گزارشی از دو پرونده روزنامه بهار

سایت بهار نیوز نوشت:

پرونده توقیف موقت روزنامه بهار همچنان در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه است و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. در همین رابطه خبرنگار ما مطلع شد دادخواست و اعتراض مدیر روزنامه به حکم «توقیف» بازپرسی، برای رفع توقیف موقت از روزنامه، توسط دادگاه مورد قبول واقع نشد لذا به نظر می‌رسد تا برگزاری جلسه دادگاه و نظر هیات منصفه و حکم قاضی، بهار همچنان در توقیف به ‌سر ببرد.

از سوی دیگر در یک پرونده دیگر قضایی، افرادی که اوایل دیماه سال ۹۴ در متن موهن تلگرامی علیه مدیریت روزنامه بهار، عملا استارت توقیف این روزنامه اصلاح‌طلب را زدند اخیرا و در پی شکایت مدیریت این روزنامه، به مرجع قضایی احضار شده اما همه آنها، نگارش و امضای این متن را حاشا و اعلام کردند از محتوای آن بی خبر بوده و از آن تبری می‌جویند!

گفتنی اینکه، ۳-۲ نفراز تهیه کنندگان این فحش‌نامه، افرادی بودند که به دلیل انضباطی و ضعف‌کاری، پس از سه ماه به همکاری‌اشان در روزنامه پایان داده شد که این عده با تحریک چند نفر دیگر از کارکنان روزنامه از حضور در دفتر روزنامه خودداری و در متن سراسر بی‌ادبانه و توهین و افترا علیه مدیریت بهار در شبکه تلگرام، با ذکر اسامی ۱۳ نفر از تحریریه روزنامه، خوراک تبلیغاتی ایده‌الی برای رسانه‌های طیف افراطی اصولگرا مهیا کرده به نحویکه این شبنامه در آن ایام تیتر اول و سوژه گزارش خبری فارس، کیهان، رجانیوز، صراط و …شد!

چند روز پس از این اقدام، «بهار» هم به حکم دادستانی تهران توقیف و برای چندمین بار متوالی عمر این روزنامه اصلاح‌طلب، همچون نامش «بهاری» شد و باز هم دوره انتشارش به بیشتر از ۳ ماه نکشید! در عین حال، پس از این ماجرا، مدیر روزنامه برای اعاده حیثیت از سوابق مطبوعاتی خود از دو عامل اصلی تهیه کننده این متن سخیف و ناجوانمردانه، به مراجع قضایی شکایت برد که در نتیجه، پرونده‌ای برای این افراد در دادسرای عمومی تهران گشوده و این افراد، احضار و اتهامات افترا، نشر اکاذیب و … به آنان تفهیم گردید.

طبق شنیده‌های خبرنگار ما، نکته جالب اینکه، این افراد در دفاعیات خود با وجودی‌که مدیریت کانال و ادمین اصلی آن را در اختیار داشته‌اند، برای فرار از مسئولیت‌پذیری، منکر پذیرش نگارش این متن (که سوژه و دستاویز رسانه‌های افراطی آن هم در آستانه انتخابات اخیر مجلس شده بود!) گردیده و سعی در مسئولیت‌گریزی نموده تا جاییکه دیگر افرادی که نامشان در ذیل بیانیه کذایی بوده را عامل انتشار آن دانسته‌‌اند!! به همین دلیل، به نظر می رسد روند رسیدگی به این پرونده طولانی‌تر شده و در همین راستا، افراد دیگری که نامشان در بیانبه کذایی ذکر شده بود به بازپرسی احضار که بر طبق شنیده‌های خبرنگار ما، آنان نیز در دفاعیات خود، دست داشتن در نگارش نامه را منکر شده و عنوان کردند از متن این نوشته تا قبل از انتشار بی‌اطلاع بوده و پس از انتشار در تلگرام و خبرگزارها و سایت‌ها و … آن را دیده‌‌اند!

ضمن اینکه چند نفر دیگر از تحریریه روزنامه هم که نامشان در ذیل آن متن، دیده می‌شد، در دفاع از مدیریت روزنامه، از ابتدا با امضای شهادت‌نامه‌ای که به شعبه رسیدگی کننده ارائه گردید، صراحتا اعلام نمودند نه تنها محتوای این به اصطلاح بیانیه را محکوم می‌کنند بلکه اصولا از ابتدا از نگارش چنین متنی بی‌اطلاع بوده و نام‌هایشان بدون اجازه و اطلاع قبلی، پای این متن سخیف گنجانده شده است.

در عین حال با توجه اصرار مدیریت روزنامه برای پیگیری دادخواست خود، خصوصا با عنایت به مستندات و شهود ارائه شده علیه دو متهم اصلی پرونده مبنی بر اینکه مدیریت کانال روزنامه در شبکه تلگرام را بر عهده داشتند، این پرونده مراحل نهایی خود در شعبه رسیدگی کننده را طی می‌کند. در این زمینه خبرنگار ما قصد گفتگویی با مدیر مسئول روزنامه داشت که وی با اعلام اینکه رسیدگی این پرونده در حال جریان است و طبق قانون نباید جزییات آن را رسانه‌ای کرد قول داد پس از طی روال قانونی، اظهارات مبسوطی در باره سوابق و علت نشر آن متن کذایی توسط افراد مذکور، بیان کند.

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا