جعل آمار علیه دولت!

ایرناپلاس نوشت: یک رسانه اصولگرا به‌تازگی فیلم کوتاهی را منتشر کرده که در آن با ارائه برخی آمارهای نادرست، عملکرد اقتصادی دولت روحانی را زیرسؤال برده و به تخریب و سیاه‌نمایی پرداخته است؛ اما واقعیت و پشت پرده این فضاسازی‌ها چیست؟

این خبرگزاری‌ اصولگرا، تلاش کرده در این فیلم عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم را بسیار ضعیف و سیاه جلوه دهد.

به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، گروه‌های منتقد، هجمه‌های تخریبی خود را بیش از پیش افزایش داده‌اند و در این راه از مغلطه‌های آماری و ارائه آمار نادرست نیز پرهیز نمی‌کنند.

این انتقادهای نادرست در حالی به دولت وارد می‌شود که دولت در دو سال اخیر، با بی‌سابقه‌ترین فشارهای اقتصادی مواجه است که البته معضلات کرونا را باید به آن اضافه کرد.

شیوه تخریبی کنونی مسیری را در پیش گرفته که در رابطه با نقش اقتصادی دولت، دچار بیش برآوردی شده و نقش دیگر ارکان مؤثر را نادیده می‌گیرد. بنابراین چنین رویکردی، ‌ نه تنها نقد نبوده، ‌بلکه تداوم مسیر تخریبی بوده و از ارائه راهکاری برای بهبود شرایط، باز مانده است.

در واقع، پیامدهای تحریم بر اقتصاد ایران را انکار کردن، روشی است که این رسانه برای سیاه‌نمایی علیه دولت در پیش گرفته است. اقتصادی که در طول چند دهه، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق صادرات منابع سرمایه‌ای تأمین می‌کرد، در دوره‌ای قرار دارد که بخش عمده این درآمدها را از دست داده است. بنابراین چنین رویکردهای تخریبی بدون توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، به نوعی چشم بستن بر واقعیت‌هاست.

به‌عنوان نمونه، رشد مثبت اقتصادی که از دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی بود، در مواجهه با تحریم از دست رفت، اما همچنان دولت روحانی رکورددار نرخ رشد منفی در کشور نیست، چیزی که فیلم مورد نظر آن را ادعا می‌کند.

اقتصاد ایران در حدود ۴۰ سال گذشته با جنگ و دوره‌های متفاوت تحریم مواجه بوده که تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. پایین‌ترین نرخ‌های رشد در این دوران را می‌توان از طریق آمارهای آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار داد. بر این اساس بیشترین نرخ منفی اقتصادی مربوط به سال ۱۳۵۹ و برابر با ۲۷.۳ درصد است.

چه کسی رکورددار تورم است؟

دیگر موضوعی که در این فیلم به آن اشاره شده، رکوردداری دولت روحانی در نرخ تورم است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیشترین نرخ تورم سالانه از ۳۰ سال گذشته تا کنون در سال ۱۳۷۴ و برابر با ۴۹.۴ درصد بوده است. در حالی برخی دولت روحانی را در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رکوردار نرخ تورم معرفی می‌کنند که در ۳۰ سال گذشته تنها دو بار نرخ تورم تک‌رقمی در کشور تجربه شده و هر دو تجربه نیز در دولت روحانی رخ داده است.

رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی در اواسط دهه ۱۳۸۰
موضوع دیگری که در این فیلم به آن پرداخته شده، نقدینگی است. در ابتدا باید گفت نقدینگی، مجموع پول و شبه پول است. پول یعنی سکه، اسکناس و همچنین سپرده‌هایی که در حساب‌های جاری هستند. سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی نیز شبه پول را تشکیل می‌دهند. بنابراین تعریف این فیلم از نقدینگی، یعنی پول نقد خارج از سیستم بانکی، تعریف درستی نیست. علاوه بر این، روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد بیشترین نرخ رشد سالانه نقدینگی مربوط به سال ۱۳۸۵ و برابر با ۳۹.۴ درصد بوده است.

