منتخب تهران: باید برخی از پرونده‌های گذشته را باز کنیم
متن گفتگوی دکتر محمود صادقی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس و از منتخبان لیست امید در تهران برای مجلس دهم با روزنامه ی شرق در پی می آید:
با توجه به فرایندی که برای معرفی لیست امید طی شد، این سؤال وجود دارد که آیا اعضای این لیست و این ائتلاف، برنامه و رویکرد و نگاه مشترکی برای دوره نمایندگی دارند یا هنوز چنین اتفاق رویکرد و وحدت استراتژیکی به طور کامل بین منتخبان به وجود نیامده است؟
یکی از راهبردهایی که ما در ایام انتخابات هم روی آن تأکید داشته‌ایم و به‌نوعی وعده عمل به آن را به مردم داده‌ایم، برنامه‌محوربودن است. اصلاح‌طلبان از ابتدا با ارائه برنامه، خودشان را به مردم معرفی کردند، این برنامه را که با عنوان «برجا» به معنای «برنامه جامع انتخاباتی اصلاح‌طلبان» تدوین شده بود در ١٢٦ بند منتشر کردند و در اختیار مردم قرار دادند. این برنامه ١٢٦بندی که در شش بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی تهیه شده، محصول دو سال کار در اتاق فکر اصلاح‌طلبان است. به پیوست این برنامه هم یک مجموعه جامع گفتمان‌ها، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌ها منتشر شده و در اختیار افراد قرار گرفته است. کل این مجموعه برگرفته از الگوی توسعه پایدار و متوازن با رویکرد حفظ محیط زیست و منابع میان‌نسلی است.
برای عملی‌شدن این برنامه در مجلس آینده باید راهکارهای متناسب با اختیارات مجلس داشته باشید. راهکار عملی شما چیست؟
ما در اولین گام باید قوانین متناظر با این برنامه ١٢٦بندی خود را شناسایی و تفکیک کنیم. بخشی از این بندها، نیاز به قانون‌گذاری ندارد؛ چون قوانین مورد نیاز برای آن موجود است و ما باید بر سازوکار اجرای آن نظارت کنیم. یعنی اگر قانونی بوده که تاکنون مغفول مانده یا به طور صحیح یا کامل اجرا نشده، ما در راستای تحقق «برجا» از اختیارات نظارتی مجلس برای اجرای این قوانین استفاده کنیم. بندهای دیگری از برنامه ما نیاز به قانون‌گذاری دارد و قوانین فعلی در مورد آنها یا نقص دارد یا دارای خلأ است و در اینجا ما باید کار تقنینی انجام دهیم. برخی از قوانین موجود هم با برنامه موردنظر ما دارای تعارض هستند که باید اصلاح شوند. بنابراین ما بر اساس اولویت‌بندی برنامه خود در حوزه‌های مختلف و پالایش قوانین موجود، شروع به کار می‌کنیم.
بخشی از انتظارات مردم از مجلس آینده، بازگشت به برخی اصلاحات در حوزه سیاسی است. در این زمینه برنامه اصلاح‌طلبان مجلس دهم چیست؟
در حوزه سیاسی، برنامه ما به دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی تقسیم شده است. در حوزه سیاست خارجی رویکرد اصلی ما تقویت تعامل با دنیاست. در حوزه سیاست داخلی هم اصلی‌ترین رویکرد ما تقویت نهادها و تشکل‌های مدنی و احزاب است. بنابراین در حوزه سیاست داخلی، ما به سراغ قوانین مربوط به نهادهای مدنی نظیر قانون احزاب و تشکل‌ها خواهیم رفت. در حوزه مطبوعات و آزادی بیان و آزادی رسانه نیز به همین شکل قوانین موجود را بررسی خواهیم کرد. ممکن است در بسیاری از این موارد قوانین مشکلی نداشته باشند و نیاز به نظارت دقیق برای درست اجراشدن آنها باشد.
در حوزه اقتصاد و معیشت هم، مردم منتظر هستند تا ببینند از دل همسویی دولت و مجلس، چه نتیجه‌ای در زندگی‌شان حاصل می‌شود. برنامه شما برای این بخش چیست؟
نگاه حاکم بر کل برنامه ما، مشارکت مدنی و تقویت بخش خصوصی واقعی به‌جای بخش شبه‌خصوصی، هم‌زمان با نگاه به عدالت اجتماعی است. البته می‌دانیم که تحقق این نگاه در عمل کار خیلی دشواری است ولی تلفیق این دو در برنامه‌های ما دیده شده و من شخصا انتقادی که در دوران دولت آقای هاشمی داشتم و این انتقاد از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان آن زمان هم نسبت به دولت سازندگی مطرح می‌شد، این بود که ما می‌گفتیم عدالت اجتماعی نباید زیر چرخ‌های توسعه له شود. بنابراین ما به‌دنبال توسعه کشور هستیم، ما به‌دنبال شکسته‌شدن واقعی انحصارها و تقویت بخش خصوصی واقعی هستیم و در ضمن این‌ها به‌دنبال اجرای سیاست‌های رفاهی هستیم تا اقشار ضعیف و فرودست که در ادبیات گفتمان انقلاب، مستضعفین نامیده می‌شوند، زیر چرخ توسعه له نشوند.
این موارد خیلی خوب و زیباست. اما در همین پنج بخشی که ذیل آن به تعریف این برنامه‌های جزئی می‌پردازید، اتفاقاتی در آن هشت سال و در دوره مجالس قبلی افتاده که ابعادش خیلی وسیع‌تر از این موارد بوده؛ اتفاقاتی نظیر واگذاری مخابرات یا مسائلی از این دست. آیا اصلاح‌طلبان قصد دارند به سراغ این موارد بزرگ بروند یا اصطلاحا نمی‌خواهید سنگ بزرگ بردارید و ترجیح می‌دهید از گذشته عبور کنید؟
ما قطعا نمی‌خواهیم در مسیر اجرای برنامه‌های خود دچار روزمرگی شویم و اصلا هم نمی‌توانیم از درگیرشدن با مسائل مربوط به گذشته، خودمان را فارغ کنیم. اتفاقا در بُعد نظارتی من معتقدم ما باید به سراغ گذشته برویم و یک‌سری از پرونده‌ها را باز کنیم. در بحث خصوصی‌سازی، حداقل کاری که باید انجام شود این است که شفاف‌سازی و معلوم شود که اگر مثلا درباره واگذاری فلان واحد، در جامعه شبهه‌ای وجود دارد، گزارش‌های شفاف ارائه شود تا شبهه‌ها برطرف شوند. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر مبحث شفافیت تأکید شده و رهبری هم تأکید داشتند که با «ویژه‌خواری» مقابله شود. مثلا وقتی ما در موضوع مالیات‌ها از عدالت مالیاتی حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم یقه صنف و پیشه‌های مختلف را بگیریم اما آنها را که ٥٠ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند و مالیات نمی‌دهند، رها کنیم. این‌ها باید پیگیری و شفاف‌سازی شود.
در بُعد نظارتی که این‌قدر به آن تأکید می‌کنید، در مجالس ششم و هفتم و نهم برخی تحقیق و تفحص‌ها صورت گرفت و به بایگانی رفت. واقعا فکر می‌کنید مجلس دهم می‌تواند حداقل بخشی از آن کانون‌های قدرت و ثروتی را که در آن هشت سال شکل گرفته بررسی و تخلفات احتمالی آنها را شفاف‌سازی و پیگیری کند؟
اینکه می‌تواند یا نه را باید در عمل دید، اما من فکر می‌کنم عزم ما برای ایفای نقش مجلس جدی است. این وظیفه و اختیار و حق ما و البته انتظار مردم از ماست. ما به عنوان وکلای ملت این امانت را گرفته‌ایم و موظفیم آنچه را وظیفه ماست انجام دهیم.
آیا این نقص که مجلس نقش خود را در پیشگیری از فساد به‌خوبی ایفا نکرده، با تغییر نمایندگان برطرف می‌شود؟
ما در این زمینه ایرادهای بنیادین داریم. چون نماینده‌ای که با این سازوکار تأیید صلاحیت می‌شود، در واقع قبل از ورود به مجلس آن‌چنان فشرده می‌شود که دیگر به‌سختی صدا از گلویش بیرون می‌آید، اما من از همان ایام تبلیغات هم می‌گفتم اگر ما در این مرحله خفه شویم، مطمئن باشید در دوران نمایندگی هم دیگر نمی‌توانیم کاری کنیم.
خب خروج از لاک محافظه‌کاری هم از سوی برخی به گونه‌ای دیگر تلقی می‌شود و دوباره احتمال دارد شاهد حمله به اصلاح‌طلبانی باشیم که در گذشته هم به دلیل همین رویکرد، متهم به تندروی شدهاند.
ما البته نیاز داریم اعتمادسازی کنیم و در همین راستا حتما در آینده دیداری با رهبری خواهیم داشت. ما نیازمند این هستیم که گفت‌وگو کنیم و بگوییم برای حفظ نظام و انجام وظیفه‌های خودمان دغدغه داریم. ما نه می‌خواهیم علیه نظام خروج کنیم و نه می‌خواهیم نظام را به چالش بکشیم. حرف ما این است که همین بحث مهم اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید خاص رهبری است، در هرجای دنیا به طور موفقیت‌آمیز اجرا شده و با تکیه بر پایداری سیاسی بوده است. چون تقویت اقتصاد نیازمند زیرساخت‌های قوی سیاسی است. بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی در همه‌جای دنیا مسائل حقوقی و قضائی است. در بحث مقابله با انحصارها ما با غول‌هایی طرف هستیم که فقط با کمک دستگاه قضائی می‌توان با آنها برخورد کرد.
درباره این مبحث شفافیت، لایحه‌ای به نام دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس قبل تصویب شد و دولت فعلی هم آن را ابلاغ کرد، اما همچنان بلااستفاده مانده، چگونه می‌شود از ظرفیت این قانون استفاده کرد؟
درباره این قانون هم الان با آیین‌نامه اجرائی که دولت برایش نوشته، مواردی که دولت بنا بر استثنا می‌تواند عدم دسترسی ایجاد کند، آن‌قدر زیاد شده که تقریبا چیزی باقی نمانده است. البته مجلس بخشی دارد به نام اداره تطبیق قوانین که در حوزه ریاست مجلس است و وظیفه‌اش بررسی مصوبات دستگاه‌ها و مطابقت آن با قوانین مصوب مجلس است. از این طریق می‌توانیم این آیین‌نامه را ابطال کنیم و به اصل آن برگردانیم. اصل این لایحه در زمان دولت اصلاحات تهیه شد و لایحه‌ای بسیار مترقی بود و من هم در آن زمان در جریان تهیه این لایحه درگیر بودم، اما بعد در آن تغییراتی دادند و خیلی از قسمت‌هایش را حذف کردند و به مجلس آمد و بازهم تغییر کرد و بالاخره باقی‌مانده‌اش که تصویب شده بود با این آیین‌نامه دیگر بلاموضوع شد و این هم باید بازنگری، آسیب‌شناسی و اصلاح شود.
آیا این ظرفیت در مجلس دهم وجود دارد که برخی مصوبات مجالس قبلی دوباره بررسی و آسیب‌شناسی شود و هزینه و فایده آنها بررسی شود؟ آیا برخی نهادها و ساختارها و ستادهایی را که برای برخی اهداف سیاسی ایجاد شد می‌توان بازنگری کرد؟
خوشبختانه از همین دوره فعلی مجلس، کار خوبی برای پالایش قوانین شروع شده است؛ آنچه اکنون با عنوان تنقیح قوانین صورت می‌گیرد در همه‌جای دنیا با عنوان مقررات‌زدایی مرسوم است و محتوای آن پالایش قوانین مازاد است. به طور کلی در سی‌وچند سال گذشته در ایران، مداخله دولت در امور مختلف روزبه‌روز افزایش پیدا کرده و نیازمند کم‌کردن این مداخلات هستیم. درباره مصوبات پیشین مجلس هم با درنظرگرفتن نگرش کلی و مواد ١٢٦گانه برنامه خود، قطعا سراغ مصوبات قبلی نیز خواهیم رفت و آنها را با درنظرگرفتن «برجا» به عنوان چارچوب اصلی خود پالایش کنیم. البته مجلس نمی‌تواند معجزه کند و نباید چنین انتظاری از مجلس آینده شکل بگیرد، بلکه ما باید اولویت‌بندی‌ها را در نظر بگیریم و یک‌به‌یک این کارها را انجام دهیم.
با توجه به این انتساب شما به جامعه حقوق‌دانان، نظر شما درباره سرنوشت لایحه جامع وکالت چیست؟ دولت قبل لایحه مورد نظر قوه قضائیه را به مجلس نفرستاد و این دولت هم لایحه مورد نظر قوه قضائیه را تغییر داد و با ساختاری نسبتا نزدیک به خواسته‌های کانون وکلا آن را به مجلس فرستاد، اما قوه قضائیه اعلام کرده این لایحه را قبول ندارد. آیا ایده و راه‌حلی برای این مشکل دارید؟
موضوع این لایحه هم جزء برنامه‌ها و میثاق‌های من بوده؛ بحث اصلی ما در این لایحه حفظ استقلال نهاد وکالت است. ما باید باب گفت‌وگو را باز کنیم و متن این لایحه بازنگری شود. درِ مجلس باید به روی نهاد صنفی وکلا باز شود و دوستان ما هم باید کمی از لایه محافظه‌کاری بیرون بیایند و با رعایت مصالح و با قاطعیت این لایحه را از آب و گل دربیاوریم. عدالت به فرموده امام علی (ع) یعنی قراردادن هرچیزی در جای خودش. ما هم می‌گوییم قاضی و وکیل هم در جای خودشان قرار بگیرند. من معتقدم تقویت نهاد وکالت باعث تقویت نهاد قضاوت نیز می‌شود. اینکه امروز برخی از مسئولان از فساد مالی برخی وکلا سخن می‌گویند، به قوه قضائیه نیز بازمی‌گردد. چون تا در آن طرف میز کسی نباشد که پول بگیرد، این طرف میز هم کسی پولی نمی‌دهد؛ بنابراین تقویت نهاد وکالت به معنای تضعیف نهاد قضاوت نیست. این فوبیایی که نسبت به وکالت ایجاد شده که باید فرو بریزد تا بتوانیم وارد گفت‌وگو با قوه قضائیه شویم.
در حوزه آموزش عالی هم موضوع بورسیه‌ها به چالشی بین مجلس فعلی و دولت تبدیل شد و در نهایت به عزل آقای فرجی‌دانا انجامید اما نتیجه آن مشخص نشد. از نظر شما این پرونده مختومه است یا به عنوان یکی از اعضای احتمالی کمیسیون آموزش مجلس آینده، بنای پیگیری آن را دارید؟
پرونده بورسیه‌ها ملغمه‌ای از تخلفات عدیده است و بسته هم نشده است. این پرونده همچنان باز است و آسیب جدی آن هم مربوط به آینده است. اگر قرار باشد کسانی که بدون داشتن صلاحیت علمی بورسیه شدهاند به عنوان استاد و عضو هیأت علمی وارد دانشگاه‌ها شوند، نگرانی‌های زیادی وجود خواهد داشت. متأسفانه آموزش عالی ما از معضل اساسی حاکمیت چندگانه رنج می‌برد و به تعبیر آقای دکتر توفیقی فقط ٣٠ درصد اختیارات وزارت علوم در این وزارتخانه است و اینکه مجلس چه مقدار می‌تواند در این سیستم جلوی ضرر را بگیرد،نمی‌دانم؛ اما عقیده شخصی‌ام این است که ما باید تک‌تک این بیش از سه هزار پرونده را دوباره باز کنیم و پرونده‌به‌پرونده از وزارت علوم گزارش بخواهیم. البته این کار را با هدفی مقدس انجام دادند و می‌خواستند خون تازه‌ای در رگ‌های آموزش عالی جاری کنند اما من همیشه گفته‌ام که اگر خون فاسد به بدنی تزریق شود مشخص است که چه اتفاقی می‌افتد.
انتهای پیام
