پاسخ احمد توکلی به دولت

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس، به پاسخ دولت [لینک] درباره ی برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی معاون اول رئیس جمهور و سازمان مدیریت، پاسخی را منتشر کرد.

به گزاش انصاف نیوز، متن پاسخ توکلی در سایت خود الف منتشر شده که در پی می آید:

باسمه تعالی
ملت شریف ایران
گزارش به مردم-۲۶ احمد نوکلی ۲۸/۰۱/۱۳۹۵

اینجانب در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دوشرکت دولتی که در سال۹۲ مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض­گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و برخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده اند، اشاره کردم. روزنامه های طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازی های ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دوطرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.

اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم رئیس جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکتهای دولتی مورد اشاره را انکار کرده اند.

هرچند بخاطر پرهیز از ​کشمکش های سیاسی، ​میل نداشتم به مقامات دولت محترم​ ​جواب دهم، ولی ​خیرخواهانه و ​برای شفاف شدن موضوع​ و​ ​پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می دهم تا مقامات اجرایی​ بجای متهم کردن منتقدان خیرخواه،​ ​بر​ عملکرد زیر مجموعه خود​ ​دقت بیشتری روا دارند​. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذیرط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست(به نشانی زیر) نقل میکنم:

“… برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذی‌حسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده …”

(http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=۱۶&d=۴/۱۰/۲۰۱۶%۲۰۱۱:۰۰:۰۰%۲۰AM&t=۱۱:۰۰)

​سند اول:

نامه بازرسی کل کشور به شماره ۱۹۰۵۱۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میگردد:

شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره ۱۶۲۸۷۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و کارمزد صفر درصد برای تامین منابع مالی واردات کالاهای اساس، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده … که ]دو شرکت دولتی[ به ترتیب طبق توافق نامه های شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ (بعنوان تامین کننده کود) انتخاب گردیده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شده اند که در بررسی های انجام شده مشخص گردید:

۱- آقای … مدیرعامل شرکت جهاد سبز … تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳مبلغ ۱۵۲۲۶۰۶۳۸۰ هزار ریال ]۱۵۲میلیاردتومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت نموده، در صورتیکه تنها مبلغ (۴۵۵) میلیارد ریال ]۴۵ میلیارد تومان[ از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و ۱۲۰ میلیارد ریال به عنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و … ۳% حق العمل عملیات بازرگانی … و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود می باشد.

۲- آقای … مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد … تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ مبلغ ۲۳۶۲۶۲۷۶۶۳۸۶۰ ریال ]۲۳۶ میلیارد تومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، لیکن بجای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۷۳۴۷۰۰ میلیون ریال ]۱۷۳ میلیارد تومان[ بابت خرید و احداث ۲ دستگاه ساختمان، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت خرید تراکم و … همچنین مبلغ ۳۶۷۳۳۵۶۶۶۹۰۱ ریال بابت هزینه های کود پرداخت نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور می باشد.

۳- آقای … ذیحساب و مدیر کل امور مالی ان وزارت اولاً: مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت نموده است… ثالثاً مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ۷۲۱۰۲۴۰۹۴۵ ریال ]۷۲۱ میلیون تومان[ بایت خدمات رفاهی به پرسنل ان وزارت پرداخت … نموده است.”

با عنایت به مراتب فوق در پایان گزارش پیشنهاد گردیده است:

۱- با توجه به موارد مشاهده شده در رعایت نشدن دقیق مقررات مالی-اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخیص و تعهد و تسجل موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.

۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی بوسیله شرکت های جهاد سبز و جاهد … را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری نموده و اقدامات لازم برای تسویه حساب ها در این مورد به عمل آورد.

۳- موجب تشکر است در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها اجرایی و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.

نادر شکربیگی

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی»

درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض­الحسنه ای که از صندوق در سال ۱۳۹۲ برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی ۳۰/۹/۱۳۹۴ تسویه نشده و از مجموع ۱۲۶۰ میلیون یورو (۱۷۵۱ میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها ۱۴۹ میلیون یورو (۲۰۷ میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش هایی از این امانت صرف خرید ساختمان ، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و … شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده ۱۰ مذکور را ملاحظه می فرمایید:

“وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر را پيگيري نمايد.

تبصره: عدم اجرا پيشنهادهاي سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئيس سازمان و تشخيص مرجع قضايي صالح مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.”این مجازات “انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال ” خواهد بود.

یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نه تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.

چهارم آنکه به استناد همین ماده ۱۰، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و در این باره وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است. ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تکلیف مدیران متخلف شرکت های ذیربط را مشخص کرده است:

“ماده ۷۰- كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي‌شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود…..

‌تبصره ۳ – هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.” قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸، مجازات متصرف غیرقانونی به شرط این که اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.

ذیحساب متخلف نیز طبق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضایی باید طی شود تا نتیجه نهایی گردد.

سند دوم:

در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می شود، در صفحه ۴ تحت عنوان عملکرد، در بند (۲-۱۱-۱) چنین آمده است:

«به موجب مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دو میلیارد پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارت خانه های صنعت، معدت و تجارتريال بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط مربوط، متعهد به بازچرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به صورت ارزی شده اند. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲۷۰۴۴ هزار دلار و در شش ماهه دوم آن سال مبلغ ۴۲۴۸۶۰ هزار دلار (جمعاً ۱۷۵۱۹۰۴ هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ۱۳۹۲) و به رغم پیگیری های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ ۱۵۳۶۲۶ هزار دلار (مبلغ ۱۲۸۹۴۳ هزار دلار باز پرداخت تسهیلات و مبلغ ۲۴۶۸۳ هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ ۱۵۹۷۲۷۸ هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.»

سند سوم:

در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی در صفحه ۱۳ بند (۱۲-۲) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «… با توجه به مصوبه جلسه ۶۱۹ شورای عالی امنیت ملی در مورد ذخیره سازی کالاهای استراژیک، تصویب نامه ۳۹۲۱/۹۴/م/ت مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران و تضمین نامه شماره ۲۸۵۸/س/۱۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یاد شده، از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد.» یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه­ای ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض الحسنه معوق را از ۳ میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانک ها با بدهکاران خود می کنند که وام معوق را با وام بزرگتر می پوشانند و سوء سابقه بدهکاران را پنهان می سازند، صندوق با دولت کرد. مقامات دولت یکبار دیگر ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی سابق الذکر را بخوانند و به این پرسش­ها پاسخ دهند: ۱) چرا بر خلاف نص ماده ۷۰ ارزی را که برای “خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده” شده بود مدیران متخلف صرف امور غیر مصوب کردند؟ ۲) تا ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی ۵/۱ سال بر خلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟ ۳) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانون شکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سرجای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود مسئولان سابق الذکر مستحق تعقیب قضایی اند.

ملت شریف ایران!

بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آن چه گفتم درست بود. و اساسا در آن موضعگیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون شکنی و بی انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابود کننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسئولان پای خواهم فشرد.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام