چرا احمدینژاد نمیخواست اوراق ایران به ارزهای دیگر تبدیل شود؟
متن تحلیلی دربارهی بلوکه شدن اخیر بخشی از اموال ایران در آمریکا که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی میآید:
در ماجرای بلوکه شدن اوراق قرضه و داراییهای چند میلیاردی ایران توسط محاکم آمریکایی نکات مبهم فراوانی وجود دارد که تنها با بازخوانی تاریخ میتوان به بخشی از آن دست پیدا کرد.
اما بزرگترین سوالی که همچنان بدون پاسخ مانده است این است: چرا احمدینژاد نمیخواست داراییهای ایران از آمریکا خارج شود؟
برای یافتن پاسخ این سوال باید قدری به گذشته برویم. ابتدا اطلاعاتی در مورد میزان و نحوه و محدودیتهای خرید اوراق بین المللی را مرور میکنیم.
چرا بانکهای مرکزی در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میکنند؟
از سالهای قبل سرمایهگذاری بانکهای مرکزی در کشورهای دیگر و ارائهی تسهیلات امری متداول در تعاملات مالی بین المللی محسوب میشد. این سرمایهگذاری را میتوان در ابعادی کوچکتر به سرمایهگذاری افراد با هدف حفظ ارزش سرمایه و یا افزایش آن تشبیه کرد.
در پورتفوی سرمایهگذاری بانکهای مرکزی در کشورهای دیگر سه روش متداول است. سبد دارایی که بانک مرکزیها برای سودآوری درست میکنند از سه ابزار مهم تشکیل میشود.
روش اول: خرید اوراق قرضه
این اوراق را میتوان به همان اوراق مشارکت دولتی که در داخل کشور منتشر و به فروش میرسد تشبیه کرد.
خرید اوراق قرضههای دولتی و یا اوراقی که موسسات فراملیتی (مانند بانک جهانی) منتشر میکنند کم ریسک ترین و پربازده ترین مدل سرمایهگذاری بانکهای مرکزی است. از طرفی درصد نقدشوندگی بالایی هم دارد.
در برخی کشورها حداقل یک سوم از داراییهای موجود در ذخایر بانکهای مرکزی کشورها در این قالب سرمایهگذاری میشوند. بانکهای مرکزی کشورهای مختلف، اوراق قرضه را به ارزهای مختلف و از صادرکنندگان با سررسیدهای گوناگون خریداری میکنند.
صادرکنندگان این اوراق یا دولتهای دنیا هستند و یا موسسات فراملیتی مانند بانک جهانی، بانک توسعهی اسلامی و…. به همین علت کم ریسک ترین مدل سرمایه گذاری محسوب میشوند و تضمین نقد شوندگی هم دارند. به دلیل اینکه صادر کنندهی این اوراق از درجهی اعتباری بالایی برخوردار است.
در هر کشوری اوراق قرضه به ارزهای مختلف صادر میشود، به طور مثال در چین اوراق قرضه به یورو و در ژاپن اوراق دلاری هم صادر میشود.
روش دوم: سپرده گذاری
در این روش برای حفظ ارزش داراییهای بانک مرکزی و سودآوری بخشی از داراییها در بانکهای بزرگ دنیا سپرده گذاری میشود که عموما به مدت یک ساله سررسید میشود و با سود قابل برداشت است.
روش سوم: خرید طلا و فلزات گرانبها
این روش هم به صورت کاملا معمول توسط بانکهای مرکزی کشورهای دنیا اجرا میشود که بخشی از داراییهای خود را تبدیل به فلزات گرانبها و طلا میکنند تا با رشد قیمت جهانی این فلزات در بازار بین الملل آن را به فروش رسانده و سود کسب کنند.
ماجرای تهدید دارایی ایران از کجا شروع شد؟
در سال 1362 (1983) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت لبنان مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند. همچنین عدهای از بازماندگان کشته شدگان آمریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهانها هستند.
ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاههای آمریکا مراجعه کردند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال 1386 (2007) دادگاه آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم کرد و اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف کرد.
اما چون قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاههای داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمیداد، این خواهانها از طریق کنگره امریکا، قانون ویژهای به تصویب رساندند که اجازه میداد که اموال ایران در آمریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.
آنچه مسلم است این است که بعد از صدور رای اولیهی پرداخت غرامت در دادگاههای آمریکایی، زمان کوتاهی تا صدور رای نهایی توسط دادگاههای عالی آمریکا بود که دوران طلایی بازپس گیری اموال کشور بود.
