ماجرای درگیری مجلس و وزارت ارتباطات چیست؟

ایسنا نوشت: موضوع قیمت اینترنت اگرچه همواره مورد مناقشه بوده و کاربران هم درخواست رسیدگی به آن و کاهش قیمت را داشتند، اما از هفته گذشته و با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، وجه تازه‌ای به خود گرفت. داستان از این قرار بود که سه‌شنبه ۵ اسفند ماه، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها درصورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی‌بر افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما خبر داد.

او تصویری از متن این مصوبه منتشر کرد که در آن عنوان شده بود: حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.

پس از آن، نمایندگان مجلس به این اظهارات واکنش نشان دادند. سیدمحسن دهنوی -عضو هیئت رییسه مجلس- اینطور عنوان کرد که مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند؟ حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین اظهار کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند لذا اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد لذا مجلس حامی ثبات در قیمت‌ها خواهد بود.

دولت برای گران کردن اینترنت، نیازی به مجوز مجلس ندارد

پس از آن اما وزیر ارتباطات با بیان اینکه حرف‌هایی که می‌زنند نادرست است، گفت: برخی می‌گویند دولت دنبال گران کردن اینترنت است. اگر دولت دنبال این کار بود به مصوبه مجلس نیازی نداشت و خودمان اختیار گران کردن اینترنت داریم و به مجوز مجلس نیازی نبود. وقتی سهامداران اپراتورها دو سه ماه قبل قیمت‌ها را بالا بردند، دولت محکم ایستاد و قیمت‌ها برگشت. ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشته‌ایم الان هم استراتژی ما همان است و محکم می‌ایستیم تا قیمت افزایش نیابد.

او در واکنش به این رویکرد مجلس مبنی بر اینکه آنها دنبال گران کردن اینترنت نیستند، اظهار کرد: چگونه به بنگاه اقتصادی می‌توان گفت ۱۰ درصد مالیات را افزایش دهد اما قیمت تمام‌شده را افزایش ندهد. ریاضی ما اینقدر خوب نیست که این معادله را درک کنیم؛ البته یک فرمول وجود دارد که بنگاه تعطیل شود و توسعه ارتباطات تعطیل شود.

آذری جهرمی درباره ادعای نمایندگان مجاس درباره کم‌اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد این وزارتخانه نیز عنوان کرد: بگویند کم‌اظهاری کجا بوده است. گزارش تفریغ بودجه را اعلام کنند. ۶۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد عمومی باید به خزانه واریز می‌کردیم. شرکت همراه اول، شرکت مخابرات ایران بورسی هستند و درآمد آنها در بورس اعلام می‌شود و این درآمد شفاف است و مردم می‌توانند ببینند و مگر می‌شود درآمدی باشد که اظهار نشود؟

اظهارات مجلسی‌ها در ارزان کردن اینترنت پیام‌رسان‌ها

در ادامه این رویدادها، روز گذشته مجتبی رضاخواه -نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی- در توییتر نوشت: تصویب اینترنت بسیار ارزان در مجلس! مجلس مصوب کرد که قیمت اینترنت برای پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد قیمت آن برای پیام‌رسان‌های داخلی باشد. مجلس هفته پیش تصویب کرده بود که اینترنت گران نشود. اکنون تصویب کرد که اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی به یک پنجم قیمت برسد.

این توییت هم به واکنش مسوولان در وزارت ارتباطات منجر شد. حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در توییتر نوشت: با مصوبه دولت، هم اکنون «شاد» رایگان است. برخی دیگر از پیام‌رسان‌ها هم با توافق با اپراتورها، ترافیک خود را رایگان کرده‌اند. مصوبه شما ضد رایگان بودن پیام‌رسان‌های داخلی است. ضمنا اطلاق اینترنت به ترافیک پیام‌رسان داخلی صحیح نیست. اینترنت، اینترنت است.

آذری جهرمی هم در اینستاگرام خود نوشت: مجلس شورای اسلامی مصوب کرده دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از «پیام‌رسان‌های داخلی» ۲۰ درصد نرخ تعرفه «پیام‌رسان‌های خارجی» تعیین و وصول کند. سپس نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شد که مجلس، اینترنت بسیار ارزان را تصویب کرده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت مدتهاست استفاده از «شاد» را رایگان کرده است. چون در مصوبه جدید مجلس، دولت «مکلف» شده قیمت پیام‌رسان داخلی را ۲۰ درصد اینترنت لحاظ کند، عملا دولت دیگر «اجازه» رایگان کردن «شبکه دانش‌آموزی شاد» را ندارد و از سال بعد استفاده از شاد صرفا با پرداخت هزینه ممکن است؛ به همین راحتی. مصوبه‌ای ضد عدالت اجتماعی و مخالف مردم مناطق محروم.

انتهای پیام