امتناع جمهوری‌خواهی در جمهوری ششم
/به بهانه فراخوان انتخاباتی موسوی‌خویینی‌ها/
جواد روح در یادداشتی با عنوان «امتناع جمهوری‌خواهی در جمهوری ششم» در سرمقاله‌ی هفته‌نامه صدا نوشت:
در فاصله ۹ ماه تا نخستین انتخابات ایران در سده جدید، چشم‌اندازی از صف‌بندی‌های جدید در عرصه سیاسی خودنمایی می‌کند. صف‌بندی‌هایی که ممکن است رفقا و مقتدایان پیشین را به تعارض بکشاند و هریک را در کنار رقبای قدیم بنشاند.
در جناح اصلاحات، به نظر می‌رسد صف‌بندی تازه را بتوان حول دو گونه جمهوری‌خواهی تبیین کرد. گونه اول، همان «جمهوری‌خواهی قدیم» است که به شکلی کج‌دار و مریز از ابتدای تأسیس نظام سیاسی با آن همراه بوده است و گونه دوم، «جمهوری‌خواهی جدید» که در قامت «جمهوری ششم» می‌توان آن را تبیین کرد.
در بررسی روند تحولات سیاسی پس از انقلاب، یکی از نظریه‌های متأخر و قابل‌اتکا، تحلیل مرحوم دکتر ابراهیم یزدی است که اعتقاد داشت نظام سیاسی مستقر تا زمان حیات ایشان، پنج عصر جمهوریت را از سر گذرانده است:
جمهوری اول (۱۳۵۷-۶۰): مقطع تأسیس نظام سیاسی در قالب جمهوری که با موج گسترده‌ای از کشاکش‌ها درون و بیرون بلوک قدرت همراه بود که در نهایت به حاشیه‌رفتن لیبرال‌ها و آغاز مواجهه خشونت‌بار برای تثبیت قدرت بلوک خط امام انجامید.
جمهوری دوم (۱۳۶۰-۶۸): مقطع تثبیت قدرت خط امام پس از حذف نیروهای اپوزیسیون چپ و لیبرال که با حاکمیت فضایی کاریزماتیک/ جنگی همراه بود. این دوره با وجود بروز شکاف‌هایی چه درون نیروهای سیاسی درون بلوک قدرت و چه در جبهه نظامی، تا پایان حیات بنیان‌گذار نظام سیاسی تداوم یافت.
جمهوری سوم (۱۳۶۸-۷۶): با آغاز دوران رهبری جدید در دهه اول مسئولیت ایشان که به‌نوعی مقطع حاکمیت محافظه‌کاران سنتی بود، این دوره شکل گرفت. گرچه نیروهای مدرن‌تر نیز در سطوح تکنوکراسی با محوریت هاشمی‌رفسنجانی از وزن مؤثری برخوردار بودند و نوعی توازن قوای نسبی، وجود داشت.
جمهوری چهارم (۱۳۷۶-۹۲): دوران بحران درون ساخت سیاسی و قطب‌بندی میان نیروهای اجتماعی بود که توازن نیروها مدام در حال تغییر و تحول بود. با برهم خوردن تعادل نسبی قوا در پایان دولت هاشمی‌رفسنجانی، مناسبات سیاسی-اجتماعی در دوم‌خرداد ۱۳۷۶ به سمت بلوک دموکراسی‌خواه گرایش یافت. در مرحله بعد، پس از منازعه‌ای هشت‌ساله در سوم‌تیر ۱۳۸۴، توازن قوا به سمت بلوک راست رادیکال/پوپولیست رفت. این کشاکش، چهار سال بعد در پس انتخابات پرماجرا و با سطح بی‌سابقه مشارکت و رقابت در سال۱۳۸۸، به اوج ستیز و مواجهه کشید و با چهار سال خشم و جدایی چهارساله به انتخابات ۱۳۹۲ انجامید.
جمهوری پنجم (۱۳۹۲-۹۶): این عصر، با برآمدن حسن روحانی در سال۱۳۹۲ با گفتمان «میانه‌روی در داخل/ عادی‌سازی در جهان»، تعریف می‌شود. دکتر ابراهیم یزدی که این تقسیم‌بندی را تبیین کرده بود، اعتقاد داشت که در سال ۱۳۹۲ و از پس ۱۶ سال مواجهه میان نیروهای محافظه‌کار و دموکراسی‌خواه و پایگاه طبقاتی و اجتماعی آنها و به‌ویژه، تجربه اوج تنش و درگیری درون بلوک قدرت و نیز بین بلوک قدرت و نیروهای مدرن جامعه طی سال‌های ۱۳۸۸-۹۲، انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری زمانی بود که دو طرف دریافتند قادر به حذف دیگری نیستند و به‌نوعی، باید علیرغم میل باطنی به نوعی همزیستی و سطحی از تقسیم قدرت روی آورند.
چهره‌ای چون حسن روحانی که سابقه‌ای راست‌گرایانه در تشکیلاتی روحانیت سنتی و نیز، مسئولیت‌هایی با حکم مستقیم عالی‌ترین مقام نظام سیاسی در عالی‌ترین نهادهای امنیتی و مشورتی حکومت داشت و درعین‌حال، با رأی و حمایت بدنه اجتماعی خواهان دموکراسی و تغییر و توسعه به ریاست‌جمهوری رسید؛ نماد و نشانه‌ای عینی و زنده از این توافق نانوشته و آتش‌بس سیاسی- اجتماعی بود.
روحانی، گرچه با شعار محوری کاهش بحران سیاست خارجی و دستیابی به توافق هسته‌ای به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری آمده بود؛ اما پیروزی و برکشیده شدن او به مقام ریاست‌جمهوری (در چارچوب الگوی تحلیلی دکتر ابراهیم یزدی)، حاصل کاهش بحران سیاست داخلی و دستیابی به توافقی نانوشته و مبتنی بر توازن قوای نسبی دو طرف بود.
این توافق و توازن قوا اما شکننده بود. پیش رفتن هریک از دو سمت توافق (که امری طبیعی و ذاتی در زندگی سیاسی است)، عملاً و شاید ناخواسته، توازن قوا را برهم می‌زد و طرف دیگر را به بازگشت به دوران تنش و ستیز، متمایل می‌کرد.
این توافق و توازن شکننده به‌نوعی تا دی‌ماه ۱۳۹۶ ادامه یافت. در آن مقطع، دیگر نه ابراهیم یزدی در دایره حیات بود (او ششم شهریور ۱۳۹۶ درگذشت) و نه هاشمی‌رفسنجانی که حواریون و نزدیکان‌اش مدعی بودند با وجود همه اختلاف‌ها و شکاف‌های دهه آخر عمر، همچنان نقش میانجی را می‌تواند میان نیروهای اجتماعی و سطوح عالی قدرت سیاسی ایفا کند.
جمهوری ششم (از دی‌ماه ۱۳۹۶): بدین‌ترتیب، می‌توان تحلیل دکتر ابراهیم یزدی را فصلی تازه بخشید و مدعی شد که از دی‌ماه ۱۳۹۶ عملاً عصر تازه‌ای از جمهوریت شکل گرفته است. عصری که در آن، صرفاً نیروهای درون کشور و بلوک‌های قدرت دور و نزدیک به نظام سیاسی در آن مؤثر نیستند.
در این عصر، علاوه بر نیروهای مؤثر پیشین که در تحلیل نهایی ذیل دو «کلان گفتمان» تعریف می‌شدند؛ جریان اپوزیسیون برانداز نیز در سطوح و وجوه مختلف رسانه‌ای و سیاسی و حتی میدانی به‌تدریج ظهور و بروز پیدا کرد و برخی کشورهای معارض با جمهوری‌اسلامی در سطح جهانی و منطقه‌ای هم، حمایت مستقیم خود را از این جریانات اعلام و گاه اعمال کردند. در تداوم چهارچوب تحلیلی دکتر ابراهیم یزدی، می‌توان این عصر را «جمهوری ششم» نامید.
اما مهم‌ترین مؤلفه این عصر، به میدان آمدن اپوزیسیون برانداز نیست؛ چه، این جریان از همان ابتدای تأسیس نظام سیاسی و به‌ویژه در دوران مواجهه خشونت‌بار ابتدای دهه ۶۰ در معادلات حضور داشت و اتفاقاً، از انسجام و تشکیلات و سازمان بسیار قدرتمندتر و گسترده‌تری هم برخوردار بود.
اما آنچه در «جمهوری ششم» متمایز با ادوار قبل است و به‌تدریج از دی‌ماه ۹۶ تاکنون، ابعاد و دامنه گسترده‌تری پیدا کرده؛ نه صف‌بندی نیروها، نه مجادلات درون بلوک قدرت و نه حتی سربرآوردن اپوزیسیون برانداز با حمایت پیدا و پنهان قدرت‌های خارجی، بلکه به چالش کشیده شدن مبنایی و زیر سؤال رفتن اساسی اصولی است که «رکن جمهوریت» در ادوار پنج‌گانه قبلی جمهوریت، بر مبنای آن تعریف می‌شد.
در پنج دوره گذشته، آنچه اصل و مبنا بود؛ تعارض و مواجهه دو یا چند نیروی ایدئولوژیک (هرچند با مبانی و رویکردهای کاملاً متعارض) برای کسب اکثریت در چارچوب جمهوریت و حضور در قدرت مستقر بود. حتی رادیکال‌ترین نیروی معارض (مجاهدین خلق) مدعی است در سه سال نخست تأسیس نظام سیاسی در چارچوب همین راهبرد عمل کرده است و به همین جهت هم، نامزدی مسعود رجوی برای ریاست‌جمهوری، حضور در انتخابات مجلس اول و در ادامه، ائتلاف با ابوالحسن بنی‌صدر را سامان داده است.
پس از سال ۱۳۶۰ نیز، اگر در برخی ادوار نیروهای اپوزیسیون قانونی و بعضاً برخی از اصلاح‌طلبان (مخصوصاً پس از مجلس ششم) در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نمی‌کردند، مبتنی بر نوعی اعتراض به برابر نبودن شرایط رقابت بود و نه به چالش کشیدن مبانی رقابت و جمهوریت.
مجموعه این نیروهای منتقد اما خواستار مشارکت در رکن جمهوریت را با اغماض می‌توان ذیل عنوان کلی «جمهوری‌خواهان» و به تعبیر دقیق‌تر، «مشروطه‌خواهان» تعریف کرد. نیروهایی که البته درون خود دارای گرایش‌ها و قطب‌بندی‌های مختلفی هستند و از اپوزیسیون قانونی و ملی‌گرا تا بخش‌هایی از نیروهای دارای سابقه محافظه‌کاری سنتی را شامل می‌شود.
رفتارشناسی این جریانات در ادوار مختلف انتخابات نشان از آن دارد که اولاً، در همه ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی در عرصه حضور یافته‌اند و به شکل مستقیم و با نامزدی مشخص و یا حمایت از نیروی «نزدیک‌تر» یا حتی «کمتر بد»، در آن مشارکت کرده‌اند. ثانیاً، حتی در برخی ادوار انتخابات مجلس که این نیروها به میدان نیامده‌اند، مساله نهایی آنها صرفاً برابر نبودن میدان رقابت و فقدان امکان مشارکت بوده است.
اما در «جمهوری ششم»، مساله فراتر و متفاوت با ادوار قبل‌تر جمهوریت است. در این جمهوری که انتخابات دوم‌اسفند ۱۳۹۸ نقطه آغاز آن بود؛ کلیت مساله جمهوریت دچار چالش و پرسش است.
از یک‌سو، جریان راست که پیش از این به‌نوعی وجه کارکردی رأی مردم را با عنوان “مقبولیت” تئوریزه می‌کرد و عملاً، مبتنی بودن «مشروعیت» به رأی و مشارکت اکثریت را می‌پذیرفت؛ حال، نشانه‌هایی آشکار را بروز می‌دهد که این ملاحظه ذهنی و مبنایی را کنار گذاشته و «جمهوری مؤمنان» را که متکی بر اقلیت باورمند و وفادار است، بر «جمهوری همگان» و «حاکمیت ملی» ترجیح داده است.
از سوی مقابل، نظرسنجی‌ها و نیز میزان مشارکت در انتخابات دوم‌اسفند نشانگر آن است که اکثریت شهروندان از جمهوریت و سازوکار آن عبور کرده‌اند؛ چراکه تجربه ناشی از پنج جمهوری پیشین (به‌ویژه جمهوری‌های چهارم و پنجم) نشان از آن دارد که امکان تغییر وضع موجود و تأثیرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌های کلان و حیاتی کشور، از طریق این سازوکار فراهم نیست. افول جایگاه ریاست‌جمهوری از عصر هاشمی‌رفسنجانی تا حسن روحانی و تبدیل رئیس‌جمهور به مقامی غیرموثر، درجه چندم و همواره متهم در نظام سیاسی، چنین ذهنیتی را در بخش گسترده‌ای از جامعه تقویت کرده است.
جمهوری‌خواهی دوگانه
این چارچوب جدید ذهنی، اثرات خود را در معادلات عینی صحنه سیاست نیز عیان کرده است. پیام انتخاباتی اخیر سیدمحمد موسوی‌خویینی‌ها نمونه‌ای بارز از این وضعیت است.
در این پیام، شکافی میان چهره‌هایی چون او که هنوز قائل به تکرار جمهوری‌های چهارم و پنجم هستند، با بخشی مهم از نیروها و فعالان سیاسی دیده می‌شود که به نوشته وی، به تحرک و فعالیت انتخاباتی امیدی ندارند. این شکاف، البته ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده با رخدادهایی چون دیدارها و رایزنی‌های سیاسی، رفع احتمالی حصر و نیز پیروزی احتمالی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کاهش یابد و مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب بار دیگر، در انتخابات مشارکت کنند.
اما مساله اصلی، صرف حضور نیروهای سیاسی نیست؛ بلکه تعیین وضعیت و چشم‌انداز جمهوریت است. جمهوریت موجود (و مهم‌ترین نماد آن: ریاست‌جمهوری) با چارچوب‌ها و روندهای پیشین، رو به پایان دارد و ناچار باید به یکی از دو شکل نهایی «تعطیل جمهوریت» یا «تکمیل جمهوریت» گرایش پیدا کند. اگر مجلس یازدهم با طرحی که تهیه کرده، عزم خود را برای حرکت در جهت شق اول نشان داده؛ نشانه‌هایی هم باید پیدا شود که بستر و امکانی برای حرکت در جهت شق دوم و احیای جمهوریت وجود دارد.
این، البته در شرایطی است که پارامتر تعیین‌کننده اکثریت مردم (جمهور) را از معادله ذهنی خود کنار بگذاریم و صرفاً بحثی در سطح نخبگان و نیروهای سیاسی داشته باشیم.
حال آنکه مجموعه روندهای اقتصادی و اجتماعی که از دی‌ماه ۱۳۹۶ بر زیست عموم ایرانیان چنگ انداخته و آنان را چون زغال‌هایی بر روی آتش گداخته، بستری فراهم کرده که در آن بعید به نظر می‌رسد گوشی برای شنیدن و حوصله‌ای برای اندیشیدن مانده باشد.
جامعه‌ای که حال خود را نیز درک نمی‌کند و در نان شب خود مانده است، بیشتر مناسب جولان دادن و به میدان آمدن پوپولیست‌ها و خودمنجی‌پنداران و ساختارشکنان چپ و راست است؛ تا آنان که بخواهند از آینده بگویند و چونان خویینی‌ها، همچنان آوای ضرورت حفظ و اصلاح ساختارها را سر دهند. بعید به نظر می‌رسد در «جمهوری ششم»، این آواها را دیگر گوشی باشد.
انتهای پیام
