حرکتی جدی به سمت وضعیت مطلوب
شهیندخت مولاوردی، معاون امرو زنان و خانواده ریاست جمهوری، در یادداشتی در روزنامه ی ایران نوشت:
اگر اسناد بالادستی و بویژه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه کشور را مورد توجه قرار دهیم، «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» مسئولیت تمامی قوا و از جمله قوه مقننه است.
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است، ضمن آنکه در اصل ۸۴ این قانون اشاره شده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.» در این چارچوب نمایندگان مجلس در ارائه طرح‌های پیشنهادی جدید و پیگیری تصویب طرح‌ها و لوایحی که مدت‌هاست در نوبت رسیدگی مجلس هستند نقش مؤثری دارند. نمایندگان زن هم به عنوان منتخب مردم و نه فقط زنان، افزون بر مسئولیت‌های مشترکی که با سایر نمایندگان دارند، از لحاظ زن بودن و نمایندگی صدا و مطالبات زنان جامعه نقش و مسئولیت ویژه دارند که انتظار می‌رود در ایفای هر دو نقش اهتمام خاصی داشته باشند. لذا در مقایسه با نمایندگان مرد مسئولیت سنگین‌تر و مضاعفی برعهده دارند.
البته نباید و نمی‌توان این مسئولیت ویژه را صرفاً مختص نمایندگان زن دانست و از تأثیر و نقش و مشارکت نمایندگان مرد در وضع قوانین جدید یا اصلاح و بازنگری قوانین ناکارآمد حوزه زنان و خانواده غافل بود.
در این میان تعامل، همگرایی و همدلی و همزبانی مجلس با سایر قوا می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر انجامیده و در فضایی به دور از واگرایی، تقابل، تنش و تخریب طرح‌ها و لوایح مورد نیاز برای احقاق حقوق زنان و پایداری خانواده را پیش ببرد.
در دو سال دوره مجلس نهم که مقارن با جابه‌جایی دولت و آغاز فعالیت دولت یازدهم بود، با‌وجود تلاش‌هایی که برای تعامل سازنده با فراکسیون زنان مجلس صورت گرفت متأسفانه در پاره‌ای موارد برخی سوء‌تفاهمات، موانع و چالش‌های جدی را در مسیر این همکاری قرار داد.
در شرایط حاضر دولت در حوزه زنان و خانواده در چارچوب ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت‌های خود را ساماندهی می‌کند و برخلاف ادعاهای برخی خانم‌های نماینده در تمامی ۱۴ محوری که در این ماده مقرر شده است از طریق انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاه‌های اجرایی اقدام قانونی صورت پذیرد، عملکرد قابل قبول و مستندی برای گزارش و ارائه دارد. البته در چارچوب رویکرد جدید و وعده‌ها و شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم که مورد اقبال اکثریت حائزین شرایط اخذ رأی در ۲۴ خرداد ۹۲ قرار گرفت، پیگیری تحقق سند جامع توسعه امور زنان و خانواده در دستور کار قرار گرفت که این هم طبیعی است و هر دولتی حق و اختیار لازم را برای اولویت‌بندی و انطباق برنامه‌های مندرج در اسناد مصوب در چارچوب اصول و موازین و اسناد بالادستی با رویکرد خود دارد. این به معنای کنار نهادن آن اسناد نباید تلقی شود و معاونت از این حیث متهم به سیاسی کاری شود، حال آنکه همین خانم‌ها در زمان مسئولیت دولت‌های قبلی با تمام اتفاقاتی که افتاد چنین اتهاماتی را وارد ندانسته و در کل سکوت اختیار کرده بودند.
ضمن آنکه الزام به انعقاد تفاهمنامه نص صریح ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه است که همین خانم‌ها هم به آن رأی داده‌اند و راه دیگری پیش پای دولت طبق این ماده برای اقدامات قانونی در ۱۴ محور قرار داده نشده است که الان ایراد گرفته می‌شود چرا فقط تفاهمنامه امضا می‌شود و تفاهمنامه چه خاصیتی دارد؟ و بر همین اساس استنتاج کنند که در این دو سال تغییر محسوسی در حوزه زنان و خانواده رخ نداده است و آمار نگران‌کننده طلاق و آسیب‌های اجتماعی و بیکاری و… را به همین دو سال اخیر نسبت دهند و ابراز تأسف کنند و فراموش کنند یا به روی خودشان نیاورند که این دولت وارث روندی شده است که حاصل عملکرد گذشته است و برخی با فعل یا ترک فعل یا سکوت خود در پدید آمدن وضع موجود نقش تاریخی داشته و دارند.
همچنین پیش‌نویس سند موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه هم که در طول اجرای آن قانون باید در دولت قبل تدوین می‌شد و به اجرا درمی‌آمد توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در حداقل زمان ممکن و با کارشناسی انجام شده تهیه و ارائه شده و یکی از احکام پیشنهادی در برنامه ششم توسعه عملیاتی شدن سند راهبردی موضوع این ماده است که به تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی اختصاص دارد. سؤال این است ایراد واردکنندگان چه اندازه به مسئولیت خود در بازخواست متولیان قبلی این موضوع و تعلل آنان در تدوین سند مورد اشاره عمل کرده‌اند؟
یکی دیگر از موارد قانونی که هنوز محقق نشده و جزو موارد تنفیذی برای برنامه ششم توسعه است ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که به بیمه‌های چندلایه و بیمه فراگیر اجتماعی در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره دارد. لایه اول این بیمه‌ها به مساعدت‌های اجتماعی می‌پردازد و شامل زنان سرپرست خانوار می‌شود و لایه دوم که به بیمه‌های پایه اجتماعی قشرهایی که کارفرمای خاصی ندارند اختصاص دارد، زنان خانه‌دار را هم دربر می‌گیرد که سازوکارهای اعمال آن هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک در دست تعیین است. مهم این است که در این زمینه وزارت متبوعه و سازمان تأمین اجتماعی خود پیشقدم شده است، لذا در صورت تصویب آن با مقاومت‌ها، مانع‌تراشی‌ها و مخالفت‌های قبلی در تحقق آن مواجه نخواهیم بود. گفتنی است لایحه پیشنهادی ارسالی معاونت که ۴ قالب را برای بیمه زنان خانه‌دار پیش‌بینی کرده است، هم تا تعیین تکلیف بیمه فراگیر اجتماعی و چند لایه در نوبت رسیدگی آن کمیسیون قرار دارد.
امروز کسانی که با مأموریت‌های دستگاه‌های مشابه معاونت در دنیا کمترین آشنایی را دارند و هر روز با فرافکنی مسئولیت وضعیت موجود را بر دوش معاونت می‌گذارند، باید پاسخگو باشند که در این سال‌ها حتی نتوانسته‌اند لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را در مجلس به نتیجه برسانند.
با آغاز به کار مجلس دهم به نظر می‌رسد زمینه‌های مناسب و متعددی برای همکاری و هماهنگی در ارائه و پیگیری تصویب لوایح از جمله لایحه اصلاحی قانون تعزیرات که ۱۰ ماده از آن به صیانت از زنان در برابر خشونت اختصاص یافته است، لایحه اصلاحی قانون مدنی و مورد مربوط به حقوق خانواده (حدود ۲۰ ماده)، لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه که تبصره ۲۶ آن چارچوب فعالیت در حوزه زنان و خانواده را برای ۵ سال آتی ترسیم کرده، فراهم است که به موازات ابلاغ و اجرای سند برنامه ششم توسعه توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی و اقدامات اساسی که در آن سند پیش‌بینی شده است، حرکتی جدی به سمت وضعیت مطلوب آغاز خواهد شد.
انتهای پیام
