کودکان قاچاقی یا رویاهای قاچاقی؟
عبدالحمید نورزایی -پژوهشگر افغان- در واکنش به مصاحبه‌ای با فاطمه اشرفی با تیتر «فرمان رهبری درمورد کودکان پناهنده سوءاستفاده میشود؟» یادداشتی را در اختیار انصاف نیوز قرار داده است که در پی می‌آید:
مصاحبه‌ای از خواهر محترم خانم دکتر اشرفی رییس انجمن حامی که در پاسخ به مقاله اینجانب «دولت ایران و موضوع نقض حقوق کودکان پناهنده» به دستم رسید که در سایت انصاف نیوز منتشر شده بود.
خانم دکتر اشرفی در مصاحبه خود به موارد متعددی پرداخته‌اند و به نظر حقیر جای استدلال‌های حقوقی و استناد به قوانینی بین‌المللی در توجیه اقدام وزارت کشور در ممنوعیت ادامه تحصیل کودکان افغان واقعا خالی بود. وقتی صحبت از حقوق اساسی نوع بشر به حیث بشر بودن میشود، می‌باسیت آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و حتی در مواردی قوانین داخلی که در تضاد با حقوق اساسی بشر هستند فرع شمرده شود به همان سان که ما وقتی به آرای دادگاه‌های حقوق بشر اروپایی مراجعه می‌کنیم محکومیت صریح کشوره‌های اروپایی در نقض حقوق اساسی افراد و اجرای قوانین داخلی کشورها را می‌بینیم.
می‌بایست آموزش و حق برخورداری از آن را ورای سیاست‌های ستادی دید زیرا یک حق بنیادین را نمی‌توان با تعبیرهایی مانند؛ سوء استفاده از حق تحصیل برای کار، کودکان قاچاق، ارزش افزوده اقامتی و… خدشه‌دار کرد، چه برسد به آنکه بخواهید آن را نقض کنید و آتش بر رویاهای کودکانه بزنیم. درحالی که پس از پروتکل 1967 جهان به این پویایی رسیده است که هرکس که وارد کشوری میشود چه قانونی و چه غیر قانونی حق دارد که از دولت میزبان خواستار اعطای پناهندگی و بررسی وضعیت خویش شود. در کمال ناباوری می‌بینیم که خانم اشرفی که مدعی حمایت از حقوق کودکان هستند به آنها لقب قاچاقی می‌دهد که خود برچسبی تنگ نظرانه است و حضور آنها را خیابانی و کاری قلمداد میکند؛ همچنین وقتی کشوری عضو پادمانها و کنوانسیون‌های بین‌المللی شد، می‌بایست پروتکل‌های مورد قبول و مصوب را به اجرا دربیاورد و چنانچه مواردی را برخلاف پروتکل‌های بین المللی تشخیص دهد و خواهان اجرای آن نباشد با یادداشت رسمی به سازمان ملل و از موضع یک دولت آن را اعلام کند و زیبنده نیست که حقوق اساسی و انسانی کودکان را با واژه‌هایی مانند «قاچاق شده» زیر سوال ببریم و آنها را با برچسب‌های مختلفی از حقوق خود محروم کنیم.
از ایشان سوال می‌کنم که خانواده‌ای اگر هفت سال قبل به ایران آمده باشد و در طرح سرشماری شرکت نکرده باشد و اکنون بخواهد کودک خود را به مدرسه بفرستد باید به کجا مراجعه کند؟ آیا فرزندان این خانواده محکوم هستند که در بی‌سوادی غلت بزنند و رویاهای قاچاقی داشته باشند؟ در حال حاضر بر اساس مصاحبه آقای «دکتر محمودی مدیرکل اتباع وزارت کشور ایران» با خبرگزاری آوا این کودکان امکان دریافت برگه‌های حمایت تحصیلی را ندارند و می‌بایست دست از رویاهای کودکانه خویش بکشند، این درحالی است که کودکان براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها باید از بالاترین حمایت‌های دولت میزبان برخوردار باشند نه اینکه دولتی حق تحصیل و آموزش را از آنها سلب کند و به بهانه قاچاقی بودن آنها خلق واژه کنند از جمله ارزش افزودههای اقامتی. افغانستان با کشوری همسایه است که 40 سال جنگ داخلی را تجربه کرده است و حدود 12 درصد جمعیت آن ساکن ایران هستند. ایران باید برای خود یک نقش طلایی و خارق العاده در اذهان ملت افغانستان تعریف و ترسیم کند و با تنگ‌نظری‌هایی مانند ممانعت از تحصیل، متن را قربانی حاشیه نکند.
خانم دکتر اشرفی که خود را فعال حقوق مهاجرین معرفی می‌کنند، در مصاحبه‌ی خویش تاکید داشتند که این کودکان برای کار قاچاق می‌شوند «آنها را هر ساله به بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دسترسی به کارت حمایت تحصیلی و بیشتر برای دسترسی به ارزش افزودههای اقامتی مترتب بر این کارت‌ها وارد کشور می‌کنند». به عرض ایشان باید رسانیده شود که در برگه‌های صادر شده از دفاتر کفالت ما سرشماری خانواده را شاهد هستیم به گونه‌ای که در این برگه‌ها عکس و مشخصات پدر درج شده است و در هیچ برگه‌ای صرفا عکس و مشخصات کودکان به تنهایی چاپ نمی‌شود، پس در اینجا ادعای قاچاق کودکان برای کار و سوء استفاده از این کودکان کاملا رد میشود. درواقع سیستم خانواده‌ها را شناسایی و سرشماری میکند و به افراد این خانواده که خواهان تحصیل هستند اجازه‌ی تحصیل می‌دهد نه اینکه باندهای مافیایی مرتبط با قاچاق کودکان را از امتیاز برگه‌های حمایت تحصیلی برخوردار کنند زیرا چنین امکانی در سیستم دفاتر کفالت وجود ندارد.
نگارنده از فشار مالی و لجستیک جمعیت دانش‌آموزان پناهنده به سیستم آموزشی ایران آگاه است و مجددا تاکید میکند که دستور مقام معظم رهبری در این مورد موجب امتنان و سپاس ملت افغانستان و تمام کودکان پناهنده است اما اینکه ادعا شود که 473000 هزار کودک دانش‌آموز 300 ملیون دلار برای ایران هزینه در برداشته است (با رجوع به آمار رسمی) به نظر اغراق آمیز است. بودجه‌ی وزارت آموزش و پرورش در سال 99 با 17 درصد رشد رقمی در حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است و تعداد کل دانش اموزان در حدود 14500000 نفر. اگر بودجه کل را بر تعداد دانش‌آموزان تقسیم کنیم و آن را در دلار ضرب کنیم به ر قم 157 دلار برای هر دانش آموز می‌رسیم که با رجوع به مصاحبه‌ی آقای -غلامرضا کریمی رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش- با سایت الف، تعداد دانش آموزان افغان 443 هزار نفر اعلام شده است؛ در نتیجه کل سهم دانش‌آموزان افغان رقمی معادل 69.5 ملیون دلار میشود نه 300 میلیون دلار! که بخشی از آن توسط خانواده‌ها در قالب کمک به مدرسه پرداخت میشود. اما به راحتی ایران می‌تواند با استفاده از دیپلماسی فعال بشردوستانه و با بکارگیری ظرفیت‌های مطلوب سازمان ملل و اتحادیه اروپا تمام هزینه‌های پناهندگان و پناهجویان افغان را تامین کند.
به عنوان مثال امروز 01درترکیه 5.5 میلیون مهاجر وجود دارد که 3.7 ملیون آن سوری هستند و با اینکه عرب زبان هستند، به بهترین شکل ممکن آنها در جامعه جذب شده‌اند و محبت و الفت بین قلوب را به تماشا ایستاده‌اند. ترکیه توانسته 6 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا و یک میلیارد دلار از آمریکا و صدها میلیون دلار دیگر از سازمان‌ها و کشورهای خارجی جذب کند اما دیپلماسی عمومی ایران در امور پناهجویان دچار نازایی فاجعه‌باری شده است که دود آن هم به چشم پناهجویان افغان می‌رود و هم دولت ایران براثر فشار اقتصادی پناهندگان ابتکار عمل خویش را از دست داده است. در نمونه‌ی اخیر (اپیدمی کرونا) ترکیه با جذب 485 ملیون دلار از اتحادیه اروپا خدمات فوق العاده‌ی معیشتی –درمانی را برای پناهجویان بر روی دست گرفت، این درحالی است که نامی از ایران در فهرست میلیارد دلاری کمک‌های خارجی کشورها وسازمان‌ها دیده نمی‌شود اما افغان‌ها با وقوف به وضعیت اقتصادی ایران هزینه کرد حتی یک دلار از سوی ایران را نیز ارج می‌نهند و فارغ از تعهدات بین المللی ایران سپاس‌گزار ملت و دولت ایران هستند.
خانم دکتر اشرفی عنوان کرده است که تیتر یادداشت نگارنده و هم محتویات آن را به شدت تکذیب میکند «مدعی هستم و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت خواستار این هستم که اگر مصادیقی از عدم دسترسی کودکان پناهنده به آموزش در کشور وجود دارد، آنها را اطلاع دهید تا شخصا پیگیر جدی رسیدن این افراد به حقوق قانونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان باشم» (به نقل ازخانم اشرفی)، که در این مورد نیز تعدادی از دانش‌آموزان پناهجو که در سال‌های گذشته به صورت متوالی در ایران درس می‌خواندند و امسال محروم شدند به ایشان معرفی شده تا ببینیم که نگرانی ایشان در عمل چقدر مثمر ثمر واقع میشود.
در بخش دیگری از صحبت‌های خانم دکتر اشرفی ایشان عنوان می‌کنند که 185 هزار نفر برگه حمایت تحصیلی دریافت کرده‌اند که ازمجموع آن 40 هزار نفر به مدرسه نرفته‌اند و اینها به کار مشغول هستند نه تحصیل، به همین خاطر محدودیت‌هایی را وزارت کشور قائل شده است. در ابتدا باید بگوییم که فکتی در مورد این ادعا ارائه نشده است نه به دولت افغانستان و نه به کمیساریا و دیگر اینکه ایشان نیمه‌ی پر لیوان که حاکی از ادامه تحصیل 135 هزار نفر است را کم رنگ جلوه می‌دهند در حالی که به ترک تحصیلی‌ها بیشتر توجه دارند و چند نکته را نباید فراموش کرد که می‌تواند از علل مهم ترک تحصیل آن 40 هزارکودک باشد.
1- در حدود 90 درصد دختران پناهنده به علت محدودیت‌های موجود خانوادگی و اجتماعی بالاتر از پایه پنجم امکان ادامه تحصیل ندارند 2-به علت دوری ازمدارس خیل عظیمی از کودکان پناهنده امکان رفت و آمد ندارند که در مواردی حتی هزینه‌های مربوطه را کمیساریای عالی پناهندگان برعهده گرفته است 3-به علت تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ایران بسیاری از دانش‌آموزان وخانواده‌هایشان به افغانستان و ترکیه نقل مکان نموده‌اند 4-تمامی برگه‌های حمایت تحصیلی به همراه مشخصات کامل پدر دانش‌آموز چاپ شده است، پس نمی‌توان این کودکان را تنها و قاچاقی و وابسته به باند مافیایی قلمداد نمود و اگر با تمام این تفاسیر این 40 هزار نفر کودکان کار و وابسته به مافیا باشند با یک ابتکار غیرکارشناسی نمی‌توان زمینه احتمالی رابطه‌ی حق تحصیل و حضور باندهای قاچاق کودک را از بین برد باید در این زمینه مکانیزم‌های سه جانبه (ایران-افغانستان-سازمان ملل) تعریف شود و آنها را پیاده‌سازی کنند.
