«باید صفر تا صد پروژه پل صدر حسابرسی شود»

حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دقیقتر پروژه پل صدر را مورد بررسی قرار دهیم باید صفر تا ۱۰۰ ، این پروژه مورد حسابرسی قرار گیرد و با مصوبات شورای شهر، اختیارات شهردار وقت و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مطابقت داده شود تا بتوان بر اساس آن به افکار عمومی پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، رسولی گفت: حسابرس، رویدادهای مالی سال ۹۳ حوزه معاونت عمرانی شهرداری تهران را که تعداد قابل توجهی پروژه در آن سال مالی طراحی و اجرا شده را مورد بررسی قرار داده و امروز به صحن تقدیم شده است. مشخصا درمورد بند ۲۰ که مربوط به پل صدر است، باید گفت این پروژه‌ای نبوده که ظرف ۳۶۵ روز سال ۹۳ از صفر تا ۱۰۰ به انجام رسیده باشد و قطعا قبل و بعد دارد.

رسولی ادامه داد: حسابرس در بند ۲۰ این گزارش اشاره کرده است که یکی از موارد عدم تطبیق و ایرادات این است که بودجه مصوبه شورای شهر هزار میلیارد تومان بوده اما تا پایان آن سال ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رسولی ادامه داد: اگر قرار باشد به صورت دقیق به سوالاتی از این قبیل که برآورد اولیه ساخت پروژه، هزینه انجام شده و تشریفات حقوقی-قراردادی واگذاری پروژه به پیمانکاران طرح و اجرا چقدر بوده، پاسخ داده شود باید دو کار انجام شود. اول اینکه حسابرس گزارش تلفیقی سنواتی را از ابتدای آغاز این پروژه تا انتها اعلام کند. دوم اینکه باید حسابرسی ویژه‌ای از این پروژه انجام شود یا تحقیق و تفحصی درباره پروژه صدر انجام گیرد. بنابراین درست است که اعضای شورا درباره این پروژه ابهام دارند، اما فقط با انجام حسابرسی یک سال حوزه معاونت عمرانی به همه ابهامات نمی‌توان پاسخ داد.

رسولی ادامه داد: مهم نیست که ۶ سال از سال مالی ۹۳ گذشته است مهم این است که حسابرس معتمد شورا این سال را به عنوان عدم مغایریت عنوان کرده است. ما به عنوان شورا می‌خواهیم حکمیت کنیم  که چقدر از بندهای اعلام شده از سوی حسابرس همراه با راستی آزمایی و صحت و چقدر بر اساس فقدان اطلاعات است. بنابراین رفت و برگشت یک ماهه به شهرداری بالاجبار نیاز است.

بر اساس گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دقیقتر پروژه پل صدر را مورد بررسی قرار دهیم باید صفر تا ۱۰۰ ، این پروژه مورد حسابرسی قرار گیرد و با مصوبات شورای شهر، اختیارات شهردار وقت و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مطابقت داده شود تا بتوان بر اساس آن به افکار عمومی پاسخ داده شود. بنابراین اگر امروز ما نمی‌توانیم به همه ابهامات پاسخ دهیم معنایش این نیست که گزارش حسابرس در سال ۹۳ را رد کنیم.

انتهای پیام