روند رسيدگي به اين پرونده طولاني‌تر شده و در همين راستا، افراد ديگري كه نامشان در بيانبه كذايي ذكر شده بود به بازپرسي احضار كه بر طبق شنيده‌هاي خبرنگار ما، آنان نيز در دفاعيات خود، دست داشتن در نگارش نامه را منكر شده و عنوان كردند از متن اين نوشته تا قبل از انتشار بي‌اطلاع بوده و پس از انتشار در تلگرام و خبرگزارها و سايت‌ها و … آن را ديده‌‌اند!

ضمن اينكه چند نفر ديگر از تحريريه روزنامه هم كه نامشان در ذيل آن متن، ديده مي‌شد، در دفاع از مديريت روزنامه، از ابتدا با امضاي شهادت‌نامه‌اي كه به شعبه رسيدگي كننده ارائه گرديد، صراحتا اعلام نمودند نه تنها محتواي اين به اصطلاح بيانيه را محكوم مي‌كنند بلكه اصولا از ابتدا از نگارش چنين متني بي‌اطلاع بوده و نام‌هايشان بدون اجازه و اطلاع قبلي، پاي اين متن سخيف گنجانده شده است.

در عين حال با توجه اصرار مديريت روزنامه براي پيگيري دادخواست خود، خصوصا با عنايت به مستندات و شهود ارائه شده عليه دو متهم اصلي پرونده مبني بر اينكه مديريت كانال روزنامه در شبكه تلگرام را بر عهده داشتند، اين پرونده مراحل نهايي خود در شعبه رسيدگي كننده را طي مي‌كند. در اين زمينه خبرنگار ما قصد گفتگويي با مدير مسئول روزنامه داشت كه وي با اعلام اينكه رسيدگي اين پرونده در حال جريان است و طبق قانون نبايد جزييات آن را رسانه‌اي كرد قول داد پس از طي روال قانوني، اظهارات مبسوطي در باره سوابق و علت نشر آن متن كذايي توسط افراد مذكور، بيان كند.

انتهای پیام