همچنین در مورد جداسازی آموزشی کودکان پناهجو از کودکان ایرانی از سایت خبری انصاف خواهشمند است که حتما به مناطقی مانند یزد و ورامین مراجعه کند و گزارش مستقلی تهیه کند تا آنچه را که در عمل اجرا میشود از نزدیک مشاهده کند. لازم به یادآوری است که خانم دکتر اشرفی از خلق تنش‌های اجتماعی و شکاف‌های اجتماعی و بوجود آمدن نارضایتی در جامعه میزبان در اثر تحصیل کودکان پناهجو و ازدیاد جمعیت آنها ابراز نگرانی کرده است؛ باید خاطرنشان کرد که باوجود گذشت چهل سال ازحضور پناهندگان افغانی در ایران متولیان امر در فرهنگ‌سازی بین دو ملت هم زبان و همسایه دچار زنگزدگی سیاسی هستند و سیاستگزاری‌های آنها همگام و همراه با اولویت‌ها و شاخص‌های تمدنی دو کشور نیست و مدیران دست‌اندرکار پناهندگان را به چشم یک معضل می‌بینند نه یک فرصت و نسبت به آنها دیدی امنیتی و سیاسی وجود دارد در حالیکه پناهندگان و مهاجرین یک پدیده‌ی آشنا و اجتماعی است که از پتانسیل‌های آنها می‌توان در راستای توسعه همه جانبه کشور میزبان سود جست. لازم به یادآوری است که خانم دکتر اشرفی از تراکم بسیار زیاد اتباع افغانستان در برخی از مناطق خاص و مشکلات وابسته به این تراکم برای مدارس صحبت به میان آورده است که در پاسخ باید بگوییم که بازهم توپ در زمین وزارت کشور است.
وزارت کشور بسیاری از مناطق را برای اقامت اتباع افغانستان ممنوع اعلام کرده؛ به عنوان مثال اتباع افغانستان فقط حق دارند تنها در 2 شهر از 14 شهر استان گلستان زندگی کنند و باقی شهرها ممنوع است که این مسئله به خودی خود ایجاد مشکل میکند و باعث گسترش بیگانه انگاری و تنش‌های اجتماعی میشود همچنین مجوز تغییر اقامت و سکونت بین استانی به راحتی اعطا نمی‌شود و دارای بروکراسی اداری است. به عنوان یک حقوقدان از خانم دکتر اشرفی خواهشمند هستم که نسبت به مانیفست‌های بشر دوستانه پناهجویان تجدید میثاق کرده و برای حق تحصیل کودکان فاقد مدرک تشریک مساعی کنند.
در پایان این یادداشت کوتاه یکبار دیگر تاکید می‌کنم که با امکان سنجی یک امر احتمالی نمی‌توان کسی را از حقوق بدیهی و اساسی خویش محروم نمود! با این احتمال که ممکن است درصدی از این کودکان، کودک کار باشند وزارت کشور نمی‌بایست دستور کلی صادر و هر آنکس که فاقد مدارک اقامتی است را محروم از تحصیل اعلام می‌کرد! اکنون وزارت کشور یا باید تجدیدنظر کند در تصمیم خود و یا اینکه مکانیسم جایگزینی را برای ادامه تحصیل این کودکان در نظر بگیرد (مانند مدارس خصوصی یا خودگردان که مجوز جذب این کودکان را داشته باشند) اما در ارتباط با کودکان پناهجو به عنوان کسانی که به دامن اسلام و انقلاب ایران پناه آورده‌اند از مقام معظم رهبری خواهشمند است که یک بار دیگر باعنایت خویش صورت کودکان پناهجو را مهمان لبخند کند و غبار غربت را از چهره کودکان پناهجو پاک کند و نسبت به اجرای فرمان حق تحصیل کودکان قلم ایشان فصل الخطاب باشد.
انتهای پیام