علت آغاز جهش ارزی از سال ۱۳۹۶

جهش ارزی دیگر موضوعی است که در این فیلم به آن پرداخته شده است. نرخ ارز را در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می‌توان در دو مقطع زمانی مورد بررسی قرار دارد. روحانی در سال ۱۳۹۲ دلار ۳۰۰۰ تومانی را تحویل گرفت و این نرخ تا پایان ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ تنها با رشدی ۳۰ درصدی به ۳۹۰۰ تومان رسید.

دومین مقطع زمانی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز می‌شود که در آن تنش‌های فزاینده در روابط بین‌المللی که به دنبال خروج آمریکا از برجام رخ داد، نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند و پس از آن دلار در بالاترین نرخ به حدود ۳۱ هزار تومان رسید، اما با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی با مدیریت بازار، این نرخ اکنون در مسیر کاهشی قرار گرفته و به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده است.

سوءبرداشت درباره ضریب جینی

مساله دیگر، تغییرات ضریب جینی است که در این فیلم از آن با عنوان شاخصی برای توزیع ثروت نام برده شده است.
در رابطه با ضریب جینی باید گفت، ضریب جینی شاخصی برای نشان‌ دادن توزیع است، اما اقتصاددانان از ضریب جینی برای بررسی توزیع درآمد و نه توزیع ثروت استفاده می‌کنند. با این حال، پایین بودن ضریب جینی لزوماً به معنای بهتر بودن توزیع درآمد نیست زیرا نمی‌تواند درباره اینکه توزیع درآمد در میان دهک‌های بالای درآمدی متوازن‌تر است یا دهک‌های پایین‌تر، اطلاعاتی ارائه دهد.

حتی در مواردی ضریب جینی پایین می‌تواند به معنای توزیع فقر باشد؛ بنابراین بررسی ضریب جینی به تنهایی و در نبود شاخصی مانند درآمد سرانه نمی‌تواند تصویر درستی از وضیعت توزیع درآمد را در کشور ترسیم کند.

چرا دولت یارانه را حذف نمی‌کند؟

انتقاد دیگری که به دولت در این فیلم وارد می‌شود حذف نکردن یارانه‌ مردمی است که در شرایط تحریم و در یک سال گذشته، دست و پنجه نرم کردن اقتصاد با ویروس کرونا بیش از پیش به حمایت‌های معیشتی نیاز دارند.

پرداخت کمک‌های معیشتی و یارانه در دولت روحانی با استفاده از پایگاه داده رفاه ایرانیان که از ابتکارات این دولت است، انجام می‌شود و بانک جهانی نیز آن را را ابزاری حیاتی در اجرای طرح‌های آینده و راهبردهای حمایت اجتماعی می‌داند. بنابراین انتظار می‌رود، شناسایی افراد برای توزیع کمک‌های معیشتی و همچنین سیاست‌گذاری‌های آتی در زمینه وضعیت رفاه و معیشت افراد جامعه بر اساس اطلاعات این سامانه انجام شود.

پیشنهاد بانک جهانی برای پایداری این اقدامات و بهبود کلی اقتصاد، اجرای بسته‌ای از اقدامات اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی برای رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد با تمرکز بر استراتژی‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی است.

خوانش سیاسی از اقتصاد

در مجموع به نظر می‌رسد، هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، تخریب عملکرد دولت کنونی بیش از گذشته در دستور کار جریان‌ها و گروه‌های رقیب قرار می‌گیرد که نفع خود و جریان متبوعشان را در سیاه‌نمایی عملکرد دولت کنونی می‌دانند.

این موضوع که درباره موارد کیفی و سلیقه‌ای، ادعاهایی را مطرح کنند، شاید با پذیرش برخی مخاطبان همراه شود، اما چگونه می‌توان درباره مؤلفه‌های کمّی و قابل سنجش نیز چشم را روی واقعیت بست و بدون بررسی آمار، ادعاهایی بی‌پایه را مطرح کرد؟

این توقع زیادی است که برخی مخالفان دولت کنونی چشم خود را روی چالش‌های خارج از اختیار این دولت از جمله تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع بیماری کرونا باز کنند، اما کمترین انتظار این است که برای مخاطبان خود احترام قائل شده و حداقل از ارائه آمارهای غیرواقعی اجتناب کنند.

انتهای پیام