ویروس نظرسنجیزدگی | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی با عنوان «ویروس نظرسنجیزدگی» در روزنامهی اعتماد نوشت:
🔘آقای دکتر احمد زیدآبادی یادداشت کوتاهی با عنوان «دانشگاه مریلند و اشتیاق کیهان!» نوشتهاند و از جزییات نتایج یک نظرسنجی به نام این دانشگاه آمریکایی در تیتر و متن کیهان تعجب کردهاند که چگونه ممکن است 73 درصد مردم از مصوبه مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای رفع تحریمها…» حمایت کرده باشند؟ به درستی توضیح دادهاند که اگر 73 درصد مردم حمایت میکنند، حتماً باید صد درصد مردم از چنین مصوبهای اطلاع داشته باشند، که طبعا چنین چیزی غیر ممکن است. در پایان یادداشت نیز خواستهاند که اگر ممکن باشد در باره این موضوع بنده نیز مطلبی را قلمی کنم.
🔘مطالعات موجود نشان میدهد که بجز توافق بر وضعیت بد اقتصادی کشور و سایر امور مشابه، در هیچ موضوع دیگری چنین حدی از توافق در میان مردم ایران وجود ندارد. به علاوه میزان اطلاع مردم از مصوبات دولت یا مجلس بعید است که در شرایط عادی حتی به 20 تا 25 درصد هم برسد، مگر در موضوعاتی که به نحوی با زندگی روزمره مردم مربوط شود، و بازتاب گستردهای پیدا کنند، مثل گران کردن بنزین.
🔘حتی در ماجرای آبان 1398 نیز شاهد آن هستیم که حدود 10 درصد مردم اصلا پیگیر ماجرا نبودند، چه رسد به این مصوبه که بعید است حتی 20 درصد مردم از آن اطلاع داشته باشند. جالب اینکه در آخرین نظرسنجی انجام شده، حدود 15 درصد مردم فردی مثل آقای ظریف را نمیشناسند! کسی که 8 سال است هر روز در تیتر اخبار مهم کشور است و کافی است فقط نام او را بدانند، این رقم برای قالیباف 8 درصد، برای لاریجانی 21 درصد و برای رضایی 22 درصد است. حالا با این ملاحظات چگونه ممکن است که صد درصد مردم از این مصوبه مطلع باشند!؟
🔘 البته بنده نظرسنجی این دانشگاه آمریکایی!! را نخواندهام و اطلاعی ندارم که جزییات آن چیست؟ ولی روشن است که نتایجش به نحو منتشر شده با واقعیت تطابق ندارد. علت نخواندن این گونه نظرسنجیها نیز فقدان اعتماد و اعتبار به مراکز تولیدکننده آن است. اگر این نظرسنجی را عوامل دانشگاه آمریکایی در ایران انجام میدهند که به طور قطع و براساس رویههای امنیتی جاری، همه آنان به سرعت راهی دادگاه و زندان خواهند شد. بنابراین حتماً مقامات امنیتی اطلاع دارند که چنین نیست.
🔘استفاده از عنوان دانشگاه آمریکایی برای این است که نتایج اعلام شده معتبر و باورپذیر شوند. ولی این کار نشانگر هیچ چیز جز فقدان استقلال نهادهای علمی در ایران نیست. اگر ما نهاد مستقل رسانهای و علمی داشته باشیم نیازی نیست که از دانشگاه خارجی شاهد بیاوریم. دانشگاهی که نمیدانیم چه مبلغی از جیب مردم برای استفاده از این عنوان به آن پرداخت میشود، البته اگر با اجازه آنان باشد.
🔘در شرایط کنونی موسسات نظرسنجی که یافتههایش معتبر و قابل استناد باشد، ایسپا و پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد است. این بدان معنا نیست که نظرسنجیهای دیگری که معتبر باشند وجود ندارد، شاید باشد ولی به طور قطع یا نتایج آنها را اعلام نمیکنند، یا ارقام را دستکاری میکنند. حتی ایسپا هم میداند که در چه زمینههایی نظرسنجی کند که مشکلآفرین نباشد.
🔘جامعه ایران دچار ویروس «نظرسنجی زدگی» شده است. به همین علت برخی گمان میکنند با دستکاری در اعداد و ارقام میتوان واقعیت را نیز شکل داد، در حالی که واقعیت تابع اعدادسازی نیست. واقعیت مسیر خود را میرود. این رقمسازیها موجب خودفریبی میشود.
🔘حتماً داستان ملانصرالدین و صف شلوغ نانوایی را شنیدهاید که برای خلوت شدن صف به دروغ گفت؛ خیابان بالایی آش نذری میدهند، مردم صف را ترک کردند تا به آش نذری برسند، که خود ملا هم باور کرد و دنبال مردم رفت. این بار مجبور است فقط خودش برود چون دیگران صف نانوایی را ترک نمیکنند، دروغی است که فقط به درد خود فریبی ملا میخورد.
🔘اگر توصیه مرا در باره نظرسنجیها بخواهید، خیلی صریح میگویم، در درجه اول وقت خود را با مطالعه هر متنی که به عنوان نظرسنجی به دستتان میرسد تلف نکنید. اخیراً در کانال آینده، متن ترجمه گزارشی را گذاشتهام در باره اصول تشخیص نظرسنجیهای معتبر که پاسخ به پرسشهای سادهای را طرح میکند، مهمترین آن اعتبار مرجع تولید نظرسنجی است.
🔘نکته دوم اینکه استفاده از نظرسنجی سهل و ممتنع است. سهل است، چون چند تا عدد را میبینیم و به سرعت نتیجهگیری میکنیم. مثل رفتن جلوی میوهفروشی که قیمت چند میوه جلوی ما هست و برحسب نیاز و میزان پول خود به سرعت دست به انتخاب و خرید میزنیم.
🔘ولی ممتنع است، چرا که پشت آمار ظاهری (بر فرض که درست سنجیده شده باشد) تحلیل به نسبت پیچیدهای قرار دارد و حتی ممکن است در مواردی مثل انتخابات، بتوان توضیح داد که روند نتایج به علل روشنی در مسیر تغییر قرار دارد. بنابراین ترجیح دارد که به تحلیل نظرسنجیها مراجعه کنیم، بیش از اینکه خود را اسیر ارقام خام آنها کنیم.
انتهای پیام