انتخابات ۱۴۰۰ و پرسش همیشگی چه باید کرد؟

مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «انتخابات ۱۴۰۰ و پرسش همیشگی چه باید کرد؟» در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:

بنا بر روایت ِ روایان خبر، بیش از صد سال است که ایران در «شرایط خطیر کنونی» و «وضعیت فوق‌العاده» به سر می‌برد و هنوز هم چشم‌اندازی برای برون‌رفت از این شرایط تنش‌زا پیش رو قرار ندارد. انتخابات 1400 هم یکی از همین پاگردها در مسیر فردای ِ ایران به نظر می‌رسد که در راستای تحولات قابل پیش‌بینی در ارکان مدیریت کلان کشور ارزیابی می‌شود.

در شرایطی که تلاشی نومحافظه‌کارانه در کار است تا کار «جمهوری» را بسازد و ساختار قدرت را به حامیان نظامی‌گری واگذار کند و از سوی دیگر، «ناامیدی» و «بی‌اعتمادی» و «دل‌سردی» در حال فراگیری است و کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بازار مشارکت سیاسی بیش از هر زمان دیگری، بی‌رونق است، پرسش اساسی و تکان‌دهنده، همچنان حول این محور دور می‌زند: «چه باید کرد؟» مشارکت در انتخابات به هر قیمت یا تحریم انتخابات به هر قیمت؟ در این وادی حیرت و ابتلا، شاید تنها پاسخ مسئولانه و شرافتمندانه این باشد: «بقای ایران به هر قیمت»‌ 

محمدرضا پهلوی و نومحافظه‌کاران کنونی لااقل در این دو راهبرد بنیادین و بنیادگرایانه اشتراک نظر داشتند و می‌خواستند و می‌خواهند که اولاً دکترین امنیت ملی و الگوی توسعه ایران را در غیاب توسعه سیاسی و در فقدان دمکراسی رقم بزنند و دوم آن که در راستای تثبیت سیاسی خویش، از قرائتی جناحی از «ناسیونالیسم ایرانی» بهره گیرند که تکیه بر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برتر نظامی دارد و خواستار دستیابی به جایگاه قدرت فائقه در منطقه است.

غفلت شاه از توسعه متوازن و پایدار، نظام 2500 ساله پادشاهی و سلسله پهلوی را به ورطه فروپاشی کشاند و موجب توقف برنامه توسعه آمرانه‌ای شد که تنها نقطه قوتش، افزایش قیمت نفت بود و هیچ اتکایی بر «سرمایه اجتماعی» و «مشارکت ملی» نداشت و از این رو بود که نظام پهلوی سرنگون شد، اما متاثر از ثقل سیاسی و اعتقادی منبعث از رهبری انقلاب و انسجام سیاسی دو جریان اصلی روحانیت و روشن‌فکران دینی تا مرحله پیروزی انقلاب اسلامی که ریشه در راهبرد واقع‌بینانه «همه با هم» داشت، «نهاد دولت مرکزی» محفوظ و بقای ایران بر جای ماند.    

به نظر می‌رسد که تجربه ناکام شاه، منجر به عبرت‌آموزی و پرهبز از آزمودن آزموده‌ها نشد و اینک، مدت‌هاست که در راستای آن‌ واقعیتی که در انتخابات مجلس یازدهم پدید آمد، تمایلی خردگریزانه و ایران‌ستیزانه ابراز می‌شود که القا می‌کند: تنها راه غلبه بر بحران کارآمدی و اتمام شرایط فوق‌العاده در ایران مانند حل مناقشات سیاست خارجی و برقراری رابطه با جهان و به ویژه آمریکا، حضور نیروهای نظامی بر ارکان قوه مجریه و یک‌دست‌سازی ساختار قدرت سیاسی کشور است.

این سنخ تبلیغات وسیع و پر سر و صدا، هم در برنامه‌سازی‌های یکجانبه‌نگر صدا و سیما ترویج می‌شود و هم آن که در طول یکی دو ماه گذشته که بحث انتخابات در بسترهای فضای مجازی مانند کلاب‌هاوس داغ شده است، از سوی برخی افراد و جریانات دنبال می‌شود. اتاق‌هایی که توسط هواداران کاندیداهای نظامی مدیریت می‌شوند، یک ضلع این چشم‌انداز را ترسیم می‌کنند و ضلع دیگر، توسط برخی افراد با سوابق ویژه مانند آقایان هوشنگ امیراحمدی و عبدالرضا داوری تکمیل می‌شود که صرفنظر از پایگاه سیاسی متفاوت آنان و تضادهای روبنایی که ابراز می‌دارند، با صراحت و با تکیه بر اطلاعات غلط تاریخی و با شبیه‌سازی‌های مع‌الفارق با الگوهایی مانند دولت دوگل در فرانسه یا نظامیان کره جنوبی، دولت نظامی را توان‌مندترین دولت در مذاکره با آمریکا و «بناپارتیسم» را به مثابه یگانه طریق راهیابی به بهشت توسعه ترویج می‌کنند. ضلع مکمل این پازل را از یک سو، براندازانی تشکیل می‌دهند که موید شعار «رضاشاه روحت شاد» بوده‌اند و سوی دیگر آن، تحریم‌گرایانی قرار دارند که مدت‌هاست، «تحریم انتخابات» و عبور از سازوکارهای اصلاح‌طلبانه و تدریجی و قانونی را بر «نقد ساختار قدرت» اولویت می‌دهند.

به پرسش صدر این نوشتار باز می‌گردیم: به رغم مخالفت یا موافقت با راهبرد حضور نظامیان در عرصه قدرت و تلاش برای «یک‌دست‌سازی» و نفی مطلق ارکان «جمهوری»، آیا این راه، ضامن بقای ایران و حل بحران اقتصادی ارزیابی می‌شود؟ پاسخ کوتاه به این پرسش بزرگ، منفی است. چرا که اولاً «بحران اقتصادی» تنها بحران جاری کشور نیست و دوم آن که روندهای منجر به گسترش فقر، معلول ساختار تبعیض و فساد است و این دو، بیش از هر عامل دیگر، ریشه در عدم حضور نهادهای ناظر جامعه مدنی دارند که موجب شده تا نهادهای رسمی بازرسی و نظارتی، خود به بخشی از ساختار فساد تبدیل شوند.
تجربه عام تاریخی و نه تکیه بر استثنائاتی مانند مدل توسعه چینی که مختصات خودش را دارد، گواهی می‌دهد که «جامعه مدنی» پیش‌نیاز کارآمدی، توسعه و عاملی برای مهار شکاف روزافزون دولت ـ ملت در عرصه‌های قومیتی، جنسیتی و نسلی است. جامعه مدنی محصول ثبات دمکراتیک است و «بخش خصوصی» بخشی از «جامعه مدنی» است. نمی‌توان در غیاب سایر اجرای جامعه مدنی مانند احزاب، سندیکاها و مطبوعات مستقل، متوقع رشد و کارآمدی بخش خصوصی راستین بود.

نه تحریم انتخابات و نه مشارکت بدون قید و شرط در انتخابات و هیچ سازوکار منفعلانه یا غیرمسئولانه دیگری، سودی به حال «توسعه» ندارد. «حضور در انتخابات» از طریق تقویت فرآیند آگاهی‌بخشی، دفاع از آزادی‌های اساسی، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و استقرار ارزش‌های دمکراتیک در چارچوب سازوکارهای اصلاح‌طلبانه، یگانه راهی است که در مسیر توسعه و غلبه بر بحران‌های ساختاری به سرانجام می‌رسد و ضامن منافع ملی و حافظ تمامیت ارضی ایران است. نگرش‌ها و عملکردهای تمامیت‌خواهانه برخی نهادهای حاکمیتی این راه را بسته‌اند، اما با نیروی همت و آگاهی مردم، هیچ راهی بسته نمی‌ماند و هیچ بار کجی به منزل نمی‌رسد.  

انتهای پیام