حوالی خط قرمز با انصاف (قسمت دهم)

[انصاف نیوز در این بخش به شکل روزانه به خبرهایی می‌پردازد که در رسانه‌های رسمی کمتر از آن‌ها گفته می‌شود]

* شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از آن است که سیدمرتضی میرباقری، معاون سیمای سازمان صداوسیما از سِمَت خود برکنار و حمید شاه‌آبادی جایگزین او‌ خواهد شد. به گفته‌ی برخی منابع آگاه در صداوسیما اختلاف‌نظرهای شدید میان علی فروغی، مدیر شبکه‌ی سه با آقای میرباقری علت این جابجایی مدیریتی است.

* اظهارنظر جنجالی امام جمعه اصفهان درباره‌ی «ناامن کردن فضای جامعه برای افرادی که کشف حجاب کنند» که با واکنش‌های منفی و پس از آن توضیح او همراه شده بود، سبب تذکر جدی مقامات ارشد کشور به او شده است.

احسان مازندرانی، فعال رسانه‌ای در این باره در توییتی نوشت: «‏امروز مطلع شدم عصر شنبه از دفتر یکی از مقامات ارشد با امام جمعه اصفهان تماس گرفته‌اند و تذکر داده‌اند. راوی می‌گفت لحن تذکر به گونه‌ای بوده که…».

* برخی رسانه‌ها درباره‌ی هم‌زمانی سفر جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا به کشور کویت گمانه‌زنی‌هایی داشتند که با تکذیب منابع آگاه در وزارت امور خارجه همراه شده است.

* به نوشته‌ی هرانا، ژیلا کرم‌زاده مکوندی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

* محمدحسین آقاسی، وکیل محمد نوری‌زاد در توییتر نوشت: «فرزند محمد نوری‌زاد که به اتهام اجتماع و تبانی و در واقع همدردی با خانواده مسافران هواپیمای اوکراینی به سه سال و شش ماه محکومیت یافته، به زندان فشافویه انتقال یافت».

* سعید دهقان، وکیل فریبا عادلخواه از به مرخصی آمدن او خبر داد.

* محسن آرمین، فعال سیاسی اصلاح‌طلب متن کامل دفاعیات خود در دادگاه «بیانیه‌ی ۷۷ نفر» درباره‌ی حوادث آبان۹۸ را منتشر کرد. در بخشی از دفاعیه‌ی آقای آرمین آمده است: «امضاکنندگان این نامه بعضاً سابقه چندین دهه فعالیت سیاسی را در کارنامه‌ی خود دارند. تشخیص این که این نحوه‌ی برخورد با اعتراضات به چه عواقب شومی خواهد انجامید برای آنان چندان دشوار نبوده و نیست. متأسفانه همان فاجعه‌ای که در نامه پیش بینی می‌کردیم به وقوع پیوست. و به اعتراف مقامات کشور دست کم حدود دویست و سی انسان در آن حوادث کشته شدند. حال به جای آن که مسؤلان کشور به  خاطر تصمیم نابهنگام و اجرای غلط سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین، و مسؤلان امنیتی کشور به خاطر برخورد خشونت بار و غلط‌تر با اعتراضات مردم مورد سؤال و پیگرد قرار گیرند، ما باید به خاطر تحقق هشدارهایمان متهم به توطئه‌ و تبانی شویم. چنین عدالتی را در کدام دستگاه قضایی دنیا سراغ دارید؟…در جلسه بازپرسی در پاسخ به مأموران امنیتی گفتم از دو حال خارج نیست، یا قربانیان به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند یا به دست ضد انقلاب. اگر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، مسؤلان امنیت کشور باید محاکمه شوند و اگر به دست ضد انقلاب کشته شده‌اند باز هم مسؤلان امنیت کشور باید محاکمه شوند. آقای وزیر کشور فکر می‌کند اگر بگوید ۸۰ درصد قربانیان ضد انقلاب بوده‌اند و ۲۰ درصد قربانیان به دست ضد انقلاب کشته شده‌اند مشکل حل می‌شود و از خود رفع مسؤلیت می‌کند. خیر هرگز چنین نیست. اولین و بدیهی ترین وظیفه یک حکومت حفظ امنیت شهروندان خویش است. اگر وضعیت امنیتی کشور این قدر رها و بی حساب و کتاب است که تیم‌های سازمان‌یافته‌ی ضد انقلاب چنان نفوذ و حضور گسترده‌ای دارند که ظرف کمتر از ده ساعت از زمان اعلام گرانی بنزین می‌توانند بیش از صد شهر کشور را به اشوب بکشند و این همه کشته روی دست نظام بگذارند، همه مسؤلان امنیتی باید محاکمه شوند».

[قسمت‌های گذشته‌ی «حوالی خط قرمز با انصاف» را می‌توانید در اینجا بخوانید]

انتهای پیام