اما سوال اینجاست که چرا برای صدور این مجوز فوری که میلیاردها دلار از اموال کشور را از دسترس آمریکاییها خارج میکرد ارادهای وجود نداشت؟
اوراق قرضهای که بانک مرکزی از طریق بانک کلیر استریم (Clear stream) خریداری کرده بود توسط این کارگزار در سیتی بانک آمریکا نگهداری میشد.
از آنجا که این اوراق در پایان مهلت سررسید امکان تمدید مجدد داشت درست زمانی که پروندهی موسوم به پترسون در دادگاههای آمریکا در جریان بود زمان سررسید این اوراق رسید اما با وجود هشدارهایی که کلیر استریم و کارشناسان و حقوقدانان بین المللی به شخص احمدینژاد داده بودند این اوراق مجدد تمدید شد.
در فاصلهی بین سال های 86 ( شهریور ماه) تا 87 (آبان ماه) که دادگاههای آمریکایی در مرحلهی صدور رای نهایی بودند کارگزار بانک مرکزی هشدارهایی را به ایران و دولت وقت داد تا متوجه تهدید منابع و داراییهای کشور در آمریکا باشند.
بر اساس مدارک موجود خرداد ماه سال 87 حکم نهایی توسط دادگاه فدرال صادر شد. اما این حکم هنوز به مرحلهی اجرا نرسیده بود.
بعد از صدور این رای تا زمان اجرای آن یعنی آبان و آذر سال 87 آمریکا دستور به شناسایی اموال ایران در آن کشور داده و استعلام هایی را دریافت کرد.
در پی هشدارهایی که مدیران بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی و امنیتی به شخص محمود احمدینژاد دادند زمان آن فرا رسیده بود تا مجوز باز پسگیری توسط دولت صادر شود.
اما کاغذپاره دانستن آرای شورای امنیت و غیر قابل اجرا دیدن تحریمهای آمریکا در دولت قبل این تصور را ایجاد کرده بود که برای نجات داراییهای ایران نیازی به هیچ تحرک و یا مجوزی نیست.
حال باید دید با توجه به ناتوانی بانک مرکزی برای پیگیری مستقل نقل و انتقال داراییها و نیاز این نهاد به مجوزهای دولتی، چرا این مجوز در روزهایی که امکان بازپس گیری منابع وجود داشت صادر نشد؟
آنچه در این ماجرا به شدت مخفی و مهم است این است که بسیاری از تصمیماتی که در دولت قبل در تعاملات بین المللی اخذ شد برای بزرگنمایی تواناییها و به سخره گرفتن روابط دیپلماسی انجام میشد.
ماجرای نجات داراییهای ایران از آمریکا موضوعی است که در صورتی که یکی از این مولفهها از رفتار دولت قبل حذف میشد ممکن بود قبل از بلوکه شدن، اموال ایران از دسترس آمریکاییها خارج شده و نیاز به هزینههای گزاف سیاسی، مالی و اجتماعی برای بازپس گیری آنها نبود.
3 اردیبهشت ۹۲ – قالیباف
اقدام رییس جمهور دولت گذشته در مورد نادیده گرفتن تهدیدها و کاغذپاره دانستن آنها از مواردی بود که حتی محمدباقر قالیباف هم آن روزها واکنش نشان داد و با انتقاد از سخنان رییس جمهور دولت قبل گفت: «سخنان جنجالی ولی کم فایده و رفتارهای شعاری و نمایشی به ما ضربه زد و موضع برحق ما را تضعیف کرد. موضع قانونی ما تنها از طریق یک دیپلماسی هوشمند و عقلانی قابل تحقق است. زمانی میگفتند تحریمها کاغذ پارهاند و اکنون میگویند فلج کنندهاند و عامل همه مشکلات اند.این عدم عقلانیت از کجا نشات میگیرند. نگاه عقلانی میگوید که تحریمها نه کاغذ پارهاند و نه رفع آنها حلال همهی مشکلات». [لینک]
16 اردیبهشت 92 – احمدینژاد
محمود احمدینژاد در چهارمین دور سفرهای استانی، در جمع مردم آذربایجان غربی دوباره بر کاغذپاره خواندن این قطعنامهها و تحریمها تاکید کرد با بیان اینکه «ملت ایران به تمام تحریمها و گرانیها غلبه خواهد کرد و روسیاهی برای دشمنان خواهد ماند»، تصریح کرد: «دست ملت شکسته و بسته نیست. البته موانعی وجود دارد که روزی خواهم گفت اما کمتر از پنج ماه بساط بداخلاقیها به فضل الهی از ایران جمع میشود».
وی در بازدید استانی که از آذربایجان غربی داشت گفت: «میگویند چرا دولت قطعنامهها را کاغذ پاره خوانده است و الان هم میگویم قطعنامه مال سازمان ملل و شورای امنیت بود که خنثی شد و اثر نداشت. اما الان چند دولت غربی و آمریکایی بدون قانون اقداماتی میکنند که باید برای مقابله با آن کنار هم بایستیم و با طرح اقتصادی و برنامهریزی توطئهها را بشکنیم و پیشرفت کنیم». [لینک]
اما سخنان عجیب رییس دولت وقت نه تنها باعث شد تحریمها اجرا شود بلکه هیچ تاثیری بر روند پروندهی ایران در آمریکا نداشت و داراییهای ایران بلوکه شد. آنگونه که «ولیاله سیف» درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از داراییهای ایران گفت: «متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهلانگاری شده، دقت کافی و احتیاطهای لازم صورت نگرفته است». [لینک]
البته شایان توجه است که این گونه اقدامات نه تنها در حال حاضر که در همان دولت نهم و دهم هم توسط کارشناسان اقتصادی و امنیتی مورد انتقاد بود.
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی وقت که دقیقا در زمان صدور رای نهایی دادگاههای آمریکا مبنی بر بلوکه شدن دارایی های ایران با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی در آن دوران گفت: «از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند». [لینک]
البته همانگونه که مظاهری گفته است در آن سال تنها ۳۵۰ میلیون دلار از 7.5 میلیارد دلار دارایی و اوراق قرضهی ایران از بانک های امریکا خارج شده و تبدیل به ارزهای دیگر شد که مشخص نیست مابقی داراییها چرا تبدیل نشد و این بخش تبدیل شده مشخص نیست به چه منظور و با چه هدفی تبدیل شد؟
مظاهری تنها مدیر بانک مرکزی در زمان بلوکه شدن اوراق بهادار در آمریکا نبود که نارضایتی خود را از تصمیمات دولت وقت اعلام کرد.
محمود بهمنی نیز از عدم استقلال بانک مرکزی ناراضی بود اما وی در گفتگوهای خود مدام بر این نکته تاکید میکرد که بانک مرکزی مصونیت دارد و آمریکا توان تحریم بانک مرکزی را ندارد.
حیدر مستخدمین حسینی که درآن دوران معاون ارزی بانک مرکزی بود هم با اشاره به اینکه تذکرات بسیاری به روسای بانک مرکزی و دولت مبنی بر تهدید داراییهای ایران داده بودند اما توجهی به این تذکرات نشد گفت: «باید حتما منابع ارزی کشور از دسترس آمریکا خارج می شد و حتی این کارشناسان با برآورد مدت زمان شش ماهه انجام این موضوع را برنامه ریزی کرده بودند. اما با وجود این هشدارها، آقای بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی مصاحبهای انجام دادند که سوابق این مصاحبه هم هنوز موجود است؛ ایشان با صراحت اعلام کردند که بانک مرکزی مصونیت دارد و منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی کند و به هیچ عنوان آمریکا نمی تواند بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دهد». [لینک]
مهمترین سوالاتی که در پایان بازخوانی این پرونده به دهن خطور میکند:
1- هدف از تمدید مجدد اوراق بهادار درست در دورانی که دادگاه ها در حال شناسایی اموال ایران بودند چه بود؟
2- چرا این اوراق در آن زمان به ارزهای دیگر غیر از دلار تبدیل نشد که از شمول احکام دادگاه های آمریکا خارج شود؟
3- چه کسی پاسخگوی بلوکه شدن منابع مالی کشور طی این سال هاست و سودی که از محل این اوراق باید به بانک مرکزی و دولت ایران می رسید که درآمد ملی محسوب میشد را از چه کسی باید بازخواست کرد؟
4- سودی که از بلوکه شدن بیش از 7 هزار میلیارد تومان دارایی ملی ایران در بانکهای امریکا رسوب میکند را چگونه طی این سالها باید محاسبه کرد؟
انتهای پیام
آخه پدر جان ، تا مسائل حياتى و مهمى مثل نفوذ و زبان انگليسى وجود داره چه لزومى داره شما انصاف نيوزيها يا ساير سايتهاى اصلاح طلب به اين مسائل پيش و پا افتاده ميپردازيد ؟ اصلاً فداى يك لاخ موى داش محموت، پول چرك كف دسته ، اينقدر مسائل بى ارزش را بزرگ نكنيد. مهم سهم ما از مديريت جهانيست !