توصیه به ترک مباح!

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «توصیه به ترک مباح!» به بهانه‌ی توصیه‌ی رهبری انقلاب به سیدحسن خمینی برای نامزد نشدن در انتخابات 1400 نوشت:

همزمان با جدی‌تر شدن احتمال اجماع اصلاح‌طلبان بر روی سیدحسن خمینی خبری ناگهانی جبهه‌ی اصلاحات ایران را با شوک مواجه کرد. خبری که از سوی وبسایت جماران، رسانه‌ی نزدیک به خمینیِ جوان اعلام شد. بر اساس آنچه این رسانه به نقل از حجت‌الاسلام سیدیاسر خمینی اعلام کرده است رهبری نظام در پاسخ به پرسش حسن خمینی درباره‌ی حضور در انتخابات 1400 این اقدام را به مصلحت ندانسته و با بیان اینکه «سیدحسن» را مانند فرزند خود می‌دانند در توصیه‌ای پدرانه خواستار وارد نشدن او در انتخابات شدند. نکته‌ی جالب توجه در این ارتباط آنکه چند روز پیش از این توصیه، مدیران مسئول دو رسانه‌ی نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به حضور حسن خمینی در انتخابات هشدارهایی را داده بودند.

پس از انتشار خبر این توصیه، برخی بر این نکته تاکید کردند که آنچه رهبری بیان داشته‌اند توصیه‌ای پدرانه و از سر دلسوزی بوده و نه یک فرمان حکومتی، در نتیجه حسن خمینی می‌تواند بر خلاف این توصیه وارد انتخابات شود. واقعیت اما این است که با وجود درست بودن این سخن در مقام نظر، اما در میدان عمل توصیه‌های رهبران نظام، حداقل برای تصمیم‌گیران اثرگذار بر انتخابات تفاوت چندانی با دستورات حکومتی ندارد و عدم پذیرش این توصیه در نگاه آنان برابر است با «عدم التزام به اصل ولایت فقیه»!

اما این توصیه به ترک «مباح» را می‌توان از نگاهی دیگر نیز نگریست؛ واقعیت این است که اگر کاندیداتوری حسن خمینی را امری خلاف مصحلت او و نظام بدانیم، قاعدتا انجام «منکر»ها و ترک «معروف»‌هایی در دوران انتخابات بسیار بیشتر از کاندیداتوری او خلاف مصلحت ایران و جمهوری اسلامی است. از همین رو به نظر می‌آید که ضرورت دارد تا در کنار توصیه به ترک مباح، شاهد امر به معروف‌ها و نهی از منکرها هم باشیم.

توضیح بیشتر آنکه موضوعاتی از قبیل حضور نظامیان در سیاست به شکل کلی و به طور مشخص مداخلات انتخاباتی آنان از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر همواره مورد هشدار دلسوزان نظام بوده است. تاکید صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی عدم ورود نیروهای سپاه و ارتش به جهات مختلف سیاسی و همینطور تجربه‌ی تلخ بحران88 دو موردی است که بار دیگر به دست فراموشی سپرده شده و چنان شرایطی را رقم زده است که کسر قابل توجهی از کاندیداهای احتمالی انتخابات 1400 نظامیانی هستند که میل به تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری دارند. اما شاید مهمتر از موضوع رئیس‌جمهور نظامی و کاندیداتوری نظامیان، رئیس‌جمهورسازی نظامیان باشد که اگر بیشتر از حضور نظامیان در دولت برای امنیت ملی خطرساز نباشد، قطعا کمتر از آن هم نیست. از آنجا که نظامیان و نهادهای نظامی در حوزه‌ی مسئولیت فرمانده کل قوا قرار می‌گیرند قاعدتا تنها فردی هم که امکان نهی آنان از این منکر را دارند ایشان هستند.

در کنار نهی از این منکر، امر به معروف نیز ضروری به نظر می‌آید. یکی از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل در انتخابات هر کشوری بی‌طرفی رسانه‌ی رسمی و نهاد داوری انتخابات است، که در ایران می‌شود صداوسیمای جمهوری اسلامی و شورای نگهبان. عدم بی طرفی صداوسیما اظهر من الشمس است و بعید به نظر می‌آید که مسئولان این رسانه هم حداقل در خلوت خود ادعای بی‌طرفی نسبت به جریان‌های سیاسی درون نظام داشته باشند. درباره‌ی شورای نگهبان نیز مرور مواضع آشکار اعضای این شورا در انتخابات88 و در حد کمتری در دو انتخابات 92 و 96 به روشنی مشخص می‌کند که برخی به عدم اظهار تمایلات سیاسی خود میلی نداشته و اصل بی‌طرفی را نقض می‌کنند. از همین رو امر به معروف این دو نهاد نیز ضروری به نظر می‌آید تا بی‌طرفی را نقض نکنند و شرایطی حداقلی را برای انتخاباتی عادلانه فراهم سازند.

انتهای پیام