خرید تور تابستان

مجمع تشخیص یا «بی‌تشخیص»؟!

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مجمع تشخیص یا «بی‌تشخیص»؟!» درباره‌ی عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف نوشت:

دولت جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح ملّی، لوایح چهارگانه fatf را چند سال پیش بعد از بحث و بررسی کارشناسانه، تدوین و برای تصویب به مجلس فرستاد. مجلس دهم هم حدود 3 سال پیش بعد از بحث و بررسی کارشناسانه، آنها را تصویب و به شورای نگهبان فرستاد. امام در آخرین وصایای خود به شورای نگهبان فرمود: «تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‏دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‏‌گيری‌ها است. حكومت فلسفه عملىِ‏ برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‏‌كند… شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد – و خدا آن روز را نياورد – بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» (صحیفه امام 21/217)

متأسفانه شورای نگهبان بدون توجه به این توصیه امام راحل، دو لایحه از آنها را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند در حالی که اگر در این مورد و موارد فراوان دیگر به مصلحت اسلام و نظام توجه می‌کرد، این همه به اشکال برنمی‌خوردیم.

نهایتاً بیش از دو سال پیش به جهت اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت رفت و این مجمع در باره آن بحث و بررسی کرد. در بهمن سال گذشته مهلت رسیدگی در مجمع به پایان رسید بدون این که این مجمع بتواند وظیفه قانونی خود را انجام داده و «مطابق مصلحت بودن یا نبودن» این لوایح را اعلام کند و بعد از آن مدت طولانی و با صرف هزینه‌ای هنگفت، دبیر مجمع اعلام می‌کرد: «زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده و از نظر آیین‌نامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکِّم است».

مگر غیر این است که دولت و مجلس با همه پشتوانه کارشناسی تشخیص داده‌اند که اجرای این دو قانون به مصلحت نظام و مردم است؟ و مگر وظیفه مجمع این نیست که نظر مجلس و دولت در مطابق مصلحت بودن را تأیید یا ردّ کند؟ اگر قرار بود بعد از این مدت طولانی و با صرف این هزینه هنگفت، در نهایت مجمع اعلام کند چون مهلتمان برای رسیدگی تمام شده و به نظری نرسیده‌ایم، نظر شورای نگهبان حاکم است و این دو لایحه ردّ می‌شود، پس چرا از همان اول نظر شورای نگهبان حاکم نباشد؟ و چرا از صرف این همه هزینه مادی و معنوی و… خودداری نشود؟!

آیا معنای این اقدام مجمع علاوه بر بی‌خاصیت بودن خودش، این نیست که مصلحت اندیشی دولت و مجلس برای نظام و اداره کشور لازم نیست؟ آیا به واقع در این مدت بسیار طولانی، مجمع فرصت و امکان رسیدگی و اعلام نظر نداشت؟ یا شجاعت تصمیم گیری و اعلام نظر نداشت؟ به نظر می‌رسد کانون‌های قدرتمندی مخالف تصویب این دو لایحه هستند و مجمع شجاعت اعلام نظر خلاف خواست آنان و تأیید این دو لایحه و همچنین شجاعت اعلام مردود بودن این دو لایحه و پذیرش عواقب سنگین ردّ آن دو را نداشت! که هر کدام که باشد، فاجعه است!

وقتی مجمعی از استخوان خردکرده‌های نظام، سران قوا و مصلحت شناسان‌اند، نتوانند در مورد لایحه‌ای تصمیم بگیرند یا شجاعت ابراز و اعلام تصمیم خود را نداشته باشند، چرا باید چنین مجمعی وجود داشته باشد؟! تا به حال از بی‌خاصیت شدن مجلس می‌نالیدیم حالا بی‌خاصیت شدن مجمع تشخیص هم بدان اضافه می‌شود! این تذهبون؟  

اخیرا با توجه به عواقب سنگین عدم تصویب این لوایح و با تلاش دوباره دولت، ظاهرا بعضی اعضای مخالف، در مخالفت سست شده‌اند و انتظار می‌رود این لوایح که هر ساعت تأخیر در تصویب آنها هزینه سنگینی بر دوش مردم دارد، آن را تصویب کنند ولی ظاهرا هنوز اعضای این مجمع مردّدانه منتظر چراغ سبز کانون‌های مذکور هستند از این رو اظهار نظر را به تأخیر می‌اندازند. امید بود در روزهای پایانی سال نظرشان را اعلام کنند ولی اخیرا فروردین سال آینده زمان اعلام موضع مجمع اعلام شده که با توجه به تعطیلات نوروزی و… قطعا زودتر از نیمه دوم فروردین نخواهد بود! و در شرایطی که به گفته کارشناسان هر ساعت تأخیر در تصویب، هزینه کلانی دارد، ولی این مجمع در تصمیم‌گیری عزم جزمی ندارد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا